دولت در سايه؛ واقعيت يا كاريكاتور؟

روزنامه اعتماد نوشت: کمتر از پنج ماه پس از انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم دو ايده براي تغييراتي بنيادين در ساختار سياسي و دموكراتيك كشور مطرح شده است. ايده‌هايي كه با موجي از مخالفت‌ها و موافقت‌ها براي فوايد و مضرات آنها براي حاكميت واقعي دموكراسي در كشور همراه بود.

«نظام پارلماني» و «دولت در سايه» دو پيشنهادي بودند كه كنشگران دو جناح سياسي كشور براي مخالفت و موافقت با آنها صف كشيدند. فاصله سه ماهه بين طرح اين دو ايده نشان مي‌دهد كه لااقل براي بخشي از فعالان سياسي امروز عرصه تحرك براي سياست‌ورزي در قالب كنوني سخت و صعب شده است. با اين‌حال مخالفت‌ها با هر يك از تغييرات نيز در بين كنشگران سياسي جدي بوده و مخالفان كمتر از موافقان دليل و مدعا براي رد اين تغييرات و ناميمون بودنش براي ساختار سياسي كشور را ندارند.

نخست آنكه طرح تشكيل دولت در سايه، از سوي سعيد جليلي، كانديداي ناكام انتخابات رياست‌جمهوري ٩٢ و كانديداي انصرافي در انتخابات ٩٦ عنوان شد. جليلي در خرداد ماه گفته بود كه «نبايد به خاطر نتيجه يك انتخابات منفعل شد؛ به نظر مي‌رسد امروز بيش از هر زمان ديگري به تشكيل يك «دولت سايه» نيازمنديم.» تازه فضاي انتخاباتي فروكش كرده بود كه اين فعال سياسي اصولگرا براي عدم انفعال جريان متبوعش اين نسخه را لازم و ضروري ديده بود. البته سعيد جليلي نخستين فردي نبود كه اين مساله را عنوان كرده بود. در روزهايي كه دولت اصلاحات اداره امور را به دست داشت، حزب مشاركت نخستين بار چنين ايده‌اي را داد اما در آن زمان عقيم ماند.

تاثير احزاب بر تركيب كابينه

ائتلاف سياسي شكل گرفته در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٢ و همكاري اصلاح‌طلبان با نيروهاي معتدل سرآغاز مسيري جديد در عرصه سياست بود. با اين‌حال سازوكار اين ائتلاف تا حدي قاعده‌مندي لازم را نداشت. در اثناي انتخاب كابينه دوازدهم و معرفي آن به مجلس انتقاداتي از سوي اصلاح‌طلبان نسبت به وزراي پيشنهادي مطرح شد كه محمود صادقي، نماينده مجلس دهم اخيرا در اين رابطه گفته بود كه «در هر جمعي كه اكنون حضور پيدا مي‌كنم كه بدنه سياسي، اجتماعي و توده‌هاي مردم را شامل مي‌شود، مردم قدري دچار شوك شدند و احساس سرخوردگي در آنها مشهود است.» او اشاره كرده بود كه روحاني بايد در معرفي وزير علوم دقت كافي داشته باشد. با اين حال با وجود انتقاداتي كه طي همان روزهاي اخذ راي اعتماد مطرح شد تنها وزير نيرو بود كه نتوانست از مجلس راي اعتماد بگيرد و فراكسيون اميد طي توافقي با دولت توانست مساله را به پيش ببرد.

پيش بيني پذير نبودن كابينه از جمله موضوعاتي بود كه محسن ميردامادي در همين رابطه به آن اشاره كرد و گفته بود كه «درحال‌حاضر نظام حزبي در كشور ما فاقد چنين قابليت‌هايي است و عملا ارتباط حقوقي و ساختاري احزاب با پارلمان و كابينه تعريف نشده است. در نتيجه هنگامي كه رييس‌جمهوري جديد انتخاب مي‌شود، تركيب كابينه او پيش‌بيني‌پذير نيست؛ حتي درباره رييس‌جمهوري كه مجددا انتخاب مي‌شود و قصد دارد برخي از وزراي خود را تغيير دهد، همين ابهام و پيش‌بيني‌ناپذير ‌‌بودن بر جاي خواهد بود. اغلب رييس دولت، بايد با چراغ به دنبال جايگزين بگردد. در مواردي نتيجه اين نحو گزينش وزرا، تن‌دادن به افرادي كمتر شناخته‌شده و حداقلي است؛ اتفاقي كه در معرفي كابينه فعلي نيز در مواردي مشاهده شد.»

