جولان اتوبوس های مرگ در جاده های کشور
تبعات تصادف مرگبار در بزرگراه تهران - قم همچنان ادامه دارد. روز گذشته آخرين جسد در آهن پاره‌هاي يكي از اتوبوس‌ها پيدا شد و بدين‌ترتيب شمار كشته‌شدگان شناسايي شده اين سانحه به ۴۶ نفر رسيد.
روزنامه تهران امروز: تبعات تصادف مرگبار در بزرگراه تهران - قم همچنان ادامه دارد. روز گذشته آخرين جسد در آهن پاره‌هاي يكي از اتوبوس‌ها پيدا شد و بدين‌ترتيب شمار كشته‌شدگان شناسايي شده اين سانحه به ۴۶ نفر رسيد.
اما آنچه در اين سانحه نظر كارشناسان را به خود جلب كرد، نبود ايمني در اكثر اتوبوس‌هايي است كه شبانه‌روز در جاده‌هاي كشور ده‌ها هزار مسافر را جابه‌جا مي‌كنند.
تصادف مرگبار هفته جاري در بزرگراه تهران- قم از نظر كارشناسان موضوعي است كه مي‌شد با كمي دقت در بحث ايمني اين خودروها و نظارت دقيق‌تر بر سرعت رانندگان حمل‌ونقل عمومي در بزرگراه‌ها مي‌توان از بروز آن جلوگيري كرد. كما اينكه همين اتوبوس‌ها در گذشته‌هايي نه چندان دور نيز باعث مرگ تعدادي از هموطنانمان شده بود موضوعي كه اگر در همان زمان اطلاع‌رساني مناسبي درخصوص آن انجام مي‌شد امروز شاهد اعلام عزاي عمومي در دو استان كشور نبوديم.
سرهنگ سيد هادي هاشمي، فرمانده سابق پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ معتقد است سازمان استاندارد بايد استانداردهاي اين خودرو را مورد بازنگري قرار دهد و در عين حال پليس هم با توجه به نتايج تصادفات اين خودرو،مي‌تواند از شماره‌گذاري آنها خودداري كند.
بر اساس تبصره‌اي كه در ماده ۵ آيين‌نامه حمل‌ونقل بار و مسافر مصوب سال ۷۸ آمده: تاييد فني وسايل نقليه عمومي قبل از آغاز سفر بايد به تاييد مدير يا مسئول فني تعيين شده در شركت‌ها و موسسه‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي برسد. بر اين اساس از ابتداي شهريور سال ۸۶ تمام شركت‌هاي حمل‌ونقل موظف به بررسي فني وسايل نقليه عمومي قبل از سفر و ممهور كردن بارنامه و صورت وضعيت‌هاي صادره به مهر تاييد مدير فني شده‌اند.
وجود لاستيك‌هاي استاندارد و قابل قبول، كپسول آتش‌نشاني، جعبه كمك‌هاي اوليه، ترمزهاي پايي و دستي، سيستم فرمان و چرخ‌هاي جلو وجود مثلث شبرنگ و چراغ چشمك زن، برف‌پاك‌كن و بخاري سالم و شيشه‌هاي جلوي وسايل نقليه از جمله معيارهاي فني است كه براي وسايل نقليه عمومي در نظر گرفته شده تا از ميزان تصادفات در جاده‌هاي كشور كاسته شود.
موضوعي كه ظاهرا در اتوبوسي كه باعث تصادف شده مورد غفلت قرار گرفته، چراكه در صورت بازديد فني از لاستيك‌ها، احتمال تركيدگي آنها به صفر رسيده و شاهد اين تعداد كشته نبوديم. سرهنگ هاشمي نيز معتقد است «اگر لاستيكي از تصادف باقي‌مانده بايد مورد آزمايش قرار گيرد و مشخص شودلاستيك چند درصد عاج داشته ضمن اينكه بايد تحقيقات بيشتري انجام شود تا مشخص شود علت اصلي تصادف تركيدگي لاستيك بوده يا راننده در پشت فرمان مشغول خوردن چاي يا صحبت بوده و حواسش پرت شده است؛ چراكه در برخورد با گاردريل وسط آزادراه قطعا لاستيك نيز دچار تركيدگي مي‌شود.»موضوعي كه سرهنگ هاشمي به آن اشاره مي‌كند، موضوعي است كه مبتلا به اكثر قريب به اتفاق راننده‌هاي حمل‌ونقل عمومي است و خوردن چاي و ميوه، صحبت با كنار دستي يا مسافران صندلي‌هاي عقبي گويي جزو لاينفك رانندگي در اتوبوس‌هاست.
