سهم‌بران عمده رانت چه کسانی هستند؟

عباس دهقانی . کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: عمده‌ترین بنگاه‌ها و صنایعی که در کشور به انحای مختلف از منابع توزیع رانت استفاده می‌کنند، عبارت‌اند از بانک‌ها، پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودروسازی که از تنوع رانت گوناگونی مانند مواد اولیه، انرژی ارزان، انحصار بازار، ارز دونرخی، صادرات، مالیات، سرمایه و رانت سیاسی بهره‌مند می‌شوند.

برای نمونه در بررسی رانت سرمایه ملاحظه می‌کنیم در حدود ۶۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های گذشته، در صنایع انرژی‌بر صورت گرفته است که با احتساب پتروشیمی‌ها به ۷۰ درصد می‌رسد. این صنایع کمتر از ۳۰ درصد از اشتغال صنعتی دهه ٨٠ را ایجاد کرده‌اند. یا در بخش رانت مالیاتی، آمارهای رسمی مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که بار مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار بیشتر یعنی ٥/٣ برابر بار مالیاتی واردکنندگان رشد داشته و ٦/٢ برابر تولیدکنندگان دولتی بوده است.

همچنین بار مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، پنج برابر مشاغل، ۳۵ برابر مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر مالیات بر مستغلات بوده است. فشارها بر بخش خصوصی بوده درحالی‌که شعار دولت در این سال‌ها، خصوصی‌سازی عنوان می‌شده است. به اعتقاد دارون عجم‌‌اوغلو، اقتصاددان شهیر معاصر و نویسنده کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»، چنان‌چه توزیع رانت و امتیازات انحصاری در اقتصادی نهادینه شود و قواعد بازی بر اساس آن شکل بگیرد، امکان عبور به فاز توسعه غیرممکن خواهد بود. در جوامع رانتی، مصرف‌گرایی ناهنجار که متناسب با ظرفیت و توانایی توسعه کشوری نیست، با سرعت رشد می‌کند و به مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور بدل می‌شود.

تبانی نمایندگان، مسئولان و ذی‌نفعان خاص

موضوع حمایت برخی نمایندگان مجلس از بخشش منابع و ثروت‌های ملی (که متعلق به عموم مردم است) به صورت رانت و مانند آن، تازگی ندارد. پدیده سه‌وجهی آهنین (Iron Triangle) که عبارت از تبانی و همکاری نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و ذی‌نفعان اقتصادی برای کسب منافع بخش‌های اقتصادی خاص است، متأسفانه به میزان زیادی شیوع پیدا کرده است. موضوع در‌های چرخان (Revolving Doors) نیز که عبارت است از مهاجرت و رفت و برگشت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی (مانند کسب مسئولیت‌های مهم در دستگاه‌های دولتی و شبه‌خصوصی از سوی نمایندگان مجلس)، در مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد. تعداد نمایندگان مجلس که پس از اتمام دوره نمایندگی، پست‌های عالی در دولت یا بخش شبه‌دولتی می‌گیرند، از حد متعارف خارج بوده و در حال ازدیاد است.

مجلس شورای اسلامی برای بعضی از نمایندگان به محل بده‌بستان و پلکان ترقی مبدل شده است. به‌عنوان نمونه، در جریان رأی اعتماد به وزیر نفت دولت دوازدهم، نماینده ایذه و باغملک از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی نفت از حضور ۲۳ نفر از نمایندگان ادوار مجلس و استخدام آنها در شرکت‌های نفت و پتروشیمی پس از اتمام دوره نمایندگیشان پرده برداشت که البته با موضع‌گیری تند رئیس مجلس روبه‌رو شد. قوانین و فرایندهای اداری کشور پاسخ‌گوی نیازهای واقعی و روبه‌رشد مردم نیست. این قوانین و فرایندها عمدتا مربوط به دوران پیش از انقلاب اسلامی بوده و متناسب با اقتضائات آن دوران تنظیم شده است. لزوم بازنگری جدی در ساعات کاری کارمندان، حذف رویه‌های زائد و کاغذبازی‌های بوروکراتیک، کاهش جدی هزینه‌های اداری و پرسنلی و نیز ارتقای کارآمدی و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اداری به مردم وجود دارد. تجربه نشان داده است این امر از طریق اصلاح نگاه مدیران و اراده آنها بر تغییر به نفع مردم قطعا شدنی است.

