نگاهی به بودجه سال آینده وزارت بهداشت نشان میدهد که بودجه سلامت در سال آینده فقط ۴/۶درصد رشد دارد، رقمی که کارشناسان وقتی آن را در کنار ۱۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه این وزاتخانه میگذارند، آینده روشنی را برای سلامت کشور متصور نمیشوند.
وقایعاتفاقیه: نگاهی به بودجه سال آینده وزارت بهداشت نشان میدهد که بودجه سلامت در سال آینده فقط ۴/۶درصد رشد دارد، رقمی که کارشناسان وقتی آن را در کنار ۱۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه این وزاتخانه میگذارند، آینده روشنی را برای سلامت کشور متصور نمیشوند. اما چرا با وجود هزینههای زیادی که سالانه در مجموعه درمانی کشور صرف میشود، خدمات درمانی در کشور با این میزان کسری مواجه است و هنوز از گستردگی و کارایی لازم برخوردار نیست.
نگاهی به تختهای پر اورژانسهای بیمارستانی و درمانگاههای شلوغ دولتی و صفهای انتظار برای اعمال جراحی مختلف در بیمارستانهای دولتی، تعداد کم پرستاران، فرسودگی بیمارستانها و کمبود تختهای بیمارستانی و... نشان میدهد که با وجود همه این هزینهها خدمات بهداشت و درمان در کشور ما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. گرچه از اردیبهشت سال ۹۳ وزارت بهداشت و درمان، با اجرای طرح تحول نظام سلامت توانست هزینههای بستری را تا حد زیادی کاهش دهد و برداشت از جیب مردم را در این بخش نسبت به قبل از اجرای این طرح کاهش دهد اما در کنار آن هزینههای فراوانی را بر همین سیستم تحمیل کرده است که بقای آن را در معرض خطر جدی قرار میدهد. خطی که سبب شده است در لایحه بودجه سال آینده در کنار اعداد و ارقام ردیف بودجه به وزارت بهداشت تاکید کند که فکری به حال مدیریت هزینهها کند.
طرح تحول سلامت چه کرد
دیروز ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ۹۰ تا ۹۲درصد از بودجه سلامت از دو منبع اصلی بیمهها و دولت و همچنین پرداختی از جیب مردم تامین میشود، به وبدا گفت: متاسفانه اقتصاد سلامت با بیماریهای مزمنی روبهرو بوده بهگونهای که ۱۰سال قبل از اجرای طرح تحول سلامت، مجموع پرداختی دولت و بیمهها، حدود ۳۵ تا ۴۰درصد بود، به عبارت دیگر مردم باید ۵۰ تا ۵۸درصد از هزینههای سلامت را از جیب پرداخت میکردند، درحالیکه بر اساس تجربه جهانی این شاخص، میانگین پرداختی مردم از جیب باید ۱۸ تا ۲۴درصد باشد و اگر بیشتر از این باشد، مردم با هزینههای کمرشکن و فقرزای حوزه سلامت روبهرو میشوند. اجرای این طرح در چهار سال گذشته سبب شد تا برای نخستین بار در ۵۰ سال اخیر، سهم مجموع دولت و بیمهها که حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد بود به ۵۰درصد افزایش یابد، این درحالی است که اکنون پرداختی از جیب مردم در سه سال اخیر، به حدود ۷/۳۷درصد تا ۷/۳۸ کاهش یافته است.
این درحالی است که در برنامههای چهارم و پنجم توسعه پیشبینی شده است که کاهش پرداختی از جیب مردم به ۳۰درصد و در قانون برنامه ششم توسعه این شاخص باید به ۲۵درصد برسد. این درحالی است که به گفته قائممقام وزیر بهداشت برای تحقق این موضوع باید سهم دولت و بیمهها به ۶۰ تا ۵/۶۲درصد افزایش یابد. به گزارش وبدا، سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اعلام رسمی مرکز ملی آمار ایران مبنیبر اینکه هزینههای سلامت در سال ۹۴ حدود ۱۰۳هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان بوده است، افزود: باید توجه داشته باشیم که این ارقام با لحاظ کردن میزان تورم اعلام شده است و باید در کنار کاهش پرداختی از جیب مردم به دستاوردهای بزرگی که دراینزمینه بهدست آمده توجه داشته باشیم. بااینحال، منابع جاری وزارت بهداشت در بودجه پیشنهادی سال ۹۷، فقط ۴/۶درصد رشد داشته و بودجه سازمان بیمه سلامت هم رشد چندانی نداشته است. حال نگرانیهایی مطرح میشود که این هزینه که در برنامه توسعه به عهده بیمهها و دولت گذاشته شده است تا چه حد میتواند از سوی آنها پرداخت شود.
