تامین امنیت زنان در برابر خشونت

روزنامه سازندگی - نفیسه زارع کهن: آن طور که آمار پژوهش صورت گرفته در ۲۸ مرکز استان از سوی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان در دولت سید محمد خاتمی نشان می دهد ۶۶ درصد زنان ایرانی از اول زندگی مشترکشان حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته اند و این تنها نیست که رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نتایج پژوهشی که به تازگی در تهران انجام شده گفته است که ۲۷ درصد از زنان تهرانی ۱۹ تا ۴۹ ساله اعلام کرده اند در یک سال اخیر مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته اند.

به گفته فرید براتی سده، خشونت جسمی سبک، خشونت جسمی شدید منجر به ضرب و جرح از جمله خشونت هایی است که زنان تهرانی تجربه کرده اند. ۹ درصد از زنان مورد مطالعه خشونت عاطفی را به شکل خیلی زیاد و زیاد، ۷.۹ درصد خشونت کلامی و ۵.۴ درصد هم خشونت جنسی را تجربه کرده اند. براساس همین آمار و برخی اطلاعات مشابه بود شاید که نزدیک به پنج سال قبل درست در روزهایی که تازه حسن روحانی میهمان خیابان پاستور شده بود تا سکان دولت یازدهم را در دست بگیرد خبر آمد که معاونت امور زنان و خانواده دولت که شهیندخت مولاوردی با نگاهی خاص و ویژه به امور زنان مسئولیت آن را برعهده گرفته بود لایحه ای را برای ارسال به مجلس در دست کار دارد به نام «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت»؛ لایحه ای جامعه با در نظر گرفتن همه ابعاد خشونت علیه زنان.

لایحه ای که به گفته زهرا جعفری کارشناس بخش حقوقی معاونت زنان در گفت و گوی تلفنی با «سازندگی» در دولت احمدی نژاد هم مورد بررسی قرار گرفته بود اما به دلیل تغییراتی که قانون مجازات اسلامی و آیین نامه دادرسی در سال ۹۲ داشت به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفت. به گفته جعفری ۴ گروه کارشناسی به مدت چهار سال روی این لایحه کار کردند تا در نهایت در اسفند ۹۵ آماده شد و شهیندخت مولاوردی که حالا دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی شده بود خبر داد که بررسی این لایحه به مراحل نهایی خود نزدیک شده است.

و این گونه بود که در اردیبهشت 96 کلیات لایحه در دولت تصویب شد اما از آن جایی که بار حقوقی داشت به قوه قضائیه ارجاع شد تا نظر خود را درباره لایحه اعلام کند. پس از آن بود که معصومه ابتکار که حالا معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری بود در گزارش عملکرد صد روزه این معاونت شاخص ترین اقدام را سیاستگذاری در حوزه زنان دانست و گفت: «پیگیری لایحه «حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنها» جزو شاخص ترین اقدامات صورت گرفته به شمار می رود که کار بسیار خوب و منسجمی در این رابطه با قوه قضاییه انجام شده و تقریبا به مراحل پایانی خود رسیده است.»

از استقبال تا جنجال

به این ترتیب بود که اگرچه محتوای کامل لایحه هرگز منتشر نشد اما براساس برخی آمار و اطلاعات واکنش های مختلفی به لایحه مزبور صورت گرفت. نمایندگان زن و اعضای فراکسیون زنان مجلس با روی گشاده از آن استقبال کردند و پروانه سلحشوری اعلام کرد که: «بحث خشونت علیه زنان بعد جهانی دارد و فقط محض ایران نیست؛ اما در بعضی از کشورها قانونگذار قوانینی حمایتی از زنان گذاشته است که انواع خشونت را مورد پوشش قرار می دهد. متاسفانه ما در ایران چنین قوانینی را نداریم که بعد حمایتی از زنان را مورد توجه قرار بدهد و همین مانع رشد زنان می شود، بنابراین اگر این لایحه به مجلس بیاید من خیلی کارها می توانم برای تصویبش انجام بدهم و زنان مجلس کارشان را بلدند.