جاده‌هاي فاقد ايمني
لزوم انجام معاينه فني از ديگر اقداماتي است كه در ناوگان حمل‌ونقل عمومي بايد جدي‌ترگرفته شود.محمد طاهريان، مدير بهره‌برداري از مراكز معاينه فني اما از موضوع ديگري گلايه دارد، به گفته وي از ۵۰۰هزار خودرو مراجعه‌كننده به مراكز معاينه فني در سال ۹۱، ۴درصد خودروها داراي نقص در لاستيك بودند و اين يعني افزايش ضريب خطرپذيري در جاده‌هاي كشور.
اين در شرايطي است كه در حال حاضر در حدود ۲.۵ميليون خودرو بايد واجد شرايط معاينه فني در تهران هستند و اين بدان معناست كه در حال حاضر ۱۰۰ هزار خودرو داراي نقص در لاستيك هستند و اين يعني امكان وقوع حادثه‌اي دردناك به مانند آنچه در اتوبان قم رخ داد. به‌گفته وي نقص فني خودروها تبديل به يكي از علل مهم در تصادفات جاده‌اي شده در حالي كه مي‌توان به مراجعه با مراكز معاينه فني نسبت به رفع نقص خودروهاي معيوب اقدام كرد.
بازديد رئيس پليس راه كشور از مراكز معاينه فني موضوع ديگري است كه طاهريان به آن اشاره كرده مي‌گويد:در نمونه‌اي كه از سوي سردار مهماندار از اتوبوس‌هاي بين شهري گرفته شد از ۴ اتوبوس نمونه‌برداري شده ۳ اتوبوس از تست ترمز مردود شدند كه اين امر نشان مي‌دهد ايمني در جاده‌هاي كشور حاكم نيست.
طاهريان با اشاره به اين نكته كه معاينه فني تنها ابزار نظارتي حاكميت است كه مي‌تواند از بروز سوانحي مثل تصادف اخير در بزرگراه تهران - قم جلوگيري كند، خاطرنشان مي‌كند: توجه به اين موضوع افزايش ايمني را در جاده‌هاي كشور به‌دنبال دارد اما متاسفانه دستگاه‌هاي حاكميتي با تصميمات غيركارشناسي سبب شده‌اند اين اهرم نظارتي در مهجوريت قرار گيرد.
۱۶ سال بي‌توجهي به قانون
آنچه در تصادف اخير ظاهرا از ديد كارشناسان پنهان مانده عبور اتوبوس‌ها در خط سرعت بزرگراه هاست. راننده‌هايي كه به‌رغم ممنوعيت رانندگي در خط سرعت، با بوق‌زدن‌هاي ممتد و چراغ زدن‌هاي مداوم سعي در راه گرفتن از راننده‌هايي دارند كه با سرعت مطمئنه در خط سرعت رانندگي مي‌كنند و بدون توجه به مقررات راهنمايي و رانندگي و جان ده‌ها مسافري كه در اختيار دارند و بدون هراس از جريمه‌هاي پليس راهور جان ده‌ها راننده خودروهاي سواري و سرنشينان اين خودروها را به خطر مي‌اندازند.
سرهنگ هاشمي معتقد است: تا زماني كه ايرادات مربوط به حمل‌ونقل عمومي رفع نشود باز هم شاهد تصادفات اتوبوس‌ها هستيم. وي با اشاره به گذشت ۱۶ سال از تصويب قانون حمل‌ونقل عمومي توسط هيات‌وزيران مي‌گويد: متاسفانه بعد از گذشت سال‌ها هنوز اين قانون اجرا نمي‌شود اين در حالي است كه تبصره يك ماده ۵ اين آيين‌نامه مشخص كرده كه مدير فني بايد در تمامي شركت‌هاي مسافربري و باربري فعال باشد و قبل از اينكه مسافر را سوار كنند بايد لاستيك، سيستم گرمايشي و روشنايي، مدارك راننده و ساعت كار مجاز را بررسي كنند و چنانچه هيچ كدام از اين موضوعات دچار نقص نبود، اجازه دهند مسافر سوار اتوبوس شود.» موضوعي كه به نظر مي‌رسد مشمول گذر زمان شده و نهايتا آنچه با دقت به آن توجه مي‌شود بررسي بليت مسافران براي ورود به اتوبوس است و لاغير.
