رکود کسب‌ و‌ کار‌ و وفور چک‌های برگشتی

غلامرضا کیامهر در روزنامه جهان صنعت نوشت: بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش زیادی به منظور بازگشت اعتبار چک به عنوان یک وسیله معتبر در بازار مبادلات کالا و خدمات به خرج داده و مقررات بسیار سختگیرانه‌ای برای چک‌های بر‌گشتی و صدور دسته‌چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی که چک‌های آنها در بانک‌ها برگشت می‌خورد، وضع کرده است.

بر اساس این مقررات اشخاصی که چک برگشتی داشته باشند‌، جهت دریافت مجدد دسته‌چک به منظور رفع سوءاثر چک بی‌محل باید معادل رقم چک یا چک‌های برگشتی وجه به حساب جاری خود واریز کند، این وجه باید به مدت دو سال در حساب فرد مزبور بلوکه شده و بعد از گذشت دو سال با ارائه رضایت‌نامه از حامل چک برگشتی از سوی یکی از محاکم دادگستری به شعبه بانک مربوطه برایش دسته‌چک مجدد صادر خواهد شد.

وجه دیگر موضوع سفت و سخت شدن مقررات مربوط به چک‌های برگشتی، استاندارد شدن دسته‌چک‌های کلیه بانک‌ها تحت یک کد واحد از سوی بانک مرکزی است که با اعمال این رویه، در آینده هیچ شعبه بانکی امکان صدور دسته‌چک مجدد برای کسانی که تکلیف چک‌های برگشتی قبلی آنها روشن نشده را نخواهد داشت. یقینا هدف اصلی اقدام بانک مرکزی در اعمال این مقررات سختگیرانه، باز داشتن اشخاص حقیقی و حقوقی از کشیدن چک بی‌محل و تبدیل چک به یک وسیله مبادلاتی معتبر و قابل اعتماد در بازار معاملات کالا و خدمات است که متاسفانه به دلیل وفور بیش از حد چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، چک در افکار عمومی و در بازار اعتبار خود را تا حدود نگران‌کننده‌ای از دست داده و امروز کمتر فروشنده‌ای است که حاضر باشد با دریافت چک حتی چک‌های روز، اقدام به فروش کالا یا خدمات به خریدار کند.

وفور چک‌های بی‌محل آمار زندانیان مرتبط با چک‌های بی‌محل را هم به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش داده و امروز چه بسیار خانواده‌هایی که سرپرستان آنها به جرم کشیدن چک بی‌محل در زندان به سر می‌برند. متاسفانه در ارتباط با موضوع چک‌های بی‌محل هم افراد کلاهبردار که از چک به عنوان یک وسیله کلاهبرداری استفاده می‌کنند و هم صاحبان کسب‌و‌کارهای مختلف که صرفا به د‌لیل رکود و کسادی بازار و به فروش نرسیدن اجناس‌شان موفق به واریز به موقع وجه چک‌های خود به حساب‌هایشان نمی‌شوند، جزو زندانیان چک‌های بر‌گشتی هستند‌.

بنابر‌این مقررات سختگیرانه جدید بانک مرکزی در اعتبار بخشیدن دوباره به چک تا جایی که موضوع چک‌های برگشتی به کلاهبرداران حرفه‌ای مربوط می‌شود، اقدامی از هر جهت ستودنی و در‌خور تقدیر است‌ اما متاسفانه این سختگیری‌ها خشک و تر یعنی هم کلاهبرداران و هم اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر و آبرو‌دار را با هم می‌سوزاند. در چنین وضعیتی باید پرسید تکلیف این گروه از دارندگان چک‌های بر‌گشتی در دست مردم چه خواهد شد و آیا محروم کردن آنها از دریافت مجدد دسته‌چک از بانک‌ها کسب‌و‌کار آنها را بحرانی و محکوم به تعطیلی نخواهد کرد؟

در روزگاری نه‌چندان دور در همین بازار تهران چک به قول معروف مثل ورق زر میان فروشندگان و خریداران معامله می‌شد و اگر در مواردی در‌سر رسید چک موجودی کافی در حساب صادر‌کننده چک وجود نمی‌داشت، رییس شعبه بانک مربوطه به دلیل اعتمادی که به خوش‌حسابی او داشت، قبل از زدن مهر برگشت روی چک، تلفنی با صاحب حساب تماس می‌گرفت و او را در جریان مشکل کمبود موجودی قرار می‌داد یا حتی در مواردی رییس شعبه بانک خود از محلی اقدام به تکمیل موجودی صاحب حساب و پرداخت وجه چک به حامل می‌کرد و اجازه نمی‌داد چک کسبه یا تجار خوشنام و معتبر برگشت بخورد ولی متاسفانه امروز از آن روحیه ایثارگری نشانه چندانی در شعب بانک‌ها نماند و از همه تاسف‌برانگیز‌تر آنکه بعضی از بانک‌ها حتی بانک‌های خصوصی که باید در راستای سیاست مشتری‌مداری هوای این قبیل مشتریان خود را داشته باشند، در اتاق‌های پایاپای خود تیر خلاص را به شقیقه صاحب حساب چک فاقد موجودی کافی شلیک می‌کنند و در این ارتباط نقشی برای کدخدا‌منشی‌های گذشته برای این قبیل صاحبان حساب باقی نمی‌گذارند.

