مجمع با عضويت پيروان اديان الهی مخالفت است؟
حجت‌الاسلام حسن نوروزي يكي از معدود مخالفان طرح مربوط به عضويت پيروان اديان الهي در شوراهاي اسلامي شهر و روستاست كه روزگذشته آخرين مرحله تصويب خود در مجلس را پشت سر گذاشت و صبح امروز براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان مي‌شود. اين نماينده اصولگراي مردم رباط‌كريم و بهارستان به عنوان سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصويب اين طرح را از منظر فقهي محل اشكال مي‌داند.
روزنامه اعتماد: حجت‌الاسلام حسن نوروزي يكي از معدود مخالفان طرح مربوط به عضويت پيروان اديان الهي در شوراهاي اسلامي شهر و روستاست كه روزگذشته آخرين مرحله تصويب خود در مجلس را پشت سر گذاشت و صبح امروز براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان مي‌شود. اين نماينده اصولگراي مردم رباط‌كريم و بهارستان به عنوان سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصويب اين طرح را از منظر فقهي محل اشكال مي‌داند.
شما به عنوان مخالف مشكلات اين طرح را در چه مي‌بينيد؟!
در اصل ١٠٥ قانون اساسي آمده كه تصميمگيريهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا بايد در حوزه اسلامي باشد و نبايد با اسلام و قانون در تغاير باشد. وقتي كسي به شورا رفته و تصميم‌گيري و قانونگذاري مي‌كند، بايد نسبت به مسائل اسلامي صاحب تشخيص باشد.
نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس از دين‌شان خارج شده‌اند؟! اين افراد چگونه به موضوعات اسلامي آشنايي دارند و تشخيص مي‌دهند؟!
مگر اينكه بخواهيم بگوييم اين افراد از دين‌شان خارج شده‌اند تا بتوانند عضو شوراي شهر شوند.
سوالم درباره آقايان اختياري، بت‌كليا و ديگر نمايندگان مجلس است. آنها چگونه مي‌توانند در مجلس عضويت داشته باشند؟!
اين دوستان در مقابل ٢٨٠ نماينده مسلمان، ٤ يا ٥ نفر اقليت هستند. آنها مي‌توانند از حقوق هم‌كيشان خود دفاع كنند.
نسبت تعداد نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس حدود يك بيست و چندم است و در شوراي شهر يزد نيز اين نسبت يك به يازدهم. در شوراهاي شهرهاي بزرگ ديگر بعضا اين نسبت به همان حدود يك بيستم نيز مي‌رسد!
اگر در يك روستايي ٢ نفر زرتشتي يك نفر مسلمان باشند، درست نيست. اين طرح كه صرفا مربوط به شهر يزد نيست. مربوط به تمام كشور است و فكر مي‌كنم با اين حساب توازن نظام قانونگذاري اسلامي به‌هم مي‌خورد. اصل ٤ قانون اساسي مي‌گويد هر نوع قانونگذاري بايد براساس اسلام باشد و تشخيص آن با فقهاي شوراي نگهبان است. چراكه روح قانون اساسي ما در حوزه شورا، در حوزه قانونگذاري در مجلس و هرجا كه بحث قانون مطرح است، بحث قانون اسلامي است. به نظر ما يك فرد غيرمسلمان مي‌تواند فرماندار يا استاندار و درمجموع مجري قانون باشد اما در قانونگذاري چون از قانون اسلام بي‌خبر است، نمي‌تواند. چرا كه نمي‌تواند از اسلام دفاع كند.
آينده اين طرح را با توجه به تصويب در مجلس چگونه مي‌بينيد؟!
اين طرح ١٠٠ درصد در شوراي نگهبان رد خواهد شد و بعيد مي‌دانم مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز آن را تاييد كند.
اين طرح براي اصلاح به مجلس باز‌مي‌گردد كه قاعدتا مجلس هم بر نظر خود پافشاري مي‌كند.
هنوز مشخص نيست. مجمع تشخيص نيز الزامي ندارد، هرچه شوراي نگهبان رد كرد را تاييد كند. مگر كشور ما اسلامي نيست؟! مگر مبناي قانونگذاري ما اسلامي نيست؟! آيا مي‌خواهيم اين فرد را به‌صورت نمايشي براي آن صندلي انتخاب كنيم يا قرار است تقنين كند؟! شما مي‌گوييد در مجلس چرا اين اتفاق افتاده است؟! بله در مجلس اين افراد در مقابل ٢٩٠ مسلمان حضور دارند و در اين شرايط فقط مي‌توانند از شرع خود دفاع كنند اما در شوراهاي كوچك كه شورا ٣ عضو دارد، چگونه مي‌توان حكم اسلام را اجرا كرد؟
با توجه به صحبت‌هاي شما اين شائبه به وجود مي‌آيد كه حضور نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس نمايشي است!
خير. اين چند نماينده در مجلس هستند تا از حقوق و شرع خود دفاع كنند. ما نيز در مجلس قانوني مغاير با شرع اين عزيزان تصويب نميكنيم.
اگر آنها نيز بگويند كه ما خلاف شرع اسلام قانونگذاري نميكنيم كفايت مي‌كند؟!
آنها هم براساس شرع خود اقدام مي‌كنند. اما زماني كه از شرع اسلام آگاهي ندارند، چگونه مي‌توانند اين ادعا را داشته باشند؟
ممكن است اقليت‌هاي ديني نيز بگويند شما از شرع ما آگاهي نداريد و همين استدلال را بياورند.
آنها در مجلس حضور دارند كه نمايندگان مسلمان خلاف شرع آنها تصميم‌گيري نداشته باشند. ما نمي‌گوييم برخلاف شرع آنها اقدامي نميكنيم. مي‌گوييم آنها حضور دارند كه نگذارند برخلاف شرع‌شان اقدامي انجام دهيم.
استدلال شما با اين پاسخ زير سوال مي‌رود.
موضوع قانونگذاري در مجلس متفاوت است. شوراي نگهبان بر عملكرد مجلس و نمايندگان نظارت دارد اما بر شوراي شهر نظارتي وجود ندارد. كميته تطبيق، استانداري، فرماندار و قاضي تنها ابزار نظارتي بر تصميمات شوراي شهر است.
بنابر اين نظارت بر شورا نيز وجود دارد.
خير اين افراد نمي‌توانند جايگزين شوراي نگهبان باشند. زيرا شوراي نگهبان فقيه دارد و نظارت بر اساس مباني شرع مقدس اسلام است. ما نمي‌گوييم اقليت‌هاي ديني از كشور بروند يا مسووليت نداشته باشند؛ بلكه مي‌گوييم اين افراد مي‌توانند مجري قانون باشند، نه موسس و قانونگذار. در اسلام حديث داريم كه مسلمان نبايد زيرسلطه غيرمسلمان برود. وقتي غيرمسلمان بتواند قانونگذاري كند، سلطه غيرمسلمان بر مسلمان رخ داده است.
ممكن است مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين طرح موافقت كند؟!
خير! من مطمئن هستم اين طرح ١٠٠ درصد به تصويب نخواهد رسيد.
ارسال نظر