دولتمردان یا دولت‌ زنان؟، مساله این است!

وحيد رضا دوست؛حقوقدان در روزنامه اعتماد نوشت: مطابق اصل ١١٥ قانون اساسي، «رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»

بدين‌ترتيب، سال‌هاست اين بحث در مجامع مختلف حقوقي در جريان است كه آيا عبارت «رييس‌جمهور بايد رجل سياسي و مذهبي باشد» به اين معناست كه زنان نمي‌توانند متصدي اين منصب باشند؟ سطور زير، فارغ از پرداختن به مصاديق جزيي بحث و مشروح مذاكرات در اين خصوص و... كه نيازمند بحث و بررسي جداگانه است، به برخي ملاحظات نظري مي‌پردازد كه در نتيجه‌گيري صائب در اين باب تاثيرگذار است.

١-‌ فقه پويا و مقتضيات زمان ؛ چندين دهه است كه بحث فقه پويا و تطبيق آن با مقتضيات زمان از اهم مطالبي است كه متفكران و مصلحان ديني و اجتماعي در كشور به آن توجه نشان مي‌دهند. گاهي نيز اين عنايات، ثمرات خوبي داشته است، اما همچنان موارد بسياري هست كه بايد در آنها انديشيد. راقم اين سطور نه فقيه است و نه چنين ادعايي دارد. با اين حال، از اين نيز گريزي ندارد كه حاصل تاملات خود را با افرادي كه نقشي در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در اين حوزه دارند، به اجمال در ميان بگذارد.

در فهم و تفسير احكام نبايد به ظاهر عبارات قانع بود! در اين ميان، كمي نيز بايد اين امر را مدنظر داشت كه چرا فلان سخن گفته و بهمان دستور صادر شده است. مرتضي مطهري به درستي از ظاهر كلام به عمق معنا مي‌رفت و به فلسفه وضع احكام توجه مي‌كرد و با يك عبارتِ بريده از جريان وضع دستور قانع نمي‌شد و به اعماق مساله فكر مي‌كرد. وي در مورد برده‌داري مي‌گويد در اسلام، تنها در جنگ و آن هم اگر طرف مقابل، اسراي ما را به بردگي گرفت، به عنوان مقابله به مثل مي‌توان چنين كرد و در ادامه صراحتا مي‌گويد اگر ما در جنگ با اسراييل بوديم و او از ما برده نگرفت، ما نمي‌توانيم برده بگيريم.

اين سخن مطهري در حالي است كه ظاهر احكام مربوط به برده‌داري، مطلق است و مشروط به اعمال طرف مقابل نيست! مطهري حكم مذكور را چنين تفسير مي‌كرد؛ چراكه به عقيده او آنچه اسلام روي آن عنايت دارد، «آزادي» است (خاتميت، مساله بردگي، صص. ٥٢-٥٥.) حال، بايد پرسيد آيا در اسلام از آزادي بيشتر سخن گفته شده است يا از كرامت انساني (اعم از زن و مرد؟) از آزادي يا از اينكه زنان هم مي‌توانند در عرصه‌هاي علمي و هم در عرصه‌هاي عملي همپاي مردان و چه‌‌بسا فراتر از آنان باشند؟

لازم به ذكر است كه اسلام در زماني تولد يافت كه انواع دسيسه‌ها براي هتك حرمت زنان و دختران وجود داشت و اساسا اين قشر در عداد اشخاص صاحب حق شناخته نمي‌شدند. بايد انصاف داد كه در اين خصوص، فكر اسلامي، گامي به پيش بود كه توانست تفكرات غيرعادلانه در مورد زنان را تاحد زيادي تعديل كند. بايد آگاه بود كه اين قصه پرغصه محدود به جغرافياي ما نبوده و نيست. در اين خصوص، في‌المثل بنگريد به آراي فيلسوفان اروپايي چون ارسطو كه در كتاب سياست (Politics) در مورد زنان چگونه مي‌انديشد و چگونه زنان را در عداد بردگان و كودكان قرار مي‌دهد و از برتري مردان بر زنان سخن مي‌راند.

(Evolutive/Evolutionary Interpretation) شناخته مي‌شود. اين نوع تفسير در سياق انواع نظام‌هاي حقوقي قابل‌اعمال است و محاكم منطقه‌اي مانند ديوان اروپايي حقوق بشر (به عنوان نمونه، رك. قضيه تايرر عليه بريتانيا در سال ١٩٧٨) و محاكم بين‌المللي مانند ديوان بين‌المللي دادگستري (دادگاه لاهه) (به عنوان نمونه، رك. قضيه آثار حقوقي حضور مستمر آفريقاي جنوبي در ناميبيا در سال ١٩٧١) نيز از آن كمال بهره‌برداري را انجام مي‌دهند. براي آرامش خاطر آنهايي نيز كه تا حرفي از دل دين زده نشود، آن را طرد مي‌كنند، بايد گفت مبناي اين نوع تفسير، تقريبا همان چيزي است كه در علم كلام و تفسير متون ديني تحت عنوان «شأن نزول» شناخته مي‌شود. بر اين اساس، بايد ديد هر سخني در چه سياقي گفته شده است. آيا سخن گفتن از حق برابر زن و مرد براي كسي كه خود را محق مي‌دانست كه دختر خود را زنده‌به‌گور كند، اساسا محلي از اِعراب داشت؟!

