شرط ابطال مصوبه افزایش دستمزد کارگران

خبرگزاری مهر: رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دولت یازدهم در چارچوب مقررات می تواند مصوبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۲ را اصلاح کند.

فروردین امسال شکایتی از سوی گروهی از نمایندگان کارگری استان تهران در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که در قالب آن کارگران خواسته بودند تا این دیوان مصوبه افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی سال جاری را به دلایلی از جمله تخلف در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، ابطال کند. کارگران معتقد بودند که افزایش حقوق در سال ۹۲ تناسبی با میزان تورم ندارد.

در حالی که این شکایت در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است ، دولت دهم به کار خود پایان داد و حجت الاسلام روحانی سکان هدایت دولت را بر عهده گرفت. همزمان با آغاز کار دولت یازدهم و با توجه به برنامه و مصاحبه های حجت الاسلام روحانی ، کارشناسان احتمال دادند که این مصوبه در دولت یازدهم ابطال شده و یا در آن تغییری داده شود.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری ، رئیس دیوان عدالت اداری در این باره گفت : دولت در چاچوب مقررات می تواند مصوبه ای را اصلاح کند. این در صورتی است که هیات دولت در این زمینه تصمیم گیری کند .

وی افزود : اگر مصوبه ای در دولت قبلی مراحل قانونی را طی کرده و تصویب شده است و دولت جدید می خواهد در آن تغییراتی دهد باید مکانیزم قانونی در آن طی شود. تغییر مصوبه نیاز به تصویب هیات دولت دارد و معاون اول نمی تواند آن را ابطال یا اصلاح کند.

رئیس دیوان عدالت کشور خاطر نشان کرد، رئیس مجلس یا دیوان عدالت اداری می توانند اعلام کنند یک مصوبه با قانون مغایرت دارد یا خیر.

وی درباره آخرین وضعیت شکایت کارگران از مصوبه دستمزد سال ۹۲ نیز گفت : این شکایت در کارگروه کارشناسی در حال بررسی است و به زودی در هیات عمومی دیوان عدالت بررسی خواهد شد.

منتظری پیش از این نیز اعلام کرده بود، در ملاقاتی که با رئیس جمهور منتخب خواهم داشت آماری در این باره ارائه می دهم تا برای پرداخت حقوق معوقه کارگران و کارمندان تدبیری کند. در حال حاضر از کارگران، کارمندان، بازنشستگان، اساتید و کادر علمی در خصوص حقوقشان شکایاتی در دیوان عدالت مطرح شده است.