دیپلماسی پویا ، بازوی شکوفایی اقتصادی

رضا پدیدار؛ رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در روزنامه شرق نوشت: مدتی است که زمزمه‌های احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه به گوش می‌رسد. با توجه به رسالت دستگاه دیپلماسی کشور در فراهم‌آوری و ایجاد تسهیلات لازم در اجرای برنامه‌های اقتصادی بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در داخل و ارتباط اثربخش آنها با کشورهای خارجی، لذا ضرورت تأسیس و ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و به‌عنوان یک ضرورت جدی می‌باید به مرحله اجرایی و عملیاتی خود دست یابد.

این اقدام می‌تواند محیطی برای تمرکز و تلاش بخش‌های دولتی و بویژه خصوصی در تمامی عرصه‌های اقتصادی در داخل و خارج از کشور باشد. از مهم‌ترین ویژگی‌های ایجاد معاونت اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور، ارائه خدمات تخصصی مشاوره برای توسعه صادرات بویژه صادرات کالاهای غیر‌نفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار مازاد کشور است که بدرستی می‌تواند ضمن حفظ و رشد ارزش اقتصادی تولید و نیروی انسانی موجب رشد ارزآوری و تقویت بنیه ارزی کشور گردد.

همچنین در حوزه واردات نیز می‌باید توجه ویژه‌ای به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شناخت ظرفیت‌های تخصصی نیروی انسانی و جذب و هدایت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، در کنار جذب فناوری‌های روزآمد بخصوص رشد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)‌ها و نیز شرکت‌های استارت‌آپ (Startup) شود. این مهم با توجه به ظرفیت‌های بالای کشور در حوزه‌های گردشگری و فرهنگی نیز می‌تواند مورد توجه معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفته و زمینه‌های لازم را با در‌نظر گرفتن گستردگی کشور، امکانات سیاحتی و تنوع اقلیم فراهم‌آوری نماید. ضمناً سایر زمینه‌هایی همچون اقتصاد سلامت، داروهای گیاهی، جراحی‌های پیشرفته و نظایر آن نیز زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی در جذب منابع ارزی برای کشور و بویژه بخش خصوصی را فراهم خواهد آورد. هرچند که این نهاد مهم اقتصادی در دولت دهم به اشتباه از معاونت های وزارت امور خارجه حذف شد.

لازم به توضیح است که در جذب نیروی جدید برای وزارت امور خارجه، لازم و ضروری است که توجه ویژه‌ای به جذب نیروی کارآمد و جوان برای فعال‌سازی اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی در حوزه جدید اقتصادی وزارت خارجه یک راهبرد جدی است که همگام با توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی در دنیا بتواند سهم واقعی در اقتصاد را برای ظرفیت‌های موجود تسهیل کند. وزارت امور خارجه باید بتواند به‌عنوان متولی روابط خارجی، از توان همه دستگاه‌ها استفاده کرده و در جهت توسعه روابط اقتصادی اقدامات لازم را با رعایت اسناد بالادستی و توسعه‌ای کشور به انجام برساند. ضمناً ایجاد زمینه و بستر هماهنگی با نهادهای داخلی و برقراری پل ارتباطی مناسب در اجرای این مهم می‌تواند موجب بهره‌گیری از توانمندی‌های بهینه داخلی در کشور گردد. ضمناً فراهم‌آوری زمینه‌های هماهنگی بین وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه‌ها در بهره‌مندی از توان ملی می‌تواند با مشارکت اتاق بازرگانی یا سایر اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و کشورهای هدف، جنبه‌های عملیاتی و واقع‌نگری داشته باشد.

