پاسخ سخنگوی دولت به سوالات
محمدباقر نوبخت عصر یکشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و به تشریح آخرین مصوبات این جلسه پرداخت. وی پس از آن به سوالات خبرنگاران در ارتباط با موضوعات مختلف روز پاسخ داد.
نوبخت در ابتدا با بیان اینکه «در جلسه امروز هیات دولت سه موضوع مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت» گفت: در ابتدای جلسه رییسجمهور از رهنمودهای مقام معظم رهبری در جلسه مشترک وزرا با ایشان تشکر و قدردانی کردند و قرار شد همه دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها در جهت اجرایی کردن این رهنمودها اقدام و چگونگی اجرایی کردن آنها را اعلام کنند.
سخنگوی دولت در ادامه «اصلاح اساسنامه قانون هدفمندکردن یارانهها» را موضوع بعدی مطرح در جلسه دولت برشمرد.
نوبخت گفت: در ماده ۱۵ قانون هدفمندکردن یارانهها تصریح شده است باید مجمع عمومی سازمان هدفمندکردن یارانهها متشکل از هشت عضو کابینه که هفت نفر آنها وزیر و یک نفر آنها معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور است، باشد؛ اما در اساسنامه این سازمان به ویژه در ماده ۸ آن اعضا به ۱۶ نفر افزایش یافته بودند و رییس مجمع، شخص رییسجمهور و نایب رییس آن معاون اول رییسجمهور مشخص شده بود. مجلس محترم به علت مغایربودن ماده ۸ اساسنامه با ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانهها که هشت نفر را به عنوان مجمع عمومی مشخص کرده بود به این اساسنامه اشکال گرفته بود که دولت در جلسه امروز اقدام به اصلاح این اساسنامه به ویژه ماده ۸ آن کرد.
به گفته وی بر اساس آنچه در ماده ۱۵ قانون هدفمند یارانهها تصریح شده قرار شد هشت نفر عضو مجمع سازمان هدفمند کردن یارانهها باشند و ریاست این مجمع بر عهده معاون برنامهریزی و راهبردی رییسجمهور قرار گیرد؛ بنابراین سازمان هدفمندی یارانهها زیر نظر معاونت برنامهریزی و راهبردی رییسجمهور قرار گرفته است.
نوبخت همچنین گفت: موضوع دیگر مطرح در جلسه هیات دولت اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بود.
وی افزود: همانطور که در جلسه گذشته در جمع شما عرض کردم منابع مالی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی (منظورشده) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ دستنیافتی است و مبنای این اظهار نظر هم عملکرد بودجه در سال ۱۳۹۱ و همچنین پنج ماه اول سال جاریست.
سخنگوی دولت با بیان اینکه «دولت تدبیر و امید بر شفاف و واقعی کردن بودجه تاکید دارد» گفت: بنابراین اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در جلسه هیات دولت به تصویب رسید و انشاءالله لایحه این اصلاحیه با قید دو فوریت روز سهشنبه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
وی افزود: بر اساس این لایحه، هزینهها باید متناسب با تغییر درآمدها کاهش پیدا کند و برای اینکه کاهش هزینهها در شرایط رکود تورمی تاثیر سوئی بر معیشت مردم و اشتغال به ویژه بر پیمانکاران خصوصی نگذارد منابع مطمئنی به منابع بودجه ۱۳۹۲ اضافه شده تا بخشی از کاهش درآمدها را که نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان است بتواند جبران کند.
نوبخت افزود: امیدواریم با همکاری مجلس، قانون واقعی و شفاف مبنای عمل دولت در جهت انضباطبخشی به هزینهها و تاکید بر اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: تصریح میکنم که مجلس محترم بخشی از اقلامی را که در لایحه بودجه نیامده بود، اضافه کرده که بودجه به سقف ۲۱۰ هزار میلیارد رسید.
