سفرهای استانی دولت با ساز و کار جدید

خبرگزاری مهر: محمدباقر نوبخت در اولین نشست خبری خود که صبح امروز در ساختمان کوثر برگزار شد با بیان این که در این جلسه در جهت تبیین و تفسیر مطالبی که رئیس جمهور در اولین گفتگوی تلویزیونی اش با مردم در خصوص اقداماتی که به صورت مصوبات و تصمیمات هیئت دولت در جهت رفع موانع تولید اتخاذ شده بود گفت: رئیس جمهور در مصاحبه رسانه ای به اطلاع عمومی مردم ایران به ویژه افرادی که در رابطه با تولید و فضای کسب و کار فعال هستند بیان داشتند این جلسه ما نیز در ادامه آن جلسه است که من تفسیرهایی نسبت به آن مطالب خواهم داشت بنابراین از خبرنگاران نیز می خواهم سوالاتشان در همین چارچوب باشد.

نوبخت با اشاره به بیان خطیب نماز جمعه تهران مبنی بر این که انتظار مردم ایران این است که دولت اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی انجام دهد، افزود: ما از ایشان تشکر می کنیم که نیاز و مطالبات مردم را از این تریبون مقدس اعلام می کنند و این گویای این است که برخی از کارهایی که در کمتر از یک ماه گذشته انجام شده نیاز به اطلاع رسانی بیشتر دارد.

وی با بیان این که دولت تدبیر و امید کمتر از یک ماه عمر دارد، تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم آنچه خدمت گذاران در سنگر دولت انجام دادند به درستی به مردم اطلاع رسانی کنیم.

وی با بیان این که بهبود وضعیت اقتصادی مهمترین مطالبه مردم است گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی دو شاخص را باید مدنظر قرار دهیم یکی تورم و دیگری بیکاری است. بنابراین اگر دولت بتواند برنامه های خود را در جهت مهار تورم و افزایش سطح اشتغال که منجر به بهبود معیشت خانواده های ایرانی شود دقیقا در راستای همان مطالبات گام برداشته است.

سخنگوی دولت ادامه داد: باید ببپذیریم که دولت برای رسیدن به این اهداف با برنامه عمل کند و ما به این منظور سه سرفصل را در دستور کار خود قرار دادیم.

وی با بیان این که دولت برنامه های اقتصادی را در سه مقطع کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت پیگیری خواهد کرد گفت: یک برنامه دولت برنامه کوتاه مدت اقتصادی است که سه ماهه آن را اجرایی می کند. یکی از دیگر برنامه های دولت برنامه های کوتاه مدت است که آن را در قالب بودجه ۹۳ عملیاتی خواهد کرد و اقدامات بلندمدت اقتصادی خود را در قالب برنامه پنجم توسعه و طراحی برنامه ششم عملیاتی می کند.

وی افزود: نگاهمان نسبت به هدفمند کردن یارانه ها، مسکن مهر و تمامی مواردی که دولت باید در برنامه خودش ببیند ما آن را در قالب بودجه ۹۳ از هم اکنون در حال طراحی هستیم و برنامه های بلند مدت اقصادی را در قواره اجرای دقیق برنامه پنجم که در سومین سال آن قرار داریم و همچنین طراحی برنامه ششم مدنظر خواهیم داد. بنابراین همه اهدافی که در ابتدا شمردم در قالب این سه برنامه، کوتاه مدت، کوتاه مدت سه ماه، میان مدت یک ساله و بلند مدت که در قالب برنامه پنجم و طراحی برنامه ششم است دولت در دست اجرا دارد.

