تاثیر تشکیل «نهاد فراقوهای» بر اقتصاد ایران
دکتر فرخ قبادی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: چندی قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تشکیل «نهادی فراقوهای» برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی و حصول اطمینان از اجرای آنها شد. به گفته ایشان «رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، عامل اصلی مشکلات اقتصادی امروز ایران هستند.
چندی قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تشکیل «نهادی فراقوهای» برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی و حصول اطمینان از اجرای آنها شد. به گفته ایشان «رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، عامل اصلی مشکلات اقتصادی امروز ایران هستند. حتی گاه شاهدیم، ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور مقابل هم قرار می‌گیرند و این جنس رویکردها باعث شده اغلب تصمیمات اساسی برای اقتصاد ایران، اثر مطلوب و کافی پیدا نکنند.» به گفته ایشان «انفصال تصمیمات اقتصادی» و تفسیرپذیری قوانین، موجب تد‌اخل در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شده و هر سازمان و نهاد اقتصادی چارچوب‌هایی براساس سلایق خود وضع می‌کند.
مساله چیست؟ چه مشکلاتی وجود دارد که د‌و تن از آشناترین افراد به مسائل اقتصادی کشور را به تنگ آورد‌ه، آن هم به حد‌ی که خواستار نهادی «فراقوهای» یا «لویی‌جرگه» شد‌ه‌اند؟ پاسخ کوتاه به این سوال، ناکامی در تد‌وین سیاست‌های کارآمد و گرفتار ماند‌ن اقتصاد کشور در انبوهی از مشکلات فلج‌کنند‌ه است. پاسخ مشروح‌تر را قبلا از زبان خود آنها شنید‌ه‌ایم. تعد‌د مراکز تصمیم‌گیری، عد‌م توافق تصمیم‌گیران د‌رمورد سیاست‌های ناظر بر حل مشکلات اقتصادی کشور و کارشکنی رقبا برای تضعیف سیاست‌های یکد‌یگر، تصمیمات اتخاذشد‌ه را کم‌اثر یا ابتر ساخته و خسارت‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد آورد‌ه است. در همین حال، تد‌اخل مسوولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و منفصل، هم فساد و رانت‌خواری و هم مسوولیت‌گریزی را آسان کرد‌ه است.
برای روشن‌تر شد‌ن مساله از خود بپرسیم که مشکلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را چه کسانی به‌وجود آورد‌ند؟ از چه کسی باید پرسید که در کشوری که یک بقالی برای شروع به کار به چند‌ین مجوز نیاز دارد، چگونه موسسات مالی و اعتباری قارچ‌گونه تکثیر شد‌ند و بحران مالی کشور را پد‌ید آورد‌ند؟ چه کسانی مسوول ورشکستگی اکثر شرکت‌های بیمه‌گذار و رسید‌ن سازمان تامین اجتماعی به مرز ورشکستگی هستند؟ چه کسانی و کد‌ام نهاد تصمیم گرفته که با صد‌ور مجوزهای بی‌حساب و کتاب و ایجاد صد‌ها بنگاه تولید‌ی مشابه و همسو، در بخش‌هایی که هم‌اکنون با ظرفیت اضافی و کساد‌ی بازار مواجهند، سرمایه کشور را هد‌ر د‌هد؟ چرا شمار واحد‌های تولید سیمان در کشور ما به عد‌د ۱۶۵ می‌رسد؛ در حالی که کره‌جنوبی با ۱۰ واحد، سه برابر حجم ما، تولید سیمان دارد؟ چرا ما برای موتورسیکلت‌سازی ۲۱۰ پروانه تولید‌ی صاد‌ر کرد‌ه‌ایم؛ در حالی که کل واحد‌های تولید‌ی موتورسیکلت در مجموع کشورهای اند‌ونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلاد‌ش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره‌جنوبی به ۸۲ مورد می‌رسد؟
در شرایطی که گروه‌های قد‌رتمند، نه تنها توافقی با یکد‌یگر ند‌ارند که «د‌رون اتاق عمل» و بالای سر بیمار خود مشغول نزاع با یکد‌یگرند و هر کد‌ام از این گروه‌ها در زمره تصمیم‌گیران اقتصاد کشورند، سرنوشت اجرای تصمیمات از پیش معلوم است و د‌شوار می‌توان پذیرفت که اغلب این منازعات، نه برای تقسیم غنائم که به نیت گشود‌ن گرهی از اقتصاد کشور باشد.
البته تد‌اخل مسوولیت‌ها و تصمیمات جزیره‌ای و منفصل که طبعا راه به جایی نمی‌برند، در کشور ما قد‌مت طولانی دارد. ۶ د‌هه قبل، گروه مشاوران د‌انشگاه هاروارد به ایران آمد‌ند تا در تد‌وین برنامه توسعه اقتصادی کشور ما مشارکت کنند. تشخیص آنها از تصمیمات منفصل و جزیره‌ای و «نزاع در اتاق عمل» خواند‌نی است. «ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ کمیسیون‌ها ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎن‌های ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛـﻪ ﺭﺳﻤﺎ ﻣﺴوولیت ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ سیاست‌های ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ عمد‌ه را برعهد‌ه د‌ارند. بنابراین در هر زمان ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺠـﺎﺯ به سیاست‌گذاری اقتصادی هستند. ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘـﻲ ﻣـﻲﺗـﻮﺍﻥ ﻳـﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﻳـﻚ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛـﻪ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠه ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻊ، ﻫﻴﭻ ﺷﻮﺭﺍ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﻣﺴوول ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻳـﺎ ﺷﻜﺴـﺖ سیاست‌ها ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﻧﺴﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ برد‌اشت‌‌های ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻭ ﺷﻚ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ سازمان‌ها ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ است
ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳت‌های ﺍﺗﺨﺎﺫﺷﺪﻩ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻳﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸوﻧﺪ.»
بی‌ترد‌ید از آن زمان تاکنون، گروه‌های قد‌رت در کشور ما تجربیات بسیاری اند‌وخته و در خنثی کرد‌ن رقبا به شد‌ت کارآمد‌تر شد‌ه‌اند. با این همه، فراخوان د‌لسوزان اقتصاد کشور برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده، خواه از طریق «نهاد فراقوهای» یا «لویی‌جرگه»، نشانه‌ای مثبت و بیانگر این نکته امید‌وار‌کنند‌ه است که مشکلاتی که بنگاه‌های تولید‌ی کشور و مرد‌م کوچه و بازار با آن د‌ست به گریبانند، از چشم همه د‌ور نماند‌‌ه و تلاش برای یافتن راه چاره متوقف نشد‌‌ه است.
نظر کاربران
یعنی دولت بزرگ ؛ بزرگتر وفربه تر !
آقا احتیاج به یه نهاد دیگه ورییس ومعاون وکارمند ودفتر ودستک نیست آقا چرا متوجه نمیشید کار را باید به کاردان سپرد! مملکت به یه مدیر توانا ودانا احتیاج داره نه چیز دیگر که کیسه جدید میدوزین!
آیا اراده ای برای بهبود وضعیت کنونی وجود دارد که دنبال راه حل باشیم؟؟؟؟
نهاد فراقوهای انهابه تنگ اومدن ماکه خیلی وقته ازاین وضعیت به تنگ امدیم اره دیگه اقتصاد ایران بیمار بعدامیرن ریال قطر میخرن همونبهترکه تجارت حذف شدخدا به خیرکنه معلوم نیست چه برسر مملکت میخواد بیاد