طیبه سیاوشی دیگر زن نماینده مجلس هم با تعریف از لایحه امنیت زنان، و این که لایحه ای مترقی است ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر لایحه به مجلس برود زیرا در این لایحه بحث خشونت خانگی علیه زنان که مهم ترین وجه خشونت علیه زنان در ایران است دیده شده است. اما واکنش ها به لایحه به تامین امنیت روی دیگری هم داشت و این زهرا آیت اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، بود که در یادداشت مفصلی به «لایحه منع خشونت علیه زنان» انتقاد کرد و با عباراتی عجیب، آن را لایحه ای برای دفاع از زنان روسپی خواند، او در بخش هایی از این یادداشت آورد:

«این لایحه کاملا صبغه جنسیتی و دفاع بی حد و مرز از زنان دارد و به هیچ وجه رفتارهای خشونت آمیزی که از سوی زن علیه مرد رخ می دهد، لحاظ نشده است. تعریف خشونت در این لایحه به قدری وسیع است که حتی برخی سخت گیری ها که گاهی مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال می کند، خشونت اجتماعی یا خشونت اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده است. در یک کلام باید بگوییم این لایحه ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده.

پیش بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان لجن زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی هم خواهدبود، باید گفت که «أینَ تذهبون!» اما بعد از آن بود که پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، حرف های آیت اللهی را سخنانی دانست که انگار از زبان یک مرد ضدزن خشونت طلب صادر شده است و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم در واکنش نسبت به این موضوع، آن را نادرست خواند و گفت نوعی پیش داوری است.

معصومه ابتکار

لایحه به چه مواردی اشاره می کند؟

در این میان اما یکی از اشکالاتی که چه منتقدان و چه حامیان مطرح کرده اند عدم انتشار کامل لایحه در فضای عمومی برای بررسی و نظردهی بوده است. آن گونه که معصومه ابتکار همین دو سه روز قبل اعلام کرده است این لایحه در پنج فصل و ۱۰۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و نیز پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه در معاونت امور زنان و خانواده دولت تدوین شده است. این در حالی است که تا پیش از این خبر رسیده بود این لایحه در پنج فصل و ۹۰ ماده تهیه و تدوین شده است.

فارغ از آن که این لایحه چند بند و ماده دارد آن طور که در گفت و گو با زهرا جعفری، کارشناس حقوقی معاونت زنان کسب اطلاع کردیم، بندهای مهم و قابل توجهی در لایحه موجود است و تامین امنیت زنان مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن این که پنج فصل در این لایحه مورد توجه قرار گرفته اند: کلیات و مفاهیم، آیین دادرسی، جرایم و مجازات ها، تشکیل و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و سایر مقررات که در هر کدام به طور مفصل مباحث مرتبط با زنان و تامین امنیت آنان مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته جعفری همچنین در لایحه شورای هماهنگی با دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است که دبیرخانه آن در معاونت زنان قرار دارد و دستگاه ها باید گزارش عملکرد خود را درباره مقابله با خشونت علیه زنان به شورا ارائه دهند. در همین راستا برخی از موادی که در این لایحه مورد توجه بوده و به دست خبرنگار سازندگی رسیده است (قبل از ارسال و بررسی قوه قضاییه که احتمال تغییر میزان مجازات ها در آن بسیار زیاد است) به شرح زیر است:

* «هرگاه کارکنان و مقامات دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، نهادهای زیرنظر مستقیم مقام رهبری، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراها، سازمان ها، شرکت ها، کمیسیون ها، هیأت ها، شوراهای وابسته به آنها و واحدهای قضایی و شبه قضایی با سوءاستفاده از قدرت، موقعیت/ شغلی یا وضعیت آسیب پذیری زن، به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون دخالت داشته باشند، با توجه به نقش مرتکب علاوه بر مجازات اصلی، به انفصال موقت از خدمات دولتی یا محرومیت از خدمات عمومی به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهندشد.»

* «هر کس ناظر یا مطلع از وقوع خشونت علیه زنی بوده و شهادت یا اظهارات او موثر در اظهارنظر نهایی مرجع قضایی باشد، در صورتی که با وجود دعوت، عمدا از حضور در مرجع قضایی یا ادای شهادت امتناع نماید، به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهدشد.»