بخش‌های رانتی اقتصاد

عمده‌ترین بنگاه‌ها و صنایعی که به انحای مختلف از منابع توزیع رانت در کشور استفاده می‌کنند، عبارت‌اند از بانک‌ها، پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودروسازی که از تنوع رانت گوناگونی مانند مواد اولیه، انرژی ارزان، انحصار بازار، ارز دونرخی، صادرات، مالیات، سرمایه و رانت سیاسی بهره‌مند می‌شوند. در ٤٠ سال اخیر، تأسیس صنایع ارزبر و انرژی‌بر مانند تصفیه آلومینیوم، ذوب فولاد، تولیدات شیمیایی به‌ویژه پتروشیمی و سیمان مورد حمایت دولتمردان قرار گرفته است. سهام این‌گونه شرکت‌ها به عمود خیمه بورس سهام تهران تبدیل شده و دیگر کمتر خبری از سهام کارخانه‌های تولیدی کاربر مانند لوازم خانگی، نساجی، چرم، کفش، کشت و صنعت و واحدهای تولیدی تخم‌مرغ و... در این بورس به گوش می‌رسد.

دوام عمده‌ترین شرکت‌های بورس فعلی به‌ظاهر پررونق، مرهون ادامه تزریق یارانه‌های هنگفت انرژی است. به‌عنوان مثال، در سال ۹۲ بازار بورس تهران به دنبال مصوبه مجلس مبنی بر افزایش قیمت گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمی‌ها از سه سنت به ۱۳ سنت در هر مترمکعب، به‌شدت سقوط کرد؛ زیرا بیش از ٥٠ درصد سود سهام توزیع‌شده بازار بورس، متعلق به پتروشیمی‌هاست و به‌این‌ترتیب دولت مجبور شد در مصوبه‌ای قیمت گاز طبیعی را به ٨/۵ سنت کاهش دهد. در صورت اجرای کامل قانون «هدفمندی یارانه‌ها»، گردانندگان این شرکت‌ها ناگزیر خواهند بود بار دیگر با صرف هزینه کلان، خطوط تولیدی خود را با شرایط بازار رقابتی و اقتصاد بدون رانت سازگار کنند. عمدتا این یارانه‌های انرژی بوده‌اند که مدیریت بحران‌زده منابع، تجارت و صنایع را از چشم عموم جامعه مخفی نگه‌ داشته‌اند.

٥ رانت ویژه برای ذی‌نفعان خاص

رانت مواد اولیه: رانت مواد اولیه که به واحدهای فولاد و پتروشیمی اعطا می‌شود، عبارت است از تأمین مواد خام اولیه به بهای ارزان و زیر قیمت‌های جهانی یا داخلی. پتروشیمی‌ها با رانت خوراک ارزان و فولادی‌ها با رانت سنگ آهن ارزان از منافع بالایی دراین‌باره استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که بخش اعظم قیمت تمام‌شده صنایع بالادستی را هزینه مواد خام و پس از آن هزینه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. موضوع مهم این است که رانت منابع خام که در حلقه اول (بالادستی) زنجیره عرضه تولیدات پتروشیمی و فولادی تزریق می‌شود، به‌هیچ‌عنوان به حلقه‌های پایین‌دستی تسری پیدا نمی‌کند. نکته مهم دیگر که هدف از ایجاد این صنایع را به چالش می‌کشد، سطح و مراحل فراوری پایین در این صنایع است که نشان می‌دهد هدف، تولید محصولات متکی به نیروی کار و نوآوری نیست و بیشتر کسب رانت از ثروت‌های ملی مدنظر است.

به‌عنوان‌مثال بیش از نیم‌قرن است که در مرحله تولید آهن و فولاد خام درجا می‌زنیم و هنوز زنجیره صنعت فولاد ایران موفق به تولید محصولات و کالاهای نهایی کاربر و نوآور با ارزش افزوده بالا نیست و اگر هم توانایی‌ها و ظرفیت‌هایی در این حوزه دارد، با سیاست‌گذاری‌های اعمالی در حال نابودشدن است و در مقابل فقط بر تولید آهن و فولاد خام تکیه و تمرکز می‌شود. اقتصاد صنعتی ایران هنوز در فضای صنایع دودکشی یک قرن پیش دارد نفس می‌کشد. این توقف در گام اول صنعتی‌شدن هیچ علتی ندارد، جز بهره‌گیری از رانت منابع و ثروت‌های ملی به وسیله بنگاه‌های دولتی و شبه‌خصوصی.