طرح دولت در سايه از نگاه محسن ميردامادي نقش مهمي در حل اين مشكل مي‌تواند ايفا كند. او بيان كرد: «اصلاح‌طلبان در دو انتخابات گذشته رياست‌جمهوري در شرايطي قرار داشتند كه به صورت اجتناب‌ناپذير بايد با صداي واحد از نامزد مشخصي حمايت مي‌كردند و خوشبختانه عقلاني و موثر عمل شد. » او در ادامه افزود: «در چنان موقعيتي، براي چانه‌زني و قول و قرار درباره اعضاي كابينه فضا و امكاني وجود نداشت و عملا انتخاب و گزينش همكاران رييس‌جمهور به خود ايشان سپرده شد؛ اما احزاب سياسي نبايد در اين شرايط توقف كنند؛ بلكه لازم است براي تغيير و اصلاح تدريجي آن تلاش كنند. در‌صورتي‌كه احزاب از هم‌اكنون براي تشكيل كابينه سايه اقدام كنند، مي‌توانند روي تركيب كابينه پس از انتخابات رياست‌جمهوري آينده تاثيرگذار شوند.»

تيغ تيز نظارت بر دولت مستقر

مهم‌ترين ابزار نظارتي بر رفتار قوه مجريه ذيل مسووليت‌ها و وظايف قوه مقننه تعريف شده است اما هنوز هم هستند كساني كه نظارت حزبي را كارآمد‌تر مي‌دانند و به خصوص براي احزاب اپوزوسيون دولت مستقر سهمي جداگانه قائل هستند. محسن ميردامادي تاكيد دارد كه «با تشكيل كابينه سايه حزب اپوزيسيون ساز‌و‌كار مناسبي براي نظارت كارآمدتر بر دولت مستقر نيز در اختيار دارد. افكار عمومي و رسانه‌ها مي‌دانند كه نظر حزب مخالف را در هر موضوع از چه كسي و چگونه جويا شوند. اين فرآيند به سازوكار پرسشگري و پاسخگويي و شفافيت تصميم‌سازي‌ و تصميم‌گيري‌ها كمك خواهد كرد.»

البته به گفته عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت اصلاحات « تشكيل كابينه سايه ربطي به حمايت يا عدم حمايت از دولت ندارد. هر حزبي در ساختار خود بايد بلافاصله يك كابينه سايه تشكيل دهد كه بتواند هم اظهارنظر تخصصي و هم نيروي متخصص تربيت كند.»

او در ادامه تصريح كرد كه «خاطرم هست كه اين موضوع در مطبوعات آن زمان (پايان دولت اصلاحات)، انعكاس خوبي پيدا كرد. البته همين مساله بعدا به عنوان يكي از موارد اتهامي بنده مطرح شد! مهم اين است كه در چارچوب يك حزب بتوان نيروهاي متخصص و متناسب با مديريت سياسي و اجرايي كشور تربيت كرد اين مهم هم جز با تشكيل دولت سايه، ولو به طور غيررسمي امكان‌پذير نيست؛ يعني هركدام از وزارتخانه‌ها بايد يك معادلي در درون يك حزب پرقدرت داشته باشند يا اينكه همه احزاب بايد كابينه سايه تشكيل بدهند.»

مساله كادرسازي نيز از مهم‌ترين فوايدي است كه براي اين طرح عنوان مي‌شود. رمضان‌زاده نيز در اين خصوص گفته بود كه « هر حزبي در شرايط فعلي بايد در حد توان كابينه سايه تشكيل دهد. خاصيت كابينه سايه اين است كه مي‌تواند به تربيت نيروي متخصص كمك كند و به كادرسازي منجر شود.»

او در ادامه افزود: «احزاب خود را آماده كرده و براي دولت بعدي‌اي كه امكان دارد آنها به دست بگيرند كادرسازي كنند. بنابراين نمي‌شود تشكيل دولت سايه را به نظام دوحزبي منحصر كرد، بلكه در نظام چندحزبي هم هركدام از احزاب براي آماده‌سازي نيروهاي خود مي‌توانند يك كابينه در درون حزب تشكيل بدهند.»

