ژن برتر، مانع اجرای قانون «از کجا آورده‌ای» است
فساد اقتصادی در ایران به‌رغم وجود قوانین بازدارنده بیش از حد تصور است. سالی در ایران به پایان نمی‌رسد که در آن دستگاه‌های قضائی از کشف یک جرم اقتصادی بزرگ خبر ندهند. این جرم با واکنش قضائی روبه‌رو می‌شود، اما به‌رغم مجازات‌های جرم‌های اقتصادی که اغلب سنگین هم هستند، شاهد رشد فساد در کشور هستیم.
روزنامه آرمان- احسان اسقایی: فساد اقتصادی در ایران به‌رغم وجود قوانین بازدارنده بیش از حد تصور است. سالی در ایران به پایان نمی‌رسد که در آن دستگاه‌های قضائی از کشف یک جرم اقتصادی بزرگ خبر ندهند. این جرم با واکنش قضائی روبه‌رو می‌شود، اما به‌رغم مجازات‌های جرم‌های اقتصادی که اغلب سنگین هم هستند، شاهد رشد فساد در کشور هستیم.
برای دریافت پاسخ و چرایی این موضوع، دکتر علی نجفی توانا، رئیس اسبق کانون وکلا، با «آرمان» گفت‌وگو کرده است. او اعتقاد دارد پدیده فساد اقتصادی در ایران را باید از چهار منظر چیستی فساد، چرایی و عوامل فساد، تبعات و آثار منفی فساد و راه‌حل‌های مبارزه با فساد مورد بررسی قرار داد. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
چرا به‌رغم وجود قوانین مربوط به فساد، چنین موضوعی در کشور ریشه دوانده و پیوسته شاهد کشف فسادهای اقتصادی هستیم؟
برای برخورد با هرپدیده‌ای در اجتماع ابتدا باید آن پدیده را شناخت. به این معنا که در بررسی مقوله فساد، قبل از هراقدامی باید چیستی پدیده فساد را مورد بررسی قرار داد و در مرحله دوم چرایی پدیده فساد و در مرحله سوم راه‌حل‌های مبارزه با این پدیده را مورد بررسی قرار داد. در بررسی فساد باید به این نکته توجه داشت که این پدیده در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. در ممالکی که در وضعیت جنگ قرار داشته‌اند، گرفتار مشکلات داخلی مستمر بوده یا هستند، اقتصاد آنها کاملا دولتی است، مدیران سالم و درستکاری در راس امور کلان آن کشورها قرار نداشته و یا شایسته‌سالاری در کشور آنها حاکم نبوده، فساد به‌عنوان یک پدیده به وجود آمده و مدتی هم ادامه پیدا کرده است. بنابراین فساد اقتصادی تنها مربوط به کشور ما نیست.
چرا به‌رغم اینکه سطحی از فساد در کشورهای گوناگون وجود دارد اما رسانه‌ها در ایران بیش از هر خبری پیگیر این موضوع هستند؟
چون در کشور ما میزان فساد در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد. فساد مانند هر پدیده نامطبوع و ناخواسته و غیرمناسب، تا میزان ثابتی قابل تحمل است که اصطلاحا به آن حد اشباع می‌گویند. فساد که از حد اشباع بگذرد و به فوق اشباع برسد، اثرات منفی آن برزندگی عادی مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... نمود عینی پیدا کرد و موجبات اخلال در زندگی را فراهم می‌کند، آنگاه در نظر همگان نمایان می‌شود و رسانه‌ها آن را مورد پیگیری قرار می‌دهند.
فساد نوعی پدیده مخرب و ناسالم است که موجب کسب امتیاز، ثروت و قدرت برای عده‌ای و تبعیض و فقر برای اکثریت جامعه می‌شود. فساد موجب شکست اعتدال، میانه‌روی و تناسب در زندگی مردم شده و پدیده‌ای است که براساس آن افرادی با سوءاستفاده از موقعیت ممتاز از اطلاعات و ارتباطاتی استفاده کرده تا به جمع‌آوری ثروت و تحکیم قدرت بپردازند. در واقع می‌توان گفت فساد وسیله نامشروع برای درآمد بیشتر در عین تلاش و زحمت کم و با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی است.