به همین سبب چک که روزگاری وسیله مطمئنی برای مبادلات میان مردم بود، حالا بلای جان معاملات و هر دوسوی معادله تبدیل شده است؛ بلایی که کسادی کسب‌و‌کار و کاهش قدرت خرید مردم بر سر خرده‌فروش و عمده‌فروش و تولید‌کننده آورده است و هر روز هم دامنه آن گسترش پیدا می‌کند و به افزایش آمار زندانیان چک‌های برگشتی افزوده می‌شود. اظهارات چند روز پیش رییس اتحادیه سازندگان لوازم آشپزخانه در خصوص کسادی شدید بازار تولیدات اعضای این اتحادیه شاهد گویایی برای این مدعاست‌. به گفته رییس اتحادیه سازندگان لوازم آشپزخانه به دلیل کاهش نقدینگی و قدرت خرید مردم رکود شدیدی در بازار این محصولات ایجاد شده که در نتیجه تولید‌کنندگان بسیاری ورشکسته شده‌اند. به گفته وی تا چند سال پیش، برگشت خوردن پنج درصد از چک‌ها امری نسبتا عادی بود ولی امروز رقم چک‌های برگشتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و سیل این افزایش چک‌های برگشتی به معنای آن نیست که بگوییم آمار کلاهبرداری به وسیله چک در بازار زیاد شده است. توضیحات رییس اتحادیه سازندگان وسایل آشپزخانه در خصوص رکود و کسادی حاکم بر کسب‌و‌کار اعضای اتحادیه مزبور که می‌توان آن را به بسیاری دیگر از ‌تولید‌کنندگان محصولات صنعتی تعمیم داد، تابلویی بسیار آزار‌دهنده از واقعیت‌های تلخی است که امروز پدیده‌ای به نام چک‌های برگشتی در جامعه ما به وجود آورده است.

افزایش آمار چک‌های بر‌گشتی علاوه بر آنکه به افزایش آمار زندانیان مرتبط با این پدیده منجر می‌شود و صادر‌کنندگان چک‌های بی‌محل را برای ادامه فعالیت از دریافت مجدد دسته‌چک محروم می‌سازد، سبب می‌شود رفته‌رفته چک از چرخه معادلات حذف و دادوستد کالا و خدمات در جامعه به گذشته‌های دوری که همه معاملات نقدی انجام می‌شد، باز‌گردد که در آن صورت هر خریدار و مصرف‌کننده‌ای باید با تحمل انواع مشکلات و مخاطرات برای خرید کالاهای مورد نیاز خود حجم زیادی از وجه نقد را با خود حمل کند؛ وضعیتی که حتی تصور آن هم انسان را دچار نگرانی می‌کند. در این صورت باید پرسید چه راه‌حلی برای به حداقل رساندن پیامد‌های سوء مقررات سختگیرانه بانک مرکزی بر بازار معاملات و اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد. این وظیفه کارشناسان و مسوولان تیم اقتصادی دولت است که با تشکیل یک اتاق فکر راهی برای برون‌رفت از این معضل بزرگ پیدا کنند‌. به اعتقاد نویسنده ایجاد یک صندوق ضمانت با ساز‌و‌کار‌های خاص به منظور صیانت از اعتبار چک‌های صادره توسط اهالی کسب‌و‌کار به نحوی که نه چک‌های فاقد موجودی کافی برگشت بخورد و نه حاملان این چک‌ها از رسیدن به حق خود محروم شوند، می‌تواند یکی از این راه‌حل‌ها باشد.

راه‌حل دیگر ورود بیمه مرکزی به صحنه و ایجاد یک نوع پوشش بیمه‌ای خاص به منظور بیمه کردن چک‌هایی است که در معاملات بازار از سوی خریداران در وجه فروشندگان کشیده می‌شود. در چارچوب این راه‌حل تمام‌ کسانی که اقدام به خرید‌های عمده با مبالغ بالا از تولید‌کنندگان، تجار یا بنکداران می‌کنند صرفا در صورت ارائه بیمه‌نامه ویژه صیانت از چک بتوانند از بانک‌ها دسته‌چک دریافت کنند. مسوولیت بررسی کارشناسی جزییات این راه‌حل‌های پیشنهادی برعهده خیل عظیم کارشناسانی است که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با فضای کسب‌و‌کار و تولید اقتصاد کشور مسوولیت‌هایی بر عهده دارند و چنانچه هیچ‌یک از این دو راه‌حل قابل اجرا نباشد، مقررات جدید چک تا آماده شدن جامعه و بازار برای پذیرش آن برای مدتی به حالت تعلیق در‌آید.