رفع بحران دارو در دولت یازدهم

صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی از مهم‌ترین صنایع در تجارت امروز بشر به لحاظ اثر گذاری بر سلامت انسان هستند. این صنایع به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و عظیم‌ترین صنایع جهان مطرح می‌شوند.

روزنامه آرمان: صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی از مهم‌ترین صنایع در تجارت امروز بشر به لحاظ اثر گذاری بر سلامت انسان هستند. این صنایع به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و عظیم‌ترین صنایع جهان مطرح می‌شوند.

همچنین در اختیار داشتن چنین صنایعی به منزله یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشورها شناخته می‌شود. این صنایع در بازارهای جهانی متفاوت از سایر صنایع با فناوری پیشرفته است، زیرا تابع تحقیقات نوآورانه، سرمایه‌گذاری و مقررات دولتی هستند. هزینه سرمایه‌گذاری‌ برای ایجاد نوآوری در این صنایع با توجه به ماهیت آن بیشتر از سایر صنایع است.

کارخانه‌های داروسازی در تولید اکثر محصولات از فناوری روز دنیا استفاده می‌کنند، به همین دلیل این صنعت در جرگه صنایع بالادستی و دانش‌بنیان طبقه ‌بندی می‌شود. به واسطه تخصصی بودن، تیراژ تولید مشخص و استفاده از تجهیزات ساخت با فناوری بالا تولیدات صنعت داروسازی از ارزش افزوده بالاتری در مقایسه با تولیدات سایر صنایع برخوردار است.

اغلب واحدهای تولیدی این صنایع فاقد آلایندگی زیست‌محیطی در فرایند تولید هستند و به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت افراد جامعه نیازمند دقت لازم در پیاده‌سازی استانداردهای عملکرد، ایمنی و کیفیت هستند. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌و‌گو با «آرمان» درباره رویکرد دولت دوازدهم در حوزه داروست.

وضعیت دارویی کشور در دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برای رفع نیازها و کمبودها در دولت دوازدهم باید چه اقداماتی انجام داد؟

در دولت یازدهم دارو در اقصی نقاط کشور به شکل یکسان از لحاظ کیفیت و قیمت توزیع شده است. در دولت گذشته مقوله‌ای تحت عنوان بحران دارو وجود نداشت. برای مثال در زمینه داروهای بیماری‌های خاص نیز شاهد پیشرفت‌های متعدد بودیم، حتی برخی از داروها با کاهش قیمت رو‌به‌رو بودند.

در مجموع در دولت یازدهم دارو روند مناسب را طی کرده است. باید دانست که در کشور چندین‌هزار قلم دارو وجود دارد. در این میان کمبود دو قلم دارو طبیعی است. این کمبود به دلیل تامین مواد اولیه دارو از دیگر کشورها و وجود مشکلات بانکی متعدد بروز کرده است، اما این مساله چندان عمومیت ندارد. در مجموع باید تاکید کرد که در دولت یازدهم وضعیت دارو مناسب بود.

میزان صادرات انواع داروهای انسانی در سال ۱۳۹۵ از نظر ارزشی معادل ۵/۱۰۴‌میلیون دلار و از نظر وزنی ۷/۴‌هزار تن است که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۴، ۸/۴۵‌درصد رشد ارزشی داشته و از نظر وزنی تغییری نداشته است. صادرات تجهیزات پزشکی در ۱۳۹۵ با ارزش ۴/۱۱‌میلیون دلار و وزن ۳۵/۰‌هزار تن از رشد ارزشی ۵/۸‌درصدی و کاهش وزنی ۴۱‌درصدی برخوردار بوده است. با این حال فعالان عرصه دارو این باورند که در کشور ما نسبت به صادرات دارو کم توجه شده است.

از آغاز انقلاب مساله تامین نیاز داخلی دارو مورد توجه قرار گرفته است. اکثر کارخانجات تولید دارو دولتی هستند، طبیعتا مساله رقابت در بین این کارخانجات کمرنگ شده است. همین امر باعث شد تا کارخانجات تولید دارو و دیگر دست اندر کاران امر چندان تمایلی به صادرات دارو نداشته باشند. در حالی که در دولت یازدهم در زمینه صادرات دارو تلاش شد، اما به دلیل نبود زیر ساخت‌های لازم انتظارات از سازمان غذا و دارو برآورده نشده است.

در ضمن کارخانجات تولید دارو به دلیل کمبود نقدینگی نتوانستند سیستم و تجهیزات موجود را نوسازی کنند، طبیعتا به دلیل نوسازی نکردن وسایل و تجهیزات محصول با قیمت گران تولید می‌شود. در این شرایط محصول تولید داخل توان رقابت را در عرصه بین‌المللی ندارد. اگر دولت یازدهم به این مسائل توجه داشت در کشور تولید دارو با موفقیت‌های بی‌شماری روبه‌رو می‌شد. در کشور ما دولتی شدن دارو بخش خصوصی را زمینگیر کرده است.