فساد را چگونه می‌توان تعریف کرد؟
اگر بخواهیم تعریف دقیقی از فساد داشته باشیم، باید گفت فساد پدیده‌ای است که بر اساس آن صاحبان قدرت و مقام با خیانت به پست و مقام خود، از امکانات عمومی به‌نفع منافع شخصی و به ضرر منافع عمومی استفاده می‌کنند، در نتیجه موجب شکاف طبقاتی، بهم ریختگی اقتصادی و اجتماعی شده و در نهایت به حاکمیت ضربه‌ای شدید وارد می‌شود.
اساسا چرا فساد اقتصادی یا اداری به وجود می‌آید و چرا از حد اشباع می‌گذرد؟
مطالعه میدانی در مورد فساد اقتصادی و اداری نشان می‌دهد که فساد مظاهر دیگری همچون رانت دارد. به عبارت بهتر فساد ناشی از رانت و رانت ناشی از فساد اداری است. رانت آفتی برای نظام اداری و سیاسی است و به تدریج موجب می‌شود درجامعه اطلاعات، به جای اینکه منبعی برای خدمت به مردم و صاحبان اصلی‌حق باشد، وسیله‌ای برای چپاول و کسب قدرت باشد. در بحث فساد اداری رانت نقش مهمی ایفا می‌کند. بسیاری از افرادی که در نظام اداری به ثروت اندوزی و کسب قدرت مشغولند معمولا مانند جرایم خیابانی دست به دزدی و سرقت نمی‌زنند، یعنی ممکن است مستقیما از خزانه دولت چیزی بر ندارند، اما از طریق رانت و به‌نوعی با فساد غیرمستقیم مرتکب خیانت می‌شوند.
برای نمونه افراد با استفاده از اطلاعات در بازار بورس، سیستم ساخت‌و‌ساز، اطلاع از برنامه‌های اقتصادی، کسب مجوز صادرات و واردات و انحصاری‌کردن این امور در کالاهای حیاتی و استراتژیک مانند گندم، شکر، آرد، داروها و...، به کسب مقام و منزلت و قدرت سیاسی مشغول می‌شوند. بنابراین در یک رابطه همراه با تعامل و تعاون بین فساد اداری و رانت، یک رابطه مستقیم وجود دارد. جامعه‌ای که فاسد است، بخشی از مدیران آن جامعه از رانت بهره می‌برند. در کشوری که رانت خواران در آن مدیریت می‌کنند، فساد اقتصادی و اجتماعی از حد متعارف بیشتر می‌شود. فراموش نکنیم فساد به‌عنوان یک پدیده عادی در اکثر کشورها وجود دارد، اما فساد در اکثر کشورها پدیده‌ای مهار و مدیریت شده است و به‌صورت عریان در اکثر کشورهای دنیا فساد وجود خارجی ندارد.
علت عدم وجود فساد عریان در کشورهای توسعه یافته چیست؟
شاید پاسخگویی مسئولان مهم‌ترین علت باشد. مثلا در کشوری مانند فرانسه فرزند رئیس‌جمهور پیمانی منعقد کرده و آن را به خوبی انجام می‌دهد، اما چون اندکی ارفاق به‌عنوان فرزند رئیس‌جمهور برای او اعمال شده، پرونده‌ای تشکیل شده و سال‌ها درگیر آن پرونده قضائی بوده و در نهایت پدرش از قدرت به زیرکشیده می‌شود. این موضوع چنان مهم است که حتی در ژاپن دیده شده که وقتی اطرافیان مدیری از موقعیت استفاده کرده و دست به کاری می‌زنند که قانونی محسوب نمی‌شود، با فاش‌شدن موضوع آن مدیر دست به خودکشی می‌زند یا در آلمان وقتی یکی از روسای حزب با استفاده از نفوذ محلی، دست به تبلیغ سیاسی می‌زند صدراعظم که عضو همان حزب است، وادار به عذرخواهی و واکنش می‌شود. در این کشورها عواملی وجود دارد که موجب مهار رانت می‌شود. در کشورهایی که چنین وضوحی وجود ندارد، فساد گسترش یافته و سرانجام از پرده بیرون افتاده و اصطلاحا عریان می‌شود.
