گذار به توسعه، نیازمند رویکرد تعادل بخشی به ساختارها و سیستم‌هاست
پیش‌نیازهای حرکت به سوی توسعه
فرآیند گذار به توسعه در ایران با پیچیدگی‌های متعددی در دهه‌های اخیر مواجه شده است. در حالی که تلاش جهت‌گذار به توسعه اقتصادی در ابتدای دهه ۷۰ موجب شکل‌گیری گروهی از بروکرات‌های دولتی با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی شد، جوششِ مطالبات برخاسته از متن جامعه، رخداد دوم خرداد ۷۶ را رقم زد.
محمدرضا فولادی در روزنامه ایران نوشت: فرآیند گذار به توسعه در ایران با پیچیدگی‌های متعددی در دهه‌های اخیر مواجه شده است. در حالی که تلاش جهت‌گذار به توسعه اقتصادی در ابتدای دهه ۷۰ موجب شکل‌گیری گروهی از بروکرات‌های دولتی با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی شد، جوششِ مطالبات برخاسته از متن جامعه، رخداد دوم خرداد ۷۶ را رقم زد.
پس از آن تلاش جهت توانمند‌سازی جامعه مدنی و پیشبرد برنامه توسعه سیاسی و مقاومت همه جانبه جریانات ضد توسعه در برابر این امواج، تأثیراتی عمیق بر معادلات گذار به توسعه به جای گذاشت. این تأثیرها تا حد زیادی به صف آرایی تمام عیار جریان‌های موافق و مخالف فرآیند‌گذار ایران به «توسعه سیاسی مبتنی بر مشارکت آزاد و دموکراتیک جامعه، توسعه اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی و آزاد و پیوند با پویایی‌های اقتصاد جهانی، قدرت‌یابی نهادها در سلسله مراتب قدرت و تعیین کنندگی، توسعه فرهنگی مبتنی بر تکثرگرایی و سبک‌های زندگی مختلف و پیوند با تحولات فرهنگی جهانی» انجامید و سطوح مختلف تنش، بحران، خشونت و غیریت‌سازی را در کشور تشدید کرد.
هر چند در دوران ۸ ساله موسوم به اصلاحات، جریانات توسعه‌گرا به موفقیت‌هایی در زمینه ثبات شرایط اقتصادی و رونمایی از گره‌های پنهان مشارکت سیاسی-مدنی دست یافتند؛ اما فقدان راهبردهای چند وجهی جهت مواجهه با چالش‌ها و پیچیدگی‌های روند‌گذار به توسعه (بویژه مدیریت تنش‌ها و استعدادهای بروز خشونت)، موجب برگشت‌پذیری محسوس فرآیند اصلاحات و تشدید محدودیت دسترسی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شد.
پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۴ نشانه‌ای از نقصان برنامه‌های‌گذار به توسعه در کشور بود و در خلال ۸ سال تغییر کارگزاران اصلی دولت، روندی ساختاری و رویه‌هایی تثبیت شده جهت مقابله با سیاست‌های ضد توسعه وجود نداشت. بدین سان دولت یازدهم در شرایطی بر سر کار آمد که نیروهای ضد توسعه به سطوح پیشرفته‌تری از جای‌گیری در نهادهای رسمی و غیررسمی قدرت دست یافته و نشان داده بودند جهت حفظ موقعیت خود ابایی از تشدید بحران و خشونت در کشور ندارند؛ در عین حال نیروهای تحول خواه و توسعه‌گرا در سطوح شکننده‌ای از انسجام، توان اجرایی و زایش راهبردی قرار داشتند و به سختی توانسته بودند امکان پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را ایجاد کنند.
رویکرد اعتدالی در عادی‌سازی شرایط
مجموع شرایط بحران اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی، رکود سیاسی و فرهنگی و تنش در سیاست خارجی موجب شد تا «راهبران دولت اعتدال» در کنار «نیروهای سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلب» بدین جمع‌بندی برسند که طرح عادی‌سازی شرایط را پیش برند.