رمضان‌زاده به روزهاي معرفي كابينه اشاره مي‌كند و نقدي كه اصلاح‌طلبان و اصولگرايان نسبت به سن بالاي كابينه طرح كرده بودند: «ما در دولت روحاني گلايه و اعتراض كرديم كه اين دولت، دولت پيري است. در طرف مقابل پاسخ شنيديم كه ما افرادي كه بتوانند در اين حوزه‌ها كار كنند، نداريم و جز اين پيرمردها كسي را نمي‌شناسيم! هم نقد ما و هم پاسخ آنها درست بود. اين نشان مي‌دهد كه يك جاي كار مي‌لنگد و عيب دارد.»

سابقه طرح يك پيشنهاد

پيشنهاد تشكيل دولت در سايه البته سابقه‌اي قديمي‌تر و در دولت اصلاحات را دارد. عبدالله رمضان‌زاده به سابقه طرح اين موضوع در زمان حيات حزب مشاركت در دولت اصلاحات كرده و گفته بود كه«نماد مشخص كابينه سايه، در نظام دوحزبي انگلستان به وقوع پيوسته و اين دولت به طور رسمي فعاليت مي‌كند. من در سال ٨٤ هم‌زمان با روي‌كارآمدن دولت احمدي‌نژاد، به دوستان جبهه مشاركت پيشنهاد دادم كه ما به طور غيررسمي دولت سايه را در اين حزب تشكيل بدهيم.»

مشكلاتي بر سر اجرا

با اين حال نبايد فراموش كرد كه معضل اصلي اجرايي شدن چنين طرحي امروز بستر نامساعد در ساختار سياسي است. چنين طرحي بيشتر در نظام‌هاي پارلماني قابليت اجرايي شدن يافته‌اند كه مهم‌ترين ركن دموكراتيك يعني احزاب قدرتمند در آن به فعاليت مي‌پردزاند. حزب كارگر انگلستان براي نخستين بار كابينه در سايه تشكيل داد كه نظامي پارلماني بوده و پارلمان اساسا جايي براي مواجهه دولت مستقر و دولت در سايه را فراهم مي‌كند. در اين صورت اين پرسش اساسي پيش مي‌آيد كه آيا كابينه سايه در ايران اساسا مي‌تواند در نظام انتخاباتي امروز شكل بگيرد و در جهت دموكراتيك‌تر كردن ساختار سياسي موثر باشد.

پيشنهاد محسن ميردامادي به اين معضل اين بود كه «هرچند ما هنوز فاقد نظام حزبي موثر هستيم و تحزب مراحل اوليه شكل‌گيري و رشد خود را طي مي‌كند؛ ولي در همين شرايط نيز مي‌توان به ميزاني از تجربه كشورهاي ديگر استفاده كرد. احزاب و تشكل‌هاي سياسي اصلي جناح‌هاي مختلف كشور از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي‌كنند، شايد در هر يك از دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب دو يا سه حزب كار‌آزموده و شناخته‌شده براي مردم حضور داشته باشند. اين احزاب مي‌توانند براي تشكيل كابينه سايه اقدام كنند.»

واكنش دولت به يك طرح مبهم

البته زمان طرح اين ايده در خرداد ماه از سوي جليلي برخي چهره‌هاي دولتي واكنش چندان مثبتي به آن نشان ندادند. حسام الدين آشنا، مشاور حسن روحاني گفته بود كه « آقاي سعيد جليلي خبرداده‌اند كه مي‌خواهند دولت در سايه تشكيل بدهند و ظاهرا فراخوان هم داده‌اند. خدمت اين همسايه گرامي پيشنهاد مي‌كنم مناسب است به جاي قرارگاه و جبهه و جمنا كه هر دو سال يك بار سبز مي‌شود تلاش كنند يك حزب بامسمي تشكيل بدهند وسنت حسنه دولت سايه را نه با بودجه غيردولتي غيرعمومي غيرخصوصي بلكه با كمك همفكران و حاميان خود دنبال بفرمايند.» همچنين محمد شريعتمداري، معاون اجرايي روحاني در دولت يازدهم سخناني كنايه‌آميز در اين رابطه گفت بود: «همه گروه‌هاي سياسي بايد كم كم در سايه نشستن را به صورت كلي ياد بگيرند. اين فكر خوبي است.»