در چه صورت فساد غیرقابل کنترل می‌شود؟ آیا در کشور ما فساد از حد کنترل در حال خروج است؟
بله، نمونه این مورد در ایران کاملا عینی است. براساس آمارهای گوناگون در تطبیق با استانداردهای جهانی از لحاظ نظم گریزی و فساد اداری و فساد اجرایی و مدیریتی ایران جزو کشورهای در رده بالا قرار دارد، طوری که در رده‌های اول تا دهم قرار گرفته‌‌ایم و از لحاظ سلامت، شفافیت و رشد و توسعه اکثرا از متوسط به بالا و ردیف‌های آخر جداول جهانی قرار داریم. فساد دراکثر کشورهای دنیا وجود ملموس ندارد و مبارزه با فساد در این کشورها مانند ایران بخش بزرگی از عملکرد دستگاه‌های مربوطه نیست. این کشورها نه برای مبارزه با فساد بلکه برای رشد و توسعه و فقرزدایی وارد مبارزه سیاسی و انتخابات می‌شوند. درحالی که در ایران یکی از مسائل خانمان‌سوز که مورد توجه همگان است بحث مبارزه با فساد است.
ریشه فساد تا آنجا در کشور ما گسترده شده که حتی در مبارزات انتخاباتی درکمال تاسف به جای بیان موضوعات و برنامه‌های رقیب و بیان امتیارات مدیریتی خود برای رفع مشکلات کشور، به افشای فساد رقیب می‌پردازند. واقعیت آن است که در ایران سایه برخی از عوامل فساد که موجب اختلال در نظام مالی و مدیریتی می‌شوند، مانند جنگ و تحریم همواره وجود داشته و دارد. این عوامل به‌عنوان عوامل بنیادی در سلامت اداری کشور ایجاد مشکل می‌کنند، زیرا جنگ موجب می‌شود که عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط جنگی کالا‌هایی وارد کنند، امتیازات و مجوز‌های مختلفی بگیرند و نهایتا با فروش نفت از طریق افراد خاص، مسائل و مشکلات اقتصادی به وجود می‌آید. تحریم‌ها باعث شد که امروز در کشور با قطب‌های متعددی مواجه باشیم، قطب و سلطان شکر، سلطان لاستیک، قهرمان موز و همه لاین سلاطین و قطب‌ها در نتیجه شرایط جنگ و تحریم رشد می‌کنند. این افراد چه‌کسانی هستند؟ چرا به وجود آمده‌اند؟ مطالعات میدانی نشان می‌دهد اغلب این افراد با برخی مسئولان در ارتباط بوده‌اند. ظاهرا برای یک امر عادی اقتصادی مجوزی کسب کرده و بعد‌ها آن را انحصاری کرده‌اند و با مبارزه با افرادی که در این حوزه
قصد ورود داشتند، انحصار پایداری برای خود رقم زده‌اند و با استفاده از رانت به‌وجود‌آمده به ثروت‌های انبوه رسیده‌اند.
آیا عوامل محسوس‌تری در ایجاد فساد اقتصادی نقش دارند؟
اگر بخواهیم به‌صورت ریشه‌ای‌تر عوامل فساد اقتصادی را بر شماریم، اولین مورد آن عدم شایسته سالاری است. شایسته سالاری به این معنی نیست که مدیران فعال کشور فاقد شایستگی هستند. مسلما آنها افرادی خدوم و خدمتگزارند که هدفی جز خدمت ندارند و ثروت آنها ناشی از اطلاعات و رانت نیست و سعی کرده‌اند به اخلاق و دین اعتقاد داشته و سلامت خود و فرزندانش را حفظ کنند و این افراد از سلامت رفتاری و خانوادگی برخوردارند، اما افراد دیگری هستند که از موقعیت‌های اداری توسط خود، فرزندان و اقوام با استفاده از اطلاعات و رانت مربوط به مدیریت خود با تشکیل شرکت‌ها و نهادهای انتفاعی و غیرانتفاعی اولا طرف قرارداد با دولت و کشورهای خارجی شده‌اند و ثانیا با ایجاد انحصار به فعالیت رانتی‌خود ادامه داده‌اند و ثالثا در اموری که دیگران فاقد اطلاعات لازم بوده قبل از سایرین ورود کرده‌اند. مجموعه این عوامل باعث شده که خانواده برخی از مسئولان کشور از لحاظ اقتصادی، وضع متفاوتی پیدا کنند و صرف نظر از اینکه خود را ژن برتر می‌دانند و یا در واقع والدین خود را از فرهیختگان یا نخبگان تلقی می‌کنند، مجموعه این پدیده را در تطبیق با استانداردهای حقوقی به‌عنوان
رانت می‌شناسیم. عدم شایسته سالاری یعنی از سایر نیروها تحت عناوین مختلف استفاده نکنیم و عملا عرصه‌ای را به وجود آوریم که برای یکه تازی ما و نزدیکان ما باشد.