وی با بیان این که امروز به برنامه های کوتاه مدتی که قرار است دولت در ظرف چند روز آن را انجام دهد اشاره می کنم افزود: انتظاری که از یک برنامه کوتاه مدت چند ماهه متصور است بیشتر رویکردهای مدیریتی است که با بهبود مدیریت بتوانیم از منابع موجود استفاده بهینه کنیم تا بستر سازی های لازم برای بهبود فضای کسب و کار آغاز شود ضمن این که از هم اکنون دولت به ویژه شخص محترم رئیس جمهور به دنبال بسترسازی های مناسب برای اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهانی است.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به قرقیزستان و همچنین سفر هفته آینده اش به نیویورک گفت: رئیس جمهور در این سفرها ضمن تعقیب منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال فراهم کردن بستر هایی است که چرخ اقتصاد ایران روان تر حرکت کند. بنابراین همه اهداف ایشان در آن سفرها فقط تقویت همگرایی های سیاسی نیست بلکه به همکاری های اقتصادی در جهت تامین همین اهداف فکر می کنند و امیدواریم که ان شاء الله همان طور که سفر گذشته ایشان متناسب با این هدف پیش رفت و مطلوب بود ان شاء الله سفرهای دیگر ایشان از جمله سفر آتی نیز همین اهداف پیگیری خواهد شد و ما از دکتر روحانی به عنوان مرد تدبیر و مذاکره همین انتظار را داریم که بتواند در عرصه های جهانی حقوق ملت ایران را استیفا کند با همان ادبیات فاخری که ایشان در مذاکرات داشتند.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهور در روزی که با اعضای هیئت دولت به مرقد مطهر امام راحل رفته بودند ادامه داد: رئیس جمهور در آنجا اعلام کردند برای شناسایی موانع تولید و رفع آن در کوتاه مدت اقدام خواهد کرد و به مواردی اشاره شد و بقیه موارد را تلاش می کنم در این جلسه برشمرم و اطلاع رسانی شما برای فعالان بخش های خصوصی و تعاونی می تواند موثر و مفید باشد.

وی افزود: تلاشم این است از ۳۵ مصوبه و تصمیمی که در ۱۷ شهریور ماه در جلسه هیئت وزیران اتخاذ شد بر اساس دستگاه هایی که مسئول اجرای این مصوبات و تصمیمات هستند طبقه بندی کنم. انتظار این است که این دستگاه ها آنچه که منویات دولت است در جهت تحقق مطالبات مردم به خوبی انجام دهد و شماها هم می توانید کار را رصد کنید ضمن این که معاونت راهبری رئیس جمهور نیز بر خودش فرض می داند که دستگاه هایی که در خصوص انجام رفع موانع تولید مکلف شده اند را رصد کند تا بتوانیم در کنار آنچه که خوب تصویب می کنیم خوب هم اجرا کنیم.

در ادامه سخنگوی دولت با اشاره به نخستین دستگاهی که در این زمین مکلف شده است، گفت: اولین دستگاه که ما می توانیم از ظرفیت آن برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کنیم صندوق توسعه ملی است.

وی افزود: با عنایت به ظرفیتی که صندوق توسعه ملی در جهت تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی و به عبارت کلی غیردولتی دارد اقدام مدیریتی این است که این پروسه طولانی که از زمان تحویل مدارک مثبته در جهت توجیه فنی ، اقتصادی، مالی، طرح تا زمانی که منابع سرمایه ای در اختیار آن سرمایه گذار قرار گیرد مصوب شد که همه این امور با بهبود و تسهیل روش های اجرایی باید حداکثر ظرف دو ماه به انجام برسد بنابراین همه کسانی که از بانک های عامل مرتبط با منابع صندوق توسعه ملی مسئولیت دارند انتظار داریم و نظارت می کنیم که این مصوبه هیات وزیران را در جهت تامین منابع لازم بعد از احراز یا دریافت مدارک مربوط به توجیه فنی، اقتصادی و مالی این منابع در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و این نظارت صورت بگیرد.

