واکسن اقتصادی شوک‌های سیاسی

روزنامه دنیای اقتصاد در گفت و گو با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی با رصد نیمه نخست سال، انتظارات از نیمه دوم را بیان کرد و نوشت: به نظر اولین و مهم‌ترین انتظار از دولت دوازدهم، تسریع در اصلاحات اقتصادی است.

از موضوعات پررنگ این ویژه‌نامه، بررسی این سوال بوده است که چه اتفاقی باید در فضای سیاست‌گذاری بیفتد تا اقتصاد ایران بتواند در مقابل شوک‌های بیرونی، مقاومت بیشتری از خود نشان دهد. موضوعی که با شرایط فعلی کشور نیز بیشترین تقارن را دارد. در فصل مرور «آنچه بر اقتصاد گذشت»، طی میزگردی با حضور محسن جلال‌پور و علی میرزاخانی، کلیدهای گشایش این قفل بررسی شد. قفلی که مانع این می‌شود که اقتصاد ایران در مقابل شوک‌های سیاسی تاب بیاورد. هم جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران و هم میرزاخانی، سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» اصلاحات اقتصادی را کلید اصلی این مشکل دانستند. این دو صاحب‌نظر از دریچه‌ای جداگانه خمیرمایه اصلاحات اساسی را ارائه کردند.

تغییر فونداسیون: دولتمردان معتقدند در دولت یازدهم، تنها قادر بودند که از مشکلات اقتصادی آواربرداری کنند و ساختن بنای جدید اقتصاد به دولت دوازدهم موکول شده است. اما جلا‌ل‌پور یک تلنگر به این تعبیر زده است. او یادآور می‌شود که پس از آواربرداری تغییر فونداسیون ضروری است چراکه اگر بنای جدیدی بر فونداسیون قبلی ساخته شود، نتیجه گذشته تکرار خواهد شد. مطالبه او از دولت دوازدهم، اصلاح این فونداسیون و زیرساخت است. از نظر این فعال اقتصادی، دولت در اولین اقدام باید به سمت اصلاحات اساسی و پایه‌ای حرکت کند. او هشدار داده که اگر این اتفاق نیفتد، بنای ساخته شده روی فونداسیون معیوب، بسیار متزلزل‌تر و آسیب‌پذیرتر از بنای قبلی خواهد بود.

تعیین فرمانده: میرزاخانی اولین گام در اصلاحات اقتصادی را یکپارچه‌سازی تصمیمات اقتصادی دانست. راهکار او برای این منظور، تعیین یک فرمانده اقتصادی است. وی معتقد است که رئیس‌جمهوری یا باید فرماندهی اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد یا آن را به کسی که مورد اعتمادش باشد، واگذار کند. سردبیر «دنیای اقتصاد» تجربه موفق سیاست خارجه را در این میان چراغ راهنما می‌داند. حوزه‌ای که فرماندهی‌اش با محمدجواد ظریف است و رئیس‌جمهوری نیز «در طول» ظریف، نقش فرمانده ارشد را دارد، نه «در عرض» او. تعبیر میرزاخانی به این معناست که موازی‌کاری یا رقابتی بین ظریف و روحانی وجود ندارد. اما به عقیده او در حوزه سیاست‌های اقتصادی، رئیس‌جمهور نه فرماندهی می‌کند و نه در طول اعضای تیم اقتصادی قرار دارد. این موضوع مورد تایید جلال‌پور نیز بود.

نقشه راه: سیاست‌گذار در مسیر اصلاحات اساسی اقتصادی، باید از یک نقشه مناسب بهره ببرد.

از نظر میرزاخانی مهم‌ترین رویکردی که باید دولت در این راه داشته باشد، تغییر «نگاه بنگاهی» است. میرزاخانی یکی از نشانه‌های این نگاه را این گزاره دانست که می‌گویند «اگر نرخ سود یا نرخ ارز پایین بیاید، اوضاع بهتر می‌شود.» در حالی که باید دید آیا پایین آوردن نرخ سود یا ارز، به نفع همه بازیگران اقتصادی هست یا خیر؟ در واقع میرزاخانی بر ایجاد یک نگاه «واحد» به کل اقتصاد تاکید دارد و جزئی‌نگری را مانع پیشبرد اهداف اقتصاد کلان می‌داند. او مساله تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها را هم بر پایه همین اشتباه دانست. تزریق پول به اقتصاد بدون توجه به رابطه نقدینگی و تورم، از مصادیق دیگر نگاه بنگاهی است که میرزاخانی به آن اشاره کرده است. او تاکید می‌کند که اینها فرمول راه انداختن اقتصاد نیستند و تنها باعث می‌شوند به امید آنها، سیاست‌های اصلی کنار گذاشته شود. در نتیجه تغییر این نوع نگاه به اقتصاد و بهبود واقعی فضای کسب وکار، برای قرار گرفتن در مسیر اصلاحات اقتصادی ضروری است.