درحالحاضر نگاهی به بدهیهای بیمه به بخشهای ارائهکننده خدمت در حوزه بهداشت و درمان نشان میدهد که بیمهها بدهیهایی بیشتر از هفت ماه دارند و این موضوع انگیزه کار را در بسیاری از بخشهای خدمات درمانی در کشور کم کرده است. در این شرایط وزارت بهداشت حل مشکلات را در یک چیز میبیند و بارها سخنگو بر آن تاکید کرده است، تقویت تولیت سلامت کشور. دیروز حریرچی باز هم تاکیدکرد که برای اصلاح نظام سلامت، چارهای نداریم جز اینکه تولیت وزارت بهداشت را تقویت کنیم. اما تقویت این تولیت تا چه میزان میتواند مشکلات کسری بودجه وزارت بهداشت و بدهی بیمهها به این وزارتخانه را مرتفع کند. درحالیکه مقامات وزارت بهداشت بر این موضوع اصرار دارند که دریافتی بیمههای درمانی باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا این وزارتخانه بدون واسطه سازمانهای بیمهگر بتواند بدهی بخشهای خدمات درمانی را تسویه کند، سازمانهای بیمهگر بهویژه تامین اجتماعی راهحل این مشکلات را نه در تولیت بیمهها از سوی وزارت بهداشت که در مدیریت و کنترل هزینههای این مجموعه عریضوطویل میداند. مسئولان سازمان تامین اجتماعی معتقدند که وزارت بهداشت در صورتی که نتواند
طرحهایی مثل کارت هوشمند سلامت، اجرای راهنماهای بالینی، سیستم ارجاع و پزشک خانواده را اجرا کند نمیتواند از فشار هزینهها روی سیستم درمان بکاهد و درواقع تزریق پول، دردی از دردهای حوزه بهداشت درمان نمیکند و تنها به اتلاف پول میانجامد. از زمان اجرای طرح تحول سلامت سازمانهای بیمهگر نیز معتقد بودند، اجرای طرح تحول سلامت بدون درنظرگرفتن تامین و مدیریت منابع، تنها هزینه دارد و بیمهها را به ارائهکنندگان خدمات بدهکارتر میکند.
کنترل هزینهها را جدی بگیریم
محمدعلی همتی - معاون درمان سازمان تامین اجتماعی
کنترل هزینه یکی از سیاستهای اصلی است که باید از سوی وزارت بهداشت پیگیری شود. این موضعی است که در بودجه سال آینده وزارت بهداشت به آن تاکید شده است. این تجربهای است که سالها در نظامهای سلامت در دنیا اجرا شده است و بههمیندلیل چیزی به اسم گاید لاین، یا راهنمای بالینی طراحی شده است تا به وسیله آن پزشکان بتوانند براساس یک پروتکل مشخص شده بیماران را برای دریافت خدمات پیشرفتهتر به بیمارستان یا خدمات پاراکلینیکی ارجاع دهند. این درحالی است که درحالحاضر در کشور ما هر پزشکی به صورت سلیقهای این ارجاعات را انجام میدهد و اساسا مراجعه به سیستم سلامت در کشور سطحبندی نیست و ممکن است یک فرد بهدلیل یک سرماخوردگی ساده هزینههای زیادی را هم خود متقبل شود و هم به نظام سلامت وارد کند. نگاهی به مراجعات بیحاصل به مراکز خدمات پاراکلینیک شاهد این مدعا است. ازسویدیگر، شاهدیم که سالهاست طرحی به نام پزشک خانواده که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته دنیا اجرایی شده بعد از ۱۲ سال هنوز در ایران اجرا نشده است. این درحالی است که برنامه پزشک خانواده درواقع یکی از تمهیدات مهم در کنترل هزینههای بهداشتی و درمانی کشور در بلندمدت
است.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
چون بیشتر درآمدش را در قالب طرح تحول سلامت به پزشکان متخصص میده که زیرمیزی نگیرند اما با اینکه درآمدشان چندین برابر شده هنوز هم زیرمیزی میگیرند
خرج عطینا میشه
از پرداخت کردن مبالغ چند صد میلیونی در قالب کارانه به پزشکان جلوگیری کنن
هیچ چیزمون نه استانداردهای مفید
چون مدیریت کارامد ندارد
مرگ بر مدیر بی خاصیت