وی با اشاره به دیگر وظیفه صندوق توسعه ملی افزود: وظیفه دیگری نیز بر عهده این صندوق گذاشتیم که آن این است که اگر یک سرمایه گذاری مشترک بین طرف ایرانی و طرف خارجی صورت گیرد که حداقل ۴۰ درصد از منابع لازم برای سرمایه گذاری را طرف خارجی آورده صندوق موظف است ظرف یک ماه نسبت به تامین منابعی که طرف ایرانی و شریک ایرانی لازم دارد با شرط تایید صحت در اختیار قرار گیرد بنابراین این دو اقدام در خصوص صندوق توسعه ملی می تواند منجر به این شود که منابعی که در صندوق وجود دارد و متاسفانه سیستم بوروکراسی در پیچ و خمی که بسیاری از آنها با بهبود روش می تواند کوتاه شود به سرعت در اختیار افراد برای سرمایه گذاری قرار گیرد و قطعاً می توانیم انتظار داشته باشیم که این سرمایه گذاری هم باعث افزایش تولید شود و هم بتواند منجر به افزایش اشتغال شود. به هر صورت بهبود شرایط اقتصادی باید با همین قدم های کوتاه کوتاه، پیوسته و مستمر انجام پذیرد.

نوبخت همچنین با بیان اینکه بانک مرکزی نیز دومین دستگاهی است که در این برنامه کوتاه مدت اقتصادی مکلف شده است با رفع موانع تولید و تسهیل و تسریع منابع لازم را برای سرمایه گذاری ایجاد کند، ادامه داد: در یکی از مصوبات تصویب شد که در میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر ۳۰ درصد معادل ریالی آن باشد چون گزارشات موجود نشان می داد که حتی در پاره ای از موارد بیش از ۱۰۰ درصد آن رقم ریالی باید سپرده گذاری شود و برای کسی که می خواهد با سرعت در خصوص نهاده های تولید اقدام به واردات کند بار سنگینی است که موجب کند شدن این واردات و نهایتاً حرکت چرخ اقتصادی خواهد شد. این حداکثر ۳۰ درصد اعلام شده است و سانی که از اعتبار مناسب و کافی برخوردار هستند کمتر پرداخت کنند.

وی افزود: از دیگر وظایف بانک مرکزی افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت است بنا به درخواست آن واحد تولیدی.

سخنگوی دولت افزود: قبل از تشکیل صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی این ماموریت را داشت که سرریز درآمدهای سالانه را در سقفی که مجلس مقرر کرده به این حساب واریز شود و از آن حساب به بخش غیردولتی تسهیلات داده شود و عده ای از صاحبان سرمایه و حرفه و در بخش های تعاونی و خصوصی از این تسهیلات استفاده کردند اما این ها نتوانستند به بهره برداری برسند و اقدام به بازپرداخت تعهدات خود کنند. برای اینکه راه های سوء استفاده بسته شود با دو برابر کردن این مهلت باید آن را به انجام رساند.

وی با اشاره به سومین وظیفه بانک مرکزی بیان داشت: بانک مرکزی باید تا آخر مهرماه نسبت به بازنگری و اصلح مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی ال سی اقدام کند غیر از آن چه در کوتاه کردن و کم کردن معادل ریالی در حد ۳۰ درصد باید اقدام کند باید مراحل زمانی را هم بازنگری و کوتاه کند.

نوبخت افزود: باید آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی را با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی های معوق مانند بخشش جرایم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه این آیین نامه را بازنگری کند که بخشی از فعالان تولید در این بخش زمین گیر شدند.

وی شناسایی منابع افزایش سپرده ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به آن را از دیگر ماموریت های بانک مرکزی برشمرد و ادامه داد: امروز غیر از آنچه که در حد ۱۵۰ میلیارد دلار به صورت ارزی معادل ریالی که در دست بخش خصوصی وجود دارد که همین نقدینگی را از آن یاد می کنیم در مقاطع مختلف بخش خصوصی توانست ریال خودش را در بازار ارز جابجا کند و امروز مبالغ قابل توجهی ارز در دست افراد قرار دارد اما افرادی حاضر نیستند آن را به سپرده بگذارید و علت آن شاید بد عهدی های نظام بانکی باشد بنابراین در هیات وزیران مفصلاً روی آن بحث شد که اولاً بانک های خاصی را فقط برای فعالیت های ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند کسی که ارز سپرده گذاری کرد هر زمانی اراده کرد هم اصل ارزش را اعاده کند و هم سود معقولی که توافق می شود و ما حیثیت خودمان را در قالب تعهداتی که دولت در این دو موارد دارد گره زدیم و معتقدیم دولت همیشه معتقد و معتمد مردم باشد. بنابراین در این خصوص بانک مرکزی موظف شد تا پایان مهرماه این کار را هم به انجام برساند.