رانت انرژی: انرژی در قالب گاز طبیعی، الکتریسیته و سوخت‌های نفتی به صنایع انرژی‌بر تزریق می‌شود. صنایع کشور سهم بالای ۳۶‌درصدی از کل مصرف انرژی کشور را دارند. بیش از ۸۰ درصد انرژی مصرفی بخش صنعت در صنایع انرژی‌بر استفاده می‌شود. این صنایع کمتر از ۱۵ درصد کل اشتغال واحدهای صنعتی را ایجاد می‌کنند. صنایع آهن و فولاد با سهم ۴۵ درصد و پس از آن صنایع سیمان با سهم ۱۶ درصد مسئول اصلی مصرف انرژی در کشور هستند. بیش از ۳۵ درصد از مصرف انرژی الکتریکی مربوط به صنعت است که بخش اصلی آن صرف تولید آهن و فولاد می‌شود. ایران یکی از‌ کشورهایی است که سهم استفاده از برق در تولید فولاد آن زیاد است. بهای گاز طبیعی تحویلی به صنعت به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و بهای انرژی الکتریکی در حدود یک‌سوم تا یک‌پنجم قیمت‌های جهانی است.

با توجه به رشد بالای صنایع انرژی‌بر در دوره ٢٠١٤-۲۰۰۰ میلادی، شدت مصرف انرژی در صنایع ایران ۳۸ درصد افزایش یافت. در همین دوره شدت مصرف انرژی در صنایع کل جهان و اتحادیه اروپا به ترتیب ۱۴ و ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد. به عبارتی در دوره ٢٠١٤-۲۰۰۰ میلادی شدت مصرف انرژی صنعت در ایران نسبت به کل جهان و اتحادیه اروپا به ترتیب ۶۰ و ۸۳ درصد بالا رفت. صادرات مواد اولیه صنعتی انرژی‌بر که با رانت انرژی الکتریکی ارزان ممکن می‌شود، دارای خسارات بیش از صادرات مواد خام برای اقتصاد کشور است؛ زیرا علاوه بر خام‌فروشی، انرژی که با سرمایه‌گذاری و اتلاف تولید از نفت و گاز ایجاد می‌شود، با بهره‌وری پایین برای تولید مواد اولیه مانند فولاد استفاده می‌شود که به مفهوم خام‌فروشی مضاعف است.

اگر مصرف انرژی در صنعت به صورت خوراک (گاز طبیعی) اتلاف بسیار بالای انرژی در خودروهای ساخت داخل، اتلاف مصارف خانگی به علت فقدان تولید مصالح مناسب در بخش تولید مصالح خانگی و موارد دیگر در نظر گرفته شود، صنایع انرژی‌بر و خودرو‌سازی (صنایع رانتی) مسئول مصرف نیمی از انرژی کشور هستند. در شرایطی که صنایع رانتی مسئول اصلی اتلاف انرژی در ایران هستند، جریان‌های رسانه‌ای وابسته به این صنایع انگشت اتهام را به سمت مردم نشانه گرفته‌اند. بر‌اساس اطلاعات منتشر‌شده از سوی «سازمان بهره‌وری انرژی ایران» (سابا) در سه مرحله‌ تولید فولاد، گندله‌سازی، احیای مستقیم و روش کوره قوس الکتریکی به ۳۲۵ مترمکعب گاز طبیعی و ۸۵۶ کیلو وات‌ ساعت برق نیاز است. بر‌اساس محاسبات صورت‌گرفته کل فرایند سه مرحله اصلی تولید یک تُن فولاد احیای مستقیم با مصرف ۵۵۶ مترمکعب گاز طبیعی صورت می‌گیرد. اکنون که قیمت نفت و به تبع آن قیمت گاز طبیعی در دنیا کاهش یافته است، قیمت گاز طبیعی صادراتی ایران به عراق به ازای هر مترمکعب ۲۵ سنت است.

بنابراین به ازای تولید یک تُن فولاد در این کارخانه‌ها ارزش انرژی مصرف‌شده ۱۳۹ دلار است. درحال‌حاضر قیمت فروش گاز طبیعی به صنعت فولاد در کشور هزارو ٣٢٠ ریال برای هر مترمکعب است که با نرخ تبدیل دلار معادل ٣٥ هزار ریال ٨,٣ سنت می‌شود. بنابراین کارخانه‌های تولید فولاد به روش احیای مستقیم تنها ١٢.٢١ دلار از ۱۳۹ دلار هزینه انرژی را پرداخت و بقیه را که حدود ۱۱۸ دلار در تُن است با عنوان یارانه «بی‌هدف» دریافت و به تولید فولاد کشور وجاهت اقتصادی می‌دهند.

