۶۲۴۲۲۴ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۰۷:۳۷

اجرای یک قانون به عمر ما كفاف می دهد؟!

علي شكوهي در روزنامه اعتماد نوشت: در خبرها خوانديم كه با اداي سوگند از سوي اعضاي جديد هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي استان تهران، نخستين هيات منصفه جرايم سياسي هم آغاز به كار كرد.

اين خبر براي بنده خيلي مهم است چون سال‌ها است كه در حوزه اجرايي شدن قانون جرم سياسي كار و مطالعه و تلاش مي‌كنم و طبعا علاقه‌مندم كه نتيجه آن را با چشمان خودم ببينم.

اين كه به اتهامات مربوط به جرم سياسي و مطبوعاتي بايد به صورت علني و در محاكم دادگستري و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود، يك اصل قانون اساسي است كه در سال ٥٨ به تصويب رسيد اما قانون مربوط به جرم سياسي در ارديبهشت ٩٥ به تصويب مجلس رسيد و از سوي شوراي نگهبان تاييد شد. البته در گذشته مجلس بارها براي تصويب اين قانون اقدام كرد اما هر بار شوراي نگهبان آن را رد كرد. يك بار هم كار به مجمع تشخيص مصلحت كشيد اما آن قانون در آنجا مسكوت گذاشته شد.

ممكن است غالب حقوقدانان قانون موجود را نپسندند و آن را ناقص و ضعيف ارزيابي كنند اما واقعيت اين است كه نفس تصويب اين قانون را بايد يك گام به جلو تلقي كرد. از سال گذشته تاكنون بايد آيين‌نامه اجرايي آن فراهم و از جمله هيات منصفه آن در استان‌ها تشكيل مي‌شد و سرانجام نخستين هيات منصفه جرايم سياسي در استان تهران تشكيل شد. با اين حساب محاكم قضايي ديگر عذري ندارند كه به اتهامات سياسي هم مطابق قانون اساسي رسيدگي كنند.

برخي از وكلا مي‌گويند اين قانون آنقدر صراحت ندارد كه دادگاه‌ها را به اجراي قانون جرم سياسي سوق دهد زيرا در تعريف اين جرايم آمده است: «بدون آنكه مرتكب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد» و همين عبارت كافي است تا محاكم به آساني جرم سياسي را جرم امنيتي قلمداد كنند و از رسيدگي علني اين اتهامات بپرهيزند.

در عمل هم شاهد بوديم كه قضات ما تاكنون هيچ اتهامي را سياسي ندانسته‌اند. با وجود اين واقعيت با توجه به تشكيل هيات منصفه جديد، اميدوارم عمرم كفاف بدهد و شاهد تشكيل نخستين دادگاه رسيدگي به جرم سياسي هم باشم.