سخنگوی دولت ادامه داد: اقدام دیگری که برای بانک مرکزی تعریف شده است مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالاها است که این کار را باید با همکاری وزارت معدن، تجارت و صنعت به انجام برساند.

سخنگوی دولت در ادامه اولین نشست خود با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از دستگاه های دیگری که در جهت رفع موانع تولید مقرر شده اقداماتی انجام دهد گمرک جمهوری اسلامی ایران است چرا که در حال حاضر مقادیر زیادی کالا در گمرک وجود دارد که با مشکل موجه هستند که از جمله آن می توان مغایرت های جزئی در اسناد ابتدایی و اسناد موجود اشاره کرد.

وی افزود: این موضوع در شرایط تحریم امری اجتناب ناپذیر است چرا که ممکن است بخشی از اسناد با تعرفه های پیشین تنظیم شده باشد که بر این اساس قرار شده گمرک تا ۱۰ درصد شرایط را برای ترخیص این کالا تغییر داده و تسهیل کند.

نوبخت با بیان این که فراهم کردن ترتیبات ترخیص به دلیل عدم تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی یکی دیگر از مشکلات موجود در گمرک است، تصریح کرد: مقرر شد گمرک برای تسریع ترخیص کالاهایی که روی کشتی ها مانده اند و ما در خصوص آن دموراژ پرداخت می کنیم اقداماتی انجام دهند. برخی از مشکلات هم این است که به دلیل طولانی شدن پروسه ترخیص کالا در گمرک مشکلاتی به وجود می آید که گمرک موظف شد سرویس ارزیابی ویژه را در این خصوص فراهم کند.

سخنگوی دولت ترخیص مواد اولیه کارخانجات به صورت نسیه و نگهداری بخشی از آن را از دیگر اقدامات گمرک در جهت رفع موانع تولید خواند و گفت: این موضوع با درخواست کارخانجات امکان پذیر است تا واحدهای تولیدی دچار توقف و رکود نشوند. بازنگری در مجوزهای ترخیص کالا ظرف یک ماه بر مبنای ماده ۱۲قانون امور گمرکی از دیگر اقدامات در جهت رفع موانع تولید است.

وی گفت: همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد که طرح کاداستر را در خصوص معادن کشور تا پایان سال ۹۲ عملیاتی کند به نحوی که تمامی معادن کشور در این سامانه ثبت شوند. یکی از مشکلات اصلی ما در خصوص سرمایه گذاری در بخش معادن این است که سرمایه گذاران در خصوص برخی معادن اطلاعی در دست ندارند.

نوبخت ادامه داد: بازنگری در ضوابط واردات ماشین آلات دست دوم، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بارگیری و... با عمر کمتر از ۵ سال از دیگر اقداماتی است در جهت رفع موانع تولید انجام خواهد گرفت. البته ما واحدهای تولیدی داخلی در بخش ماشین آلات داریم اما تولیدات آنها کافی نیست. ضمن اینکه این کار باعث می شود تا با سرمایه کمتر در شرایط افزایش نرخ ارز ماشین آلات لازم برای توسعه در بخش های مختلف را در اختیار داشته باشیم.

وی بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی که ظرف یک ماه آینده باید صورت گیرد را از دیگر وظایف محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت رفع موانع تولید خواند.