* «هر کس از ارتکاب جرایم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیب پذیری مطلع شود و با علم به این که وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آن که خطری متوجه خود او یا دیگران نمی شود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود.»

* «هر کس با تهدید، اغفال، اغوا یا فریب زنان، موجب فرار آنان از خانه و ترک زندگی شود و یا آن را تسهیل کند به حبس تعزیری درجه هفت یا پرداخت جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.»

* «هر کس مرتکب جرمی علیه زنی شود که در وضعیت آسیب پذیری قرار دارد و در سایر قوانین برای آن مجازات خاصی پیش بینی شده است، به حداکثر مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.»

* هر کس با تهدید، اغفال، اغوا یا فریب زنان، موجب فرار آنان از خانه و ترک زندگی شود و یا آن را تسهیل کند به حبس تعزیری درجه هفت یا پرداخت جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.»

* «هرگاه زوج با وجود شرایط و امکانات لازم، از حس معاشرت و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه خودداری کند و حاضر به طلاق او نیز نشود، ناشز بوده و علاوه بر اجبار به طلاق از سوی دادگاه، به جزای نقدی درجه هشت محکوم می گردد.»

* «هرگونه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی، که مشمول عناوین مجرمان قانونی نشود، جرم محسوب و مرتکب در موارد آزار جنسی به جزای نقدی درجه هفت و در موارد مزاحمت جنسیتی به جزای نقدی درجه هشت محکوم می شود.»

* «اطبا، مشاوران، وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی و افرادی که با مجوز دولتی در امور عمومی فعالیت دارند، چنانچه با سوءاستفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیب پذیری زنان مرتکب جرایم موضوع این قانون شوند، علاوه بر مجازات های مقرر حسب مورد به ابطال پروانه یا ممنوعیت فعالیت از یک تا پنج سال محکوم می شوند.»

* «در صورت ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان یا در موارد ارتکاب خشونت علیه زنان در روابط خانوادگی، در صورت وجود نظریه پزشکی قانونی یا مددکاری اجتماعی یا در مواردی که زوجه مدعی نقض تعهد زوج شود، شکایت شاکی از قرائن مثبته وقوع خشونت محسوب می شود، مگر آن که متهم به موجب ادله و یا قرائن معقول بیگناهی خود را اثبات نماید.»

به غیر از مواد مورد توجه این لایحه همچنین در یک مبحث جداگانه زیر فصل دوم این لایحه که شامل تشکیلات و حمایت های پیشگیرانه است به طور کامل تکالیف متعددی برعهده نهادهای حکومتی و دستگاه های اجرایی از جمله قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، شهرداری ها، کانون وکلای دادگستری در جهت حمایت از زنان آسیب دیده، تلاش در جهت ارتقای فرهنگ و ممانعت از اقدامات آسیب پذیر علیه زنان گذاشته شده است.

ضمن آن که در بخش پایانی آن تاکید شده: «در تمامی اقدامات موضوع این قانون، اولویت با تدابیری است که منجر به تحکیم و تقویت نهاد خانواده، استواری روابط خانوادگی و یا حفظ حضور زن در محیط خانوادگی و منزل شود.»

پیچ قوه قضائیه، دولت و مجلس

اما حالا با گذشت بیشتر از دو ماه از آن روز که خبر از رسیدن لایحه به مجلس آمد، لایحه حقوقی مزبور همچنان در پیچ قوه قضائیه و مجلس معطل مانده است و اگرچه مدام خبر می رسد کار بررسی تمام شده است اما هنوز خبری از آن نیست. این تعلل به نظر کار را به آن جا رسانده است که نمایندگان زن و اعضای فراکسیون مجلس تصمیم گرفتند برخی موارد که می شد در لایحه مورد توجه قرار گیرد، به طور جداگانه مورد توجه قرار دهند و برای آن ها درخواست قانون کنند. از همین رو هم بود که یکی دو هفته قبل سیده فاطمه حسینی؛ نماینده مردم تهران در مجلس از تهیه طرحی به همراه حمیده زرآبادی؛ نماینده مردم قزوین برای تشدید محازات اسیدپاشی در مجلس خبر داد و گفت که این طرح دارای هفت ماده و 2 تبصره است، در مرحله جمع آوری امضا از سوی نمایندگان قرار دارد و تقدیم هیأت رئیسه مجلس می شود.