قیمت شمش فولاد ایران در ژانویه ۲۰۱۶ برابر با ۲۸۹ دلار در هر تُن بوده است. پس سهم یارانه مخفی انرژی در صنعت فولاد گازی برای تولید یک تُن شمش فولاد فقط در سه فرایند اصلی تقریبا ۴۱ درصد از قیمت فروش آن را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۱۴ تولید فولاد به روش احیای مستقیم در ایران ٦.١٤ میلیون تُن بوده است. می‌توان گفت در این سال دولتمردان ایران در کمال سخاوت حداقل یک‌میلیاردو ٧٢٢‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار دلار یارانه مخفی انرژی به صنعت فولاد گازی کشور جایزه داده‌اند. صنعت سیمان نیز یکی از صنایع انرژی‌بر کشور محسوب می‌شود. کل انرژی، اعم از حرارتی و الکتریکی، برای تولید یک تن سیمان با مصرف ٦٢/١١٥ مترمکعب گاز طبیعی حاصل می‌شود. درحال‌حاضر قیمت فروش گاز به کارخانه‌های سیمان کشور هر یک‌مترمکعب ۱۳۲۰ ریال، معادل ٨/٣سنت است.

بنابراین کارخانه‌های سیمان برای تولید یک تن سیمان فله تیپ دو فقط ٣٩/٤ دلار از ٩٠/٢٨ دلار هزینه انرژی را پرداخت می‌کنند. بنابراین میزان یارانه «بی‌هدف» که ازسوي دولت به‌ازای تولید یک‌تن سیمان فله تیپ دو پرداخت می‌شود، ٥٠/٢٤ دلار است. باتوجه به ظرفیت سالانه تولید سیمان کشور (۸۰ میلیون تن) هم‌اکنون میزان کل یارانه «بی‌هدف» تعهدشده ازسوی دولت و بدون اطلاع و اجازه نمایندگان ملت بیش از دو میلیارد دلار است. باید توجه کرد که این میزان یارانه، نه در بودجه کشوری وارد شده و نه به‌طور شفاف به اطلاع نمایندگان ملت رسیده است؛ برعکس وزرای نفت و صنایع همواره کوشیده‌اند که نرخ فروش گاز صادراتی ایران را مخفی نگه دارند.

رانت سرمایه: بر اساس داده‌های کلی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنعت، وضعیت سرمایه‌گذاری به شرح ذیل است: روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از سال ۱۳۸۶ تا کنون روندي نزولی را طی کرده است و به‌عبارتی بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌ها، مستهلک و از رده خارج شده‌اند. حدود ۶۰درصد از کل سرمایه‌گذاری صنعتی در صنایع انرژی‌بر صورت گرفته است که با احتساب پتروشیمی‌ها به ۷۰درصد می‌رسد. این صنایع کمتر از ۳۰درصد از اشتغال صنعتی دهه ٨٠ را ایجاد کرده‌اند. بخش اعظم سرمایه‌گذاری صنعتی کشور در صنایع متکی به رانت انرژی انجام شده است. صنایع اشتغال‌زا مانند نساجی، پوشاک، چرم، مبلمان، کیف، کفش و... باتوجه به هجوم کالاهای ارزان‌قیمت در دهه ٨٠ به میزان زیادی نابود شدند. به‌طورکلی صنایع توليدشده در دهه ٨٠، با کیفیت پایینی ایجاد شده‌اند.

بخش مهمی از آنها با ماشین‌آلات بی‌کیفیت چینی یا با فناوری‌های از‌رده‌خارج‌شده احداث شده‌اند. آنچه به‌عنوان رشد تولید صنعتی در سه‌دهه اخیر از آن نام برده می‌شود، در اصل بخش اعظم آن ناشی از رشد صنایع رانتی متکی به رانت منابع و انرژی (مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان) یا رانت بازارهای بسته (خودرو) است. این صنایع رانتی که در دست دولت و بخش‌های شبه‌خصوصی هستند، ارتباط قابل‌توجهی با بخش خصوصی واقعی ندارند و با اشتغال‌زایی پایین، بر زندگی عامه مردم و اشتغال آنها تأثیر قابل‌توجهی بر جای نمی‌گذارند.

بخش مهم (یا حتی غالب) آنچه مشاور رئیس‌جمهوري (اکبر ترکان) با افتخار از آن به‌عنوان رشد تولید صنعتی در سه‌دهه اخیر نام می‌برد، در اصل رانت ناشی از تزریق انرژی و منابع ارزان به بخش صنعتی (رانتی) است که در حساب‌های اقتصادی کشور به‌عنوان ارزش افزوده تولید صنعتی محسوب می‌شود؛ به عبارتی رانت را به‌عنوان ایجاد ارزش در نظر می‌گیرند.