سخنگوی دولت عنوان کرد: همچنین وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار شد اقداماتی برای تهاتر بدهی های دولت و بانک ها صورت دهند و طی یک ماه آینده برای طراحی و تدوین الگوی سرمایه گذاری خارجی و تامین فاینانس برای تامین طرح های بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی مسئول بررسی رفع موانع سرمایه گذاری شده است و باید ظرف مدت یک ماه در این خصوص اقداماتی انجام داده و به صورت مستمر درباره آن بررسی و برنامه ریزی کند اظهار کرد: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز وظیفه پیدا کرد حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری دستگاه های ذیربط راهکارهای اجرایی برای تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران را بررسی و درباره آن اعلام نظر کنند.

نوبخت اضافه کرد: آمارها نشان می دهد بخشی از پیمانکاران که حدود سه میلیون خانوار را تشکیل می دهند و در پوشش بخش خصوصی برای دولت کار می کنند مطالبات خود را از دولت دریافت نکردند و البته آمار دقیقی هم در خصوص میزان بدهی دولت به پیمانکاران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اقدام دیگر برای رفع موانع تولید در خصوص بخش کشاورزی انجام شده است خاطرنشان کرد: با توجه به این که رونق کشاورزی و ایجاد امنیت قضائی یکی از موضوعات مهم است، وزارت کشاورزی موظف شد با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت امور خارجه کشت فراسرزمینی را با رعایت مقررات مربوطه تدوین و ابلاغ کند.

سخنگوی دولت یادآور شد: همچنین دو وظیفه برای وزارتخانه های نفت و نیرو تعیین شد که بر این اساس مشارکت حداکثر ۴۰ درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران که به صورت خصوصی در تامین تجهیزات این دو بخش فعالیت می کنند داشته باشند تا زمینه ای برای بخش غیردولتی ایجاد کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره یکی دیگر از وظایف وزارت اقتصاد برای رفع موانع تولید گفت: وزارت اقتصاد موظف شد به طور مستمر نسبت به نظارت بر این ۳۵ مصوبه دولت که د ر۱۷ شهریور ماه تصویب شد و باید تا پایان سال جاری در جهت رفع موانع تولید اجرا شود هر ماه گزارشی به هیات وزیران ارایه دهند تا مطمئن شویم که در کوتاه مدت از منابع موجود استفاده بهینه صورت گرفته است.

وی عملیاتی کردن بودجه ریزی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را از موضوعات مهم در شفافیت بودجه ریزی عنوان کرد و ادامه داد: در این خصوص فردا در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کارگاهی تشکیل می شود و بودجه ریزان از سراسر کشور در آن حضور یافته و به آنها آموزش های لازم ارایه می شود تا از منابع موجود بهترین استفاده را داشته باشیم و از منابع خارجی نیز بهره لازم را بگیریم.

نوبخت در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و درباره سوالی مبنی بر این که بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها باید به وزارت نفت و نیرو ارایه می شد اما اعتراض وزیر یکی از وزارتخانه ها نشان می دهد که هنوز این مبلغ به آنها داده نشده است تصریح کرد: در راستای اجرای ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها و مواد ۷ و ۸ این قانون دستگاه هایی که نسبت به اصلاح قیمت عمل می کنند باید این مبالغ را به خزانه واریز نماینده تا پس از آن وزارت نفت، نیرو، خزانه و سازمان هدفمندی سهم خود را برداشت کنند.

وی اضافه کرد: حال ممکن است یک اختلاف نظری در این خصوص صورت گیرد. آن دو دستگاهی که از آنها نام برده شد هم اگر نسبت به مطالبات خود بحثی دارند و مطالبه ای مانده است باید آن را از خزانه دریافت کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به کجا رسید؟ تصریح کرد: در خصوص احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ساز و کار تشکیل شده است تا از امکانات موجود دو معاونت استفاده شود و یک سازمان روزآمد و کارآمد را بتوانیم طراحی کنیم.