ظاهرا شركت‌هاي مسافربري نيز عقيده‌اي به‌وجود وسايل ايمني در داخل اتوبوس‌ها ندارند و آنچه براي مسئولان اين شركت‌ها بي‌اهميت‌تر است جان مسافران است. تمامي اتوبوس‌هايي كه در سال‌هاي گذشته به ناوگان نوسازي شده حمل‌ونقل عمومي پيوسته‌اند به سيستم‌هاي سرمايشي مجهز بوده و لاجرم تمامي شيشه‌هاي آنها يك تكه است و براي مواقع اضطراري نيز يك چكش در كنار هر شيشه قرار داده شده تا زماني كه اتوبوس دچار مشكل شد مسافران بتوانند با شكستن شيشه از اتوبوس خارج شوند. اما چكش‌هاي اضطراري كه به نظر شركت‌هاي مسافربري و رانندگان اتوبوس‌ها موضوعي تجملي و غير قابل استفاده به حساب مي‌آيند در همان روزهاي اول ورود اتوبوس‌ها به ناوگان حمل‌ونقل عمومي از داخل اتوبوس‌ها جمع‌آوري شد، چكش‌هايي كه اگر در داخل دو اتوبوس تصادف كرده وجود داشتند مي‌توانستند جان تعداد زيادي از مسافران را نجات دهند نه اينكه فقدان آنها باعث حبس شدن مسافران در اتوبوس و زنده سوختن در ميان آتش شود.
فرمانده اسبق پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ معتقد است غير از فقدان چكش در اتوبوس‌ها، در عقب اتوبوس نيز در اكثر موارد قفل شده و رانندگان از آنجا به عنوان انبار استفاده مي‌كنند و اگر اين درها باز مي‌شد مطمئنا تلفات كمتر مي‌شد و ديگر مسافران گرفتار نمي‌شدند. هاشمي با بيان اينكه اين خودروها در تصادفات رخ به رخ دچار حريق مي‌شوند، مي‌گويد: اگر چه اين خودرو با همين جاي باطري استانداردها را اخذ كرده است اما جاي باطري، نامناسب است و مي‌توان آن را به نيمه عقب اتوبوس منتقل كرد تا از وقوع حريق جلوگيري شود.
نتايج تصادفات نيز نشان مي‌دهد كه جاي باطري در اين خودرو نامناسب است و بايد تغيير كند. وي خواستار بازنگري در استاندارد اتوبوس‌هاي اسكانيا شده و مي‌گويد: نتايج عملي تصادفات اسكانيا در اختيار پليس است و از حيث ايمني اين خودرو حتما دچار مشكل است و پليس نيز به احتمال زياد اين دلايل را به سازمان استاندارد مكاتبه كرده است. حتما بايد استاندارد اين خودرو مورد بازنگري قرار گيرد و با توجه به اينكه پليس خودش مي‌داند چند هموطن در تصادفات اين اتوبوس كشته‌شده‌اند مي‌تواند شماره‌گذاري آن را متوقف كند و تا زمان رفع عيب، اين خودروها را شماره‌گذاري نكند.
ناديده گرفتن معاينه فني خودروها
محمدرضا حاجي‌بيگي، رئيس هيات مديره اتحاديه سازمان‌هاي پايانه‌هاي مسافربري شهرداري‌هاي كشور نيز با اشاره به اين موضوع كه عامل اصلي حوادث جاده‌اي، بي‌توجهي به نقص فني خودروهاست، مي‌گويد: چگونگي فعاليت برخي مراكز معاينه فني و كيفيت خودروها، حكايت‌گر اين است كه بسياري از رانندگان يا صاحبان اتوبوس‌ها بدون مراجعه به مراكز معاينه فني و به‌شيوه‌اي نادرست، برگه معاينه صوري دريافت مي‌كنند و مسئولان ذي‌ربط هم با وجود پيگيري‌هاي مكرر، بر عملكرد اين مراكز نظارتي ندارند.
وي با انتقاد از اين موضوع كه نبايد به اتوبوس‌هاي داراي نقص فني اجازه خروج از پايانه را دارد مي‌گويد: با استفاده از راهكارهاي قانوني، مي‌توان رانندگان را ملزم كرد تا براي گرفتن مجوز معاينه فني به مراكز معتبر مراجعه‌كنند، انتظار مي‌رود وزارت راه و شهرسازي و پليس راه بر اين امر اهتمام بيشتري داشته باشند؛ چراكه پاي جان هموطنان در ميان است.
