ضرورت برچیدن سهام عدالت

با تقدیم این لایحه به مجلس، ريیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که اگر مقررات کنونی سهام عدالت قابل اجرا نیست و مجلس باید دوباره درباره آن قانون‌گذاری کند، با چه مجوزی مبادرت به پرداخت سود سهامی که هنوز به اشخاص واگذار نشده است، کرده‌اند؟ بنابراین هرگونه پرداخت وجه از اموال عمومی به اشخاصی که آنان را «مشمولان سهام عدالت» شمرده‌اند، به دلايلی که در نامه مورخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ نوشته‌ام، جرم و مشمول عنوان کیفری «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ۱۳۷۵ است:

۱.عنوان «مشمولان سهام عدالت» جایگاهی در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون سیاست‌های اصل۴۴ و نیز نقشی در مالکیت سهام هیچ‌یک از شرکت‌های دولتی که قرار است سهام آن‌ها میان مردم توزیع شود، ندارد.

ماده ۴۰ قانون اصلاحی قانون تجارت تصریح کرده است:«انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند».

بنابراین تا هنگامی که سهمی از یک شرکت دولتی به شخص معینی در چارچوب این ماده واگذار نشده است، مالکیتی برای چنین شخصی به وجود نمی‌آید و دستور پرداخت هرگونه سود این شرکت دولتی به اشخاصی که سهامدار آن نیستند، غیرقانونی خواهد بود.

۲. مواد ۳۴ تا ۳۸ در فصل ششم قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ زیر عنوان «توزیع سهام عدالت»، هیچ مجوزی به شرکت‌های دولتی که ۴۰درصد سهام آن‌ها برای واگذاری به نام سهام عدالت در نظر گرفته شده‌اند، نداده است که سودهای خود را به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند. این سازمان نیز مجاز نبوده است سودهای این شرکت‌های دولتی را دریافت کند. بنابراین واریز سود شرکت‌های دولتی به حساب سازمان خصوصی‌سازی مجوز قانونی نداشته است؛ چه رسد به توزیع آن میان مشمولان ادعایی سهام عدالت. از سوی دیگر برپایه اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت که دربرگیرنده سود شرکت های دولتی است، در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد؛بنابراین سازمان خصوصی‌سازی جایگاهی در دریافت سود شرکت های دولتی نداشته است.

۳.آن چنان‌که از سخنان دست‌اندرکاران سازمان خصوصی‌سازی بر‌می‌آید، در اجرای ماده ۳۴ قانون موسوم به «سیاست‌های اصل ۴۴» به دنبال آن هستند که ۴۰ درصد سهام حدود ۶۰ شرکت دولتی را به ۵۰ میلیون نفر از اتباع ایرانی مقیم کشور واگذار کنند. با چشم‌پوشی از اینکه این شیوه واگذاری سهام و اموال دولت در جای خود تبعیض آشکار و ناسازگار با اصل‌های سوم و بیستم قانون اساسی است، سهام هر شرکت دولتی باید به تک‌تک افرادی که مشمول دریافت سهام موسوم به عدالت هستند، واگذار شوند. اگر این ماده به فرض اجرا شود، پیامد آن این خواهد بود که به هر یک از شرکت‌های دولتی که برای واگذاری سهام عدالت اختصاص یافته‌اند، حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون سهامدار اختصاص خواهند یافت. به دیگر سخن، ۴۰ درصد سهام هر یک از این شرکت‌ها باید آن‌چنان ریز و خُرد شود تا به یک میلیون نفر از شهروندان واگذار شود.

سپس این شرکت دولتی بر پایه ماده ۴۰ قانون اصلاحی قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷، باید برای هر یک از این سهامداران که چون آوار بر سر آن خواهند ریخت، برگ‌های سهام منتشر کند و در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رساند.

آیا سهامی که این چنین خُرد شده و به نام یک شخص واگذار شده‌اند، دارای ارزش مالی خواهند بود؟ آیا این شرکت دولتی که یک میلیون سهامدار به آن تحمیل می‌شود، زیر بار غیرقابل تحمل کاغذبازی‌های ناشی از آن دچار ورشکستگی نخواهد شد و آیا می‌توان به این‌گونه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برچسب «عدالت» زد؟

۴. مدیریت شرکت سهامی بر پایه ماده ۷۲ همین قانون با برگزاری «مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود». این سهامداران چگونه دعوت می‌شوند و سپس در کدام سالن یا دشت، اجتماعی خواهند کرد و چگونه در انتخابات هیات مدیره یک شرکت دولتی، نقش خود را انجام خواهند داد؟ درست است که در مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام، سهامداران می‌توانند با وکالت رای دهند ولی این در مواردی است که هر سهامداری تعداد قابل توجهی از سهام شرکت را در تملک داشته باشد و به اشخاص دیگری برای رای‌دادن در مجمع عمومی معینی وکالت دهدولی در این مورد یک میلیون نفر سهامدار به وجود می‌آیند که هر یک تنها یک رای دارند و رای دادن از طریق وکالت امکان‌پذیر نخواهد بود.

۵. در صورت فوت هر یک از این سهامداران، حقوق مالکانه او از این سهم خیالی به ورثه او منتقل خواهد شد. بنابراین مراجعه ورثه به مراجع قضایی و گرفتن گواهی حصر وراثت و سرازیر شدن میلیون‌ها پرونده دیگر به دستگاه دادگستری کشور و تسلیم این گواهی به دفتر شرکت دولتی، موضوع این سهام و ثبت‌نام ورثه و خُرد شدن بیشتر این سهام گریز‌ناپذیر خواهد بود.

۶. شرکت‌های دولتی که واگذاری ۴۰ درصد سهام آن‌ها به نام عدالت اختصاص یافته‌اند، اموال دولتی هستند.

فروش اموال دولتی باید بر پایه ترتیبات مقرر در آیین‌نامه معاملات اموال دولتی از طریق مزایده انجام شود. اگرچه آن بخش از سهام این شرکت‌های دولتی که به اشخاص واگذار می‌شوند تا اندازه‌ای مشمول عنوان «کمک‌های بلاعوض» در اصل ۸۰ قانون اساسی هستند، ولی هرگونه کمک بلاعوض نیز بر پایه این اصل باید در هر مورد به تصویب مجلس برسند.

در پایان تاکید می‌کنم كه پرداخت این سودهای موهوم و غیرقانونی به مشمولان سهام عدالت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به ۵۰ میلیون نفر از شهروندان کشور، عدالت را برای شهروندان به ارمغان نمی‌آورند و کمترین دستاوردی نیز در خصوصی‌سازی ادعایی مورد نظر این قانون یا برطرف‌کردن بحران بیکاری در کشور ندارند؛ ولی آنچه مسلم به نظر می‌رسد، این است که این‌گونه قانون‌گذاری‌ها شیرازه شرکت‌های مهم دولتی را به باد خواهند داد.

مجلس شورای اسلامی باید بساط سهام موسوم به «عدالت» را که به مصوبات خلاف قانون اساسی خود و تصمیم‌های هرج و مرج‌طلبانه و عوام‌فریبانه دولت احمدی‌نژاد بازمی‌گردد، برچیند و اجازه ندهد شرکت‌های دولتی موضوع این سهام، به آشفتگی و اضمحلال کشیده شوند و به‌ویژه دستور پرداخت وجوه و اموال عمومی از سوی ريیس‌جمهور به مشمولان ادعایی سهام عدالت را متوقف كند. سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف شود به دلیل فساد برانگیز و غیرقابل اجرا بودن این قانون، وجوهی را که مردم به حساب آن واریز کرده‌اند با بهره به صاحبان آن‌ها بازپرداخت کند.