وی افزود: خوشبختانه مجلس طرح یک فوریتی را در این خصوص مطرح کرده و به تصویب رسانده است که امیدواریم مجلس بر اساس طرح اولیه ای که انشا شد آن را تصریح کند و ما احیای سازمان مدیریت را که منجر به بهبود شرایط کشور می شود دنبال کنیم.

نوبخت درباره اینکه اگر ساز و کار اجرایی سازمان مدیریت به طول بیانجامد ممکن است بودجه با تاخیر به مجلس ارایه شود تاکید کرد: ما خودمان را موظف می دانیم به وقت بودجه را به مجلس تقدیم کنیم انتظار داریم آنها هم بودجه را به موقع به دولت ارایه کنند تا ما اجرای این قانون را از ۱ فروردین ماه سال ۹۳ دنبال کنیم و آیین نامه های اجرایی آن را هم داشته باشیم.

وی در خصوص برگشت خوردن اصلاحیه بودجه از سوی مجلس نیز خاطرنشان کرد: این اصلاحیه را مجلس محترم پذیرفته است و قرار است از هفته آینده آن را بررسی کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اجرای برنامه های اعلام شده در خصوص رفع موانع تولید منوط به اصلاح بودجه ۹۲ است یا خیر؟ گفت: لایحه اصلاحیه ای که با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد یک پیام اصلی دارد و آن هم این است که آن چه به عنوان منابع ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه به تصویب رسید قابل وصول نیست.

وی با بیان اینکه دو اقدام در این خصوص می توان انجام داد اضافه کرد: اولین راه این است که به روی خودمان نیاوریم و بگوییم دولت عجله نکند. این موضوع باعث می شود در پایان سال دستگاه ها به میزان ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعهد ایجاد کنند و ما منابعی برای تامین آن نداریم که آخر این کار استقراض از بانک مرکزی است که تورم به دنبال دارد. تورم فعلی مهاجرتی و وارداتی نیست و محصول تصمیم گیری های موجود است.

نوبخت عنوان کرد: ما به مجلس اعلام کرده ایم که عدد ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه قابل وصول نیست و بهتر است که بودجه ای متعادل داشته باشیم و به اندازه درآمدهای خود هزینه کنیم. در این خصوص اجازه بدهد که ما از ابزار تخصیص استفاده کنیم چراکه متاسفانه مجلس در بودجه ساز و کارهایی گذاشته است که امکان تخصیص از دولت گرفته شده است. خواهش ما این است که این محدودیت ها برداشته شود.

وی موضوع دوم مطرح درباره بودجه از سوی دولت را این گونه بیان کرد: از مجلس خواسته ایم از منابعی که باید هر سال به صندوق توسعه ملی واریز کنیم و مخصوص بخش خصوصی است اجازه هایی داشته باشیم چرا که باید بر اساس برنامه ۵ ساله ۲۰ درصد درآمد نفت سالیانه به صندوق توسعه ملی واریز شود که این رقم در حال حاضر به ۲۶ درصد رسیده است. ما خواسته ایم این ۶ درصد را به صندوق واریز نکنیم و تنها به بخش خصوصی آن را اختصاص بدهیم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما نمی خواهیم از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم اگر هم این موضوع مستمسک مطرح کردن موضوع پرداخت از صندوق توسعه ملی باشد آن را نمی خواهیم و تنها خواهان آنیم که بر اساس درآمدها هزینه کنیم.

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اظهارات امروز رئیس جمهور در سپاه و درخواست برای در دست گرفتن چند پروژه بزرگ کشور در جهت تحقق حماسه اقتصادی و این که این موضوع منجر به ورود نهادهای ماهیتاً غیراقتصادی به بخش اقتصاد نمی شود، گفت: اگر بخواهم در جملات کوتاهی پاسخ بدهم باید بگویم که بخش فنی سپاه یک ظرفیت بزرگ برای کشور ما در کنار بخش های خصوصی و تعاونی است.

