روی هوا از ساختار جدید وزارت خارجه انتقاد نکنید
علي‌اكبر فرازي در روزنامه اعتماد نوشت: بعد از اعلام ساختار جديد وزارت امور خارجه و اجراي آن از ابتداي بهمن ماه، صاحب‌نظران مختلف اظهارنظرهاي گوناگوني پيرامون اين قضيه كرده‌اند؛ اظهارنظرهايي كه از پيش از عملي شدن اين تصميم، درست از زماني كه محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان، پيشنهاد آن را مطرح كرد، در ميان دلسوزان و كارشناسان مطرح شده‌بود. گروهي از كارشناسان، مخالف و منتقد اين ساختار جديد هستند.
علي‌اكبر فرازي در روزنامه اعتماد نوشت: بعد از اعلام ساختار جديد وزارت امور خارجه و اجراي آن از ابتداي بهمن ماه، صاحب‌نظران مختلف اظهارنظرهاي گوناگوني پيرامون اين قضيه كرده‌اند؛ اظهارنظرهايي كه از پيش از عملي شدن اين تصميم، درست از زماني كه محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان، پيشنهاد آن را مطرح كرد، در ميان دلسوزان و كارشناسان مطرح شده‌بود. گروهي از كارشناسان، مخالف و منتقد اين ساختار جديد هستند.
استدلال آنها اين است كه معتقدند كه محدودتر شدن تعداد معاونت‌هاي وزارت خارجه و حذف معاونت‌هاي منطقه‌اي باعث مي‌شود كه دامنه كار كارشناسان محدودتر بشود. در برابر گروهي كارشناسان كاملا نظر عكس دارند و معتقدند كه با حذف معاونت‌هاي متعدد، كارها مستقيما از بدنه كارشناسي به وزير و مسوولان تصميم‌گير منتقل مي‌شود، در نتيجه با حذف واسطه و بوروكراسي ميان بدنه كارشناسي و راس تصميم‌ساز وزارت امورخارجه، نوعي شادابي و چابكي در عملكرد اين وزارتخانه به وجود خواهد آمد.
در عين حال انتقادهايي هم از احياي معاونت اقتصادي بيان مي‌شود و گفته مي‌شود كه معاونت اقتصادي يك بار قبلا تجربه شده و امتحان خود را پس داده است. به گفته اين منتقدان اگر قرار بود معاونت اقتصادي موثر باشد، همان روش كار ادامه پيدا مي‌كرد و حذف اين معاونت از ساختار وزارت خارجه نشانه ناكارايي آن بوده است.
گمان من اين است كه صرف تغيير ساختار و تغيير نام‌ها به تنهايي شواهد كافي در اختيار ما نمي‌گذارد كه بتوانيم قضاوت كنيم كه چنين تغييرات و تحولاتي حتما موفقيت‌آميز است يا محتوم به شكست. بايد فرصت و زمان كافي در اختيار وزير امور خارجه گذاشت تا اين چارت جديد را جا بيندازد و نتايج عملكرد آن مشخص بشود.
تا جايي كه من اطلاع دارم، در همين ابتداي اجراي ساختار جديد، مسوولان تصميم‌ساز وزارت خارجه بدون واسطه با بدنه كارشناسي در تماس بودند و جلساتي كه طي يكي، دو روز اخير برگزار شده است و خبرهايي كه مطرح كرده‌اند حاكي از اين بود كه جلسات بسيار مثمر ثمر بودند، چرا كه شخص وزير مستقيما از محصول كار كارشناسان باخبر شده است.
در مورد معاونت اقتصادي هم، ممكن است بخشي از انتقادها را پذيرفت، مساله اينجاست كه اگر قرار باشد كه معاونت اقتصادي وزارت امورخارجه، مو به مو همان تجربه گذشته را تكرار كند، در واقع چيزي بيشتر از يك معاونت هماهنگ‌كننده نخواهد بود و اثرگذاري آن زياد نيست.