اما آنچه در اين سانحه نظر كارشناسان را به خود جلب كرد، نبود ايمني در اكثر اتوبوس‌هايي است كه شبانه‌روز در جاده‌هاي كشور ده‌ها هزار مسافر را جابه‌جا مي‌كنند.
تصادف مرگبار هفته جاري در بزرگراه تهران- قم از نظر كارشناسان موضوعي است كه مي‌شد با كمي دقت در بحث ايمني اين خودروها و نظارت دقيق‌تر بر سرعت رانندگان حمل‌ونقل عمومي در بزرگراه‌ها مي‌توان از بروز آن جلوگيري كرد. كما اينكه همين اتوبوس‌ها در گذشته‌هايي نه چندان دور نيز باعث مرگ تعدادي از هموطنانمان شده بود موضوعي كه اگر در همان زمان اطلاع‌رساني مناسبي درخصوص آن انجام مي‌شد امروز شاهد اعلام عزاي عمومي در دو استان كشور نبوديم.
سرهنگ سيد هادي هاشمي، فرمانده سابق پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ معتقد است سازمان استاندارد بايد استانداردهاي اين خودرو را مورد بازنگري قرار دهد و در عين حال پليس هم با توجه به نتايج تصادفات اين خودرو،مي‌تواند از شماره‌گذاري آنها خودداري كند.
بر اساس تبصره‌اي كه در ماده ۵ آيين‌نامه حمل‌ونقل بار و مسافر مصوب سال ۷۸ آمده: تاييد فني وسايل نقليه عمومي قبل از آغاز سفر بايد به تاييد مدير يا مسئول فني تعيين شده در شركت‌ها و موسسه‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي برسد. بر اين اساس از ابتداي شهريور سال ۸۶ تمام شركت‌هاي حمل‌ونقل موظف به بررسي فني وسايل نقليه عمومي قبل از سفر و ممهور كردن بارنامه و صورت وضعيت‌هاي صادره به مهر تاييد مدير فني شده‌اند.
وجود لاستيك‌هاي استاندارد و قابل قبول، كپسول آتش‌نشاني، جعبه كمك‌هاي اوليه، ترمزهاي پايي و دستي، سيستم فرمان و چرخ‌هاي جلو وجود مثلث شبرنگ و چراغ چشمك زن، برف‌پاك‌كن و بخاري سالم و شيشه‌هاي جلوي وسايل نقليه از جمله معيارهاي فني است كه براي وسايل نقليه عمومي در نظر گرفته شده تا از ميزان تصادفات در جاده‌هاي كشور كاسته شود.
موضوعي كه ظاهرا در اتوبوسي كه باعث تصادف شده مورد غفلت قرار گرفته، چراكه در صورت بازديد فني از لاستيك‌ها، احتمال تركيدگي آنها به صفر رسيده و شاهد اين تعداد كشته نبوديم. سرهنگ هاشمي نيز معتقد است «اگر لاستيكي از تصادف باقي‌مانده بايد مورد آزمايش قرار گيرد و مشخص شودلاستيك چند درصد عاج داشته ضمن اينكه بايد تحقيقات بيشتري انجام شود تا مشخص شود علت اصلي تصادف تركيدگي لاستيك بوده يا راننده در پشت فرمان مشغول خوردن چاي يا صحبت بوده و حواسش پرت شده است؛ چراكه در برخورد با گاردريل وسط آزادراه قطعا لاستيك نيز دچار تركيدگي مي‌شود.»موضوعي كه سرهنگ هاشمي به آن اشاره مي‌كند، موضوعي است كه مبتلا به اكثر قريب به اتفاق راننده‌هاي حمل‌ونقل عمومي است و خوردن چاي و ميوه، صحبت با كنار دستي يا مسافران صندلي‌هاي عقبي گويي جزو لاينفك رانندگي در اتوبوس‌هاست.
جاده‌هاي فاقد ايمني
لزوم انجام معاينه فني از ديگر اقداماتي است كه در ناوگان حمل‌ونقل عمومي بايد جدي‌ترگرفته شود.محمد طاهريان، مدير بهره‌برداري از مراكز معاينه فني اما از موضوع ديگري گلايه دارد، به گفته وي از ۵۰۰هزار خودرو مراجعه‌كننده به مراكز معاينه فني در سال ۹۱، ۴درصد خودروها داراي نقص در لاستيك بودند و اين يعني افزايش ضريب خطرپذيري در جاده‌هاي كشور.