وی افزود: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و از آن به عنوان انقلاب اقتصادی نام برده می شود این بود که همه ماموریت ها به بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی واقعی واسپاری شود. انتقاد ما در گذشته این بود که بخش خصوصی واقعی در این عرصه فعال نبود در حال حاضر هم تلاش ما این است که واسپاری به بخش خصوصی واقعی انجام گیرد و این کار را انجام خواهیم داد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه از ظرفیت خوب و مطلوبی که در بخش فنی سپاه وجود دارد می توانیم استفاده کنیم، یادآور شد: معنای سخن رئیس جمهور این بوده است که در صورتی که بخش خصوصی نتواند در حوزه هایی ورود پیدا کند بخش فنی سپاه در این عرصه وارد شود. آن چه روحانی گفته است این است که بخش فنی و ساختمانی سپاه یک بخشی از ظرفیت های نظام است و نظر این نیست که بخش خصوصی و تعاونی کنار گذاشته شود و به سمت استفاده از بخش هایی مثل سپاه برویم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اظهارات اخیر وزیر نفت و بازنگردانده شدن دو میلیارد دلار از سوی فردی به نام بابک زنجانی و اقدامات عملی که دولت در این خصوص انجام خواهد داد یادآور شد: قطعاً با توجه به نوع رویکرد دولت برای واسپاری امور به بخش غیردولتی نباید این موضوع مستمسک سوء استفاده بعضی افراد شود.

نوبخت اضافه کرد: ما با اطمینان به دنبال جلوگیری از سوء استفاده از ورود بخش غیردولتی در جهت واسپاری هستیم. آقای زنگنه هم حتماً در خصوص این موضوع اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که فکر می کنم هدفمندی را با تعارف می گذرانید چرا دولت در این خصوص با مردم روراست صحبت نمی کند؟ اظهار کرد: من کلمه تعارف شما را اصلاح می کنم و می گویم که ما در این خصوص تدبیر می کنیم. شمول هدفمندی از طفل شیرخواره تا پیرمردی که در آسایشگاه سالمندان است می شود. برای ما این موضوع مساله مهمی است و اگر قرار است تغییری در روش صورت گیرد باید همه ابعاد آن مورد مداقه باشد و با تدبیر عمل کنیم.

نوبخت خاطرنشان کرد: ما حتماً باید به صورت دقیق و با مطالعه در مورد هدفمندی کار کنیم این موضوع اکنون دیگر یک بحث اقتصادی نیست و به یک موضوع اجتماعی تبدیل شده است و لذا نباید شوکی به جامعه در این خصوص وارد کنیم. قطعاً یک روش جایگزین را که بهتر از روش فعلی است جایگزین شیوه فعلی اجرای هدفمندی خواهیم کرد.

در ادامه این نشست خبری سخنگوی دولت با بیان این که دولت خود را موظف می داند امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند تصریح کرد: برای این واسپاری باید تمامی اثرها و زمینه های حقوقی و اجرایی فراهم شود ضمن این که سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک سند فرادستی برای این سیاست ها لازم التباع است. بنابراین در آینده در این واگذاری ها و استفاده از بخش خصوصی آن فضای رقابتی را هم که یکی از آن ها داشتن اطلاعات شفاف در این حوزه است را شاهد خواهید بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که آیا سوال ها باید تنها در زمینه بحث مطرح شده یعنی موضوع اقتصادی باشد آیا همیشه برای نشست های خبری موضوع مطرح می کنید گفت: این درخواست ما برای این جلسه چون این ضرورت را احساس می کنیم که باید اطلاع رسانی شفاف به بخش خصوصی انجام شود بنابراین خواستیم که سوال ها تنها در این زمینه باشد اما درجلسات روز چهارشنبه هیئت دولت برگزار می شود بنابه اقتضائات هر سوالی که داشته باشید پاسخ گو خواهیم بود. ضمن این که نحوه اطلاع رسانی ما این گونه است که هر کدام از وزرا در حوزه خاص خودشان با شما مصاحبه می کنند و رئیس جمهور نیز برنامه ریزی کرده است که به صورت منظم با مردم به واسطه رسانه ها صحبت داشته باشد و آن بخش هایی که مربوط به هویت عمومی دولت است و معمولا در جلسه هیئت وزیران تصمیم عمومی گرفته می شود آن هم موظف است که آن بخش را اطلاع رسانی کند.

