تلاش برای افشای قرارداد فوق محرمانه آسمانی

روزنامه شرق: «قرارداد خرید هواپیماهای غربی پیچیده و فوق محرمانه است». اين را مدیرعامل ايران‌اير مي‌گويد.

اين سخن او در حالي‌ مطرح مي‌شود كه اخيرا دو نماينده كنگره آمريكا در نامه‌اي به دادستان كل اين كشور، خواستار افشای جزئیات قرارداد بويينگ و ایران‌ایر شدند. آنها مدعي هستند دارایی‌های ایران بايد به خانواده‌های دو فردی که اصطلاحا «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند، پرداخت شود. بااين‌حال، اين سخن از سوي مقامات ايراني رد مي‌شود، چرا‌كه محرمانگي قراردادها امري شناخته‌شده با عنوان «اسرار تجاري» در جهان است و اصولا از سوي دو طرف قرارداد، مفاد آن به امضا مي‌رسد.

‌ قرارداد خرید هواپیماها فوق محرمانه است

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفته: جزئیات قراردادهای خرید هواپیماهای غربی پیچیده و فوق محرمانه است. فرزانه شرفبافی در واکنش به انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی درباره جزئیات خرید هواپیما، به تسنيم گفته: صحبت‌هایی که گه‌گاه در رسانه‌ها -درباره هواپیماهای خریداری‌شده- مطرح می‌شود به این دلیل است که قراردادهای پیچیده خرید هواپیما را نمی‌دانند و هرکس برداشتی می‌کند. شرفبافي با بيان اينكه محرمانه‌بودن این قراردادها به دلیل تقاضای کارخانه‌های سازنده و طرفین مذاکره است، گفت: بعضی از دوستان اصرار می‌کنند تمام جزئیات این قراردادها را در رسانه‌ها مطرح کنم که بدیهی است این اختیار را ندارم.

٢نماينده کنگره آمریکا خواستار افشای جزئیات

در همين حال، خبر رسيده نه‌تنها برخي دلواپسان در ايران به دنبال افشاي جزئيات قرارداد هستند، بلكه دلواپسان آمريكا هم وارد عمل شده‌اند و خواستار افشاي جزئيات قرارداد ايران‌اير و بويينگ شده‌اند. «پیتر روسکام»، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا و «تام کاتن»، عضو جمهوری‌خواه مجلس سنا، در نامه‌ای به دادستان کل کشورشان بر ضرورت افشای مفاد این قرارداد تأکید کردند. این دو قانون‌گذار آمریکایی در این نامه با بیان ادعاهايي خواسته‌اند با افشای جزئیات این قرارداد، دارایی‌های ایران به خانواده‌های دو فردی که اصطلاحا «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند، پرداخت شود. یک دادگاه فدرال در شهر «شیکاگو» پیش از این از «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، خواسته بود درباره این موضوع که آیا شرکت بويينگ بايد جزئیات توافق خود را با ایران افشا کند، اعلام نظر کند. روزنامه جروزالم‌پست روز ۲۳ شهریور گزارش داد این درخواست بعد از آن مطرح شده که یک مؤسسه حقوقی اسرائیلی به شرکت بويينگ درباره پیشبرد قرارداد خود با ایران هشدار داده بود.

در ماه جولای شرکت «شورات هادین» به نمایندگی از کسانی که مطابق ادعاها خانواده‌های قربانیان تروریسم ایران خوانده می‌شوند، گفته بود ایران بايد قبل از خرید هواپیما وادار به پرداخت بدهی خود به این افراد شود. دادگاه‌های فدرال آمریکا قبلا با طرح اتهاماتي اثبات‌نشده علیه ایران، این کشور را به پرداخت غرامت به کسانی که اصطلاحا قربانیان تروریسم خوانده شده‌اند، موظف کرده است. در یکی از این پرونده‌ها، یک دادگاه فدرال آمریکا با متهم‌کردن ایران به‌ دست‌داشتن در یک حمله تروریستی در سال ٢٠٠٣، تهران را به پرداخت مبلغ ٦٧ میلیون دلار به خانواده یکی از قربانیان این حمله به نام «لیبوویچ» محکوم کرد. این خانواده با تنظیم شکواییه‌ای خواستار آن شده كه تمامی اموال ایران که در اختیار شرکت بويينگ هستند، توقیف شود.

بويينگ ادعا کرده افشای جزئیات مربوط به فروش هواپیما به ایران، با ایجاد اخلال در یکی از بخش‌های اصلی توافق هسته‌ای به‌منزله دخالت در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران خواهد بود.«رابون کاستیلو»، قاضی اصلی منطقه‌ای ایلینویز، چند هفته پیش از دولت ترامپ خواست تا تاریخ ١٢ اکتبر آن دادگاه را درباره صحت یا عدم صحت ادعای شرکت بويينگ مطلع کند. بويينگ برای مخفی نگه‌داشتن جزئیات توافق با ایران تلاش کرده است. به نوشته جروزالم‌پست، این شرکت حتی استدلال‌هایش درباره مخفی نگه‌داشتن مبادلاتش با ایران را به صورت مهروموم‌شده تقدیم دادگاه کرده است.

