می‌گویند برزخ از جهنم بدتر است، این امر را شاید هریک از ما در برخی امورات زندگی خود تجربه کرده باشیم، اما گویی در اقتصاد که برای خود به‌عنوان یک علم شناخته شده است و قواعد و حساب و کتاب خاص خود را دارد نمی‌توان چنین حکمی صادر کرد.
روزنامه آسمان آبی: می‌گویند برزخ از جهنم بدتر است، این امر را شاید هریک از ما در برخی امورات زندگی خود تجربه کرده باشیم، اما گویی در اقتصاد که برای خود به‌عنوان یک علم شناخته شده است و قواعد و حساب و کتاب خاص خود را دارد نمی‌توان چنین حکمی صادر کرد.
با وجود این، مدتی است طرح موضوعات مختلف در فضای اقتصادی جامعه گاه و بی‌گاه لرزه بر اندام مردم می‌اندازد؛ مردمی که در این سال‌ها گاه با تورم ۴۰درصدی مواجه بوده‌اند و گاه در طول هر سال چندبار به دلایل مختلفی از شرایط جوی گرفته تا کمبود جنس در بازار، بالا و پایین‌رفتن تعرفه‌های گمرکی و حجم واردات یا حتی ابتلای انواع پرندگان به آنفلوآنزای مرغی گرانی کالاهای مختلف را حس کرده‌اند؛ جمعیتی که در بسیاری موارد نمی‌دانند حقوق خود را در مواجهه با گرانفروشان و متخلفان بازار چگونه و از چه مجرایی پیگیری کنند. طبیعی به نظر می‌رسد زمانی که حرف از اقتصاد آزاد شده یا موضوعاتی مانند آزادسازی قیمتها مطرح شود دچار ترس و واهمه می‌شوند.
حالا حدود پنج‌سال از روی‌کارآمدن رئیس‌جمهوری می‌گذرد که وعده مبارزه با گرانی و تورم را داده بود و در این مدت این‌گونه اعلام می‌شود که نرخ تورم از ۴۰درصد دولت‌های قبلی به عددی تک‌رقمی رسیده است. با وجود این، مردمانی که بسیاری از آن‌ها با حقوق‌هایی مطابق آن‌چه از سوی وزارت کار اعلام شده روزگار می‌گذرانند طبیعی است همچنان بار گرانی را حس کرده و بر این نکته تاکید دارند که کاهش تورم برای آن‌ها ملموس نبوده است. هنوز هزینه‌هایی که در قیاس با درآمد خانوار جایگاهی به‌مراتب بالاتر دارند به جمعیت کشور اجازه تجربیات جدید اقتصادی را نمی‌دهد.
با وجود این، در ماه‌های گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین روزهای تصدی خود در این وزارتخانه مصوبه‌ای ابلاغ کرد تا پیش از خداحافظی محمدرضا نعمت‌زاده با وزارت صمت شاهد حذف برچسب قیمت از برخی اقلام کالایی باشیم، وزیر جدید نیز در همان اولین هفته‌های کار خود با افزودن بر تعداد اقلام این فهرست مهر تاییدی بر مصوبه پرحاشیه وزیر قبلی زد، اما پس از مدتی به‌دنبال اعتراضات و انتقادات بسیار صورت‌گرفته، قرار بر آن شد که اجرای این طرح تا آینده‌ای نامعلوم به تعویق افتد.
حال چندماهی از این شرایط می‌گذرد و در این مدت، کمیسیون عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به ریاست محمد شریعتمداری در سکوت خبری و پشت درهای بسته مصوبه جدیدی ابلاغ و براساس آن، قیمت‌گذاری برای ارائه کالا و خدمات را به واحدهای صنفی واگذار کرده است.
این‌گونه آزادسازی قیمت ممکن است از سوی برخی فعالان صنفی و حتی کارشناسان اقتصادی امری مثبت به شمار رفته و راهی برای ایجاد رقابت در بازار اعلام شود، اما مسئله آن است که مردمی که در این سال‌ها کمتر شاهد نظارتی دقیق و قاطع بر بازار بوده‌اند. از ریسمان سیاه و سفید آزادسازی قیمتها هم ترسیده و به نظر می‌رسد ترجیح می‌دهند حتی برخی تخلفات را که ممکن است در برخی کارخانه‌ها در درج قیمت مصرف‌کننده رخ می‌دهد بپذیرند، اما ریسک پذیرش قوانین جدید را متحمل نشوند. حال رئیس اتاق اصناف کشور از گفت‌وگو و پیگیری برای لغو این مصوبه خبر داده و تاکید دارد این موضوع در جلسه آتی کمیسیون تنظیم بازار مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. حال باید منتظر ماند تا این‌بار نیز با گذشت زمان مشخص شود سیاست‌های حمایتی دولت در دوره جدید وزارت صمت چگونه تجلی کرده و سرنوشت طرح‌هایی از این دست به کجا خواهد رسید.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
قیمتها را آزاد کنند و حقوق را ده برابر کنند بعد قیمتها را کنترل کنند که سواستفاده نشود بعد ببینید چه رونق اقتصادی پیش می آید
چون مردم درآمد ندارن
مردم هوشیارن همه کالاها از دوبله گذشته چطور ممکنه تورم تک رقمی شه ایا دروغ گفتن شاخ دارد یا دم.
اخه نادان چون مردم ندارن بیکارن
چون مردم بیکارن و هیچ گونه درامدی ندارن...شغل و حقوق جهانی بدهید اجناس هم دو برابر جهانی گرون کنید....
آزاد نشده ،نفس مردم بند آمده ،آزاد هم بشه سنگ به شکم امون می بندیم،تا رفقا وحضرات بیشتر بخورن/اینطور فشار روی مردم عاقبت خوبی نداره
چون الانم هشت شون گرو نه شونه
مگه مدیریتی هست سه تا مغازه کنار هم سه جور قیمت میدن مردم از این میترسن