اتحادیه اروپا را دیگر نمی‌توان یک اتحاد دانست. اقدام بریتانیا، یکی از تاثیرگذارترین اعضا، برای خروج از اتحادیه اروپا هم تنها یکی از نشانه‌های ایجاد شکاف در قدرتمندترین بلوک سیاسی – اقتصادی جهان به‌شمار می‌آید.
روزنامه آسمان آبی: اتحادیه اروپا را دیگر نمی‌توان یک اتحاد دانست. اقدام بریتانیا، یکی از تاثیرگذارترین اعضا، برای خروج از اتحادیه اروپا هم تنها یکی از نشانه‌های ایجاد شکاف در قدرتمندترین بلوک سیاسی - اقتصادی جهان به‌شمار می‌آید.
اختلاف‌ها بر سر پذیرش موج مهاجرانی که طی دو‌سال اخیر از کشورهای بحران‌زده خاورمیانه و شمال‌آفریقا ابتدا عازم ایتالیا ویونان و سپس آزادانه راهی دیگر کشورهای این اتحادیه شدند، گسترش ملی‌گرایی افراطی در قاره اروپا و نیز تبعات بحران مالی یونان و تنش‌ها بر سر اقدامات روسیه در شرق اروپا باعث شده تا اصول پایه‌ای این اتحادیه شامل مرزهای باز برای رفت‌وآمد آزادانه شهروندان و تبادل کالاها و نیز پول واحد اروپایی به محل اختلاف رهبران آن تبدیل شود.
این تحولات تردید‌ها را نسبت به آینده اتحادیه اروپا افزایش داده و در خوشبینانه‌ترین تحلیل‌ها، اعمال تغییراتی اساسی را در ساختار این اتحادیه اجتناب ناپذیر کرده‌است. در مجموع می‌توان عواملی سیاسی و اقتصادی را در وضعیت نابسامان کنونی اتحادیه اروپا و آینده مبهم پروژه اروپایی دخیل دانست.
ترکش‌های بحران ۲۰۰۸
رکود جهانی در سال‌های 2008 و 2009 که باعث بروز بحران بدهی‌ها در میان کشورهای حوزه یورو شد به‌شدت بر اقتصاد اتحادیه اروپا اثر گذاشت و رشد اقتصادی کشورهای عضو این بلوک را کاهش و همچنین نرخ بیکاری را افزایش داد. در پی این بحران نظام بانکی اتحادیه اروپا هم با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شد. در این میان دولت‌هایی که بیش از همه مقروض شده بودند، اقدام به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی برای مقابله با کسری بودجه و افزایش بدهی‌های عمومی خود کردند. این سیاست‌ها تاثیر مستقیمی بر میزان درآمد طبقه متوسط به پایین این کشورها داشت و به این ترتیب خشم عمومی را برانگیخت.
وضعیت یونان، قبرس، ایرلند و پرتغال وخیم‌تر از دیگر کشورها بود و نیازمند دریافت کمک‌های مالی از اتحادیه اروپا و نهاد‌های مالی بین‌المللی بودند. با این‌که نزدیک به یک‌دهه از این بحران سپری شده اما تاثیر آن بر این‌گونه کشورها همچنان نمایان است. رشد کند اقتصادی و بالابودن نرخ بیکاری به‌خصوص در میان جمعیت جوان نارضایتی عمومی را تداوم بخشیده است. از سوی دیگر نابرابری‌های اقتصادی میان اعضای این اتحادیه نیز عاملی دیگر برای افزایش تنش به‌شمار می‌آید. یونان بهترین نمونه در این مورد است.
این کشور که در ردیف ضعیف‌ترین اقتصاد‌های اتحادیه اروپا قرار دارد برای دریافت کمک‌ها و تسهیلات مالی ناچار به پذیرش شروط دیکته‌شده از سوی آلمان قدرتمندترین اقتصاد اتحادیه اروپا شد. برخی کشورهای مرکز و شرق اروپا هم اعطای کمک مالی به یونان را مشروط به کنترل بیشتر این کشور بر موج مهاجرانی کردند که از طریق خاک یونان راهی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می‌شدند.
ظهور احزاب ضد اروپایی
در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد افزایش محبوبیت احزاب سیاسی پوپولیست، ملی‌گرا، مخالف نهادگرایی بودند. این احزاب که در قالب «مخالفان اتحادیه اروپا» شناخته می‌شوند استدلال می‌کنند که سیاست‌های دیکته شده از سوی بروکسل، مقر اتحادیه اروپا باعث‌شده تا حاکمیت ملی کشورها با تهدید روبه‌رو شود. ظهور این‌گونه احزاب پدیده تازه‌ای برای رهبران اتحادیه نبود، اما افزایش اقبال به این احزاب بود که باعث نگرانی بروکسل شد. اتخاذ سیاست‌های ریاضتی از سوی دولت‌های اروپایی در دوران بحران مالی باعث شد تا اقبال عمومی به این احزاب مخالف اتحادیه اروپا افزایش یابد.
