بخشنامه دولت در مورد حقوق‌های مادام العمر
سازمان اداری و استخدامی کشور برای رفع ابهام در تبصره ۱۲ قانون بودجه مبنی بر احیای حقوق‌های مادام العمر بخشنامه صادر کرد.
خبرگزاری فارس: پس از اشکال نگارشی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور که به گفته برخی کارشناسان منجر به احیای حقوق‌های مادام‌العمر خواهد شد و در عین حال بار سنگین مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی ایجاد خواهد کرد، سازمان امور اداری و استخدامی به این موضوع واکنش نشان داد.
در بخشنامه‌ای آمده است؛ پیرو سئوالات به عمل آمده از سوی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۷۰۰.ت۵۴۲۰۴هـ مورخ ۲۶ فروردین ۹۶ هیأت وزیران، همانطور که در جلسات توجیهی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی اعلام گردیده و نیز در پاسخ به سؤالات دستگاه‌های اجرایی از سوی مدیریت مشاغل و نظام‌‌های پرداخت این سازمان تأکید شده است، در نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق نسبت به سنوات قبل تغییری ایجاد نشده و تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی سابق باقی خواهد ماند و مشمول هیچ‌گونه افزایش نخواهد شدو اختلاف نگارشی عبارت «در حکم حقوق ثابت» در بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور نسبت به قوانین بودجه سنوات ماضی مجوزی بر اقدام متفاوت نسبت به سال‌های قبل و ایجاد بار مالی جدید نخواهد بود. مسئولیت رعایت این موضوع برعهده مقام‌های مسئول هزینه و ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
نظر کاربران
این نامه سازمان امور اداری واستخدامی تنها به اشکال بوجود آمده درمتن و پس وپیش شدن ویرگولی(کاما) اشاره نموده است وهیچگونه مشکلی که مد نظر نمایندگان محترم کمیسیون اجتماعی دال بر تحمیل هزینه های هنگفت بر بودجه دولت بوده است را مرتفع نمینماید به این دلیل که اولاٌ این مابه التفاوت تطبیق طبق تبصره های مود قانونی 71 و78 مدیریت خدمات کشوری میبایستی به مرور زمان وبا افزایشهای بعدی مستهلک وبه صفر برسد
ثانیاٌ طبق اظهار نظر اعضای کمیسیون اجتماعی نبایدمشمول کسورات بیمه وبازنشستگی باشد که در زمان بازنشستگی جزء مستمری محاسبه و سبب تحمیل هزینه های اضافی بر صندوقهای بازنشستگی که به قولی در حال حاضر با خطر بحرانی مواجه هستند گردد لذا برای تحقق این امر به نظر میرسد که اعضای محترم کمیسیون مذکور می بایستی تلاش کنند که این موارد را در لایحه مدیریت خدمات کشوری که جهت دائمی شدن در راه صحن مجلس شورای اسلامی می باشد اصلاح گردد در عیر این صورت باز همان آش وهمان کاسه خواهد بود.