واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان؟
دیروز یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از احتمال واگذاری نظارت بر انتخابات شورای شهر کلانشهرها به شورای نگهبان خبر داد. موضوعی که البته جدید نیست و بعد از برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه، به تناوب درباره آن سخن گفته شده است.
روزنامه ایران: دیروز یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از احتمال واگذاری نظارت بر انتخابات شورای شهر کلانشهرها به شورای نگهبان خبر داد. موضوعی که البته جدید نیست و بعد از برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه، به تناوب درباره آن سخن گفته شده است.
علیرضا بیگی، نماینده اصولگرای تبریز به خبرگزاری «خانه ملت» گفته که «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها، منع قانون اساسی ندارد.» با این اظهارات به نظر می‌رسد که این موضوع قدری بیشتر از گذشته به مرزهای عملی شدن نزدیک شده باشد.
اما واقعیت این است که این ماجرا یک سوی دیگر هم دارد؛ برخی نمایندگان کمیسیون شوراها به «ایران» گفته‌اند که واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان به طور کلی رد شده و خود شورای نگهبان هم به صورت جدی با این موضوع مخالف است. این نمایندگان می‌گویند که حالا راهکار مجلسی‌ها برای نظارت بر انتخابات شوراها، نه رجوع به شورای نگهبان بلکه تأسیس نهادی جدید برای این کار است.
زمینه همه این بحث‌ها به این موضوع برمی‌گردد که مجلس به عنوان نهاد ناظر بر این انتخابات، ابزارهای کافی برای اعمال نظارت ندارد. تا اینجای کاراین تنها موردی است که همه طرف‌ها بر سر آن اتفاق نظر دارند.
پیشنهاد بر زمین مانده از مجلس نهم
به استناد ماده 53 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی سراسر کشور به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده اما در زمان مجلس نهم اولین تلاش‌ها برای سلب این حق توسط خود نمایندگان آغاز شد.
در آن دوران برخی نمایندگان و از جمله امیر خجسته، رئیس وقت کمیسیون شوراها با استناد به اینکه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها موجب جلوگیری از اجحاف در حق نامزدها می‌شود، معتقد بودند که موفقیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات شوراها صد درصدی است و به همین دلیل برگزاری انتخابات شوراها باید به مرجع نظارتی واگذار شود.
این موضوع هر چند در دوران مجلس نهم عملی نشد اما بعد از برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت امسال، محمد محمودی شاه‌نشین که رئیس هیأت نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها بود، خبر از شروع تلاش‌ها برای تهیه طرحی داد که بر اساس آن «نظارت بر انتخابات شوراها به عهده شورای نگهبان باشد.»
محمودی شاه‌نشین هفته پیش هم یک بار دیگر بر لزوم تهیه این طرح اصرار کرد و درباره آن گفت: «بعد از برگزاری انتخابات شوراها انتقاداتی درباره نحوه نظارت بر انتخابات مطرح شد با این استدلال که باید گروهی سازمان یافته کار نظارت را برعهده گیرد نه اینکه گروهی ظرف 5 ماه وارد پروسه انتخابات شده و بعد از آن کار تا 4 سال بعد منفک شود.» موضوع واگذاری نظارت بر این انتخابات به شورای نگهبان البته در مجلس هواداران بیشتری هم دارد.
از جمله مهم‌ترین آنها جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است. همان کمیسیونی که باید نهایتاً طرح این کار را تهیه کند. او اوایل مردادماه به «ایسنا» گفته بود که «شورای نگهبان طبق قانون اساسی نظارت استصوابی بر سه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد و نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را نیز می‌توان به این نهاد واگذار کرد.» این چراغ سبز جدی برای پیش بردن این طرح بود.
آیت‌الله جنتی؛ منتقد شیوه نظارت بر انتخابات شوراها
در آن سوی میدان هم در ظاهر امر به نظر نمی‌رسید که شورای نگهبان نیز برای گرفتن این مسئولیت جدید چندان بی‌میل و رغبت باشد. در دوران رقابت‌های انتخاباتی اخیر، دبیر این شورا حداقل دو بار به بیان اظهاراتی پرداخت که ناخرسندی وی از وضعیت نظارت بر این انتخابات را نشان می‌داد.
یک بار در اسفندماه سال قبل بود که آیت‌الله جنتی شیوه نظارت بر انتخابات شوراها را «مصیبت» خواند و گفت: «متأسفانه نظارت در انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد و صلاحیت‌ها بخوبی رسیدگی نمی‌شود و 400 هزار نفر در انتخابات (شورای شهر) وارد می‌شوند و بخوبی سوابق و شرایط آنها بررسی نمی‌شود.»
اما باید کمی بیش از یک ماه دیگر هم می‌گذشت تا آیت‌الله جنتی اوج انتقاد خود به شیوه بررسی صلاحیت‌های نامزدهای شوراهای شهر را این بار نه در حرف، بلکه در عمل نشان دهد. جایی که وی روز 29 فروردین در ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه رسمی کشور داد، خواستار جلوگیری از تأیید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.
این ابلاغیه در نهایت مورد انتقاد بسیاری از مسئولان و حتی رئیس مجلس قرار گرفت و علی لاریجانی آن را «خلاف قانون» دانست اما نشانه همزمان بسیار قوی بود که نشان می‌داد دبیر شورای نگهبان نظارت صورت گرفته توسط مجلس بر نامزدهای شورای شهر را بی کیفیت و ضعیف می‌داند. ولی این نگاه به آن معنی نبود که این شورا خواهان در دست گرفتن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها باشد.