همچنین در این طرح قصاص نفس یا عضو، مجازات معاونت در جرم، جبران کلیه خسارات مالی و معنوی و هزینه های درمانی بزه دیده، جبران مشکلات اقتصادی بزه دیده در طول درمان، حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی، قائل نشدن هیچ گونه تخفیف مجازات برای مرتکبان این جرم و تسریع در روند این پرونده ها در محاکم قضایی پیش بینی شده است. حسینی که گویی از رسیدن لایحه تامین امنیت زنان به مجلس کمی ناامید شده است گفته که «البته در لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت تا حدی به موضوع اسیدپاشی پرداخته شده اما مشخص نیست این لایحه چه زمانی به مجلس می آید و به تصویب می رسد و متاسفانه تاکنون این لایحه به هر دلیلی به مجلس نرسیده است.

از سوی دیگر، با توجه به خلأهای قانونی در این زمینه و نیاز به تشدید مجازات به ویژه از منظر تشدید جنبه عمومی جرم، نیاز به چنین قانونی احساس می شد. لذا این طرح را مطرح کردیم تا این موضوع، معطل لایحه تامین امنیت زنان نباشد؛ ضمن آن که حمایت از بزه دیده ضروری است.» این اما در حالی است که در لایحه صراحتا به اسیدپاشی اشاره نشده و نتیجه خشونت در نظر گرفته شده است و بنا به گفته سید علی کاظمی؛ مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه و تدوین گر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، هر چند قرار بوده در مورد جرم اسیدپاشی به صورت خاص در لایحه اشاره شود اما بنا به دلایلی رای نیاورده و قرار شده طرح مجلس راه خود را در پیش بگیرد و لایحه نیز به همین صورت که هست باقی بماند.

کاظمی همچنین به مهرخانه گفته که اگر طرحی در زمینه مقابله با اسیدپاشی در مجلس تصویب شود بعدا می توان آن را با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ادغام کرد لذا این اقدامات مغایر هم نیستند و مشکلی ایجاد نمی شود. با همه این اوصاف اما به نظر می رسد موج ناامیدی و نگرانی به مجلس رسیده است که چندی قبل پروانه سلحشوری گفته است که «امیدوارم ارائه لایحه امنیت زنان آن قدر طولانی نشود که ما نتوانیم در مجلس دهم به آن رسیدگی کنیم؛ چون پرداختن به این موضوع در مجلس دهم متفاوت تر خواهدبود. از آن جهت که معلوم نیست ترکیب سیاسی مجلس آینده چه خواهدبود، ضمن این که مهم این است که این لایحه شیر بی یال و دم و اشکم نشود؛ یعنی محتوا را از آن خالی نکنند و بعد تحویل ما بدهند.»

یا طیبه سیاوشی که با اشاره به مسئله کودک همسری و برنامه های نمایندگان برای مقابله با آن گفته است: «مساله مهم این است درباره مواردی که می خواهیم آن را طرح کنیم باید ملاحظه لایحه امنیت را داشته باشیم تا تداخلی به وجود نیاید. بنابراین ناچاریم که منتظر این لایحه بمانیم و طبیعتا اگر لایحه امنیت ارائه شود با مشکلات کمتری از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به رو خواهیم شد.»

اگرچه معصومه ابتکار هفته قبل با اشاره به توافق صورت گرفته بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و قوه قضائیه در مورد لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان گفته بود امیدواریم هرچه سریع تر لایحه تایید و فرستاده شود، اما به نظر می رسد هنوز این مرحله طی نشده است. آن گونه که زهرا جعفری کارشناس حقوقی معاونت زنان می گوید بیش از 40 جلسه با کارگروهی که قوه قضائیه ترکیب آن را انتخاب کرده بوده و شامل برخی قضات و حقوقدانان، نماینده وزارت خارجه و معاونت زنان و برخی افراد دیگر می شده، برگزار و لایحه مورد بررسی قرار گرفته است.