در یک نگاه تطبیقی در زمینه توسعه و تحول کشورهای جهان کاملاً مشهود است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، ساختار سیاستگذاری و نیز هدایتی برون‌مرزی نشانگر یک بنیاد مبتنی بر هدایت فکر و اندیشه زمانبندی شده در فعالیت‌های توسعه سیاسی و اقتصادی است. در این زمینه فرهنگ سازمانی به‌عنوان یک واقعیت انکارناپذیر می‌تواند در جامعه پایدار گشته و متولی سیاست خارجی کشور در بخش‌های مختلف اجرایی و عملیاتی خود در داخل و خارج از کشور آن را دنبال کرده و به نتایج مورد انتظار و ملموس خود نزدیک کند. این عمل یک حرکت و گامی به جلو در حفظ منافع ملی کشور بویژه در عرصه‌های بین‌المللی خواهد بود. اگرچه در راه رسیدن به این مهم مشکلات و ناهمواری‌های بسیاری می‌تواند نقش‌آفرینی کند، اما دستگاه دیپلماسی کشور با مطالعه و حضور هوشمندانه در کشورهای جهان می‌تواند آخرین رویکردها و سیاستگذاری‌های بین‌المللی در توسعه اقتصادی آنان را رصد کرده و به نحو مطالعه‌شده‌ای آن را در بدنه سیاستگذاری و اجرایی کشور تزریق کند.

نگاهی تاریخی به روند حرکتی توسعه و تحول کشورهای جهان بویژه پس از جنگ جهانی دوم نشانگر آن است که تلفیق دو عامل مهم دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی و هدایت برنامه‌ریزی شده آن می‌تواند در این جریان مؤثر واقع شده و به طور فزاینده‌ای جریان رشد را مطابق برنامه‌ریزی‌های بالادستی و سپس اجرایی محقق سازد. لازم به توضیح است که شناخت از ظرفیت‌های اقتصادی در داخل کشور به عهده نهادهای مربوطه و وزارتخانه‌های ذیصلاح بوده و شناخت از پتانسیل‌های قابل بهره‌برداری بویژه در شناخت بازارهای بین‌المللی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و انتقال آن به کشور در حوزه فعالیتی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کشور در سایر کشورهای جهان است. باید دقت داشته باشیم که این محیط در یک جاده دوطرفه باشد. به طریقی که پس از فرآیند جذب و هدایت پتانسیل‌های اقتصادی خارج از کشور به درون کشور، این امکان یعنی صادرات کالا و خدمات مطابق هدفگذاری‌های انجام شده در سازمان‌های مسئول در داخل کشور که حاصل فکر و اندیشه مسئولان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسئول است به نحو قابل اجرایی و عملیاتی پیاده‌سازی شود. البته در این رابطه نیاز به تهیه و ارائه یک بانک اطلاعات جامع از تمامی ظرفیت‌های صادراتی کالا و خدمات فنی و مهندسی است که در تحلیل‌های علمی یا عملی بتواند از طریق بخش‌های اقتصادی نمایندگی‌های سیاسی/ اقتصادی وزارت امور خارجه در اقصی نقاط جهان پیاده‌سازی و اجرا گردد.

حسب آخرین اطلاعات نگارنده شاید نزدیک به دو سال است که بانک اطلاعات تخصصی/ اقتصادی در وزارت امور خارجه به‌صورت آزمایشی و برای تبادل اطلاعات اقتصادی بین داخل و خارج از کشور راه‌اندازی شده و به تعبیری در جریان فعالیت است. البته باید توجه داشته باشیم که این بانک باید کاملاً به روز و هماهنگ با نهادهای داخلی در ارائه کالا و خدمات خود باشد که موجب تخریب بازارهای بالقوه یا در بسیاری موارد موجب رقابت‌های غیر‌سازنده در خارج از کشور که می‌تواند مانع حضور مؤثرمان باشد، نشود. البته همانگونه که وزیر امور خارجه بارها این موضوع را مورد توجه قرار داده است، اما باید گفت که وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های آن در تمام کشورهای جهان باید تسهیل و هماهنگ‌کننده بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی برای ارائه به خارج از کشور باشد و تمام توان و قوای خود را در این زمینه به کار بندد.