در ادامه خبرنگاری پرسید شما فرمودید سوالات اقتصادی بپرسید اما موضوعی هست که اگر امروز جواب ندهید تا چهارشنبه دیر می شود و آن نامه اوباما به رئیس جمهور است، محتوای این نامه چیست نوبخت پاسخ داد: من خودم هنوز از محتوای این نامه بی خبرم و مطمئن باشید اگر من مطلع بودم به شما اطلاع می دادم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که پیش بینی دولت چقدر زمان نیاز داریم که شاهد اثرگذاری این مصوبات در حوزه تولید باشیم و اخیرا نیز خبری منتشر شده مبنی بر این که یکی از وزیران نسبت به نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها تهدید به استعفا کرده آیا این موضوع صحت دارد یا نه گفت: همانطور که گفته ایم به تناسب اقدامات می توانیم منتظر آثار باشیم و موضوعاتی که امروز مطرح کردم باید ظرف همین یک ماه دو ماه آینده منتظر آثار آن باشیم.

وی افزود: امروز باید گمرک تسهیل در ورود کالاها کند بانک مرکزی نیز معادل ریالی اس دی ها را حداکثر ۳۰ درصد کند و این ها مشخص است به همان میزانی که برنامه ریزی می شود آثار آن را نیز خواهیم دید و متناسب با زمان مدت آن برنامه باید منتظر آثار آن نیز باشیم.

وی همچنین درمورد خبر استعفا یک وزیر گفت: نه چنین چیزی نیست.

وی افزود: مردم باید از شرایط وضعیت امروز اقتصادی آگاه باشند. منظور از این حرف سیاه نمایی شرایط موجود نیست. ما قصد تخطئه برادران و خواهران عزیزی که قبل از ما مسئولیت داشتند را نداریم و از مسئولیت آن ها تشکر می کنیم اما فراموش نکنیم که مردم مطالباتی دارند و ما باید در آن راستا حرکت کنیم بنابراین نقطه عزیمت باید مشخص شود و هدف های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز مشخص شود.

نوبخت ادامه داد: این که وضعیت موجود به چگونه ای است آن را شاخص بیان می کند. ما می توانیم بگوییم مثلا به این میزان راه ساخته ایم و هر روز یک افتتاحیه را نشان دهیم. اما همه چیز در یک عدد یعنی رشد تولید خود را نشان می دهد. رشد تولید می گوید که آیا اقتصاد رشد کرده است یا نه. ممکن است هزار طرح و پروژه تصویب و یا افتتاح کرده باشیم اما تمام آثار اقتصادی خود را در رشد اقتصادی نشان می دهد.

وی تصریح کرد: ما امروز در کارگروه های متعدد با مسئولیتی که برای معاونت برنامه ریزی و راهبری رئیس جمهور تعیین شده است از همه دستگاه ها گزارش دقیق و مستندی نسبت به وضع موجود بگیریم و معاونت برنامه ریزی نیز این گزارشات را تنظیم کند و بخشی از آن توسط رئیس جمهور در گزارشات مستمر خود به مردم ارائه خواهند کرد و بخشی از آن را هم خودم که در خدمت شما خبرنگاران هستم بیان خواهم کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که سفرهای استانی دولت از چه زمانی آغاز می شود گفت: هم خود رئیس جمهور و وزرا سفرهای استانی را داریم فعال می کنیم منتها با یک ساز و کار دیگر و نه به شکل گذشته.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال که لایحه کار از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت برگشت داده شده است، وضعیت این لایحه چگونه است آیا این لایحه بعد از رفع ایرادات مجلس، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است، گفت: من در جریان این مسئله نیستم و آن را پیگیری می کنم و در جلسه بعدی اطلاع رسانی لازم را در این زمینه خواهم کرد.