اهمیت اصلاحات: ایجاد اصلاحات اساسی اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر رفتارها و شوک‌های سیاسی بیمه کند. اقتصاد ایران در گذشته این تجربه موفق در اتخاذ سیاست‌های درست را داشته است. تجربه‌ای که میرزاخانی در سخنان خود از آن یاد کرد. به گفته او، اولین سناریوی تحریمی که علیه ایران در غرب ارزیابی شد، مبتنی بر ممنوعیت صادرات بنزین به ایران بود. اما این سناریو خیلی زود کنار گذاشته شد. دلیل این امر نیز رویکرد عقلایی بود که در اوایل دولت نهم حاکم شد. در این رویکرد، اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد و در نتیجه مصرف بنزین ایران به شدت کاهش پیدا کرد. همین سیاست‌گذاری باعث شد که سناریوی تحریم بنزینی ایران از روی میز کنار برود. این سیاست درست موجب واکسینه شدن اقتصاد در مقابل تصمیمات خارجی شد. میرزاخانی معتقد است که می‌توان همین الگو را در بازارهای دیگر از جمله حوزه ارز پیاده کرد. با توجه به اینکه امروز ضربه‌پذیرترین بخش اقتصاد ایران بازار ارز است، میرزاخانی تاکید می‌کند که با سیاست‌گذاری مناسب، باید ابزار ضربه زدن را از دست دشمن گرفت. شاید اگر ابزار از دست آنها گرفته شود، اصلا وارد این فاز از مقابله نشوند. نباید منتظر ماند تا آنها سیاستی اتخاذ کنند و بعد به فکر مهار اثرات آن بیفتیم. میرزاخانی توصیه می‌کند که به پیشواز برویم و با سیاست‌گذاری مناسب در بازار ارز، احتمال اثرپذیری را از بین ببریم. در این رابطه نوسانات ایام اخیر نیز از اشتباهات سیاستی ضربه خورده است. فعالان اقتصادی معتقدند که نوسانات اخیر بیشتر از آنکه ناشی از تهدیدهای ترامپ باشد، به جمع شدن فنر ارزی منسوب است. اگر تعدیل قیمتی با توجه به اختلاف نرخ تورم داخل و خارج اتفاق بیفتد، احتمال شوک ارزی به دلیل کنش‌های سیاسی به حداقل می‌رسد اما اگر فنر ارزی تحت‌فشار قرار گیرد و آزادسازی آن به تعویق بیفتد، یک اتفاق سیاسی بین‌المللی می‌تواند منجر به یک شوک ارزی شدید شود.

فاطمه نجفی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس در فصل «شاخص‌های اقتصاد»، اقتصاد ایران را به «بلوطی با روکش شکلاتی» تشبیه کرده که شاخص‌های نرخ رشد، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده، میزان اشتغال و نرخ سود حقیقی اقتصاد در مجموع روی شیرین دستاوردهای اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در یک نگاه جمع‌بندی می‌کند؛ «اما بلوط تلخ زیر روکش شکلاتی این تصویر شکنندگی دستاوردهای مزبور، به دلیل مواجهه با ابرچالش‌های اقتصادی کشور است. به‌علاوه با توجه به ویژگی‌های جمعیتی و نرخ‌ بالای بیکاری جوانان دیگر نه‌تنها نرخ رشد اقتصادی بلکه کیفیت رشد به معنای فراگیری و اشتغال‌زایی نیز باید به‌عنوان هدف سیاست‌گذاری کلان موردتوجه قرار گیرد. در حال‌حاضر روندهای بلندمدت اقتصاد ایران، ریسک‌های محتمل در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نویدبخش دستیابی به رشد اقتصادی بالا و باکیفیت نیست.