به این ترتیب در تعدادی از کشورهای عضو این اتحادیه، احزاب راست‌گرای افراطی با رأی مردم قدرت را در دست گرفتند یا با احزاب دیگر دولت ائتلافی تشکیل دادند. اغلب رأی‌دهندگان به این احزاب بحران یورو را ناشی از «کسری بودجه دموکراتیکی» می‌دانستند که از سوی اتحادیه اروپا دیکته شده‌بود و شهروندان عادی این کشورهای دموکراتیک حق اظهارنظر در این مورد نداشتند. موج گسترده مهاجران آسیایی و آفریقایی هم که طی سال‌های اخیر راهی کشورهای اروپایی شدند بر چرخش بیشتر شهروندان به سوی احزاب ملی‌گرای مخالف پذیرش مهاجران تاثیرگذار بود. در کنار این عوامل می‌توان نگرانی از روند جهانی‌سازی و از میان‌رفتن هویت اروپایی را هم در افزایش حمایت از احزاب راست‌گرای افراطی تاثیرگذار دانست.
این احزاب تاکنون در اتریش، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، یونان، مجارستان،هلند،لهستان، اسپانیا،سوئد و بریتانیا به نمایش قدرت پرداخته‌اند و زنگ خطر را برای اروپای واحد به صدا در آورده‌اند. آندرس اوملند، تحلیلگر روابط بین‌الملل در «فارن افرز» می‌نویسد: «نگرانی‌هایی که اخیرا این گونه احزاب پوپولیست و مخالف اتحادیه اروپا برای سران این اتحادیه ایجاد کرده‌اند بی‌دلیل نیست. با این‌که این احزاب هیچ یکپارچگی ندارند و در تقسیم‌بندی سیاسی تعدادی از آن‌ها را می‌توان در میان طیف راست‌گرای سیاسی قرار‌داد و برخی از این احزاب هم متعلق به طیف چپ و چپ‌گرای افراطی هستند. اما یک نقطه مشترک در میان تمام این احزاب وجود دارد و آن هم مخالفتشان با سیاست‌های اتحادیه اروپاست. میانه‌رو‌ترین این احزاب خواستار اصلاحات جدی در ساختار این اتحادیه هستند و احزاب تندرو هم خروج کشورشان را از این بلوک خواستارند.»
فقدان رهبری قدرتمند
به طور تاریخی، تاسیس و توسعه اتحادیه اروپا محصول ایده چند کشور کلیدی اروپایی بود که به طور سنتی نقش موتور محرک قاره اروپا را ایفا می‌کردند. به این ترتیب ایجاد پول واحد اروپایی، تنها با رهبری آلمان و فرانسه امکان‌پذیر بود.همکاری فرانسه و بریتانیا هم در شکل‌دادن به سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا موثر بود.
واسیلی روتارو، تحلیلگر ارشد روابط بین‌الملل در مرکز مطالعات روسیه و شرق اروپا در دانشگاه جورج تاون نقش رهبری چند کشور را یکی از نقاط ضعف اتحادیه اروپا می‌داند و به «گاردین» می‌گوید: «موتور قدرتمند اتحادیه در سال‌های اخیر نقص‌های زیادی داشته است. با این‌که در حال حاضر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نقش رهبری را در اتحادیه اروپا ایفا می‌کند و مسئولیت حل و فصل بحران مالی منطقه یورو، ماجراجویی‌های روسیه در اوکراین و بحران مهاجران را بر دوش می‌کشد اما تصمیمات تردید‌آمیز او به‌اندازه‌ای بوده است که نمی‌توان نقش رهبری اتحادیه اروپا را برای او متصور شد.
بااین‌حال برخی از رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز هم اعتقاد دارند که آلمان در مقایسه با دیگر کشورهای تاثیرگذار ازجمله فرانسه قدرتی بیش‌ازحد در اتحادیه اروپا یافته‌است. تا اندازه‌ای می‌توان تردید‌ها درمورد فقدان نگاه استراتژیک رهبران این اتحادیه را هم پذیرفت. تاکنون هیچ‌کدام از اقدامات این موتور‌های اتحادیه اروپا منجر به حل تنش نشده و در بسیاری موارد چند‌صدایی در این بلوک باعث بروز اختلاف‌های غیر‌قابل حل شده است. تنش‌ها میان آلمان و فرانسه بر سر کمک به یونان تنها یکی از این مواردبه شمار می‌آید.»
این چالش‌ها منجر به افزایش نگرانی نسبت به آینده اتحادیه اروپا شده است. اندرو هموند، تحلیلگر مدرسه اقتصاد لندن چشم‌انداز پیش روی اتحادیه اروپا را این‌گونه در «ایندیپندنت» توصیف می‌کند: «اتحادیه اروپا برای نجات از وضعیت فعلی شاید مجبور به تن دادن به اعلامیه براتیسلاوا شود که سال گذشته مورد تایید تمام 27عضو این اتحادیه غیر از بریتانیا قرار گرفت. این مانیفست می‌تواند امنیت مرزی بهتری برای کشورهای عضو برقرار کند و همکاری‌های امنیتی و دفاعی را نیز گسترش دهد. از سوی دیگر تعهد بیشتری هم نسبت به توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. اما در حال حاضر تحقق همین آینده متوسط هم با چالش‌های جدی سیاسی و اقتصادی به‌خصوص از سوی اعضای تاثیرگذار خود
روبه‌رو است.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر