رمزگشایی از روحانیِ روز صدم

رئیس دولت دوازدهم، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح عملکرد دولت در صد روز ابتدایی آغاز به‌کار پرداخت. تعدد مسائل اقتصادی مطرح‌شده از برنامه دولت برای کاهش فقر، مهار تورم گرفته تا آینده یارانه‌ها و برنامه دولت برای نجات صندوق‌های بازنشستگی در این مصاحبه تلویزیونی از یکسو نشان‌دهنده اهمیت مسائل اقتصادی و از سوی دیگر نمایانگر عزم دولت برای پرداختن به چالش‌های اقتصادی است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به سخنان شامگاه سه‌شنبه شب حسن روحانی، به تفسیر پنج نکته از خلال سخنان رئیس‌جمهور پرداخته است.

یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور در سخنان روز سه‌شنبه،عزم دولت برای ریشه‌کنی فقر مطلق بود. منظور از فقر مطلق و به تعبیر دیگر فقر خشن وضعیتی است که از منابع ضروری برای ادامه حیات محروم و در تامین خوراک، پوشاک و مسکن خود ناتوان هستند. به گفته حسن روحانی مطابق برنامه دولت در نخستین گام از برنامه ریشه‌کنی فقر مطلق، مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. رقمی که به گفته روحانی تا پایان دولت دوازدهم حدود ۶۶ درصد دیگر نیز افزایش خواهد یافت. افزون بر این دولت در نظر دارد تا از سال آینده به تمامی افرادی که در وضعیتی پایین‌تر از حداقل استاندارد زندگی امرار معاش می‌کنند، بسته حمایتی اختصاص دهد. بر مبنای برآوردهای موجود جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور چیزی حدود ۲ تا ۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند. تفاوت بین این دامنه تخمین به‌خوبی گویای پیچیدگی مساله شناخت خانوارهای مستحق دریافت کمک مستقیم است. هرگونه برنامه‌ریزی برای ساماندهی این افراد نیازمند طراحی نظام یکپارچه و دقیق اطلاعاتی است.

تنها با وجود چنین ابزاری می‌توان ادعای کمک‌های هدفمند و برنامه‌ریزی برای ریشه‌کنی فقر مطلق کرد. بنابراین می‌توان انتظار داشت دولت برنامه جامع حمایت از ساکنان زیر خط فقر مطلق را از طریق طراحی یک نظام یکپارچه اطلاعاتی آغاز کند. با وجود تفاوت در منابع مالی مستمری‌ها که از منابع عمومی تامین می‌شوند و منابع مالی یارانه‌ها که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل می‌شوند، طراحی چنین پایگاه اطلاعاتی می‌تواند در بردارنده اطلاعات مفیدی برای تعیین جامعه هدف یارانه‌های نقدی نیز باشد. البته با توجه به پرداخت فاز نخست افزایش یارانه مستمری‌بگیران از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها از یکسو و کسری موجود در تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها، انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک این مبلغ به شکل مستمری از سوی نهادهای حمایتی پرداخت شود. بر مبنای سخنان رئیس‌جمهور علاوه‌بر کمک‌های مستقیم، دولت در نظر دارد با استفاده از برنامه‌های ایجاد اشتغال، «عامل فقر مطلق» را نیز از بین ببرد.

یکی دیگر از نقاط تمرکز سخنان رئیس‌جمهور مساله یارانه‌های نقدی بود. بر مبنای اظهارات حسن روحانی دولت قصد ندارد در وضعیت فعلی میزان یارانه‌های نقدی را افزایش‌ دهد. اما با توجه به عدم کارآیی شیوه فعلی تخصیص منابع حاصل از هدفمندی و کسری بودجه فزاینده در اثر افزایش جمعیت بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که الگوی فعلی تخصیص یارانه‌های نقدی در کشور باید به نفع اقشار کم‌درآمد تغییر و جمعیت برخوردار از زیر چتر حمایتی یارانه‌ها خارج شوند. به همین دلیل در سال‌های گذشته مجلس دولت را موظف به شناسایی اقشار پردرآمد و حذف آنها از لیست یارانه‌بگیران کرد، اقدامی که البته به‌واسطه پیچیدگی شناسایی و اعتراض برخی از افراد حذف شده کنار گذاشته شد. با این وجود اظهارات حسن روحانی مبنی‌بر پیروی دولت از تصمیم مجلس در زمینه یارانه‌ها می‌تواند به معنای چراغ سبز دولت به حذف اقشار برخوردار از لیست یارانه‌بگیران مطابق با تصمیم مجلس تفسیر شود.

با توجه به کانال‌شکنی اخیر قیمت ارزی، بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور به مساله نرخ ارز معطوف شده بود. بر مبنای اظهارات حسن روحانی بالاتر بودن درآمد ارزی دولت از مخارج ارزی، انگیزه دولت برای افزایش نرخ ارزی را از میان می‌برد، بنابراین دولت عامل افزایش نرخ ارز نیست. بررسی مسیر حرکت بلندمدت نرخ ارز نشان می‌دهد که همواره دو نیروی متقابل روی قیمت ارز تاثیر می‌گذارند. از یک طرف، به‌عنوان عامل فزاینده، مکانیزم بازار آزاد تمایل دارد تا نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی افزایش یابد و از طرف دیگر، دولت به منظور نوسان‌زدایی، همواره یک نیروی رو به پایین به قیمت ارز وارد کرده است. اما شواهد حاکی از آن است که در افق‌های بلندمدت هر گاه در ذخیره‌های ارزی دولت لغزش ایجاد شده، نیروی بازار نهایتا چیره شده و یک جهش ارزی رخ داده است.

تجربه‌ای که در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاد این بود که سال‌ها یک شکاف تدریجی بین نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها ایجاد شد که در نهایت به‌خاطر لغزش ذخایر ارزی بانک مرکزی، جهش ارزی بیش از دو برابری در این سال اتفاق افتاد. به نظر می‌رسد، بعد از تخلیه ارزی یاد شده، این فرآیند در سال‌های اخیر دوباره در حال تکرار است. از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا آبان سال‌جاری، شاخص قیمت بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ ارز حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. به‌عبارت دیگر، در این سال‌ها شکاف تدریجی در حال شکل‌گیری است. البته به نظر می‌رسد سیاست‌های ارزی دولت، همسو با سخنان رئیس‌جمهور، در سال جدید کمی به سمت کاهش این شکاف متمایل است. به‌طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا ابتدای سال ۱۳۹۶، نرخ ارز ۲۱ درصد و شاخص قیمت حدود ۳۹ درصد افزایش یافته بود و شکاف رشد این دو شاخص در ابتدای سال‌جاری، حدود ۱۸ واحد بود. اما در ۸ ماه ابتدایی سال‌جاری فشار‌های کاهنده ارزی کم شده و در نهایت این شکاف کاهش یافته است. به‌طوری که در آبان‌ماه سال‌جاری شکاف یاد شده به حدود ۱۴ درصد رسیده است؛ بنابراین در مجموع، همانطور که از سخنان رئیس‌جمهور می‌توان فهمید، سیاست دولت از یک حالت مهار مطلق نرخی به حالت تعدیل و نوسان‌گیری متمایل است.

رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود متوسط سالانه اشتغال ایجاد شده از پاییز سال ۱۳۹۳ تا تابستان سال جدید را ۶۸۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این حجم ایجاد شغل برای ریشه کن کردن فقر کافی نیست و هدف مطلوب دولت اشتغال‌زایی سالانه ۹۰۰ هزار نفری است. به‌عبارت دیگر، در چشم‌انداز طراحی شده رئیس‌جمهور در چهار سال آینده حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد. با توجه به آمارهای موجود از جمعیت فعال، برآوردهای رسمی از نرخ ورود نیروی کار به بازار در صورت ایجاد سالانه ۹۰۰ هزار شغل در پایان دولت دوازدهم تعداد جمعیت شاغل به بیش از ۲۶ میلیون نفر و در صورت عدم تغییر معنادار در نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری در پایان دولت دوازدهم به کمتر از ۱۰ درصد خواهد رسید. بر مبنای سخنان رئیس‌جمهور دولت در نظر دارد سال آینده از بودجه عمرانی اهرمی برای جلب مشارکت عمومی، سرمایه بانک‌ها و صندوق‌های مختلف استفاده کند. امری که می‌تواند ضمن بهبود رشد اقتصادی اثر مطلوبی بر اشتغال نیز داشته باشد. به عقیده کارشناسان اهرم قرار دادن بودجه عمرانی در صورت رشد منظم پرداخت‌های عمرانی، می‌تواند از یکسو بر تحریک تقاضا در اقتصاد اثر گذارد و از سوی دیگر می‌تواند با اثرگذاری در سرمایه‌گذاری، موجب رشد ارزش افزوده در اقتصاد شود.

بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور به چالش صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته بود. بر مبنای اظهارات روحانی دولت در شرایط فعلی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند. دولت در نظر دارد بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت این صندوق را به بخش خصوصی واگذار کند. اقدامی که با الگوهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در سایر کشورها نیز تطابق دارد؛ چراکه صندوق‌های بازنشستگی عموما به جای بنگاهداری به سرمایه‌گذاری متنوع و پربازده در بخش مالی تمرکز می‌کنند. تغییری که در صورت تعویض الگوی فعلی محاسبه و تخصیص مستمری بازنشستگان می‌تواند بخشی از چالش پیش‌رو در حل مساله صندوق‌های بازنشستگی را تقلیل دهد.