دومین علت فساد در ایران انحصارگرایی است. انحصار قدرت درجناح‌ها موجب شده که جناح‌ها، طرف مقابل را به فساد متهم کنند و اگر بتوانند با ارائه مستندات رقیب را به چالش بکشند که مثلا برادر فلان وزیر از فلان بنیاد زمین و خانه به قیمت حداقلی دریافت کرده یا از فلان وزارتخانه مجوز تولید گرفته و یا از فلان بانک وام کلان گرفته که جز با ارتباط ممکن نبوده و... . عامل سوم عدم نظارت درست و است. اگر فردی به جناح خاصی وابسته باشد و مرتکب تخلف شود، با توجه به همبستگی گروهی آن مجموعه در هرحالتی از عضو خود حمایت می‌کند و کاری به فساد فرد ندارد و اقدامات آن فرد را نوعی تجارت قانونی تلقی می‌کند. وقتی یک جناح توسط مردم کنار گذاشته می‌شود تا مدت‌ها شاهد افشاگری جناح حاکم از فساد جناح کنار رفته هستیم که این مورد نشان از عدم نظارت بر رفتارهای جناح‌های مختلف است. اگر عده‌ای از بدهکاران بانکی در کشور با برخی مسئولان ارتباط داشته باشند به آسانی می‌توانند از بازپرداخت وام خودداری کنند. اگر این افراد مورد حمایت جناح‌ها نباشند باید اسم و مشخصات آنها افشا می‌شد اما عدم افشای نام آنها نشان از حمایت جناح‌ها از وابستگانشان دارد. اگر از این
افراد حمایت نمی‌شد اکنون بانک‌های ایران در مرز ورشکستگی قرار نداشتند. اگر نظارت درست انجام می‌شد بسیاری از کارخانه‌های کشور در مرز ورشکستگی قرار نداشتند. چهارمین عامل عدم برخورد درست با دانه درشت‌هاست.
تا زمانی که دلایلی در دست مقامات قضائی نباشد، آنها نمی‌توانند با دانه درشت‌ها برخورد کنند. دستگاه اجرایی باید در باره چنین مفسدانی برای قوه قضائیه روشنگری کند. وزرایی در این کشور وجود داشته‌اند که کارخانه‌های متعدد داشته‌اند. وزیر یک کشور الگوی جوانان متخصص است. کسی که به ژن برتر متوسل می‌شود تا ثروت اندوزی کند نمی‌تواند به استعداد خود متوسل شده باشد و به احتمال زیاد از رانت اطلاعاتی استفاده کرده است. این در حالی است که بسیاری از اساتید دانشگاه از حداقل زندگی برخوردار نیستند. پنجمین عامل عدم برخورد اجرایی است. دیده شده که مسئول یا مدیری به‌دلیل فساد مالی به زندان می‌افتد، اما بعد از رهایی از زندان موفق به‌کسب موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. عامل ششم فقدان ارزیابی عملکرد مدیران کشور است. این مورد باعث شده هیچ‌گاه از مدیران نپرسیم که چه کرده‌اید و چه هزینه‌ای به بار آورده‌اید و چه فرایند مدیریتی‌ای داشته‌اید. برخی از این مدیران حتی در رسانه‌ها محکوم هم می‌شوند. از سوی دیگر حلقه مدیریتی کشور چنان محدود است که هیچ‌جوانی امید به پست‌عالی در عین هوش برتر و نبوغ ندارد. آیا تنها باید از مدیران سنتی استفاده
کرد؟ کشوری که جوان است باید از مدیران جوان استفاده کند. عامل بعدی خلأ قانون است. مشکل در قوانین باعث می‌شود رانت خواری هیچ‌گاه مهار نشود و ادامه داشته باشد. به‌نظر می‌رسد در مبارزه با رانت تاکنون قانون موثری نداشته‌ایم. برای مقابله با فساد جز برخی قوانین که جامعیت کافی نداشته‌اند، قانون محکم و موثری نداشته‌ایم. این قوانین نمی‌تواند با قول فساد مبارزه کند. حتی گاه به‌نظر می‌رسد، جسارت تصویب قانون موثر را در مقابل رانت‌خواری نداریم.