اين در شرايطي است كه در حال حاضر در حدود ۲.۵ميليون خودرو بايد واجد شرايط معاينه فني در تهران هستند و اين بدان معناست كه در حال حاضر ۱۰۰ هزار خودرو داراي نقص در لاستيك هستند و اين يعني امكان وقوع حادثه‌اي دردناك به مانند آنچه در اتوبان قم رخ داد. به‌گفته وي نقص فني خودروها تبديل به يكي از علل مهم در تصادفات جاده‌اي شده در حالي كه مي‌توان به مراجعه با مراكز معاينه فني نسبت به رفع نقص خودروهاي معيوب اقدام كرد.
بازديد رئيس پليس راه كشور از مراكز معاينه فني موضوع ديگري است كه طاهريان به آن اشاره كرده مي‌گويد:در نمونه‌اي كه از سوي سردار مهماندار از اتوبوس‌هاي بين شهري گرفته شد از ۴ اتوبوس نمونه‌برداري شده ۳ اتوبوس از تست ترمز مردود شدند كه اين امر نشان مي‌دهد ايمني در جاده‌هاي كشور حاكم نيست.
طاهريان با اشاره به اين نكته كه معاينه فني تنها ابزار نظارتي حاكميت است كه مي‌تواند از بروز سوانحي مثل تصادف اخير در بزرگراه تهران - قم جلوگيري كند، خاطرنشان مي‌كند: توجه به اين موضوع افزايش ايمني را در جاده‌هاي كشور به‌دنبال دارد اما متاسفانه دستگاه‌هاي حاكميتي با تصميمات غيركارشناسي سبب شده‌اند اين اهرم نظارتي در مهجوريت قرار گيرد.
۱۶ سال بي‌توجهي به قانون
آنچه در تصادف اخير ظاهرا از ديد كارشناسان پنهان مانده عبور اتوبوس‌ها در خط سرعت بزرگراه هاست. راننده‌هايي كه به‌رغم ممنوعيت رانندگي در خط سرعت، با بوق‌زدن‌هاي ممتد و چراغ زدن‌هاي مداوم سعي در راه گرفتن از راننده‌هايي دارند كه با سرعت مطمئنه در خط سرعت رانندگي مي‌كنند و بدون توجه به مقررات راهنمايي و رانندگي و جان ده‌ها مسافري كه در اختيار دارند و بدون هراس از جريمه‌هاي پليس راهور جان ده‌ها راننده خودروهاي سواري و سرنشينان اين خودروها را به خطر مي‌اندازند.
سرهنگ هاشمي معتقد است: تا زماني كه ايرادات مربوط به حمل‌ونقل عمومي رفع نشود باز هم شاهد تصادفات اتوبوس‌ها هستيم. وي با اشاره به گذشت ۱۶ سال از تصويب قانون حمل‌ونقل عمومي توسط هيات‌وزيران مي‌گويد: متاسفانه بعد از گذشت سال‌ها هنوز اين قانون اجرا نمي‌شود اين در حالي است كه تبصره يك ماده ۵ اين آيين‌نامه مشخص كرده كه مدير فني بايد در تمامي شركت‌هاي مسافربري و باربري فعال باشد و قبل از اينكه مسافر را سوار كنند بايد لاستيك، سيستم گرمايشي و روشنايي، مدارك راننده و ساعت كار مجاز را بررسي كنند و چنانچه هيچ كدام از اين موضوعات دچار نقص نبود، اجازه دهند مسافر سوار اتوبوس شود.» موضوعي كه به نظر مي‌رسد مشمول گذر زمان شده و نهايتا آنچه با دقت به آن توجه مي‌شود بررسي بليت مسافران براي ورود به اتوبوس است و لاغير.