پیچیدگی ایجاد فضای مناسب جهت پیشروی به سوی توسعه متوازن، بهره‌گیری از توان جریان‌های خفته اجتماعی، برقراری تعامل هدفمند با نیروهای ضد توسعه جهت جلوگیری از بروز مکرر بحران، التهاب و خشونت؛ باعث شد تا دولت مستقر و جریان حامی اش، نسبت به گشایش تعیین کنندگی فضای عمومی، پرهیزی محافظه‌کارانه داشته باشد. ضرورت میانه روی در نزاع‌های تاریخی کشور، پرهیز از دامن زدن به تنش‌ها، مدیریت مبتنی بر منطق بروکراتیک و احتیاط در «تخریب خلاقانه مناسبات کژکارکرد فعلی»، نمود عملیاتی مفهوم‌سازی اعتدال قرار گرفت.
از این حیث مفهوم اعتدال ساخته و پرداخته‌ای تاریخی است که به دنبال مدیریت تنش‌ها از طریق تقلیل شدت و گستره برنامه‌های تحول خواهانه و تمرکز بر نیروی بروکراسی جهت پیشبرد برنامه‌های موسوم به توسعه (بویژه در عرصه اقتصادی) در سطح دولت و نخبگان است. به هر روی و در غیاب عرصه عمومی فراخ جهت کنش ورزی نیروهای اجتماعی و سازمان‌یابی آنها، صدای مشترک جامعه ایران در انتخابات‌های سراسری از سال ۹۲ تاکنون، نشان دهنده دستیابی به حدی از اجماع مشترک ملی بر اخراج عناصر ضد توسعه از مناصب انتخابی، اجرای برنامه‌های تحول گرایانه، حفظ آرامش در کشور و پرهیز از فرو افتادن به ورطه تنش و خشونت است.
با تشکیل دولت دوازدهم، ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری جهت پیشبرد روند‌گذار ایران به توسعه در دسترس است و بازخوانی راهبردی تجربیات پیشین در پیگیری طرح‌ها و فرآیندهای گذار، مجموعه‌ای از بیم و امیدها را روبه‌روی توسعه گرایان ایرانی قرار می‌دهد.
زنگ هشدار برای اعتدالیون و اصلاح‌طلبان
در شرایطی که کسب حمایت قاطع مردمی در مبارزات انتخاباتی نشان دهنده جوشش مطالبات برخاسته از متن جامعه، در کنار ارتقای درک نیروهای اجتماعی از روندهای سیاسی (پشتیبانی از روند مدیریت منطقی و تحول حداقلی) است؛ زنگ هشدار برای نیروهای سیاسی موسوم به اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب به صدا درآمده تا سطح توانایی عملیاتی و ادراک راهبردی خود در مدیریت دولتی و کنش ورزی سیاسی را هر چه سریع‌تر به حدود مطالبات جامعه و الزامات گریز‌ناپذیر‌گذار به توسعه نزدیک کنند.
در حقیقت سرنوشت کوتاه مدت و میان مدت روند‌گذار به توسعه در کشور، سرنوشت دولت دوازدهم و نیروهای اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همراه با آن و همچنین نحوه تعامل جامعه ایران با نظام سیاسی و عاملان آن، بشدت به چگونگی تدبیر چالش‌ها، فرصت‌ها و پیچیدگی‌ها در ارتباطات بین مجموعه «دولت اعتدال»، «جریانات سیاسی اصلاح‌طلب»، «نخبگان، متخصصان، فعالان مدنی و تحول خواه، نهادهای خصوصی و مردمی و نیروهای اجتماعی غیر متشکل» وابسته است.