اما اميد اين است كه احياي اين معاونت جديد، با انگيزه تكرار تجربه گذشته نباشد، بلكه تلاش شود تا تجربه جديدي در اين معاونت رقم بخورد. به هر تقدير ديپلماسي اقتصادي يكي از نيازهاي مبرم در مناسبات بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران است و اگر بخواهيم ديپلماسي اقتصادي قدرتمندي داشته‌باشيم، لازم است كه معاونت اقتصادي قدرتمند و بسيار فعالي با يك ديدگاه نو و نه بر مبناي تجربه شكست‌خورده گذشته در وزارت امور خارجه شكل بگيرد. منتقدان اين ساختار بايد در نظر داشته‌باشند كه قرار نيست تمام بار مسووليت روابط اقتصاد خارجي ايران بر عهده معاونت اقتصادي باشد. ايجاد معاونت اقتصادي با رويكرد جديد فرصتي است براي به وجود آمدن رابطي براي گسترش مناسبات اقتصادي، تسهيل مناسبات و براي تقويت ديپلماسي اقتصادي. اميد من اين است كه معاون اقتصادي جديد وزير امورخارجه، لزوم برقراري تماس با بخش خصوصي و به كار گرفتن نظرات كارشناسان بخش خصوصي را مد نظر قرار دهد.
در عين حال من همچنان كه در گذشته هم تاكيد كرده‌ام باز هم تاكيد مي‌كنم كه بخشي از تحول در وزارت امورخارجه بايد در زمينه ديدگاه و رويكرد بدنه وزارتخانه به ديپلماسي اقتصادي ايجاد شود، از جمله اينكه بخش اقتصادي بايد از حالت بروكراتيك و دفتري خارج شود و پويايي و تحرك پيدا كند. اميدوارم كه معاون اقتصادي جديد، با تربيت و اعزام رايزنان اقتصادي فعال به نمايندگي‌هاي خارجي كشور كمك كند كه سفارتخانه‌هاي ايران بيش از گذشته به كمك اقتصاد كشور بيايند و زمينه‌ساز حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور باشند.
در مرحله كنوني و پيش از اينكه زماني از اجراي تغيير ساختار بگذرد، نمي‌توان روي كاغذ و با نگاه كردن به اسامي و چارت‌هاي سازماني، اين طرح را يك جا رد كرد يا يك‌جا پذيرفت. بايد اندكي زمان بگذرد، ساختار جديد در معرض آزمون قرار بگيرد و نتايج عملكرد آن مشخص شود. اما تا به امروز آنچه من از درون وزارت خارجه شنيده‌ام حاكي از اين است كه بدنه كارشناسي از اينكه تماس بلاواسطه با مسوولان ارشد وزارت خارجه دارند، رضايت دارند.
نكته‌اي كه به گمان من اشاره به آن لازم است، انتخاب وزير براي معاونت سياسي خود است. مبناي انتقاد از يك شخص و مقام، بايد بر اساس بررسي عملكرد او در جايگاه خود باشد. عملكرد سيد عباس عراقچي در سمت معاونت حقوقي و بين‌الملل عملكرد روشن و درخشاني است. گفتن اينكه امتيازدهي در وزارت خارجه بيشتر مي‌شود يا استفاده از اصطلاحاتي مانند «بده بستان‌هاي پيدا و پنهان برجامي» اصلا در چارچوب انتقاد كارشناسانه نيست بلكه نوعي اتهام‌زني است. اصولا كار وزارت خارجه و وظيفه ديپلمات‌ها در همه جاي دنيا اين است كه بر اساس منافع ملي كشورهاي‌شان امتياز بگيرند و امتياز بدهند. عراقچي در كنار اينكه ديپلمات برجسته‌اي است؛ انسان فهيم، درستكار و قابل احترامي است.
كساني كه انتقادهايي از اين دست مطرح مي‌كنند كه عملكرد ديپلمات‌هاي كشور را در يك پرونده ملي و مذاكرات آنها را در چارچوب منافع كشور زير سوال مي‌برند، به هيچ عنوان انتقاد كارشناسي محسوب نمي‌شود. برجام و مذاكره‌كنندگاني كه در آن مشاركت كردند در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي عمل كرده‌اند. وقتي مي‌گوييم برجام بازي برد-برد است، دقيقا ناظر به همين نكته است كه نبايد تصور شود تيم مذاكره‌كنندگان ايران، يكسره امتيازهايي را به تيم مذاكره‌كننده مقابل واگذار كرده‌اند، بلكه دقيقا در چارچوب وظايف ديپلماتيكي كه بر عهده داشته‌اند به ازاي دريافت امتيازهايي از طرف مقابل، امتيازهايي نيز در اختيار آنها گذاشته‌اند. ديپلمات‌هاي جمهوري اسلامي ايران، به خصوص شخصيت‌هايي مانند سيد عباس عراقچي، انصافا همواره در چارچوب نظام و منافع ملي عمل كرده‌اند.
ارسال نظر