ظاهرا شركت‌هاي مسافربري نيز عقيده‌اي به‌وجود وسايل ايمني در داخل اتوبوس‌ها ندارند و آنچه براي مسئولان اين شركت‌ها بي‌اهميت‌تر است جان مسافران است. تمامي اتوبوس‌هايي كه در سال‌هاي گذشته به ناوگان نوسازي شده حمل‌ونقل عمومي پيوسته‌اند به سيستم‌هاي سرمايشي مجهز بوده و لاجرم تمامي شيشه‌هاي آنها يك تكه است و براي مواقع اضطراري نيز يك چكش در كنار هر شيشه قرار داده شده تا زماني كه اتوبوس دچار مشكل شد مسافران بتوانند با شكستن شيشه از اتوبوس خارج شوند. اما چكش‌هاي اضطراري كه به نظر شركت‌هاي مسافربري و رانندگان اتوبوس‌ها موضوعي تجملي و غير قابل استفاده به حساب مي‌آيند در همان روزهاي اول ورود اتوبوس‌ها به ناوگان حمل‌ونقل عمومي از داخل اتوبوس‌ها جمع‌آوري شد، چكش‌هايي كه اگر در داخل دو اتوبوس تصادف كرده وجود داشتند مي‌توانستند جان تعداد زيادي از مسافران را نجات دهند نه اينكه فقدان آنها باعث حبس شدن مسافران در اتوبوس و زنده سوختن در ميان آتش شود.
فرمانده اسبق پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ معتقد است غير از فقدان چكش در اتوبوس‌ها، در عقب اتوبوس نيز در اكثر موارد قفل شده و رانندگان از آنجا به عنوان انبار استفاده مي‌كنند و اگر اين درها باز مي‌شد مطمئنا تلفات كمتر مي‌شد و ديگر مسافران گرفتار نمي‌شدند. هاشمي با بيان اينكه اين خودروها در تصادفات رخ به رخ دچار حريق مي‌شوند، مي‌گويد: اگر چه اين خودرو با همين جاي باطري استانداردها را اخذ كرده است اما جاي باطري، نامناسب است و مي‌توان آن را به نيمه عقب اتوبوس منتقل كرد تا از وقوع حريق جلوگيري شود.
نتايج تصادفات نيز نشان مي‌دهد كه جاي باطري در اين خودرو نامناسب است و بايد تغيير كند. وي خواستار بازنگري در استاندارد اتوبوس‌هاي اسكانيا شده و مي‌گويد: نتايج عملي تصادفات اسكانيا در اختيار پليس است و از حيث ايمني اين خودرو حتما دچار مشكل است و پليس نيز به احتمال زياد اين دلايل را به سازمان استاندارد مكاتبه كرده است. حتما بايد استاندارد اين خودرو مورد بازنگري قرار گيرد و با توجه به اينكه پليس خودش مي‌داند چند هموطن در تصادفات اين اتوبوس كشته‌شده‌اند مي‌تواند شماره‌گذاري آن را متوقف كند و تا زمان رفع عيب، اين خودروها را شماره‌گذاري نكند.
ناديده گرفتن معاينه فني خودروها
محمدرضا حاجي‌بيگي، رئيس هيات مديره اتحاديه سازمان‌هاي پايانه‌هاي مسافربري شهرداري‌هاي كشور نيز با اشاره به اين موضوع كه عامل اصلي حوادث جاده‌اي، بي‌توجهي به نقص فني خودروهاست، مي‌گويد: چگونگي فعاليت برخي مراكز معاينه فني و كيفيت خودروها، حكايت‌گر اين است كه بسياري از رانندگان يا صاحبان اتوبوس‌ها بدون مراجعه به مراكز معاينه فني و به‌شيوه‌اي نادرست، برگه معاينه صوري دريافت مي‌كنند و مسئولان ذي‌ربط هم با وجود پيگيري‌هاي مكرر، بر عملكرد اين مراكز نظارتي ندارند.
وي با انتقاد از اين موضوع كه نبايد به اتوبوس‌هاي داراي نقص فني اجازه خروج از پايانه را دارد مي‌گويد: با استفاده از راهكارهاي قانوني، مي‌توان رانندگان را ملزم كرد تا براي گرفتن مجوز معاينه فني به مراكز معتبر مراجعه‌كنند، انتظار مي‌رود وزارت راه و شهرسازي و پليس راه بر اين امر اهتمام بيشتري داشته باشند؛ چراكه پاي جان هموطنان در ميان است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
البته آنچه كه در اين ميان اهميت ندارد جان هموطنان است !!!!
اگر جان هموطنان اهمیت داشت خودرویی مثل پراید باید خیلی سال پیش از چرخه حمل ونقل ایران حذف می شد.
جالبه آقایون تا بر مسند قدرت هستند سکوت میکنند تا بازنشسته میشوند خطابه اتشین نطق میکنند و ...بگذریم ..گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من...