در طی دو سال پس از اجرای برجام و کسب موفقیت‌های نسبی کشور در عرصه‌های اقتصادی، شاید بیش از ۱۷۰ هیأت خارجی از ایران بازدید و در نشست‌های تخصصی بویژه در اتاق‌های بازرگانی کشور حضور یافته و به تبادل نظر پرداختند. در این رابطه تفاهمنامه‌ها و موافقتنامه‌های متعددی تهیه و مبادله شد. اما به‌دلیل عدم رعایت پاره‌ای از اصول و سیاستگذاری بین‌المللی موجب شده که این اسناد ارزشمند از درجه اعتبار خود خارج و به بایگانی‌ها سپرده شود. ورود دستگاه دیپلماسی کشور به هنگام تهیه و مبادله این توافقنامه‌ها که با رعایت اصول و سیاست‌های ملی و بین‌المللی آماده شود، می‌تواند ضمانت اجرای خود را نیز به‌دنبال داشته باشد. البته همانگونه که بارها از سوی مقامات مسئول عنوان شده است، هیچ وزارتخانه یا سازمانی به تنهایی نمی‌تواند این روند را به انجام برساند، بلکه می‌تواند تسهیل‌کننده برای هر یک و اثربخش در عرصه‌های بین‌المللی باشد. توان وزارت خارجه در شناخت بیشتر بازارهای بین‌المللی و نیز توان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط در داخل کشور می‌تواند بهترین شرایط و موقعیت اقتصادی را برای رقابت با سایر کشورها آماده و با مکانیزم سیاسی / اجتماعی / اقتصادی که حاصل تبلور فکر و اندیشه مشترک است، به مرحله تحقق کامل برساند. به‌عنوان مثال، مشکلات ما در ارتباط با کشور روسیه، قطر و نظایر آن به‌عنوان شاهد مثال نگذاشت به طور مناسب از این ظرفیت‌های اقتصادی به نفع منافع ملی کشور استفاده کنیم.

کشور ایران به‌عنوان دومین کشور در جهان پس از امریکا دارای بهترین اقلیم‌های آب و هوایی است. به طریقی که در جهان ۱۵ اقلیم آب و هوایی داریم و ا یران دارای ۱۳ اقلیم از مجموعه تنوع آب و هوایی در جهان است. این موفقیت و شرایط می‌باید از طرق مختلف مورد توجه قرار گرفته و به‌عنوان پشتوانه برای بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه برای بخش خصوصی باشد. پیشنهاد می‌شود استفاده از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی بویژه برای حضور در بازار کشورهای همسایه از اولویت‌های ضروری و فوری در نظر گرفته شود. این اقدام نیاز به یک طرح دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی دارد که با پشتیبانی وزارت امور خارجه می‌تواند جنبه عملیاتی به خود بگیرد. این پشتیبانی می‌تواند ناظر بر ایجاد جو اعتماد بین‌المللی نهادهای داخل کشور با خارج از کشور باشد که خوشبختانه سند برجام توانست جو بی‌اعتمادی را به بنیادهای اعتماد و اطمینان در عرصه جهان مبدل سازد.

بخوبی می‌دانیم که تدابیر درنظر‌گرفته شده در مصوبات مجلس و نیز سند برجام حفظ و رشد توانمندی‌های کشور در دو بعد ملی و بین‌المللی است. امید داریم بازارهای منطقه خاورمیانه با ۱۵ کشور همسایه و حاشیه‌ای آن و با ظرفیتی بیش از ۳۰۰ میلیون نفر به همراه سایر بازارهای مرتبط از طریق و هدایت سیاسی وزارت امور خارجه که عمدتاً مسئولیت آن برعهده نمایندگی‌های کشور در اقصی نقاط جهان است، پل اطمینان‌بخشی را بین ایران و کشورهای جهان برای فعالیت‌های اقتصادی برقرار و پایدار کند.