بررسی اجمالی تهدیدهای موجود در هر یک از این پایه‌های اجماع ملی توسعه گرایی، نشانگر لزوم طراحی و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات و برهم کنش‌های پیچیده و فوری است. تهدید ناکارآمدی تغییرات بروکراتیک در برابر پیچیدگی‌های توسعه نیافتگی و ابعاد بشدت سیاسی و اجتماعی آن می‌تواند هر گونه تلاش عمیق جهت اصلاح سیستم اداری را با محدودیت روبه‌رو کند یا حتی در سطحی دیگر از تبدیل این اقدامات به اصلاح کیفیت حکمرانی در قالب‌هایی چون اداره خوب عاجز بماند و در نهایت مغلوب دوگانه التهاب‌های برخاسته از نارضایتی‌های متن جامعه/ مقاومت‌های خودسرانه نیروهای ضد توسعه شود.
تهدید عدم انسجام و عملکرد فراگیر جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب در برابر پیچیدگی‌های کنش سیاسی حزبی و جبهه‌ای تحول خواهانه و تداوم سطح فشارها و محدودیت‌های ایجاد شده از سوی نیروهای ضد توسعه می‌تواند برنامه‌های سیاسی این جریان را بتدریج به نوعی سیاست ورزی سطحی تبدیل کند یا حتی به پایان راهبردی پیگیری طرح اصلاحات در ایران (با مؤلفه‌های کلیدی مطرح شده در سال‌های 78-76) انجامیده و در نهایت شکاف‌های جدیدی درون جریان اصلاحات و همچنین بین این جریان و نیروهای اجتماعی حامل توسعه (چون فعالین و نهادهای مدنی یا در عرصه‌ای وسیع‌تر طبقه متوسط و پیشرو) ایجاد کند.
تهدید حضور مقطعی (انتخاباتی) نیروهای اجتماعی در عرصه سیاسی کشور در برابر الزاماتِ بهره‌گیری از طبقات اجتماعی، نهادهای مدنی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مردمی در شکل دهی به فرآیند‌گذار به توسعه می‌تواند به دوگانه‌هایی خطرناک از جنس در هم فرو‌رفتگی‌های گسترده اجتماعی یا التهاب‌ها، تنش‌ها و خشونت‌های اجتماعی منجر شده و نیروهای اجتماعی حامل توسعه را از معنا و گفتمان پویا جهت مداخله در سرنوشت کشور و تلاش ایجابی تخلیه کند و کشور را وارد چرخه‌هایی معیوب از محدودیت دسترسی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نماید.
در چنین موقعیتی مفهوم اعتدال از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است؛ از سویی می‌تواند با تداوم چرخه عادی‌سازی جاری به حداقل سازی/ خنثی‌سازی روند‌گذار بینجامد یا اینکه برساخته‌ای جدید از اعتدال را با تمرکز بر تعادل بخشی بین نیروهای توسعه‌گرا و نیروهای ضد توسعه
ایجاد کند.
لزوم بازسازی اعتدال در 3 سطح
بازسازی اعتدال در سه سطح راهبردی، گفتمانی و عملکردی می‌تواند به پویایی روند‌گذار به توسعه در کشور منجر شود. بر این اساس می‌توان نقطه اتکای راهبرد اعتدال را بر ایجاد هماهنگی میان سه رکن دولت توسعه گرا، نیروهای سیاسی واسط و نیروهای اجتماعی مدنی استوار ساخت. در این راهبرد جریانات توسعه گرای کشور بر پیوند میان یکدیگر تأکید دارند و با افزایش دامنه فعالیت‌ها و طرح‌های هماهنگ، پاسخی جدی به جوشش‌های برخاسته از بطن جامعه می‌دهند.
در سطح گفتمانی می‌توان بیشترین پتانسیل را جهت فعال‌سازی نیروهای اجتماعی غیر متشکل عملیاتی نمود؛ بدین سان که با طرح عدم تعادل‌های واقعی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که محل کشاکش نیروهای توسعه گرا/ ضد توسعه هستند، الزام برقراری تعادل (بازتاب آرای عمومی در تعیین سرنوشت کشمکش ها) را به شکلی وسیع در سطح رسانه‌ها و محافل ارتباطی و عمومی مطرح کرد.