در فصل «آنچه ممکن است رخ دهد»، پویا ناظران، اقتصاددان از دو ریسک اصلی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال سخن گفته است؛ بحران بانکی و نرخ غیرواقعی ارز. ناظران هشدار می‌دهد که «اگر صرفا بحران بانکی داشتیم قابل مدیریت بود و اگر صرفا نرخ ارز غیرواقعی داشتیم، قابل مدیریت بود. اما ترکیب این دو، ترکیب قابل احتراقی است. اما این ترکیب بدون جرقه محترق نمی‌شد. جرقه لازم را شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود سپرده بانکی زد. حال آنکه اگر شورای پول و اعتبار به‌جای مدیریت نرخ سود به مدیریت شکست بازارهای نظام بانکداری پرداخته بود، به جای حرکت به سوی یک بحران، در حال حرکت به سوی اقتصادی سالم می‌بودیم.»

پاسخ به این سوالات، بخش‌های دیگر فصل یادشده را تشکیل می‌دهد: «آیا تحریم‌ها برمی‌گردند؟ آیا نرخ سود دوباره کاهش پیدا می‌کند؟ آیا تورم دورقمی می‌شود؟ تجارت خارجی به کدام‌‌سو می‌رود؟ ریسک اقتصاد ایران کاهش می‌یابد؟ نقدینگی چه وضعی پیدا می‌کند؟ فضای کسب‌وکار چگونه می‌شود؟ سرمایه‌گذاری خارجی افزایش پیدا می‌کند؟ رشد اقتصادی به چه سطحی می‌رسد؟ سفره خانواده بزرگ‌تر می‌شود؟ بانک‌ها تسهیلات بیشتری می‌دهند؟ قیمت نفت به کدام‌سو می‌رود؟»

بازخوانی رفتار بازارهای مختلف در نیمه نخست سال96 و پیش‌بینی رفتار آنها در نیمه دوم سال، محتوای فصل «بازارها»ی ویژه‌نامه تحلیلی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» را تشکیل می‌دهد که روند و چشم‌انداز هریک از بازارهای ارز، طلا، مسکن، بورس، بدهی و ... را بررسی می‌کند. میزگرد پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان و سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری پایان‌بخش این فصل است. جایی که جبل‌عاملی تاکید می‌کند: «تصویری که تا به حال از بازارها ترسیم شده این بود که سیستم بانکی، نرخ سود بهتری می‌دهد و بورس، ارز و مسکن در رتبه‌های بعدی قرار دارند ولی به‌نظر می‌رسد در روزهای کنونی، چشم‌انداز بازارها در حال دگرگون شدن است. اکنون به‌نظر می‌رسد حداقل بازدهی بازارهای دیگر، در حال افزایش است.» اسلامی‌بیدگلی هم ابراز امیدواری می‌کند که «در نیمه دوم سال، بانک مرکزی شبکه بانکی را بیشتر مراقبت کند و اگر این اتفاق رخ دهد، بازار سرمایه محل خوبی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود و من فکر می‌کنم ارز هم محل سرمایه‌گذاری باشد البته نه به معنای سودآوری. به هر حال امیدوارم این اتفاق رخ ندهد که سرمایه‌ها به سمت بازار ارز برود ولی بخشی از سرمایه‌ها هم به دلیل شرایط امن و آسایش، به سوی ارز روانه خواهد شد.»

در بررسی اختصاصی «چالش بانکی» که فصل پایانی این ویژه‌نامه است، محمدرضا فرحی، فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصاد تولوز و مدرسه تحصیلات تکمیلی اقتصاد بارسلونا، ریشه‌های غفلت از دلایل اجتماعی و سیاسی این چالش را بررسی کرده و می‌نویسد: «در کشور ما، یکی از چند پیش‌انگاره غلطی که سال‌هاست در ذهن آحاد اقتصادی و عموم مردم شکل گرفته، در کنار لزوم ارزان بودن نرخ ارز و اینکه ارزان بودن دلار نشان‌دهنده قدرت دولت و توان بالای او برای کنترل شرایط است، عدم ورشکستگی بانک‌ها و تصور غلط تضمین شدن اصل و فرع سرمایه آنها از سوی دولت است... جالب آنکه به علت نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها و دغدغه آنها برای انتخاب مجدد، هیچ‌گاه گام جدی برای تغییر این ذهنیت در مردم و ایجاد تفکیک بین بانک خوب-بد-متوسط در مدل فکری آنها برداشته نشده است. تنها اخیرا که کارد به استخوان کمی نزدیک شده و سایه بحران پررنگ تیره‌تر می‌شود، شاهد هشدار مختصر و گذرای رئیس‌کل بانک مرکزی بودیم، مبنی بر اینکه مردم نباید به تبلیغات بانک‌ها برای اعطای سود بیشتر توجه کنند و باید در انتخاب بانک خود دقت داشته باشند.»