چرا تغيير قانون اساسی اولويت نيست؟

فاطمه سعيدي؛ نماينده مردم تهران در مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: مشاركت مردم در اداره حكومت سابقه‌اي طولاني دارد و از يونان باستان تاكنون دخالت مردم در نحوه اداره حكومت‌ها آنقدر مورد اصلاح و تغيير قرار گرفته تا امروز دست‌كم دو شيوه پارلماني و رياستي در ميان كشورهايي كه مي‌خواهند در مسير دموكراسي گام بردارند، پذيرفته شده باشد.

در ايران نيز ما تجربه هر دو شيوه اداره كشور را داريم و امروز كه برخي در مجلس شوراي اسلامي زمزمه تغيير ساختار فعلي به ساختار پارلماني را مطرح ساخته‌اند مي‌توان تجربه گذشته و حال را ارزيابي كرد. از سوي ديگر نيم‌نگاهي به كشورهايي كه با مدل پارلماني دولت‌شان انتخاب مي‌شود، نشان مي‌دهد مهم‌ترين پايه براي چنين نظامي دارا بودن احزاب قدرتمند، موثر و پاسخگو است. احزاب قدرتمند نيز تشكيل نمي‌شوند مگر با مشاركت مردم و بسط آزادي‌هاي سياسي و مدني.

اما آيا اين زيرساخت در ايران فراهم است؟

براي پاسخ به اين پرسش خوب است ابتدا ببينيم چند درصد مسوولان كشور سابقه فعاليت حزبي دارند و از ميان آنها چند نفر حاضرند سابقه حزبي خود را به عنوان يك نقطه قوت معرفي كنند؟ بارها در موضع‌گيري روساي قوا، مديران اجرايي و ساير مديران دستگاه‌هاي حاكميتي ديده‌ايم كه گفته‌اند افتخارشان عدم حضور در احزاب است و اين را نمادي براي معرفي خود به عنوان يك چهره فراحزبي دانسته‌اند.

متاسفانه حضور در احزاب و فعاليت حزبي امروز يك ارزش شناخته نمي‌شود و بعضا ضد ارزش تلقي مي‌شود. عضويت در احزاب و گروه‌هاي سياسي اگرچه يكي از بندهاي پرسشنامه‌هاي استخدامي است اما در عين حال نوشتن نام يك حزب در آن پرسشنامه مي‌تواند منجر به ردصلاحيت فرد مذكور براي تصدي يك سمت دولتي يا حاكميتي باشد.

بنابراين در گام اول ما زيرساخت لازم براي حركت به سمت نظام پارلماني را نداريم. از سوي ديگر نوع پذيرش كانديداها براي حضور در ميدان انتخابات مجلس همواره با نقدهاي جدي مواجه بوده كه اين نيز به عنوان دومين دغدغه فعالين سياسي براي حركت به سمت نظام پارلماني بروز و ظهور يافته است. اگر منصفانه و دقيق به اعضاي رسمي احزاب در كشور بپردازيم، خواهيم ديد كه عضويت در احزاب از سوي مردم حتي آنان كه دغدغه سياسي دارند نيز به عنوان يك انتخاب اصلي شناخته نمي‌شود. بنابراين ما در وضعيتي سخن از نظام پارلماني مي‌گوييم كه اصلي‌ترين پايه آن يعني احزاب قدرتمند به دلايل متعدد فراهم نيست.

از سوي ديگر تجربه اداره كشور با نخست‌وزير نشان داد در بن‌بست‌هايي كه ميان نخست‌وزير و رييس‌جمهور پديد مي‌آيد يا اختلافاتي كه نمايندگان مجلس با نخست وزير داشته‌اند كارنامه موفقي از جهت حل و فصل موضوع با توسل به قوانين نداشته‌ايم و در نهايت حضرت امام خميني(ره) با ورود به موضوع، اختلافات را حل مي‌كردند. در كنار نقايصي كه نظام پارلماني براي اجرايي شدن در ايران دارد خوب است به تجربه نظام رياستي نيز توجه كنيم. مهم‌ترين مزيت اين نوع از اداره كشور دخالت اراده مستقيم مردم در تعيين رييس دستگاه اجرايي است.

براي ايران كه مردمسالاري ديني را تجربه مي‌كند انتخاب رييس‌جمهور از طريق مراجعه مستقيم به راي مردم تاكنون تجربه خوبي بوده است. از سويي در اين نوع از تعيين رييس قوه مجريه چرخش قدرت ميان دو جريان اصلي كشور نيز با وجود برخي مشكلات، عموما به شكل مطلوبي اتفاق افتاده است. برآورد اكثر نيروهاي فعال سياسي، دولت محترم و حتي نمايندگان مجلس اين است كه در حال حاضر ضرورت تغيير نظام از رياستي به پارلماني فعلا احساس نمي‌شود اگرچه همان طور كه رهبري معظم انقلاب فرموده‌اند اگر روزي اين ضرورت احساس شود نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند خط هندسي خود را تغيير دهد و مشكلي در اين تغيير نيست.

همچنين تلقي نگارنده به عنوان يكي از نمايندگان مجلس اين است كه در شرايط فعلي تغيير قانون اساسي جزو اولويت‌هاي كشور نيست و مشكلات و چالش‌هاي بزرگ‌تري داريم كه بايد با توجه به منابع و دغدغه‌ها به رفع آنها بپردازيم.

نكته پاياني در اين خصوص اين است كه بناي مردمسالاري ديني در ايران به همت امام راحل و كارگزاران صديقش در طول اين سال‌ها به گونه‌اي نهاده شده كه هر تغييري در اين سطح بايد به تاييد ملت بزرگ ايران برسد و هرگونه تغييري در قانون اساسي نيازمند همه‌پرسي است. بنابراين حتي اگر كليه مراحل اين تغيير كه مورد نظر تعداد معدودي از همكاران ما در مجلس است نيز طي شود در نهايت اين مردم هستند كه تصميم نهايي را مي‌گيرند. در آن صورت هرچه از صندوق راي بيرون ‌آيد براي همه الزام‌آور است.