گفتمان‌سازی در عرصه عمومی نیازمند جریان‌های فکری و رسانه‌ای قوی و جسور است (همانند گفتمان اصلاحات که در نیمه دوم دهه هفتاد چنان در فضای کشور ساخته و پرداخته شد که پس از گذشت دو دهه محدودیت، همچنان نفوذی عمیق در سطح جامعه دارد) و می‌تواند تأثیراتی بسیار کلان‌تر از دستورالعمل‌های بروکراتیک و دولتی در روند‌گذار به توسعه داشته باشد.
جهت پیشبرد طرح تعادل بخشی در سطح عملکردی، تمرکز بر انتقال قدرت تصمیم‌سازی به نهادها و جریان‌های مدنی و تقویت نیروی اجتماعی، اصلی‌ترین وظیفه دولت توسعه‌گرا خواهد بود. بر این اساس در هرگونه طرح گذار می‌بایست اهرم‌های عملیاتی پیشبرد طرح را به نیروهای سیاسی واسط و نیروهای اجتماعی مدنی منتقل کرد. همان‌طور که مشخص است بحران‌های فرسایشی در عرصه اقتصادی امکان بهبود سریع شاخص‌های اقتصادی و افزایش پر شتاب سطح رفاه عمومی را بسیار مشکل ساخته است.
راهبرد تعادل‌بخشی در اقتصاد
با توجه به عدم امکان حل بحران‌های عمیق طی یک دوره کوتاه مدت؛ توجه دولت در عرصه اقتصادی باید به چینش قوای توسعه گرا/ ضد توسعه در بازی اقتصاد متمرکز شود. راهبرد تعادل بخشی در عرصه اقتصادی به جای اولویت قرار دادن تمرکز بر ساخت داخلی و اداری دولت، فضا‌سازی برای بخش خصوصی جهت تعیین کنندگی در تصمیم سازی‌ها را مبنای عملکرد قرار داده و اصلاح ساختاری در سامان اداری (بر اساس الگوهای جهانی اداره خوب) را در کنار توانمند‌سازی و اعتماد به بخش خصوصی تعریف می‌کند.
اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی (ضعف سیستم بانکی، ناکارآمدی سیستم مالیاتی و گمرکی، معضل گستردگی فساد سیستمی در سطوح مختلف، تنظیم حدود حداقلی حضور دولت در معادلات بازار، جذب سرمایه‌های خارجی و پیوند با اقتصاد جهانی) بدون درگیر کردن جریان‌های اجتماعی (بویژه ایجاد گفتمان عمومی در راستای تغییرات مورد نیاز) بشدت در معرض درجا زدن، بی‌معنا شدن و حتی واکنش منفی اجتماعی (تنش‌های عمومی یا تغییر موضع انتخاباتی) است.
گشودگی‌ها در دسترسی نیروهای اجتماعی به امکان مشارکت در روند تحول اقتصادی، ارتباطی در هم تنیده با راهبرد تعادل بخشی در عرصه اجتماعی دارد. در شرایطی که شهروندانِ توانمند به یکی از پایه‌های اصلی فرآیندهای جهانی‌گذار به توسعه تبدیل شده‌اند، تعلل در بازی دادن بدنه اجتماعی مشتاق، تحصیلکرده و امیدوار به آینده در روندهای کلان ملی، مشکل اساسی تمامی طرح‌های‌گذار در ایران بوده است.
بر اساس راهبرد تعادل بخشی، توان بروکراتیک دولت توسعه‌گرا و ظرفیت واسطه گری جریانات سیاسی اصلاح‌طلب، می‌بایست در راستای ایجاد نیروهای قدرت جدید در فضاهای اجتماعی و فرهنگی کشور به کار گرفته شود. ایستادگی جهت افزایش ظرفیت و اثرگذاری نیروهای اجتماعی (از طریق بستر‌سازی جهت ایجاد و تقویت نهادها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و محفل‌های خرد و کلان عمومی) و اعتماد به جریان‌های اجتماعی پیشرو (نخبگان، تحصیلکردگان و طبقات اجتماعی حامل توسعه)، ضرورت استراتژیک در راهبرد تعادل بخشی میان نیروهای توسعه گرا/ ضد توسعه است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر