امکان بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی

روزنامه قانون نوشت: «زهرا كاظمي جاسوس نبود و اگر به موقع به بيمارستان منتقل مي‌شد، زنده مي‌ماند» اين جمله وزير سابق اطلاعات است. ۱۴ سال بعد از مرگ زهرا كاظمي اكنون مشخص شده است كه بازداشت و بازجويي كه منجر به مرگ وي‌شد،وجه قانوني نداشته است.اين افشاگري خود ادله اي جديد براي آغاز دوباره رسيدگي به پرونده مرگ زهرا كاظمي است.

با توجه به سخنان علي يونسي، اكنون زمان آن رسيده است كه از كلمه مرگ مشكوك زهرا كاظمي عبور كنيم وخواستار بررسي نحوه قتل او در دادگاه صالح و محاكمه متهمان پرونده باشيم زيرا سخنان وزير سابق اطلاعات داراي چند نكته اساسي است كه اتهامات جديدي را متوجه سعيدمرتضوي مي‌كند.زهرا کاظمی متولد ۱۳۲۶ در شیراز است. در دو سالگی پدرش را از دست داد. از سال ۴۷ تا سال ۵۰ در مدرسه عالی سینما و تلویزیون در تهران تحصیل کرد. وی در سال ۵۲ برای تحصیل در رشته ادبیات و سینما به دانشگاه پاریس رفت. در سال ۶۳ دکتری خود را در رشته هنر و ادبیات از دانشگاه پاریس دریافت می‌کند.

در سال ۷۱ همراه پسرش، استفان هاشمی، به کبک کانادا مهاجرت کرد. وی با نشریاتی مانند رکتو ورسو گازت دو فم و گلوب اندمیل چاپ کانادا و نیز موسسه عکس انگلیسی کمراپرس همکاری داشته‌است. زهرا کاظمی در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۲ با یک عدد دوربین عکاسی در حال عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان ناآرامی‌های خرداد در مقابل زندان اوین و منطقه با علامت عکسبرداری ممنوع بوده که به داخل نگهبانی زندان هدایت و با حضور دو نفر از قضات از وی توضیح خواسته می‌شود. مطابق این گزارش، نامبردگان از خانم زهرا کاظمی می‌خواهند معرفی نامه وزارت ارشاد، دوربین و فیلم‌های خود را برای بازبینی تحویل دهد و زندان را ترک کند و روز بعد برای دریافت لوازم خویش مراجعه کند. اما وی از این امر سرباز می‌زند و اظهار می‌دارد که می‌خواهد با مسئولیت خود، در کنار لوازم خویش در زندان باقی بماند. سپس خانم کاظمی فیلم داخل دوربین را خارج می‌کند و آن را در برابر نور، سیاه ‌كرده و فیلم دیگر خود را نیز به همین نحو سیاه می‌کند.اما به گفته محمد سيف زاده، وكيل اولياي دم خانواده كاظمي اين‌كار نيز باعث رهايي اونمي شود و مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد.

روايت‌ها از نحوه مرگ زهرا كاظمي

در رابطه با نحوه مرگ اين خبرنگار، محمد سيف زاده، وكيل اولياي دم خانواده زهرا كاظمي پيش از اين گفته است: در آن زمان استدلال ما این بود که دو ضربه به سر زهرا کاظمی وارد شده است؛ یکی در زمانی که وارد زندان می‌شود و توسط فردی به نام(فردی که از آن نامی برده نشده است) مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و دیگری در زمانی که مرتضوی به سلول او وارد می‌شود که اگر مشخص می‌شد فوت در چه زمانی صورت گرفته است، به طور حتم قاتل او مشخص می‌شد. بعد به یک نفر گفته می‌شود، بنویسید که زهرا کاظمی به علت افت قند خون دچار سکته شده و فوت کرده است که این ماجرا به روزنامه‌ها ‌نيز کشیده شد. ما با این استدلال‌ها، اعتراض‌مان را به دیوان عالی ارائه دادیم و مورد قبول ‌نيز واقع شد اما با بازداشت‌هایی که صورت گرفت، من به زندان رفتم و این اعتراض ‌نيز به جایی نرسید. البته روایت یونسی، وزیر سابق اطلاعات از نحوه مرگ زهرا کاظمی با جزییات مهم تری همراه است. گرچه سخنان علی یونسی در حالی که در زمان رخ دادن حادثه وزیر اطلاعات بوده است، بسیار دیرهنگام به نظر می رسد، اما به هر روی او در گفت و گو با روزنامه ایران گفته است:در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است.

برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دوکارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتما او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.

امکان انتساب اتهام قتل، معاونت يا مشاركت در قتل به سعيد مرتضوي

با استناد به سخنان آقای یونسی، زهرا کاظمی سرش به كنار جدول يعني جسمي سخت برخورد کرده است . اگر شخص یا اشخاصی باعث برخورد سر کاظمی با جدول شده باشند، بی‌تردید ایشان مباشر یا مباشران قتل عمد هستند که ممکن است یکی از ایشان، شخص سعید مرتضوی بوده باشد. پس در این فرض اتهام قتل عمد برای مرتضوی وجود دارد؛ از سوی دیگر اگر ضرب و شتم کاظمی که باعث ضربه مغزی او شده بود، به قدری موثر نبوده که منجر به فوت او شده باشد، شخصی که از انتقال وی به بیمارستان ممانعت کرده است، مسئولیت مستقیم دارد و در اینجا این نوع امتناع از کمک‌رسانی مصداق بارز قتل عمد است. بر اساس اظهارات علی یونسی اگر زهرا کاظمی به موقع به بیمارستان انتقال می یافت، نجات پیدا می کرد. از پس این سخن می توان برداشت کرد که مانعی برای انتقال سریع او به بیمارستان وجود داشته است. می دانیم که مسئولیت جان زندانیان با مسئول بازداشت است.

اگر احراز شود که سعید مرتضوی مسئول بازداشت و نگهداری کاظمی بوده است، می توان از باب ترک فعل، قتل را ثابت دانست. شاید برخی بگویند که از حیث قانونی ترک عمل باعث ایجاد عنوان مجرمانه نیست اما باید دانست که اگر شخصی مسئولیتی را برعهده می‌گیرد، ترک عملش نیز منجر به ایجاد عنوان مجرمانه می شود؛ به طور مثال اگر دایه ای وظیفه نگهداری از کودکی را داشته باشد، در صورت شیرندادنِ منجر به مرگ کودک، قاتل محسوب می‌شود. پر واضح است که مسئولیت جان زندانی نیز با مسئولی است که تصمیم‌گیرنده بازداشتگاه یا زندان است.

براساس اين گزارش، سخنان جديد علي يونسي خود ادله اي جديد براي بازگشايي پرونده و رسيدگي مجدد به اتهام قتل عمد اين خبرنگار ايراني- كانادايي است زيرا در ۱۴ سال اخير، مرگ زهرا كاظمي زير سايه اتهام جاسوسي قرار داشت در حالی که بر اساس سخنان علی یونسی چنین امری وجود نداشته است.

اتهام مشاركت در قتل براي سعيد مرتضوي

با نگاهي به پرونده زهرا كاظمي آنچه نمايان است، آيين دادرسي كيفري درباب احضار و جلب متهم به درستي انجام نشده است. بنده در جريان جزييات پرونده اين خبرنگار پارلماني و كانادايي هستم.

ايشان در مقابل زندان اوين هنگام عكس‌برداري از خانوادهايي كه آنجا تجمع كرده بودند، بازداشت و به زندان برده شد. اگر آيين دادرسي كيفري به درستي اجرا مي شد او با وكيل خود براي ارائه توضيحات احضار مي‌شد و پرونده اين‌گونه شكل و روال قانوني خود راآغاز مي‌كردو هيچ يك از اين وقايع رخ نمي داد.

اكنون كه وزير اطلاعات سابق اذعان داشته‌اند زهرا كاظمي جاسوس نبوده و با اصرار دادستان وقت سعيد مرتضوي در بازداشت مانده است، نشان ازعدم اجراي قانون در مورد اين خانم دارد كه خود تخلف بوده و جايگاه قانوني براي رسيدگي دارد. نبايد فراموش كرد كه طبق قوانين جزايي ما آمر داراي مسئوليت است و نمي تواند از تبعات تصميمات اشتباه خود شانه خالي كند. اينكه گفته مي‌شود در زمان دستگيري زهرا كاظمي مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، يعني همان شكنجه‌و معناي ديگري ندارد.

قانون درخصوص برخورد با متهم، روشن و واضح است و هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار منع قانوني دارد.

همچنين در بحث ممانعت از ارائه خدمات پزشكي نيز شخص سعيد مرتضوي بايد با اتهام مشاركت در قتل زهرا كاظمي مورد بازخواست قضايي قرار گيرد. اين پرونده امكان اعاده دادرسي را دارد و بايد به بخش هاي مختلف تخلفات روي داده در آن زمان رسيدگي شود.مشكل اينجاست كه ماشاهد عدم اجراي درست قانون آيين دادرسي كيفري در زمان جلب و احضار و بازپرسي افراد هستيم و انحاي مختلف اين تخلفات رخ مي‌دهد كه لزوما عمدي نيز نيستند اما تبعات منفي در رسيدگي عادلانه ايجاد مي‌كنند.

سنگين ترين قرار كيفر زندان است و در دادسرا مي‌توان درخصوص بسياري متهمان قرارهاي سبك‌تري ازجمله التزام به حضور در دادگاه،قرار كفالت، وثيقه و... تعيين كرد.

اينكه در ابتداي امر فردي بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار بگيرد نتيجه‌اش مي شود پرونده زهرا كاظمي كه بعد ازسال‌ها همچنان مورد مناقشه است.