و اکنون روند بررسی تمام شده و تشریفات درون قوه قضائیه و نظر رئیس قوه قضائیه باقی است. و این همه ماجرا نیست که بعد از آن دولت هم باید دوباره لایحه را بررسی و تایید کند تا به مجلس برسد. این ها همه در حالی است که اکنون لایحه بودجه در دست بررسی است و در این میان نمایندگان معطلند و دولت منتظر و قوه قضائیه خونسرد. حالا باید دید چه سرنوشتی در انتظار لایحه پنج ساله است، آیا سالی دیگر به عمرش اضافه می شود یا قبل از سال جدید به قانون تبدیل می شود، هر چند که با توجه به پایان سال و شلوغی کار مجلس نتیجه ماجرا را می توان حدس زد.

نگاه حقوقدان

قدمی در جهت رفع خشونت از زنان

فریده غیرت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری: من لایحه منع خشونت را دیده ام و به نظر می رسد لایحه نسبتا خوبی است و کنترل هایی راجع به مسئله خشونت علیه زنان در نظر گرفته است. خشونت یک مسئله دامن گیر در جامعه ماست که باید به طرق مختلف از جمله از طریق قانون با آن مبارزه کرد. زنان یا کودکان که در جامعه ما از نظر برخوردهایی که با آنها صورت می گیرد قشر ضعیف تلقی می شوند، باید تحت حمایت قانون قرار بگیرند. همچنین ابعاد مختلف خشونت هم باید در نظر گرفته شود؛ همانطور که می دانیم خشونت انواع مختلفی دارد مانند خشونت عملی، فیزیکی، رفتاری و روانی؛ در جامعه ما زن حتی از خشونت در محیط کار هم در امان نیست؛ چرا که زن و مرد از نظر شرایط کاری با هم مساوی نیستند و همین مسئله ایجاد تعارض و ناهماهنگی می کند. نکته قابل توجه این که اساسا قدرت آفریننده خشونت است.

اگر در جامعه ای به یک گروه حقی داده شود و گروه دیگر از آن حق محروم شود این مسئله سبب برتری یک گروه خواهدشد و به دنبال این قدرت خشونت به وجود خواهدآمد. در لایحه منع خشونت علیه زنان ساز و کارهایی برای مقابله با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است که از جمله آن، مجازات است و قانون همچنین جنبه حمایتی از قربانی خشونت را دارد. البته ساز و کارهای پیش بینی شده کامل و کافی نیست؛ اما این لایحه را می توان قدمی در جهت کنترل و رفع خشونت علیه زنان دانست. همچنین در این لایحه اشاره مختصری به مسئله خشونت روانی که بسیار مهم است، شده است؛ هر چند آثار عینی و ملموسی ندارد اما اثرات زیان باری را بر روان قربانی خشونت به جا می گذارد اما آن طور که باید و شاید مورد توجه و تدقیق قرار نگرفته است.

نگاه حقوقدان

ضرورت توجه به جنبه های پیشگیرانه

بهشید ارفع نیا، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری: علی رغم این که جامعه فعالان حقوق زنان چندین بار از خانم مولاوردی و اکنون از خانم دکتر ابتکار درخواست داشته اند، لایحه منع خشونت علیه زنان در اختیار ما گذاشته نشد و حتی خطی از این لایحه در مطبوعات و رسانه های جمعی هم منتشر نشده است. با توجه به این که من لایحه را ندیده ام نمی توانم راجع به آن اظهارنظر کنم اما به صورت کلی بسیاری از خشونت هایی که در جامعه ما علیه زنان اعمال می شود، ناشی از قانون است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ریاست خانواده را با مرد می داند و همین مسئله سبب می شود که مرد خودش را صاحب اختیار زن یا دخترش بداند و نسبت به آنها دست به خشونت بزند.

این طور گفته می شود که ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی نشأت گرفته از آیا... الرجال قوامون علی النسا است ولی بسیاری از علما و آیات عظام از جمله آیت الله بجنوردی تاکید دارند که قوامون به معنی ریاست، برتری و تسلط مرد بر زن نیست و اشاره به نفقه دارد. از آنجایی که در حال حاضر ما هیچ قانونی در حمایت از زنان در برابر خشونت نداریم و حتی به کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض از زنان هم نپیوستیم و تعهد بین المللی هم در این زمینه بر دوش دولت نیست و از همه مهم تر از آنجایی که اکثر قانونگذاران در کشور ما مردها هستند و البته برخی از زنانی که به مجلس راه پیدا کرده اند در این خصوص تلاش هایی انجام داده اند اما به نتیجه مطلوب نرسیده است،

بنابراین حتما در این حوزه به «قانون» نیاز داریم و البته خلا وجود قانون هم در این زمینه به شدت احساس شده است، مثل مسئله کودک آزاری که این روزها شاهد افزایش آن هستیم و می بینیم که کودکان از طرف والدین خود و یا ناپدری و یا نامادری در معرض خشونت قرار می گیرند و مجرمان از خلا وجود قانون سوءاستفاده می کنند. و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چند سالی است که در مجلس همچنان خاک می خورد و همچنان تبدیل به قانون نشده است در حالی که من آن لایحه را دیده ام و بسیار لایحه خوبی است و در صورت تصویب حتما کودک آزاری کاهش پیدا خواهدکرد.

بنابراین اگر در این لایحه خشونت علیه زنان جرم انگاری شده و جنبه کیفری هم داشته باشد، خوب است و می تواند موجب کاهش شود ولی اشکال کار این است که در مملکت ما این قدر موارد کیفری و مجازات زندان زیاد شده است که مثلا از قضات درخواست می شود محکومان جرایمی مانند چک بلامحل یا مهریه هم کمتر به مجازات حبس محکوم کنند چون زندان ها فضا و امکانات کافی برای نگهداری از این حجم از محکومان را ندارد. و این مسئله به معضل تبدیل شده است. در نتیجه علاوه بر مجازات چنین قانونی باید جنبه های پیشگیرانه هم داشته باشد.

دامن دراز خشونت

مریم باقی، وکیل زنان: زنان و کودکان بیشترین قربانیان خشونت هستند. به دلیل اهمیت این موضوع، علاوه بر جرم انگاری هایی که نسبت به سوءاستفاده های جسمی و جنسی در و قوانین کشورها شده است، برخی از کشورها درباره کودکان، قانونی خاص و درباره منع خشونت علیه زنان، قانونی مستقل دارند. حتی افغانستان، کشور فارسی زبان همسایه از چنین قانونی بهره مند است. خشونت مصادیق متعددی دارد و دسته بندی های مختلفی از آن ارائه شده. انواع خشونت ها را می توان چنین برشمرد؛ خشونت جسمی (ضرب و شتم)، خشونت جنسی (تجاوز یا استثمار و بهره کشی جنسی، هرزه نگاری، فحشای اجباری)، خشونت اقتصادی (سلب حق مالکیت زن یا ممنوعیت از ارث)، خشونت روانی (آزار و اذیت روحی و تندخویی، تحقیر و تخویف و اجبارهای روانی)، خشونت کلامی (دشنام و فحاشی).

خشونت ها در سه سطح می تواند اتفاق بیفتد؛ سطح خانگی، سطح اجتماع، سطح دولتی. در خشونت خانگی ممکن است انواع مختلف خشونت از جسمی، جنسی، روانی، کلامی و اقتصادی روی دهد. در خشونت اجتماعی نیز همین طور است. خشونت های اجتماعی از متلک پرانی های ساده تا اسیدپاشی و تجاوز و... را دربر می گیرد. خشونت دولتی اما متفاوت است. این دسته از خشونت هم مصادیق گوناگون دارد. از نحوه رفتار با زنان بازداشتی و زندانی و رعایت رفتار با آنها تا رعایت حقوق آنها در درگیری ها و مخاصمات مسلحانه داخلی و آوارگی و پناهندگی تا محدود کردن زنان در فعالیت ها یا پست های سیاسی و اجتماعی.

