۶۱۵۹۶۳ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۰۷:۰۷

بازگشت ارتش عراق به شرايط پيش از داعش

حسن دانايي‌ فر؛ سفير پيشين ايران در بغداد در روزنامه اعتماد نوشت: رويدادهاي اخير در كركوك، يك مساله ساده داخلي عراق است در ادامه بازپس‌گيري مناطقي كه پيش از اين در سال ٢٠١٤ كنترل آنها از اختيار ارتش عراق خارج و نيروهايي غير ارتش عراق در آنجا مستقر شده‌ بودند، كه به دليل اقدامات اخير در اقليم كردستان عراق، موضوع تا اندازه‌اي اهميت بيشتر يافته و كشورهاي پيرامون هم اين مساله را رصد و روند اقدامات دولت عراق را پيگيري مي‌كنند.

آنچه از بامداد دوشنبه در شبكه‌هاي خبري و شبكه‌هاي مجازي منتشر شده است، خبر از آغاز يك عمليات از سوي ارتش عراق بود. اين عمليات در واقع در ادامه عمليات الحويجه است كه به تازگي از سوي ارتش عراق از تصرف داعش آزاد شده‌بود. اين عمليات براي اين برگزار مي‌شود كه مناطقي كه در سال ٢٠١٤ از سوي ارتش عراق در پي حمله داعش از سوي ارتش عراق تخليه و نيروهاي ديگري غير از ارتش عراق در آن مستقر شده ‌بودند، پاكسازي شود. در اين ميان منطقه كركوك از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

اين اهميت بعد از برگزاري همه‌پرسي اقليم كردستان عراق تا حد زيادي براي دولت عراق افزايش يافته است. بغداد همواره اظهار كرده است كه برگزاري همه‌پرسي در اقليم غيرقانوني بود و اين غيرقانوني بودن براي استان كركوك دوچندان است. كركوك برخلاف استان‌هاي اربيل و سليمانيه كه تحت حكومت خودمختار اقليم كردستان قرار دارند، براساس قانون اساسي عراق، جزو مناطق اقليم نيست و از مناطق تحت ماده ١٤٠ قانون اساسي محسوب مي‌شود. در ماده ١٤٠ قانون اساسي عراق در مورد مكانيزم حل مساله مناطق متنازع اليه، سازوكار خاصي پيش‌بيني شده است و به صورت مشخص به نام استان كركوك هم اشاره شده است.

ديدگاه دولت عراق اين است كه اقدام اقليم در برگزاري همه‌پرسي در كركوك كاملا خلاف قانون اساسي اين كشور است. مراجع قانوني و روندهاي حقوقي كه براي تعيين سازوكار اداره مناطق تحت ماده ١٤٠ قانون اساسي پيش‌بيني شده است، هيچ يك در برگزاري همه‌‌پرسي در كركوك رعايت نشده است. كركوك جزو مناطقي است كه بعد از هجوم داعش در سال ٢٠١٤، نيروهاي غيرارتش عراق به بهانه مبارزه با داعش در اين مناطق مستقر شده ‌بودند.

قانون اساسي عراق به اين نيروهاي غيرارتش عراق حق استقرار در مناطق تحت منازعه موضوع اصل ١٤٠ قانون اساسي را نمي‌دهد. همين باعث شد دولت عراق تصميم بگيرد به صورت نظامي براي بازپس‌گيري كنترل اين مناطق اقدام كند. اما همچنان نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه آيا دولت عراق براي ادامه مسير ارتش به سمت مناطق ديگر غير از كركوك نيز تصميمي اتخاذ مي‌كند يا نه. بايد ديد ادامه روند حوادث به چه صورت پيش خواهد رفت. قطعا تشخيص اين موضوع كه روند عمليات نظامي بعد از بازپس‌گيري كنترل كركوك، ادامه پيدا كند يا نه، موضوعي است كه دولت مركزي عراق براي آن تصميم مي‌گيرد و بستگي به شرايط پس از آن دارد.

در عين حال برخي پيشداوري‌هاي عجولانه در مورد تحولات كركوك منتشر مي‌شود كه نمي‌توان آنها را قطعا درست دانست. از جمله گفته مي‌شود كه نيروهاي يكتي (اتحاديه ميهني كردستان) در حال همكاري با ارتش عراق هستند و نيروهاي ديگر مقاومت مي‌كنند. چنين خبرهايي بيشتر در رسانه‌هاي مجازي منتشر مي‌شود و از آنجا كه عملا از نزديك نمي‌توان چنين تحولاتي را تاييد كرد، بايد آنها را گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي دانست نه واقعيت ميداني. البته بركسي پنهان نيست كه زمينه‌هايي از اختلاف نظر بين گروه‌هاي عمده اقليم كردستان عراق و اختلافات زيادي بين آنها در سال‌هاي گذشته وجود داشت.

براي پاسخ دادن به اين سوال كه آيا اختلاف ميان احزاب كردستان عراق يعني حزب دموكرات كردستان و حزب اتحاديه ميهني عود كرده يا اينكه حتي اتحاديه ميهني با اجراي تصميم عجولانه و غيرمنطقي همه‌پرسي استقلال نسبت به عملكرد حزب رقيب بدبين شده است، بحث‌هايي هستند كه از گمانه‌زني‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي نمي‌توان فهميد و بايد صبر كرد تا گذر زمان نشان دهد تا چه اندازه چنين گمانه‌زني‌هايي منطبق با واقعيت است.