چرا قانون «از کجا آورده‌ای» در کشورمان اجرا نمی‌شود؟
آنانی که از رانت ثروت اندوخته‌اند نمی‌گذارند قوانین مربوط به رانت خواری در کشور اجرا شود. آنانی که از طریق نامشروع ثروت اندوخته‌اند و از رانت اطلاعاتی بهره جسته‌اند مسلما نمی‌گذارند قانون از کجا آورده‌ای اجرا شود. اگر این قانون اجرا شود نتیجه آن استرداد ثروت افرادی است که نمی‌توانند ثابت کنند در طول مدیریت خود چگونه آن همه ثروت اندوخته‌اند. چگونه کسی، مدیری، می‌تواند ۲هزار‌میلیارد تومان ثروت اندوخته باشد؟ با حقوق ماهی چند ده‌میلیون تومان؟ در طول ۴۰ سال هم چنین اندوخته‌ای محال است.
تبعات استفاده از فساد در کشور چیست و چه آثاری بر جامعه می‌گذارد؟
ادامه فساد در کشور موجب بروز پدیده‌های منفی مختلفی خواهد شد. اولین نتیجه فساد تضعیف اخلاقیات مردم خواهد بود و مردم برای وصول به اهداف دیگر از راه درست به نظام اداری نزدیک نمی‌شوند و سعی می‌کنند با رشوه به مقصود خود نائل شوند. دومین اثر فرهنگی نظم‌گریزی در نظام فردی و خانوادگی است. وقتی ثروت و قدرت هدف شود مردمی که امکان رسیدن به این قدرت و ثروت را ندارند از طریق نامشروع اقدام می‌کنند. به همین جهت کسبه و کارمندان کشور دست به استفاده از ابزار نامشروع می‌زنند تا به هدف خود برسند. اثر دیگر اثر فرهنگی نظم گریزی است و افراد در این شرایط به ظاهر تابع قانون هستند اما زیر چتر این ظاهر قانونگرا از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند تا به اهداف نامشروع خود برسند. اثر دیگر این مورد مشروعیت بخشیدن به اقدامات نامشروع است. تداوم رفتار نامشروع موجب می‌شود آن اقدام نامشروع، عدم مشروعیت خود را از دست بدهد.
به همین جهت امروز کمتر کسی برای مراجعه به نظام اداری سعی در یافتن آشنا و دوست نمی‌کند. اثر دیگر این پدیده اخلال در نظام اداری کشور است. همه تولید‌کنندگان طبق استاندارد نمی‌توانند بر اساس قانون عمل کنند، زیرا در این صورت از گردونه اقتصادی حذف می‌شوند. با کم‌فروشی و گران‌فروشی همان رویه‌ای را پیش می‌گیرند که رانت‌خواران در سطح وسیعی آموخته‌اند که چگونه باید ثروتمند شد. دیگر نتیجه این مورد فقر اقتصادی است. ثروتمند‌شدن عده‌ای بر اساس رابطه و ارتباطات موجب عدم توزیع ثروت خواهد شد. امروز چهار دهه بعد از انقلاب شاهد حاشیه نشینی و کارتن‌خوابی هستیم. فساد باعث اختلاف عاطفی طبفاتی در کشور شده است. عامل دیگر جرم و جنایت است. امروز جرم و بزه در کشور به حدی افزایش یافته که ۱۵میلیون پرونده قضائی در ایران وجود دارد.
در شرایطی که عده‌ای با رانت به ثروت و با رشوه به موقعیت رسیده‌اند، گروه سوم چاره‌ای جز ارتکاب جرم ندارند. ۸۰درصد بزهکاری در جامعه متعلق به جامعه فقیر است. آخرین اثر فساد تضعیف اخلاق در کشور است. این عوامل باعث ضعف عاطفه و کم‌شدن عشق و مهرورزی به همنوع و سنگدلی می‌شود. فساد مانند هرپدیده دیگری هم اثر وضعی دارد و موجب اخلال در نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اجرایی کشور شده و هم حالت انتقالی دارد. در جامعه‌ای که مدیران آن رعایت رفتار متعادل و متعارف را نمی‌کنند و سلامت اداری و اجرایی ندارند، این مدیران الگویی برای مردم عادی فاقد امکانات اداری، سیاسی و اقتصادی شده و چون میل به کسب قدرت و ثروت دارند و فاقد ابزار مشروع هم هستند، در نتیجه از طریق نامشروع و با الگوبرداری از مدیران فاسد، خود در جهت تاثیر قدرت و ثروت عمل کرده و نهایتا موجبات ازدیاد جمعیت کیفری، جرم، هرج و مرج و نظم‌گریزی در جامعه را فراهم می‌آورند.
