تاکید بر لزوم اعلام وصول سوال از رئیس جمهور
نماینده مردم زنجان در مجلس با تاکید ۱۸۰ نماینده مجلس بر لزوم اعلام وصول سوال از رییس‌جمهوری، از اختلاف‌نظر نمایندگان و رییس مجلس در رابطه با نحوه پیگیری موضوع سخن گفت و با اشاره به ارائه گزارش مطهری به لاریجانی برای ارجاع سوال به کمیسیون اقتصادی، از صدور مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی برای ممانعت از پخش صدای سپرده‌گذاران از صداوسیما خبر داد.
نماینده مردم زنجان در مجلس با تاکید ۱۸۰ نماینده مجلس بر لزوم اعلام وصول سوال از رییس‌جمهوری، از اختلاف‌نظر نمایندگان و رییس مجلس در رابطه با نحوه پیگیری موضوع سخن گفت و با اشاره به ارائه گزارش مطهری به لاریجانی برای ارجاع سوال به کمیسیون اقتصادی، از صدور مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی برای ممانعت از پخش صدای سپرده‌گذاران از صداوسیما خبر داد.
علی وقف‌چی، با اشاره به آخرین وضعیت موضوع سوال از رییس‌جمهوری درمورد وضعیت موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: بنابر ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی درصورتی که ۷۴ نفر از نمایندگان خواهان سوال از رییس‌جمهوری در موضوعی باشند، باید این مسئله محقق شود، مگر این‌که نمایندگان سوال‌کننده، به اصطلاح امضای خود را پس بگیرند.
تاکید ۱۸۰ نماینده مجلس بر لزوم اعلام وصول سوال از رییس‌جمهوری
وی افزود: این درحالی است که نه‌تنها امضایی پس گرفته نشده، بلکه درشرایطی که این طرح سوال از رییس‌جمهوری در ابتدا با حدود ۱۳۰ امضاء تقدیم هیات رییسه شد، اخیراً ۱۸۰ نماینده مجلس بر لزوم اعلام وصول هرچه سریع‌تر این طرح سوال و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه که کمیسیون اقتصادی مجلس است، تاکید کردند.
اعتقاد لاریجانی تعامل با دولت است و نمایندگان معتقدند این‌طور مشکل مردم حل نمی‌شود
نماینده مردم زنجان در مجلس در پاسخ به پرسش درمورد علت عدم اعلام وصول این طرح سوال ازسوی رییس مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: عملاً هیچ‌کس مخالف طرح سوال از رییس‌جمهور نیست. اعتقاد آقای لاریجانی تعامل است اما نمایندگان چنین اعتقادی ندارند و معتقدند این مشکلات مردم ازطریق تعامل قابل‌حل نیست.
برگزاری جلسه متقاضیان سوال از رییس‌جمهور با مطهری
این نماینده مجلس که ازجمله طراحان اصلی این طرح سوال از رییس‌جمهوری درمورد وضعیت موسسات مالی و اعتباری است، با اشاره به ماموریت علی مطهری نایب رییس مجلس برای تشکیل جلسه با نمایندگان متقاضی طرح سوال به‌منظور تعیین‌تکلیف فوری این مسئله اعلام کرد: صبح دیروز هم جلسه‌ای با آقای مطهری برگزار کردیم و در این جلسه که با حضور ۱۸ نفر از نمایندگان متقاضی طرح سوال برگزار شد، بر لزوم ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی ازسوی رییس مجلس تاکید کردیم.
ارائه گزارش مطهری به لاریجانی برای ارجاع سوال به کمیسیون اقتصادی
او ادامه داد: بر این اساس قرار است آقای مطهری گزارش مربوطه را به آقای لاریجانی ارائه کند و رییس مجلس نیز هرچه سریع‌تر سوال از رییس‌جمهوری را به کمیسیون اقتصادی ارجاع کند تا آقای روحانی برای پاسخگویی به مجلس بیاید.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ابراز امیدواری کرد که این طرح سوال در جریان نشست علنی روز چهارشنبه مجلس ازسوی رییس جلسه علنی اعلام وصول شود.
وقف‌چی در عین حال با تاکید بر این‌که برخلاف گفته سخنگوی هیات رییسه مجلس و بسیاری دیگر از مسئولان در مجلس، دولت و قوه قضاییه، سپرده‌گذاران موسسات مالی کاسپین هنوز موقعات خود را به‌طور کامل دریافت نکرده‌اند، اعلام کرد: این بحث شبیه به همان ضرب‌المثلی است که می‌گوید جوانی به خواستگاری رفت و گفت ۵۰ درصد قضیه حل شده و فقط مانده ۵۰ درصد عروس‌خانم. اینجا هم ۵۰ درصد که مربوط به قوه قضاییه، بانک مرکزی و دولت راضی‌اند اما سپرده‌گذاران که ۵۰ درصد طرف مقابل هستند، راضی نیستند.
۱۰ درصد از ملت ایران درگیر مشکل موسسات مالی شده‌اند
وی افزود: حدود ۱۰ درصد از ملت ایران به‌نوعی درگیر مشکلات موسسات مالی و اعتباری شده‌اند و این یکی از ابرچالش‌های کشور است و سوال ما این است که آیا این حق مردم است که حتی صداوسیما هم صدایشان را ساکت کند.
مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی برای ممانعت از پخش صدای سپرده‌گذاران از صداوسیما
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که به‌موجب آن، صداوسیما مانع از پخش صدای سپرده‌گذاران از طریق رسانه ملی شود.
وقف‌چی در پایان تصریح کرد: اخیراً پس از آن‌که ۲ بار مصاحبه‌هایم در این رابطه پخش نشد، موضوع را پیگیری کردم و گفتند که شورای‌عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای، به صداوسیما این اجازه را داده که مانع از پخش صدای سپرده‌گذاران شود.
نظر کاربران
سانسورچی حیا کن.
رییس جمهور باید استیضاح شود
وقتی که هنوز همان فرمول قبلی ظالمانه و مستبدانه بانک مرکزی برای سپرده گذاری موسسه مجاز کاسپین اعمال می شود که باعث از میان رفتن سرمایه مردم می شود چگونه اقایان دم ازحل مشکل می زنند . پس از یک سال شرایط همانی است که بانک مرکزی از ابتدا بر مردم تحمیل کرده بود و سپرده گذاران بیگناه که سپرده های خود را در خطر می دیدند به ان اعتراض کرده و همچنان اعتراض می کنند . نهاد های حکومتی باید بانک مرکزی را مجبور به جبران اشتباهات و دروغها و مغلطه های خود و احقاق حق سپرده گذاران نمایند و در غیر اینصورت در گناه بزرگ از میان بردن حق الناس شریک هستند هر چند که شرایط موجود ثابت کرده است تنها چیزی که مسئولین دولت و بانک مرکزی به ان مقید نیستند همان احکام الهی و اسلامی است .