رفراندوم کردستان عراق به تاریخ پیوست!

روزنامه آرمان- مجتبی اسکندری: تمام هیاهوی تبلیغاتی بارزانی و برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان عراق منجر به افزایش فشار از سوی همسایگان شد، به‌نحوی که بارزانی دستور تعلیق نتیجه همه‌پرسی را صادر کرده است. اما دولت عراق می‌گوید که ‌این اقدام فریبکارانه است و باید این همه‌پرسی لغو شود. سیدصباح زنگنه در گفت‌وگو با «آرمان» به ابعاد تازه‌ای از این اتفاق پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

پس از یک ماه کشمکش در عراق، اقلیم کردستان نتیجه همه‌پرسی را به حالت تعلیق و نه لغو درآورد. به‌نظر شما بارزانی از این اقدام چه هدفی را دنبال می‌کند؟

به‌نظر می‌آید که‌ این اتفاق دو وجه دارد. وجه نخست آن عقب‌نشینی بارزانی از شعارها و رفتارهای پیشین است و وجه دوم این اتفاق در واقع تلاش برای ایجاد فضایی آکنده از ابهام برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق ذیل یک معذوریت تبلیغاتی است. البته دولت مرکزی عراق هم این بیانیه را مردود دانسته و آن را یک «گام فریبنده» برشمرده است.

ممکن است که بارزانی در یک بازه زمانی دیگر دست به چنین کاری بزند؟

اکنون شرایط بسیار متغیر و متفاوت شده است. بارزانی دیگر اقتدار و جایگاه کاریزماتیکی را که تا پیش از برگزاری رفراندوم داشت، ندارد. بسیاری از احزاب و گروه‌های کرد عراقی و همچنین دولت مرکزی عراق از وی خواستند تا از این اقدام خودداری کند. احزاب دیگر کردی، بررسی دقیق‌تری از شکل ارتباط میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق و همچنین همسایگان عراق داشتند، ولی بارزانی از این تحلیل‌ها و مشورت‌ها استفاده نکرد. به همین جهت تاکید دارم که بگویم: امکان ندارد که مسعود بارزانی بتواند بار دیگر این اقدام را انجام دهد. دست کم شرایط موجود و حتی در میان‌مدت نیز چنین امکانی به وجود نخواهد آمد و به‌نظر می‌رسد که بارزانی زمینه‌های کنار رفتن خود از قدرت را فراهم کرده است.

به هر حال چیدن میوه نارس استقلال کردستان عراق، منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای در بدنه خود کردستان عراق، پیش از جاهای دیگر شده است. تا این پیکره بتواند از جسم خود سم‌زدایی کند، باید منتظر بمانیم و ببینیم برای بازگرداندن اعتماد سلب‌شده، چه اقدامی خواهند کرد.

در سوالی که برای همه‌پرسی کردستان عراق برگزار شد، در یک رویکرد ابهام‌آمیز از نظر حقوقی از عبارت Kurdistani territories (سرزمین‌های کردی) استفاده شده است، همچنین سران اقلیم در بیانیه اخیر خود از عبارت referendum waives(تعلیق همه‌پرسی) استفاده کرده‌اند؛ به‌نظر شما این دوپهلوگویی‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

آن مفاهیم و محتوایی که در بحث رفراندوم مورد استفاده قرار گرفت، محل اشکالات فراوان حقوقی بوده است. هم از لحاظ مضمون و محتوا، هم از لحاظ شکل برگزاری دچار ایرادات حقوقی بود. یکی از مسائل همین بحث است که به راستی منظور از سرمین‌های کردستان، چیست؛آیا کردستان عراق را خطاب قرار می‌دهد یا شامل کردستان ایران و ترکیه و سوریه نیز می‌شود؟ این سرزمین‌های کرد در عراق، آیا شامل مناطقی هم که تحت زعامت اقلیم نبوده‌اند، می‌شود؟ نسبت به اقلیت‌های عرب و ترکمان و ایزدی و مسیحی، که کم‌شمار هم نیستند، چه حکمی باید جریان پیدا کند؟ و عدم‌صدور مجوز برای ابراز عقاید توسط مخالفان این اقدام در تبلیغات نیز محل اشکال دیگری است.

