راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار از اول مهر
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راه اندازی سامانه امنیت شغلی و قرارداد کار گفت: سامانه ثبت قراردادهای کار در حال حاضر در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار می گیرد.
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راه اندازی سامانه امنیت شغلی و قرارداد کار گفت: سامانه ثبت قراردادهای کار در حال حاضر در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار می گیرد.
اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آغاز به کار سامانه ثبت قرارداد و امنیت شغلی گفت:این سامانه مشتمل بر ۳۰ زیر مجموعه است که یکی از آنها سامانه ثبت قراردادهای کار است. درحال حاضر این سامانه در مرحله آزمایشی قرار دارد و اول مهر در دسترس قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه باید مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود گفت:این سامانه در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی کمک بسزایی می کند و معضل قراردادهای سفید امضا تا حدودی حل می شود.
ظریفی آزاد ادامه داد: اینکه بر اساس ماده ۱۹۲ قانون کار، همه کارفرمایان باید آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند، ضمانت اجرای این سامانه است و فصل یازدهم قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده است و وصف کیفری دارد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارفرمایان از این سامانه استقبال خواهند کرد گفت: دلیل استقبال کارفرمایان این است که کلیت این سامانه برای منافع کارفرمایان خوب است و امور آنان را تسهیل می کند. قرار است مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود. این کار معضل قراردادهای سفید امضا را تا حد زیادی حل می کند و به دادرسی و حل اختلافات کارگری و کارفرمایی هم کمک می کند.در این سامانه علاوه بر اینکه کارفرمایان مکلف میشوند تمام نسخههای قرارداد منعقده اعم از دائم و موقت را روی سامانه آپلود کنند، مکلف هستند قراردادهای شفاهی را هم درج کنند.
ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای تبصره یک ماده ۷قانون کار گفت: در همایش امنیت شغلی که حدود دو هفته پیش برگزار کردیم مقرر شد کمیته دائمی برای تدوین آئین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار در قالب حقوقی خود با اجماع طرفین کارگری و کارفرمایی تدوین شود.
ارسال نظر