‌ بويينگ پا پس نمي‌كشد

آرمان بيات، پژوهشگر صنعت هوانوردي، در گفت‌وگو با «شرق» مفاد محرمانگي قراردادها را مورد بررسي قرار داده و مي‌گويد: در مراودات تجاري آن هم در اين سطح، دو طرف مي‌توانند (تكليف نيست) براي عدم افشاي اطلاعات و محرمانگي قرارداد توافق كنند كه اصطلاحا به آن توافق‌نامه عدم افشا (NDA) گفته مي‌شود. بيات گفت علت اين محرمانگي كه در قالب اسرار تجاري مي‌گنجد، از بُعد تجاري و اقتصادي داراي معناست چراكه مستقيما با ارزش سهام شركت‌هاي بزرگ هواپيماساز در ارتباط است.

حال اگر يكي از طرفين به مفاد قرارداد پايبند نباشد، خسارتي كه براي افشاي اطلاعات است در نظر گرفته مي‌‌شود. اين كارشناس هوانوردي با بيان اينكه ايران‌اير و بويينگ براي اين قرارداد چنين توافقي دارند، ادامه مي‌دهد: اين قواعد، تابع قواعد تجارتي است و نه تابع قوانين دولتي و حكومتي. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام كنگره مي‌تواند اعمال فشاري بر كمپاني هواپيماساز بويينگ باشد، مي‌گويد: بويينگ يك كمپاني دولتي صددرصدي نيست. درست است كه سايه دولت روي آن هست اما سهام آن وابسته مستقيم به دولت نيست و مردم در بورس سهامدار آن هستند.

بنابراين اين كمپاني مي‌تواند مستقيم زير نظر دولت نباشد و به آنها جواب منفي دهد. مگر آنكه همكاري با دولت تا جايي باشد كه نقض قرارداد محسوب نشود. او در ادامه توضيح مي‌دهد: قرارداد بين ايران‌اير و بويينگ، تعهدآور است و دو طرف بايد به آن پايبند باشند و اگر يك طرف، به قرارداد پايبند نباشد، طرف مقابل با اثبات در محاكم بين‌المللي در حوزه حقوق هوانوردي مي‌تواند ادعاي خسارت كند. اين كارشناس با اشاره به اينكه بعيد است دولت آمريكا بتواند تغييري در قرارداد بويينگ ايجاد كند، مي‌گويد: بعيد مي‌دانم دولت آمريكا دخل و تصرفي در قرارداد بويينگ و ايران‌اير بكند، مگر اينكه دولت آمريكا از ديد كلان، سياست‌هايي را تصويب كند كه چه بويينگ و چه هر كمپاني نظامي و غيرسياسي آمريكايي كه در حوزه تجارت با ايران كار مي‌كند، تحريم شود، اما مادامي‌كه برجام زنده است و جز آمريكا، پنج كشور ديگر به آن پايبند باشند و كميسيون مشترك نظر قطعي درباره نقض آن ندهد، مراوده شركت‌هاي هواپيمايي ايران با بويينگ يا ايرباس سر جاي خود باقي است.

بيات با اشاره به اينكه تنها اقدام آمريكا، افزايش ريسك سرمايه‌گذاري و همكاري تجاري با ايران است، ادامه مي‌دهد: ممكن است اين فشارها، فاينانسرهايي را كه قرار است براي خطوط هواپيمايي يا خريد هواپيما، تأمين اعتبار كنند تحت‌الشعاع قرار دهد و حساسيت‌ها را بالا ببرد. به گفته او، آمريكا به‌صورت مستقيم نمي‌تواند در قرارداد دخالتي كند. به نظر مي‌رسد اين كشور به دنبال آن است كه كاركردن با ايران را با ريسك بالا نشان دهد و ديگران را از مراوده با ايران بترساند، اما اين، به آن معنا نيست كه مستقيم جلوي قراردادها را بگيرد، زيرا اين اقدام، با توافق‌ برجام تضاد مستقيم دارد. علاوه بر آنكه به نظر مي‌رسد كنگره قصد دارد تعهدات طرفين را در قرارداد دريابد تا از اين طريق آتويي مانند استفاده چندمنظوره از هواپيما يا موارد ديگري كه آنها درباره‌اش ابراز نگراني مي‌كنند، در مقابل ايران به دست گيرد.

اين كارشناس صنعت هوانوردي با بيان اينكه به‌طور يقين بويينگ به دنبال پاپس‌كشيدن از اين قرارداد نيست، تصريح مي‌كند: بشخصه استنباطم اين است كه بويينگ به هيچ‌وجه به دنبال پس‌كشيدن نيست. مراوده تجاري است. ايران متقاضي ٢٠٠ فروند هواپيما است كه نيمي از آن از بويينگ خريداري مي‌شود و ارزش آن چيزي فراتر از ١٠ ميليارد دلار است و هيچ هواپيماسازي از اين مراوده مالي بدش نمي‌آيد. او مي‌افزايد: برد بويينگ در حقيقت پس از فروش هواپيما به ايران است، زيرا سود تجاري فروش شركت‌هاي هواپيماساز اغلب به زيرمجموعه‌ها و سازندگان خرد مي‌رسد و نه شركت اصلي كه مونتاژ‌كننده قطعات است و آنچه سود كمپاني‌اي مانند بويينگ محسوب مي‌شود، در ارائه خدمات پس از فروش و پشتيباني‌هاي فني است. به گفته او كمپاني بويينگ، مجوز خود را از اوفك گرفته و به نظر مي‌رسد با توجيه تجاري آن، سياست‌مداران آمريكايي را قانع كند اما در مقابل ايران نيز بايد در سطح كلان و در سطح شركت هواپيمايي ايران‌اير، براي كاهش ريسك سرمايه‌گذاري براي فاينانسرها اقدام كند.