تأمین مالی اتوبان تهران - شمال با زمین فروشی

روزنامه شرق نوشت: سازمان جنگل‌ها در برابر يك تصميم غيركارشناسي براي زمين‌فروشي به منظور تكميل آزادراه تهران شمال، آن هم بعد از دو دهه مقاومت، كوتاه آمد. از‌آنجا‌كه پول حاصل از دريافت عوارض، تكافوي اعتبارات مورد نياز براي ساخت اين آزادراه را نمي‌كند، دولت در سال ٧٥ تصميم گرفت تا با فروش بخشي از زمين‌هاي ملي كه متعلق به تمام مردم ايران است، اعتبار مورد نياز براي احداث اين پروژه را تأمين كند.

در واقع اين نوعي زمين‌خواري دولتي است؛ زيرا تصميم‌سازان قوه مجريه به جاي فكر‌كردن به گزينه‌هاي مناسب براي تأمين مالي اين پروژه، با توجه به ارزش زمين در حاشيه مسیر آزادراه تهران- شمال، دست در صندوق پس‌انداز يك ملت كرده‌اند. حدود ٢٠ سال از زمين‌زدن كلنگ احداث اين پروژه به زمين مي‌گذرد؛ اما هنوز راهي براي تأمين مالي آن از سوي دولت با وجود تمام مخالفت‌هاي كارشناسي براي واگذاري زمين به منظور تأمين مالي اين پروژه، يافته نشده است. به نظر مي‌رسد دولت ساده‌ترين راه را براي به‌سرانجام‌رساندن يك طرح عمراني انتخاب كرده است. زمين‌فروشي آن هم در حاشيه جاده‌اي كه به شمال كشور و ارزشمندترين زمين‌هاي ايران ختم مي‌شود، سؤالات زيادي در ذهن ايجاد مي‌كند. مهم‌ترين سؤال اين است كه چرا بخشي از اراضي ملي را كه ثروتي همگاني است، بايد به عده‌اي خاص واگذار كنيم تا اعتبار مورد نياز براي تكميل يك پروژه نيمه‌كاره اما پير عمراني تأمين شود.

هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.

از سال ٧٥، كلنگ پروژه‌اي به زمين خورد كه بخشي از مسير اتصال شمال به جنوب ايران بود. پروژه آزادراه تهران-شمال اگرچه يك پروژه ملي است؛ اما فروش اراضي ملي كه متعلق به تمام مردم ايران است، با هدف تأمين اعتبارات مالي اين پروژه، اقدامي معقول به نظر نمي‌رسد؛ زيرا راهكارهاي ديگر تأمين مالي نظير وام‌گرفتن از بانك‌هاي خارجي، استفاده از مشاركت هلدينگ‌هاي بزرگ و بخش خصوصي واقعي براي تكميل اين پروژه يا آزموده نشده يا اينكه از ابتدا توجهي به آن نشده است؛ زيرا در مصوبه هيئت دولت در سال ٧٥، تصميم گرفته شد كه زمين‌هاي حاشيه آزادراه تهران-شمال فروخته شود تا پول مورد نياز براي تكميل اين پروژه تأمين شود. اين در حالي است كه جاده يادشده با توجه به طولاني‌شدن زمان اجراي آن در حال پيوستن به جمع پروژه‌هاي غيراقتصادي است. رئيس بنياد مستضعفان اعلام كرده بود كه منطقه دوم پروژه آزادراه تهران-شمال به چهار قطعه تقسیم شده است. در مناقصه ساخت اين قطعه شرکت‌های بلندطبقه، انصار، آباد راهان پارس و جنرال برنده شده‌اند. در‌حال‌حاضر هم کارگاه‌ها برای ساخت قطعه دوم آزادراه تهران- شمال تجهیز شده است.

پشيماني وزير اسبق راه از واگذاري پروژه به بنياد مستضعفان

درباره سهام‌داران شركت‌هايي كه اجراي فاز دوم اين پروژه را به عهده گرفته‌اند، اطلاعات دقيقي حتي روي وبسايت اين شركت‌ها در دسترس نيست. فقط مي‌دانيم شركت‌هاي «بلند‌طبقه» و «سازندگي» سهامي خاص هستند. شركت آباد راهان پارس يك شركت بين‌المللي است و شركت جنرال مكانيك هم كه از سال ١٣٣٣ تأسيس شده است، ٥١ درصد سهامش متعلق به شركت ساسان پارس و ٤٩ درصد هم متعلق به بنياد مستضعفان است. ساخت بخش‌هايي از پروژه به شركت‌هاي چيني واگذار شده و حالا در آستانه تكميل قطعه دو آزادراه، بنياد مستضعفان منتظر اجرائي‌شدن مصوبه سال ٧٥ هيئت دولت است. اكبر تركان، وزير اسبق راه و ترابري، در سال ٩٠ در گفت‌وگو با همشهري اقتصاد گفته بود: پروژه آزادراه تهران-شمال را باید از بنیاد مستضعفان بگیریم؛ چون تا‌زمانی‌که دست این بنیاد باشد، ساخته نخواهد شد. او تأكيد كرده بود: من در پیشگاه الهی استغفار می‌کنم که این پروژه مهم را به بنیاد مستضعفان واگذار کردم. از خدا طلب مغفرت می‌کنم؛ عین حقیقت است. در آن زمان ١٠ شرکت خصوصی در قالب یک کنسرسیوم برای ساخت این آزادراه اعلام آمادگی کردند. از آن طرف هم بنیاد مستضعفان متقاضی بود. بنده تصمیم گرفتم این پروژه را به بنیاد واگذار کنم که البته اشتباه بزرگی را مرتکب شدم.

تاوان اشتباه وزیر را طبیعت می‌پردازد

متأسفانه تاوان اين اشتباه وزير وقت را طبيعت مي‌پردازد. از نكات تأمل‌برانگیز ديگر درباره زمين‌هاي متعلق به پروژه آزادراه تهران-شمال، اختلاف اعداد و ارقام اعلامي براي زمين‌هاي واگذار‌شده به بنياد مستضعفان از سوي دو نهاد ذي‌ربط در اين پروژه است. به گفته رئيس بنياد مستضعفان دولت مصوب كرده است كه ٣٥ ميليون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) زمين براي فروش به اين پروژه اختصاص دهد؛ در‌حالي‌كه اسناد و مدارك موجود، همچنين اظهارات رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع و معاونش نشان مي‌دهد وسعت زميني كه براي فروش در نظر گرفته شده است، حدود دو‌هزار‌و ٨٧٠ هكتار است. خليل آقايي، رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، در نشستي خبري به مناسبت هفته منابع طبيعي در پاسخ به سؤال «شرق» درباره فروش زمين براي تكميل پروژه آزادراه تهران-شمال، مي‌گويد: اين مسئله مربوط به تصميم دولت در گذشته است. با تلاش‌هاي سازمان جنگل‌ها تصميم گرفته شده اراضي جنگلي كه در حاشيه بزرگراه قرار دارند، به دليل منع قانوني، به پروژه واگذار نشود و به جاي آن معوض داده شود.

او تأكيد كرد: قانون، واگذاري اراضي جنگلي همچنين جنگل‌هاي دست‌كاشت را ممنوع كرده است؛ اما طبق همان قانون واگذاري اراضي غير‌مشجر امكان‌پذير است و هركس بخواهد سرمايه‌گذاري كند، اگر از زمين خود استفاده نكند، بر‌اساس ماده ٣١، ٣٢ و ٣٣ از اراضي ملي، زمين در اختيار فرد قرار مي‌گيرد. بر‌اساس مصوبات قانوني، اگر طرح‌ها بر‌اساس اهداف از پيش تعيين‌شده پيش نرفت، در يك هيئت سه‌نفره موارد بررسي و از افراد خلع يد خواهد شد.
آقايي گفت: دولت بررسي كرده و پروژه آزادراه تهران-شمال را يك پروژه مهم مي‌داند. به‌همين‌دليل تصميم گرفته كه آن را به سرانجام برساند. ما هم در قبال تعهدي كه داريم، اراضي را واگذار مي‌كنيم كه ممنوعيت واگذاري نداشته باشند. به‌عنوان معوض زمين‌هاي جنگلي كه از بنياد پس گرفته شد، اراضي‌ای را تحويل خواهيم داد كه معارض نداشته باشند. گاهي مراتع را هم به دليل داشتن سامان عرفي واگذار نمي‌كنيم و در واگذاري‌ها ممنوعيت‌هايي داريم.

اختصاص ٦ هزار هكتار از اراضي ملي به پروژه

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، هم در ادامه اين نشست با اشاره به مصوبه سال ٧٥ هيئت دولت، اراضي در اختيار پروژه آزادراه تهران-شمال را شش‌هزار‌و ٢٥٠ هكتار اعلام كرد.
او افزود: از اين ميزان زمين، بخشي مربوط به مسير احداث جاده است و دو‌هزار‌و ٨٧٠ هكتار هم براي تأمين مالي پروژه و فروش بايد در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد. در سال ٧٥ به اشتباه اراضي جنگلي در فهرست واگذاري‌ها قرار گرفته و در اين مدت تلاش سازمان اين بود كه اراضي جنگلي از اين توافق خارج شود، مقاومت‌هايي بود. بنياد مستضعفان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌‌ونقل از اين تصميم تمكين نمي‌كردند. تا اينكه توانستيم هزار هكتار از اراضي جنگلي را بازگردانيم. منصور ادامه داد: اراضي جنگلي پس‌گرفته‌شده با اقاله از ساير اراضي تأمين خواهد شد. اين اراضي در مناطق غيرجنگلي در حوزه نفوذ آزادراه تأمين مي‌شود و تلاش ما براي بازگشت جنگل نكته مثبتي است. او بيان كرد: به بنياد مستضعفان پيشنهاد داده‌ايم هر جاي ديگري كه زمين مي‌خواهد، به شرط اينكه جنگل نباشد، به ما اعلام كنند تا به‌عنوان معوض به آنها داده شود.

به نظر مي‌رسد دولت براي تكميل پروژه‌اي عمراني، در حال خرج‌كردن از داشته‌هاي كشور و اراضي ملي است. قوه مجريه به جاي چاره‌انديشي براي تأمين مالي اين پروژه و استفاده از مدل‌هاي مالي مختلف رايج در دنيا، دست در جيب اراضي ملي كرده است؛ اما همچنان اين سؤال مطرح است كه اگر اين پروژه به بخش خصوصي واقعي سپرده مي‌شد، باز هم دولت به‌راحتي دست در جيب اراضي ملي مي‌كرد؟