نگاه یک روزنامه به استدلال‌های شورای نگهبان

کيومرث اشتريان- استاد دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت: بي‌مبالاتي استدلالي و نظري آفت تفسير قانون است و اين پيامد خطرناک را به‌دنبال دارد که تفاسير جبري و دل‌بخواهي و غيرمستند به مباني را به جاي مباني استدلالي بنشاند و اعتماد عمومي را از تفسير و مفسر سلب کند.

نتيجه اين کار بي‌اعتمادي به مباني تفسيري قانون اساسي و تضعيف سند ميثاق ملي است و نتيجه مخرب‌تر آنکه هرکسي مي‌تواند تفسير دل‌بخواهي خود از قانون را موجه بداند و نوعي فرهنگ بي‌ضابطه در تفسير قوانين رواج يابد. اجباري‌بودن تفسير قانون، برای اجرا و قطعيت حکم به کار مي‌آيد، اما کفايت از اقناعي‌بودن آن نمي‌کند. عدم اقناع در درازمدت به اعتماد عمومي از قانون اساسي آسيب مي‌رساند. مفسر رسمي قانون مي‌تواند بدون هيچ‌گونه استدلالي بگويد اين نظر من است و قطعي و لازم‌الاجراست، اما تالي فاسد آن اين است که بي‌مبالاتي تفسيري را ترويج مي‌کند.

از سوي ديگر فرايندهاي تفسير قانون نمي‌تواند جاي مباني استدلالي آن را بگيرد. حق تفسير و لازم‌الاجرابودن قانون با شوراي محترم نگهبان است، اما اين تفسير بايد مبتني بر مباني استدلالي شرعي و قانوني باشد و فرايند رسمي و پذيرفته‌شده در قانون نمي‌تواند جاي استدلال را بگيرد؛ هرچند فرايند غيرمبتني بر استدلال شرعي و قانوني نيز لازم‌الاجراست. با اين مقدمه سراغ کشف استدلال‌هاي نهفته در ابلاغيه دبير محترم شوراي نگهبان، حضرت آيت‌الله جنتي و سخنان عضو محترم اين شورا، حضرت آيت‌الله يزدي مي‌رويم. ابلاغيه آيت‌الله جنتي اشعار مي‌دارد: «... با توجه به اينکه تصميمات شوراها درخصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه... مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد».

استدلال اصلي ايشان اين است که تصميمات شورا‌ها بدون «رسيدگي در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود و لذا خلاف موازين شرع» است. اولا، اگر «رسيدگي» در شوراي نگهبان ملاک اصلي باشد، مصوبات شوراهاي سراسر کشور از آن حيث که در شوراي نگهبان «رسيدگي» نمي‌شود خلاف موازين شرع است و مسلمان‌بودن اعضاي آنها کفايت از شرعي‌بودن آن نمي‌کند. در واقع معناي سخن ايشان اين است که مسلمان‌بودن عضو شورا برای شوراي نگهبان ارجحيت دارد، درحالي‌که نص صريح قانون اساسي و افکار و اعتقادات ايشان مغاير چنين نظري است.

اين استدلال بيش و پيش از هر چيز مباني قانوني و نظري شوراي نگهبان را زير سؤال مي‌برد.‌ ثانيا، بديهي‌ترين اصل در حقوق اساسي و حقوق اداري اين است که مقررات حقوق اداري و مصوبات شورا که در سطح نازل حقوق اداري و پس از مقررات دولتي قرار دارد، نمي‌تواند مغاير با قانون باشد. سازوکارهاي موجود در فرايندهاي رسيدگي به قوانين و مقررات اعم از هيئت تطبيق قوانين در مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند به‌خوبي از عهده اين امر برآيد.

با فرض خلأ قانوني در اين زمينه مي‌توان با طرح يا لايحه‌اي اين مسئله را حل کرد و نيازي به تعليق عضو غيرمسلمان نيست.

ثالثا، رجوع به قانون شوراها نشان مي‌دهد اين نهاد عمومي در ذيل قوه مجريه قرار دارد و از حداقل اختيارات برخوردار است که نه قانون‌گذاري است و نه مقررات‌گذاري. ماده يک اصلاحي قانون شوراها در سال ١٣٨٦ وظيفه يا هدف شوراها را «ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳـﺮﯾﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‌ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼـﺎدي، عمراني و...» مي‌داند. به عبارت ديگر شوراها براي «پيشبرد» قوانين و مقررات مصوب که شرعي و قانوني‌بودن آن را شوراي نگهبان تأييد کرده است، تشکيل مي‌شوند، بنابراين «تصميم‌گيري» مورد اشاره آيت‌الله جنتي، صرفا معطوف به «پيشبرد» منويات نظام و مورد تأييد شوراي نگهبان است!

رابعا، شرايط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در قانون شوراها، غيرمسلمانان را از ورود به شورا منع نکرده است. اين موضوع آن‌قدر روشن است که هيچ توضيح ديگري نمي‌توان بر اين عبارت افزود.

واکاوي سخنان آيت‌الله يزدي، عضو ديگر شوراي محترم نگهبان نيز که در مقام دفاع برآمده‌‌اند، ضروري است.نخست، ايشان در بياناتي مبهم ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت را به مقوله زمان پيوند مي‌زنند و از تصريح به کارکرد حل اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس امتناع مي‌ورزند: «بعد از اينکه طرح يا لايحه‌اي چندين‌بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت مي‌شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلي‌اش اصرار کرد، راهي وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌شود و زماني براي آن تعيين مي‌کنند، اما زمان که طي شد، طبق قانون اساسي عمل مي‌شود».

چنين اظهارنظري از سوي ايشان غريب مي‌نمايد به‌ويژه آنکه جز اين فراز، در هيچ‌جاي ديگري از نقش مجمع تشخيص مصلحت نام نمي‌برند و بر نقش بلامنازع فقهاي شوراي نگهبان تأکيد مي‌کنند؛ اين در حالي است که کارکرد اين مجمع نوعي «پراگماتيسم مأذون» است و دامنه فراخي براي حل معضل و حل اختلاف دارد که مي‌تواند تفسيرهاي مبتني بر مباني مستدل شرعي و قانوني را هم تحت تأثير قرار دهد، چه رسد به موضوع تعليق عضويت که حقا و انصافا مباني بسيار ضعيفي دارد.

دوم، جناب آيت‌الله يزدي در جاي‌جاي مصاحبه خود با خبرگزاري تسنيم تأکيد مي‌کنند «نظر شوراي نگهبان درباره کليه مصوبات، شرعي و قانون اساسي است و مجلس شوراي اسلامي هم موظف است جنبه‌هاي شرعي و قانون اساسي آنها را تأمين کند». گويي فرايند جاي استدلال را در ذهن ايشان گرفته است و به اين توجه نداشته‌‌اند که فرايند مورد نظر و حجيت حکومتي شوراي نگهبان در اينجا محل مناقشه نيست، بلکه در اين موضوع مباني استدلالي و نظري تصميم شوراي نگهبان محل مناقشه است.

فقهاي شوراي محترم نگهبان احتمالا به اين معنا توجه دارند که «حجيت حکومتي» جاي «حجيت استدلالي» را نمي‌گيرد و اساسا وظيفه شوراي نگهبان انطباق قوانين با مباني مستدل شرع و قانون اساسي است. شوراي نگهبان خود نيز مقيد به شرع و قانون اساسي است و اعضاي محترم شوراي نگهبان شرع‌محور و قانون‌اساسي‌محور هستند و دامن ايشان از خودمحوري بري است. اينکه بگوييم نظر ما لازم‌الاجراست کفايت از مباني قانون اساسي و شرع نمي‌کند.

سوم، ايشان در جاي ديگري در مصاحبه خود مي‌افزايند: «درباره اهميت تطبيق مصوبات با شرع هم بايد عرض کنم که غير از فقهاي شوراي نگهبان هيچ‌کس نمي‌تواند اظهارنظر کند، به‌عنوان مثال اگر کسي از مجتهدي که در حوزه مثلا معروف‌ترين مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعي مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وي تأثيري در قانون ندارد»؛ البته ظاهرا منظور ايشان از عدم حق اظهارنظر مطلق نيست، زیرا خودشان به‌درستي اشاره کرده‌‌اند که نظر مجتهد مخالف هم در قانون تأثيري ندارد. فرض ما بر اين است که اصل آزادي اظهارنظر را رد نکرده‌‌اند و صرفا بر لازم‌الاجرا‌بودن رأي شوراي نگهبان تأکيد داشته‌اند که سخني قانوني است. البته اين نکته بديهي است که «اظهارنظر مخالف» با «عدم تمکين به قانون» دو مقوله جداگانه است.

لزوم اين تصريح ازآن‌رو است که شوراي نگهبان براي بيان مباني استدلالي خود پاسخ‌گوي افکار عمومي و به‌ويژه عرف متشرعه و حقوق‌دانان و مجتهدان است و اين بيان مبتني بر اصل امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر و لزوم نظارت همگاني بر همه ارکان نظام است که خود به نظام ثبات و استحکام مي‌بخشد. در چنين فضايي است که باب اظهارنظر فني گشوده مي‌شود و اظهارنظر‌هاي کارشناسي، هر مرجعي را در کشور از بي‌مبالاتي استدلالي بازمي‌دارد. بي‌مبالاتي استدلالي نظام حقوقي را و به‌ويژه حقوق اساسي را از درون مي‌پوساند و زمينه را براي تضعيف قانون اساسي فراهم مي‌کند.

چهارم، فراز ديگري از سخنان ايشان مناقشه فراواني دارد. البته شايد ناشي از سهو کلام يا ويراستاري نامناسب باشد که در اين صورت نيز ضروري است که با توجه به جايگاه قانوني ايشان نسبت به ويراستاري حقوقي سخنان خود توجه ويژه‌اي مبذول دارند. ايشان مي‌فرمايند «... اقليت‌هاي مذهبي در مجلس نماينده دارند و مي‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند، اما درباره جاهاي ديگر نمي‌توانند اظهارنظر کنند.... آنها درباره مباحث مربوط به خودشان مي‌توانند بحث کنند يا حداقل همان‌طورکه در متون قوانين آمده است، در احوال شخصيه نظير نکاح، طلاق، ارث، وصيت و اين موارد بايد مذهبشان رعايت شود، در رابطه با اينها اگر مربوط به يکي از اين اقليت‌ها شود، طبعا نظر اين اقليت بايد رعايت شود».

بازهم تأکيد مي‌کنم ايشان يا اطرافيانشان بايد نسبت به ويراستاري چنين مصاحبه‌هايي که گرفتار سهو کلامي بشري است، توجه ويژه‌اي داشته باشند. اما پرسش اين است که در کجاي قانون اساسي و شرع مبين «اظهارنظر» درباره مسائل شهري ممنوعيت دارد؟ يا چگونه است که اقليت‌ها در امر قانون‌گذاري مي‌توانند اظهارنظر کنند، اما در پيشبرد همان قانون (که وظيفه شوراهاست) حق اظهارنظر ندارند؟