فراموش نکنیم هرچند پاداش فساد، درآمد و قدرت نامشروع است، اما عملا فساد از لحاظ اجرایی از طریق پارتی بازی، رشوه خواری، عدم انجام تعهدات، سوءاستفاده از موقعیت، برداشت از اموال عمومی به‌نفع فرد یا جناح خاص ایجاد و نهایتا موجب عدم رشد پایدار سیاسی و اقتصادی خواهد شد. تجربه تاریخی بسیاری از کشورها می‌تواند برای ما الگو باشد. باید با آسیب‌شناسی ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اداری و اخلاقی فساد موجود را بررسی کرد و از راه‌حل‌های کنشی و واکنشی برای مقابله با آن استفاده کرد. از لحاظ کنشی می‌توان با شکستن انحصار، دست انحصارگران در اقتصاد و نظام اداری کشور را قطع کرد. مبارزه با فساد نیاز به عزم ملی دارد.
دوم ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی است. سوم استفاده از مدیران جوان سالم و خوشنام بدون توجه به گرایش‌جناحی است. چهارم تصویب قوانین مبارزه با رانت. پنجم اعمال نظارت مستمر از طریق سازمانی و فراسازمانی است؛ یعنی تاسیس یک نهاد نظارتی فراقوه‌ای به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از سه قوه برآن آمریت نداشته باشند. هفتم فرهنگسازی و آموزش به کودکان و مدیران است که در نتیجه یک عمر کوتاه باید خوشنامی برجا بماند. افرادی که از رانت ثروتمند شده‌اند صرف نظر از خود شیفتگی و احساس ژن برتر داشتن، قطعا در روابط اقتصادی خود دچار فساد هستند. هشتم تغییر ساختار اداری و اصلاح سیستم پاداش و تنبیه در کشور. پاداش در حقوق باید برای مدیران منشأ خدمات عالی باشد.
آخرین مورد استفاده از نهادهای مدنی است. حضور نهادهای مدنی باعث حضور عامه مردم در بخش نظارت خواهد بود. در اقدامات واکنشی نیز باید گفت هرچند مجازات و تنبیه باید به‌عنوان ابزار استثنائی مورد استفاده قرار گیرد اما استفاده از سازوکار کیفری به معنی سرکوب نیست و مجازات می‌تواند جنبه ارفاقی هم داشته باشد. اقدام قضائی در اینجا مهم است. اگر واکنش قضائی با قدرت باشد و بدون تبعیض با افراد فاسد برخورد شود، شاهد رشد فساد نخواهیم بود. با ایجاد رعب و وحشت در میان افراد فاسد می‌توان به پیشگیری کیفری پرداخت.
برخورد درست با افراد ناسالم در کنار فقرزدایی و تامین حقوق ملت بستری را فراهم می‌کند که در شأن شعارهای اسلامی ما خواهد بود. انتظار این است که با برخورد با دانه‌درشت‌ها، نوعی احساس اطمینان در کشور ایجاد شود. همچنین با واکنش اداری و اجرایی باید در مقابل ایجاد فساد ایستاد. بسیاری از مدیران کشور ما بیش ازحد متعارف زمانی در سمت‌های خود بوده‌اند. شاید بتوان از این فراد به‌عنوان مشاور استفاده کرد اما مدیریت نیاز به نیروی جوان دارد. بهسازی مداوم ساختار اداری و تعقیب نیروهای فاسد بی‌توجه به وابستگی جناحی از واکنش‌های مورد انتظار در جامعه است. البته در این مسیر قوانین موجود باید تکمیل شوند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
به کجا رسیدیم .. یطرف فقر غیر طبیعی و ناحق و گزنده و یطرف انبوه حق محرومان و مردم در گلوی عده‌ای ..