آيا اگر هدف، راهنمايي او به سمت رستگاري بود، بايد او را به يكباره با انديشه‌هايي (حتي صادق و عقل‌پسند) بمباران كرد كه مي‌دانيم قطعا نخواهد پذيرفت؟ يا اينكه بايد او را اندك- اندك به سمت روشنايي كشاند؟بسط ماجراي تفسير پويا مجالي ديگر مي‌طلبد؛ امري كه راقم اين سطور معتقد است اگر با تمام لوازم و توالي آن اِعمال شود، حلال بسياري از مشكلات حقوقي معاصر خواهد بود. در هر حال، اجمالا بايد گفت به‌طور كلي، در تفسير متون دستوري (Normative) كه از زمان صدور آنها مدت‌زمان مديدي مي‌گذرد، اگر معتقديم آنها همچنان براي ما الزام‌آورند و بايد از آنها پيروي كرد، چاره‌اي نداريم جز اينكه آنها را با محك تفسير پويا فهم و اِعمال كنيم و نمي‌توانيم ظاهر عبارات مذكور را مبناي عمل خود قرار دهيم كه در اين صورت، بي‌ترديد، به بي‌راهه خواهيم رفت.

٣-‌ مشكل، عبارت «رجل» نيست! فارغ از ملاحظات فقهي- حقوقي، بايد گفت عبارت «رجل سياسي» يا «رجل مذهبي» اساسا به معناي اين نيست كه مصاديق اين عبارات صرفا شامل ذكور است! به همين ترتيب، زماني كه از عباراتي چون «دولتمردان» و «سياستمردان» استفاده كنيم، منظورمان اين نيست كه اين افراد نمي‌توانند مونث باشند! نيز وقتي كه مي‌گوييم «ادب مرد، به ز دولت اوست»! و قس علي هذا. البته اين موضوع، محصور در زبان فارسي و ادبيات موجود در كشور ما نيست. در زبان‌هاي ديگر نيز وقتي في‌المثل از «State Men» سخن مي‌گوييم، منظور صرفا افراد مذكر نيست. بدين‌ترتيب، منظور از «مرد»، «رجل»، «Man» و عباراتي از اين دست در بسياري موارد، مطلق «انسان» است. بنابراين، عبارت «رجل سياسي» را نبايد تحت‌اللفظي فهميد. اين عبارت، يك اصطلاح تخصصي (Term of Art) است و اجمالا به معناي افرادي است كه در امر سياسي داراي مهارت و پختگي لازم هستند. نيز «رجل مذهبي» يعني كسي كه در مسائل مذهبي، از خبرگي لازم برخوردار است.

حال، اينكه چرا چنين شده است و عباراتي مردسالارانه به مطلقِ انسان دلالت يافته است، هر علت و دليلي دارد، مجالي ديگر و تحليلي جامعه‌شناسانه مي‌طلبد. در هر حال، مهم اين است كه منظور از اين عبارات، خارج كردن زنان از شمول آنها نيست. فرجام سخن ؛ از آنجا كه روي سخن بيشتر با كساني است كه دغدغه دين و بيش از همه فقه دارند، سخن را با اين بيان حكيمانه مطهري به پايان مي‌برم كه: «برخي خيال مي‌كنند كه اسلام قوانين خود را آورده است روي مسائل جزئي، مثلا خيال مي‌كنند اسلام قانونش مثل قانون شهرداري است» (خاتميت، مساله بردگي، ص. ٥٥) .

ان‌شاءالله در اين خصوص، تصميمي اتخاذ شود كه نشان‌دهنده عزم راسخ مقامات ذي‌ربط در فهمي نوشونده از فقه و اجراي حقوق پويا و همگام با تحولات بشري در جهان معاصر و تطبيق آن با مقتضيات روز باشد؛ كه هر سخن نيكويي كه بيان مي‌شود، مانند درختي نيكوست كه ريشه در خاك و سر بر آسمان دارد: «كلِمه طيِبه كشجره طيِبه أصْلُها ثابِتٌ وفرْعُها فِي السماءِ» (قرآن، سوره ابراهيم، نشانه ٢٦) .