به هر حال این موضوع مراحل قانونی حداقلی را نیز طی نکرده است. شخصی که دوره ریاستش بر اقلیم کردستان ۲سال پیش منقضی شده است، تخلف قانونی مرتکب شده است. همچنین پارلمانی نیز که باید او و حکمش را تنفیذ کند، ۲سال است که تشکیل جلسه نداده و تعطیل بوده است. در چارچوب قانون اساسی عراق نیز که هم آقای بارزانی و هم سایر احزاب کرد، آن را به امضا رسانده‌اند، عراق یک جمهوری فدرال است که تمامیت ارضی آن باید حفظ شود. بسیاری از بندهایی که مشاوران خارجی بر مبنای قانون اساسی عراق به بارزانی پیشنهاد داده بودند نیز مورد توجه بارزانی قرار نگرفت. سوال مهم‌تر این است که فرد و حزبی که به امضاها و تعهدات قبلی‌اش پایبند نیست، آیا برای امضای تعهدات جدید قابل اعتماد است؟ سوالات بسیار دیگری در این‌باره هم وجود دارد، ولی این اقدام دیگر به تاریخ پیوسته و جزئی از گذشته محسوب می‌شود.

ایران در این عقب‌نشینی چه نقشی داشت؟

جمهوری اسلامی ایران هرگونه اقدامات تجزیه‌طلبانه در خاک عراق را تهدیدی برای امنیت ملی خود تلقی می‌کند. همان‌طور که سوریه و ترکیه نیز این اتفاق را به‌مثابه تهدید تلقی می‌کنند، حکومت مرکزی عراق نیز به‌طور طبیعی آن را تهدید دانسته و از ایران خواست تا بارزانی را از این اقدام منصرف کند. مسئولان ایرانی نیز هم با بارزانی هم با خانواده طالبانی و هم احزاب و گروه‌های کردی، برای جلوگیری از این اقدام گفت‌وگو کردند. توصیه‌ها و راهکارهایی نیز توسط ایران مطرح شد و از طرف‌های کردی خواسته شد تا از این اقدام صرف‌نظر کنند و تن به عواقب احتمالی آن ندهند، زیرا گام‌های بعدی رفراندوم منجر به بروز خون و خونریزی جدید در منطقه می‌شد که در تاریخ عراق نیز بسیار مسبوق به سابقه است.

امکان تکرار وضعیت متشنج در منطقه در صورت پافشاری اربیل بر آرزوهای خود، بسیار محتمل بود. احزابی که دارای نیروهای پیشمرگه بودند، با نصیحت‌ها و توصیه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران از محل‌های مورد مناقشه و اختلاف، نظیر کرکوک، مناطق شمالی استان نینوا و همچنین بخش‌هایی از استان دیاله، عقب‌نشینی کردند. مناطقی که پیشمرگه‌ها پس از تخلیه منطقه از داعش، تصرف می‌کردند، یا مناطق نفت‌خیز خاصی که در اشغال نیروهای پیشمرگه قرار داشت، بدون خونریزی و درگیری، تسلیم دولت مرکزی عراق و نیروهای ارتش این کشور شد.

چندین پایگاه نظامی و دو فرودگاه نیز باید به وضعیت پیشین برگردد که بدون استفاده از زور و مدیریت قهرآمیز این مناطق هم به دولت مرکزی عراق تحویل شده بود. گمرک‌هایی که در مرزهای ایران و ترکیه قرار داشت هم تحویل نیروهای دولت عراق داده شد. حوادث دیگری هم پیش آمد که ارتباطی با نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق نداشت و این اتفاقات توسط گروه‌های تروریستی حاضر در مناطق کوهستانی شمال عراق اتفاق افتاد. اقدامات محرکی نظیر شلیک خمپاره نیز توسط همین گروهک‌ها اتفاق افتاد.

پس از انتشار نتایج همه‌پرسی به‌نظر می‌رسید مسعود بارزانی در مذاکره برای مسائل مربوط به صادرات نفت و اداره کرکوک با دولت بغداد دست بالا را دارد، اما به‌نظر می‌رسد عقب‌نشینی بارزانی از نتیجه رفراندوم، موضع وی را تضعیف کرده است. چنین تحلیلی تا چه حد ریشه در واقعیات میدانی عراق دارد؟