وی همچنین در مورد موضوع سومی که امروز در جلسه هیات دولت مورد بحث قرار گرفت، گفت: برخی از طرحهای قانونی که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است و دولت باید نسبت به آنها اظهارنظر و موضع و موافق یا مخالف بودن خود را بیان کند جزء این موارد بود. در این راستا تصمیم گرفته شد افرادی از اعضای دولت انتخاب شوند تا در این باره یعنی انتقال نظر دولت به مجلس اقدام کنند که از جمله این افراد معاون پارلمانی رییسجمهور و معاون نظارت و راهبردی وی خواهند بود تا نظرات دولت را در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با این طرحها بیان کنند.
به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت پس از تشریح مصوبات هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه شانزده میلیارد تومان در روزهای آخر دولت قبل به حساب یک دانشگاه تازهتاسیس (دانشگاهی که خبر تاسیس آن از سوی احمدینژاد اعلام شد) واریز شده، همچنین بازداشت یکی از کارمندان دولت در حال انتقال اسناد مرتبط به خارج از نهاد ریاستجمهوری و سایر حواشی این موضوع و نهایتا انتشار خبر بازگرداندن این پول گفت: اصل خبر مبنی بر اعاده شانزده میلیارد تومان یک بحث است و حاشیههایی که به آن پرداخته شده بحث دیگری است. با توجه به اینکه مسئولان محترم آن دانشگاه در خصوص اعاده و بازگرداندن شانزده میلیارد تومان موافقت کردهاند دیگر نیازی به این حرفها نیست.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی درباره احکام و ماموریتهای متعدد داده شده به اکبر ترکان و مباحثی که رسانهها در این زمینه مطرح کردهاند، گفت: آقای ترکان به عنوان دبیر مناطق آزاد انتخاب شدهاند و به کار خود ادامه میدهند. با توجه به اینکه شورای عالی مناطق آزاد به ریاست شخص رییسجمهور تشکیل میشود انتخاب دبیر مناطق آزاد از اختیارات رییسجمهور است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «صحبتهای ضد و نقیضی در مورد طرح مسکن مهر در دولت مطرح است، آیا دولت بنا دارد خود را از طرح مسکن مهر بیرون بکشد یا آن را ادامه دهد؟» گفت: آخرین نامهای که قبل از این جلسه امضاء کردم یک تخصیص و حواله به خزانه دولت بود تا مبالغی از خزانه برای امور زیربنایی مسکن هزینه شود. دولت بر خود فرض میداند در مورد مجموعه مسکن مهر زیرساختهای مورد نیاز را تا جای ممکن فراهم کند.
سخنگوی دولت افزود: وزیر راه و شهرسازی این چند روز به دنبال این مساله بودند و بنده نیز این امضاء را به ایشان دادم تا این مبلغ در مورد اجرای طرحهای زیربنایی مسکن مهر اجرا شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «گفته میشود سه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات، ورزش و جوانان در مهرماه از سوی رییسجمهور به مجلس معرفی میشوند» گفت: هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است. به محض اینکه این موضوع قطعی شود آن را خدمت شما عرض میکنم.
نوبخت همچنین در مورد ارائه لایحه احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی از سوی دولت به مجلس و ادغام دو معاونت برنامهریزی و راهبردی و نیروی انسانی رییسجمهور در راستای احیای این سازمان، گفت: در این زمینه تمامی کارهای مطالعاتی انجام شده، مشورتهایی نیز با افراد صاحبنظر شده و برخی از نمایندگان محترم مجلس نیز به عنوان شخصیت حقیقی در جلسات مرتبط با این موضوع حضور پیدا کردهاند.
سخنگوی دولت افزود: در این ارتباط یکی از افراد صاحبنظر از طرف من مامور شده پیشنویس متن احیای این سازمان را تدوین کند؛ البته در این زمینه طرحی نیز در مجلس مطرح است و ما جلساتی را با برخی از افراد حقیقی در مجلس شورای اسلامی داشتیم و لایحه پیشنهادی را در آینده نزدیک به مجلس تقدیم میکنیم. امیدواریم با توافقی که با کمیسیون اجتماعی و برنامه بودجه مجلس ایجاد میشود متنی در این ارتباط تهیه شود که با آنچه مورد نظر ماست مطابقت داشته باشد.
ارسال نظر