چرا که سخنگوی شورای نگهبان در اظهار نظری که روز 28 اردیبهشت داشت، قویاً این موضوع را رد کرد و گفت: «قانون اساسی در اصل ۹۹، مصادیق انتخاباتی را که باید توسط شورای نگهبان نظارت شوند، به صورت حصری بیان کرده است، بنابراین با اصلاح قانون عادی نمی‌توانیم چنین وضعیتی را بپذیریم و لذا، پاسخ شورای نگهبان به چنین درخواستی منفی است.»
وی پیشنهاد دیگری برای حل مشکلات دارد؛ تشکیل نهاد دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها. چه آنکه گفته بود: «طبق قانون عادی منعی وجود ندارد که یک نهاد دائمی ایجاد کنیم و این نهاد به صورت مستمر رصد کند، هر چهار سال یک بار انتخابات برگزار کند و این به موجب قانون عادی هم باشد، لذا بدین شکل می‌توانیم از این نابسامانی که الآن هست عبور کنیم.»
تشکیل یک دیوان برای نظارت بر انتخابات
علیرضا بیگی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت هم دیروز در گفت‌وگوی خود با «خانه ملت»، به مسأله مخالفت شورای نگهبان اشاره کرده و گفته بود که «شورای نگهبان به جهت مشغله‌ها و گرفتاری‌هایی که انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا دارد، حاضر به پذیرش این مسئولیت نیست.»
او استدلال کرده است که «باید نظارت بر انتخابات شورای شهری که در کلانشهرها برگزار می‌شود را به شورای نگهبان واگذار کنیم، امیدواریم بنا بر اطلاعاتی که شورای نگهبان در اختیار دارد بتوانیم با این شوراها برای نظارت بر انتخابات به توافق برسیم که این موضوع به ایمنی خاطر بیشتر برای مردم و داوطلبان منجر خواهد شد.»
اما در نهایت هم در میان سخنان او رد پای همان پیشنهاد قبلی برای تشکیل یک نهاد دائمی ناظر بر انتخابات شوراها برجسته شده است. جایی که او می‌گوید: «تشکیل یک دیوان برای نظارت بر انتخابات و عملکرد ۴ ساله شوراها در کمیسیون مطرح شده است تا اساساً نهادی در درون مجلس شکل بگیرد تا عهده‌دار برگزاری انتخابات و نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا شود.»
در انتظار تولد یک نهاد جدید
این در واقع همان سیاستی است که به گفته برخی از نمایندگان هم اکنون در مجلس دنبال می‌شود. امیر خجسته و عبدالرضا هاشم‌زایی، دو عضو کمیسیون شوراهای مجلس در این رابطه توضیحات بیشتری به «ایران» داده‌اند.
از جمله امیر خجسته گفته است: «بحث واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها در سیاست‌های کلی انتخابات و در جلسات مجمع به دلیل مخالفت جدی این شورا به صورت قاطع رد شده و اکنون به هیچ عنوان در دستور کار قرار ندارد.»
در همین حال‌هاشم‌زایی نیز می‌گوید: «فلسفه سپردن نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس ریشه در امکان استفاده از ظرفیت تمام گرایش‌های سیاسی در این موضوع دارد و سپردن آن به شورای نگهبان از این حیث اشتباه خواهد بود. کما اینکه در شرایط فعلی هم مجلس ابزارها و بازوهای لازم برای انجام یک نظارت کم نقص را ندارد.»
هاشم‌زایی و خجسته هم بر تشکیل یک نهاد جدید برای نظارت بر انتخابات شوراها تأکید دارند. امیر خجسته می‌گوید: «بهترین حالت از نظر مجلس این است که نهادی دائمی با محوریت مجلس و همکاری دو قوه دیگر برای نظارت بر این انتخابات شکل بگیرد و الان ما در بررسی‌های خود در همین مسیر پیش می‌رویم و هدف ما فعلاً تشکیل چنین نهادی است.»
وی همچنین از احتمال شروع مذاکراتی جدی‌تر با قوای مجریه و قضائیه برای تشکیل چنین نهادی خبر داده و گفته است: «در همین مراحل ابتدایی کار کارشناسی سعی خواهیم کرد تا از نظرات و ظرفیت‌های دو قوه دیگر هم بهره بگیریم.»
همین موضوع را هاشم‌زایی هم به نوعی تأیید می‌کند و می‌گوید: «هم اکنون بحث واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان را باید پایان یافته ببینیم و بر سر راهکارهای دیگر بحث کنیم.»
حالا به نظر می‌رسد که هم در مجلس و هم بیرون آن در دیگر نهادها و خصوصاً شورای نگهبان اجماعی بر دو موضوع وجود دارد؛ اول اینکه نظارت بر این انتخابات به شکل فعلی تغییر کند و دوم هم اینکه نهادی جدید برای این کار تأسیس شود.
طرح برخی انتقادات نسبت به برگزاری انتخابات شوراها در حالی است که دوره های مختلف این نهاد مدنی در کشور شاهد چرخش قدرت بین طیف های سیاسی بوده است. اصولگرایان و اصلاح طلبان در دوره هایی اکثریت را در پارلمان های شهری داشته اند. در آخرین انتخابات برگزار شده هم این اصلاح طلبان بودند که تمام کرسی های پایتخت را از آن خود کردند. آنها همچنین در کلانشهرها موفق شدند اکثریت کرسی ها را بدست آورند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
اصولگراها احساس خطر کردند و چنین پیشنهادی دادند تا از طریق رد صلاحیت اصلاح طلبان ....