پشت پرده پرونده کارخانه «رشت الکتریک»

روزنامه شرق: يك تهديد سياسي و چشم‌‌داشتن يك نهاد خارج از دولت به زمين كارخانه رشت‌الكتريك، جنجالي به راه انداخت كه در قالب تخلف و رانت‌خواري مالكان اين كارخانه در رسانه‌هاي اصولگرا، منتشر شد.

خبري كه در آن، نوك پيكان به سمت خانواده‌هاي عبدالله نوري، غلامحسين كرباسچي، غلامرضا قبه و شریعتی‌دهاقان بود.ماجرا از آن قرار است كه با تعطيلي كارخانه رشت‌الكتريك به سبب مشكلات مالي در سال ٨٢، سازمان بازنشستگي كشوري - مالك اين كارخانه- وارد عمل شده و اين ملك را با تمام تجهيزات و ماشين‌آلات به مزايده مي‌گذارد. پس از برگزاري دو مزايده ناموفق، در نهايت در مزايده سوم، همسران عبدالله نوري، غلامحسين كرباسچي، غلامرضا قبه و شریعتی‌دهاقان به همراه حدود ٢٠ خانواده ديگر كه به آنها اعتماد داشتند، پول روي هم گذاشته و در مزايده شركت مي‌كنند و در نهايت، در روالي كاملا قانوني، اين كارخانه را خريداري مي‌كنند امري كه در گزارش‌هاي سوگيرانه برخي مخالفان اصلاحات، در قالب رانت‌خواري و مزايده غيرقانوني و زمين‌خواري زمين دولتي و تخلف آشكار اين اصلاح‌طلبان عنوان مي‌شود.

براساس ادعاهاي مطروح از سوي اين رسانه‌ها، کارخانه الکتریک ایران در رشت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود که از سوی سازمان صنایع ملی ایران به وکالت از آن سازمان در هفتم مهر ۱۳۸۲ به چهار خانم فروخته شد. به گزارش فارس، در سال ۱۳۸۲، ۷۲ درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت، با سابقه ۵۰‌ساله و در وسعتی به میزان ۱۲ هکتار، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با مبلغی در حدود دو میلیارد تومان به ‌صورت اقساط ۱۳ماهه، به خیرالنساء، فاطمه، گیتا و سوده (دختر باجناق کرباسچی) فروخته شد. این افراد به ترتیب همسران آقایان؛ غلامحسین کرباسچی، عبدالله نوری، غلامرضا قبه و شریعتی‌دهاقان هستند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که برآورد اولیه از قیمت فروش کارخانه در زمان واگذاری بین ۵۰ تا ۹۰ میلیارد تومان بوده است که به ‌شرط نوسازی، ارتقای فناوری، افزایش تولید، ابقای تولید و تداوم کار کارگران به سهام‌داران یاد‌شده فروخته شد. کارخانه رشت‌الکتریک با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بود که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به چهار نفر از همسران اعضای ارشد حزبی خاص و مسئولان دولت‌های قبل که البته هیچ سررشته‌ای در بخش صنعت نداشتند، واگذار شد.

حقيقت چيست؟

روزنامه «شرق» همان‌گونه كه در چند شماره گذشته مطرح كرده بود، به موشكافي اتفاق رخ‌داده پرداخت و در گفت‌‌وگويي با محمود عليزاده‌طباطبايي، وكيل خريداران، از واقعيت ماجرا پرده برداشت. عليزاده‌طباطبايي در اين گفت‌وگو درباره پيشينه خريد اين كارخانه مي‌گويد: شركت رشت‌‌الكتريك به دليل مشكلات مالي در سال ٨٢ تعطيل شد. براساس قانون مالك اين شركت، سازمان بازنشستگي كشوري بوده است و نه دولت. سازمان بازنشستگي اقدام به فروش شركت مي‌كند و آن را به مزايده مي‌گذارد. دو بار مزايده برگزار شده؛ اما شركت به فروش نمي‌رود؛ بنابراين مزايده براي بار سوم برگزار مي‌شود. برگزاري اين مزايده هم‌زمان با آزادي عبدالله نوري از زندان مي‌شود. از او درباره علت مشاركت اين اصلاح‌طلبان براي خريد اين كارخانه مي‌پرسم، مي‌گويد: زمانی که آقاي نوري به‌تازگی از زندان آزاد و حقوقش قطع شده بود و هيچ ممري براي امرار معاش نداشت؛ به‌همين‌دليل خانواده او تصميم مي‌گيرند كه با پول فروش خانه به همراه خانواده‌هاي ديگر كه در‌اين‌بين خانواده‌هاي آقاي كرباسچي و قبه هم حضور داشتند، اقدام به شركت در اين مزايده كنند. به گفته او، به‌همين‌دليل خانم آقاي كرباسچي، خانم آقاي نوري و خانم آقاي قبه به همراه آشنايان و دوستاني كه به اين افراد اعتماد داشتند، در اين مزايده شركت ‌كردند.

‌ رد ادعاي خريد كارخانه با ٢ ميليارد تومان

عليزاده‌طباطبايي ادعاي فروش كارخانه با رقم دو ميليارد تومان را رد كرده و مي‌گويد: برخلاف ادعاهاي مطروح مبني بر خريد با دو ميليارد تومان، اين افراد با دو ميليارد تومان نقد و برعهده‌گرفتن ٢٠ ميليارد تومان تعهدات شركت، اين شركت را خريداري مي‌كنند و در مرحله سوم، برنده مزايده مي‌شوند. اين حقوق‌دان به پيشينه حملات سياسي به اين خريداري كارخانه اشاره كرده و مي‌گويد:‌ از همان لحظات اول كارشكني‌ها آغاز شد. طبق ماده ٧ قانون خصوصي‌سازي، كارخانه‌ها و صنايعي كه در داخل شهرها هستند، شهرداري موظف به تغيير كاربري آنهاست. در واقع بايد زمين فروخته شود و با پول آن جاي ديگري كارخانه احداث شود. براساس همين قانون، دولت موظف است ارز بدهد تا كارخانه‌هايي از اين دست، ماشين‌آلات نو وارد كنند. اين خريداران با همه اين محدوديت‌ها روبه‌رو بودند و هيچ‌گونه همكاري با آنها صورت نگرفته است. آنها خود اقدام به انتقال كارخانه به خارج از شهر کرده و توليد را آغاز كردند. وكيل خريداران با اشاره به فعاليت توليدي اين كارخانه مي‌افزايد: اكنون انبارهاي اين كارخانه از توليد محصولات پر است؛ اما چون اين كارخانه مانند بسياري از كارخانه‌هاي توليدي ديگر، امكان رقابت با محصول مشابه خارجي به‌ويژه چين را نداشت، جنس در انبار مانده و نتوانستند آنها را به فروش برسانند. او ادامه مي‌دهد: آنها همين‌طور نتوانستند ماشين‌آلات خود را نوسازي كنند، زيرا ارز به آنها براي نوسازي ماشين‌آلات و واردات ماشين‌آلات جديد تخصيص پيدا نكرد. همچنين نتوانستند ملك را بفروشند، چون تغيير كاربري آن بسيار طول كشيد. عليزاده طباطبايي به نخستین حملات تند محمود احمدي‌نژاد به خريداري اين كارخانه از سوي همسران چند نفر از اصلاح‌طلبان اشاره كرده و توضيح مي‌دهد: آقاي احمدي‌نژاد در سال ٨٤ در مناظره اول خود اين موضوع را مطرح كرد و بلافاصله كه به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد، اعلام كرد چنين تخلفي صورت گرفته است. بر همين اساس، اين خريداران رسما نامه نوشتند كه آقاي استاندار همان پولي را كه داده‌ايم، به ما برگردانيد عطاي اين كارخانه را به لقايش مي‌بخشيم. سپس درخواست احاله معامله مي‌كنند، اما استاندار رسما پاسخ داد كه امكان احاله معامله وجود ندارد. او در ادامه به ورود سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرده و مي‌گويد: سازمان بازرسي كل كشور وارد پرونده شد و گزارش داد هيچ تخلفي صورت نگرفته است. با‌اين‌حال، در سال ٨٨ كه آقاي احمدي‌نژاد انتخاب شدند، مجددا به استاندارشان دستور داد شكايتي با عنوان «اخلال در نظام اقتصادي» عليه اين افراد تنظيم كند. شكايتي بر اين مبنا كه كارگران بي‌كار شدند، حقوق و سنوات را نگرفته‌اند و به‌‌اين‌ترتيب، مالكان اين كارخانه اخلال در نظام اقتصادي ايجاد كرده‌‌اند.