رانت ارز دونرخی: پتروشیمی‌ها خوراک (مواد اولیه) را به نرخ ارز مبادله‌ای خریداری می‌کنند و تولیدات خود را به نرخ ارز آزاد به تولیدکننده پایین‌‌دستی داخلی می‌فروشند که به‌معنای فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد رانت تفاوت نرخ ارز در سال‌های اخیر است.

این رانت جدا از رانت خوراک و انرژی ارزان، به‌بهای چيزي حدود یک‌سوم جهانی است که هنوز هم تداوم دارد؛ به‌عبارتی بخش غالب قیمت تمام‌شده تولیدات پتروشیمی به بهای یک‌سوم جهانی تأمین می‌شود، اما بهای فروش آنها به بهای جهانی است. سؤال این است که اگر پتروشیمی‌های کشور با این حجم عظیم از رانت ورودی، نظر به عدم‌کارآیی اقتصادی و اداره ضعیف آنها کماکان تقاضای رانت بیشتر دارند، چه توجیهی برای فعالیت و توسعه هر چه بیشتر آنها وجود دارد؟

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن مخالفت با تأمین خوراک به نرخ ارز آزاد، باتوجه به رکود اقتصادی درخواست زمان و فرصت بیشتر براي تجدید نظر در این زمينه داشته است. در این مورد توجه به دو نکته زیر لازم است:

- بیش از یک دهه است که خوراک و انرژی به‌بهای بسیار ناچیز به پتروشیمی‌ها عرضه می‌شود و از سه‌سال پیش وزارت نفت در تلاش است تا بهای خوراک را بالا ببرد.

- طبق داده‌های بانک مرکزی نه‌تنها صنایع پتروشیمی از رکود خارج شده‌اند که در پنج سال اخیر بالاترین نرخ رشد را درمقايسه‌با دیگر رشته‌های صنعتی داشته‌اند!

رانت مالیاتی: در سال ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب نامه وزیر اقتصاد وقت و به‌استناد ماده چهار اساسنامه شرکت ملی نفت، فرآورده‌هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی را کالای نفتی محسوب كرده و تلقی آنها به‌عنوان کالای غیرنفتی را مغایر با قانون دانسته بود. این تلاش‌ها برای دریافت مالیات از خام‌فروشان انجام شده بود. در آن زمان داوود دانش‌جعفری، وزیر وقت اقتصاد، بر اخذ مالیات از پتروشیمی‌ها تأکید کرده بود، اما مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد.

واحدهای بزرگ صنعتی با سوءاستفاده از شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد و تأکید مجلس و دولت بر استراتژی صادرات‌محور، از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شدند. این در حالی است که این صنایع عموما سرمایه‌بر بوده و اشتغال‌زایی بالایی ندارند اما درعین‌حال بار مالیاتی بر دوش صنایع کوچک و متوسط بوده است. آمارهای رسمی مربوط‌به سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که بار مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار بیشتر، یعنی ٥/٣ برابر بار مالیاتی واردکنندگان رشد داشته و ٦/٢ برابر تولیدکنندگان دولتی بوده است.

همچنین بار مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط پنج‌برابر مشاغل، ۳۵ برابر مالیات بر ثروت و ۲۵برابر مالیات بر مستغلات بوده است. فشارها بر بخش خصوصی بوده، درحالی‌که شعار دولت در این سال‌ها خصوصی‌سازی عنوان می‌شده است. چه در بخش‌های خصوصی و چه در بخش‌های عمومی غیردولتی مواد اولیه و خوراک ارزان‌قیمت باعث تولید محصول ارزان و کمتر‌فرآوری‌شده و به‌تبع آن افزایش میزان صادرات مواد خام کشور شده است.

این نوع سیاست‌های حمایتی در کنار معافیت‌های مالیاتی تولید ارزان با سود بالا را برای تعداد محدودی از افراد به‌همراه دارد و اتفاقا همین مسئله باعث می‌شود بسیاری از صنایع معدنی، نفتی و پتروشیمی کشور درجا بزنند. بر‌این‌اساس، حذف معافیت مالیاتی از خام‌فروشان صنایع معدنی به‌عنوان مقدمه‌ای بر حذف معافیت از کلیه خام‌فروشان تلقی می‌شود. با توجه به تغییر سیاست‌ها به‌نظر می‌رسد تمرکز دریافت مالیات نیز باید از سمت صنایع کوچک که بار ایجاد اشتغال را بر عهده دارند، به‌سمت صنایع بزرگی که فقط خام‌فروشی بدون اشتغال را در دستور کار دارند، تغییر کند.