ترامپ، قانون تجسس از شهروندان را امضا کرد
«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه طرح تمدید شش ساله قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) را که امکان تجسس از تمامی فعالیت‌‌های مجازی شهروندان بدون نیاز به حکم دادگاه را فراهم می‌کند، امضا کرد.«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه طرح تمدید شش ساله قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) را که امکان تجسس از تمامی فعالیت‌‌های مجازی شهروندان بدون نیاز به حکم دادگاه را فراهم می‌کند، امضا کرد.
خبرگزاری ایرنا: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه طرح تمدید شش ساله قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) را که امکان تجسس از تمامی فعالیت‌‌های مجازی شهروندان بدون نیاز به حکم دادگاه را فراهم می‌کند، امضا کرد.«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه طرح تمدید شش ساله قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) را که امکان تجسس از تمامی فعالیت‌‌های مجازی شهروندان بدون نیاز به حکم دادگاه را فراهم می‌کند، امضا کرد.
این طرح از زمان دولت «جرج بوش» رئیس جمهوری اسبق امریکا وجود داشت، اما زمانی مورد توجه قرار گرفت که «ادوارد اسنودن» پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، دست به افشاگری درخصوص ابعاد گسترده آن زد.
از آنجایی که بسیاری از ارتباطات الکترونیکی جهان از آمریکا عبور می‌کند، نهادهای امنیتی این کشور می‌توانند با استفاده از این قانون و از طریق دسترسی مستقیم به سرورهای شرکت‌های بزرگ اینترنتی همچون گوگل، خصوصی‌ترین اطلاعات کاربران را رصد و جمع‌آوری کنند.این فرآیند در چارچوب طرحی موسوم به «پریزم (PRISM)» صورت می‌گیرد که نخستین بار توسط اسنودن با همکاری رسانه‌های گاردین و واشنگتن پست افشا شد.
طرح تمدید شش ساله قانون نظارت بر اطلاعات خارجی، پیش از این با اندکی تغییرات در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به تصویب رسیده بود و با امضای روز جمعه رئیس جمهوری این کشور، رسمیت یافت.
گرچه اعلام شده که این طرح تنها برای جاسوسی از اتباع خارجی و جلوگیری از حملات تروریستی است، با این حال امنیت همه کاربران اینترنت از جمله خود شهروندان آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ چرا که نهادهای امنیتی برای دسترسی به اطلاعات یک شهروند آمریکایی، ممکن است یکی از اتباع خارجی مرتبط با او را هدف قرار دهند و به این بهانه، تجسس از اطلاعات خصوصی فرد مورد نظر را بدون نیاز به حکم دادگاه توجیه کنند.
این موضوع همچنین امکان سوءاستفاده‌های احتمالی کارمندان نهادهای امنیتی را فراهم می‌کند؛ گرچه گفته می‌شود مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از این مسئله پیش‌بینی شده است.
ارسال نظر