با وجود گستردگی ابعاد خشونت علیه زنان، ساده اندیشی است اگر تعریفی حداقلی از آن را ارائه کنیم و قانونی به نام منع خشونت علیه زنان، تامین امنیت زنان در برابر خشونت یا هر نام دیگری به تصویب برسانیم که حداقل حمایت ها را در برابر خشونت داشته باشد. این نام و عنوان قانون نیست که مهم است بلکه محتوای قانون است که اهمیت دارد. لایحه ای به نام تامین امنیت زنان در برابر خشونت، مدتی ست مسیرهای پرپیچ و خم قانون گذاری را می پیماید و گاه معطل مانده و گاه به دست انداز برخورده اما اکنون خبر از رسیدن آن به مجلس، نهایی شدن و آماده طرح بودن آن می رود. جامعه زنان از این اتفاق خرسند است اما بیش از آن که این عنوان هیجان زده مان کند باید متن آن را واکاوید.

زنان به اندازه کافی از تبعیض ها و نقص های قانونی رنج می برند؛ در قوانین خانوادگی مانند حضانت، تابعیت و طلاق تا قوانین جزایی و حتی برخی قوانین سیاسی و اجتماعی مانند، رجل سیاسی بودن برای ریاست جمهوری. کاش لااقل قانون منع خشونت علیه آنان تا جایی که ممکن است جامع و مانع باشد. شاید شناسایی خشونت روانی چندان قابل شناسایی و پیگرد نباشد اما شکی نیست که سایر ابعاد خشونت قابل شناسایی هستند. قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان مصوب ۱۳۸۸، سعی کرده است اشکال مختلف خشونت را مد نظر قرار دهد. ماده پنجم این قانون می گوید: «ارتکاب اعمال ذیل علیه زن، خشونت شناخته می شود:

۱.تجاوز جنسی ۲. مجبور نمودن به فحشاء ۳. ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحوی که به شخصیت وی صدمه برساند ۴. آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری یا سایر مواد ضررناک ۵. مجبور نمودن به خودسوزی یا خودکشی یا استعمال مواد زهری یا سایر مواد ضررناک ۶. مجروح یا معلول نمودن ۷. لت و کوب ۸. خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج ۹. بد دادن [شوهر کردن زن است در بدل دیت یا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از رسوم، عرف و عادات ناپسند] ۱۰. نکاح اجباری ۱۱. ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج ۱۲. نکاح قبل از اکمال سن قانونی ۱۳. دشنام، تحقیر و تخویف ۱۴. آزار و اذیت ۱۵. انزوای اجباری [ممانعت از دید و بازدید زن با محارم شرعی می باشد.] ۱۶. اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر ۱۷. منع تصرف در ارث ۱۸. منع تصرف اموال شخصی ۱۹. ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی. ۲۰. کار اجباری ۲۱. ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج ماده (۸۶) قانون مدنی. ۲۲. نفی قرابت»

خشونت جنسی، جسمی، کلامی و خشونت اقتصادی (منع تصرف در ارث، منع تصرف اموال شخصی) در این ماده احصا شده و خشونت روانی هم تا حدی دیده شده است؛ آزار و اذیت که به طور کلی بیان شده، انزوای اجباری، نکاح اجباری، اجبار به مواد مخدر، ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج و همین طور، ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی. جالب است که ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت قانون مدنی هم از موارد خشونت علیه زنان شمرده شده. در مواد بعدی این قانون برای هر یک از این جرایم، مجازات در نظر گرفته شده است.

امید است در نهایت قانونی که در ایران از موانع مختلف و به خصوص شورای نگهبان در آینده می گذرد و تصویب می شود، فاصله زیادی با مشابه خود در افغانستان نداشته باشد. منع خشونت علیه زنان در اسناد مختلف بین المللی هم قابل مشاهده است و به دلیل اهمیت این معضل، مجموع عمومی سازمان ملل در ۱۹۹۹ روزی را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان، تصویب کرد. این مجموع جهانی، سالروز کشته شدن خواهران میرابال در جمهوری دومینیکن را که علیه رژیم دیکتاتوری مبارزه می کردند به طور نمادین، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان اعلام کرد و هر سال، ۲۵ نوامبر، در جای جای دنیا، از جمله ایران، برای این روز مراسم مختلفی بیشتر از سوی نهادهای مدنی برگزار می شود اما هنوز اخبار تلخ و ناگوار خشونت علیه زنان، افکار عمومی را جریحه دار می کند.