اين پرونده به دادگاه انقلاب رفت و خود من، وكالت آنها را برعهده گرفتم. وكيل خريداران به نتيجه اين دادگاه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: پس از گذشت زماني براي بررسي، دادگاه انقلاب رأي خود را صادر كرد. در اين رأي، دادگاه انقلاب صراحتا اعلام كرد هيچ تخلفي صورت نگرفته و مزايده قانوني بوده و هيچ‌كس از رانتي استفاده نكرده است و به‌اين‌ترتيب، حكم برائت صادر شد. او ادامه مي‌دهد: پس از صدور حكم برائت، شوراي تأمين استان براي حل مشكل كارگران كه مشكل دولت بود و نه مشكل خريداران، وارد عمل شد و بخشي از اين زمين را تفكيك كرد و تغيير كاربري داد و فروخت تا از اين طريق، پول كارگران و مشكلات مالي ديگر را بر طرف كند. به‌اين‌ترتيب، يك‌بار پنچ ميليارد تومان و يك‌بار يك ميليارد و ٨٠٠ ميليون تومان پول براي تسويه بدهي به كارگران، بيمه و ماليات اختصاص داده شد. در نهايت، آن زمان خانواده آقاي نوري درخواست كردند قيمت خانه‌اي را كه در سال ٨٢ فروختند كه چيزي حدود ٦٠٠ميليون تومان در آن سال بود، به آنها بازپس داده شود و كارخانه نيز به استانداري عودت داده شود، اما باز هم اين درخواست پذیرفته نشد. اين حقوقدان ادامه داد: در مرحله بعد، مالكان قانوني، اين ملك را براي فروش گذاشتند. اين ملك به سبب موقعيت مناسب، خريداران زيادي داشت، اما چون يكي از نهادها چشمش دنبال اين زمين بود، هر خريداري كه به سراغ زمين مي‌آمد، تهديد مي‌شد. در نهايت سازمان مسكن استان به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد مي‌دهد كه اين زمين وسط شهر است، كاربري آن نيز مسكوني است و بهترين زمين براي مركز فرهنگي و مسكوني مي‌تواند باشد. بر همين اساس، وزير مسكن و شهرسازي، اين موضوع را به سازمان زمين و مسكن ارجاع مي‌دهد تا اين سازمان با مالكان وارد مذاكره شود.

تهديد رئيس سازمان زمين و مسكن

عليزاده‌طباطبايي در اينجا به واقعه‌اي عجيب اشاره مي‌كند و مي‌گويد: به محض اينكه سازمان زمين و مسكن وارد مذاكره مي‌شود، يكي از نهادهاي خارج از دولت، رئيس سازمان زمين و مسكن را تهديد مي‌كند كه حق نداريد اينجا را بخريد. بر همين اساس، رسانه‌هاي اصولگرا هم به قول خودشان افشاگري مي‌كنند.

شكايت از رسانه‌هاي اصولگرا

اين حقوقدان به شكايت خريداران از رسانه‌های اصولگرا اشاره كرده و مي‌افزايد: مطالبي كه آن رسانه‌ها منتشر كردند، از مصاديق بارز نشر اكاذيب، توهين و افتراست. اين شكايت عليه رسانه‌هايي كه دروغ‌پردازي كرده‌اند، طرح شده و امروز (١٤ اسفند) در دفتر خدمات الكترونيك به ثبت رسيد. بنابراين شكايت را عليه كيهان، فارس، رجانيوز و چند سايت وابسته ديگر طرح كرديم.