برای مثال با بررسی بازار دارو کشور باید تاکید کرد که هیچ‌شرکتی نمی‌تواند با شرکت دارویی وابسته به تامین اجتماعی (شستا) رقابت کند. برای پیشرفت در حوزه دارو باید دولت بسیاری از مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. بی‌شک با فعالیت بخش خصوصی می‌توان از رکود جلوگیری کرد.

باید دانست که بروز رکود در امر دارو به دلایل مختلف ایجاد شده است. برای مثال سیاست‌های اقتصادی اعمال شده از سوی وزارتخانه‌های مختلف رکود را تشدید کرده است. از سوی دیگر فعالیت دولت در بخش دارو را می‌توان از دیگر دلایل بروز رکود دانست. اغلب این مسائل باعث شده تا امروزه در زمینه صادرات دارو آن‌طور که باید و شاید موفقیت حاصل نشود.

دولت دوازدهم در زمینه دارو باید چه اقداماتی را در اولویت‌های خود قرار دهد؟

افراد فعال در بخش دارو در دولت به مساله اشراف دارند. برای مثال وقتی که در کشور ما رکود و تورم حاکم است، چرا باید مالیات‌ها 10‌درصد افزایش یابد؟ بنده این مساله را در دولت گذشته مطرح کردم و دوباره هم می‌گویم؛ چرا بخش دولتی می‌تواند در توزیع دارو نقش داشته باشد. در حالی که هم اکنون 50‌درصد داروی کشور را بخش دولتی با‌هزار داروخانه توزیع می‌کند؟ از سوی دیگر 50‌درصد مابقی دارو از طریق بخش خصوصی با 13‌هزار داروخانه توزیع می‌شود.

چرا باید داروخانه هلال احمر به توسعه داروخانه‌های خود بپردازد؟ از سوی دیگر این اقدام با اساسنامه داروخانه هلال احمر مغایرت دارد. چرا باید داروخانه‌های 13 آبان میلیاردها تومان فروش داشته باشند، اما اغلب داروخانه‌های سطح شهر فروش اندک داشته باشند؟ هر یک از این مسائل باید با توجه دولت حل و فصل شود، اما تاکنون دولت در این قضیه بی‌توجه بوده است.

بی‌شک کانون‌های قدرت در این حیطه فعال هستند. با بررسی اخبار رسانه‌ها باید گفت که اغلب روزنامه و خبرگزاری‌ها به‌طور روزانه درباره دارو مطالب مختلف را منتشر می‌کنند. هر چند این مطالب از سوی تصمیم‌گیران چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. چرا نباید به اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌ها اختیارات کافی برای کسب و کار و قیمت گذاری دارو داده شود، در حالی که در اغلب کشورهای دنیا به بخش خصوصی و اتحادیه‌های آن اختیارات کافی داده می‌شود؟

دولت در امر دارو باید به عنوان ناظر وارد عمل شود. هم اکنون سازمان‌های دولتی وارد کسب و کار شده‌اند. در وضعیت کنونی سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های بزرگ دارویی در توزیع دارو دخالت می‌کنند.

اغلب داروخانه‌های خصوصی در سطح شهر به دلیل اجرای طرح تحول سلامت از بیمه‌ها طلبکار هستند. حتی برخی از آنها از تسویه نشدن حساب خود با گذشت شش ماه خبر می‌دهند.

در زمینه دارو هیچ‌سازمان قدرتمندی به بررسی عملکرد و بهره‌برداری سازمان تامین اجتماعی نپرداخته است. باید میزان کارمندان این سازمان و هزینه‌های آن بررسی شود. این سازمان با درآمد کلان به قانون بی‌توجه است. بر اساس قانون سازمان تامین اجتماعی به مدت دو ماه باید ۶۰‌درصد بدهکاری‌ها را تسویه کند و مابقی بدهی را باید در مدت سه ماه تسویه کند.

در این میان با بررسی بدهی‌های این سازمان باید تاکید کرد که در برخی مواقع این بدهی‌ها با گذشت شش ماه هم تسویه نمی‌شود. برای رسیدگی به این قضیه جرایمی در قانون تعریف شده است. به نظر بنده این دولت از پس حل مشکلات دارو بر نمی‌آید. امید است با اتخاذ تمهیدات از سوی وزرای جدید بتوان به ارائه راه حل‌های مناسب پرداخت.

درضمن دولت روحانی در تامین دارو و نیاز داخلی به شکل مناسب عمل کرده است، اما به دلیل نبود زیر ساخت‌های مناسب و نبود رقابت و فعالیت دولت در بخش اقتصاد آن‌طور که باید و شاید در زمینه دارو پیشرفت‌های مناسب حاصل نشده است، در حالی که با توجه به مسائل مطرح شده صنعت داروی کشور می‌توانست پیشرفت‌های فراوان داشته باشد.

در واقع می‌توان با بسترسازی مناسب زمینه صادرات دارو به دیگر کشورهای جهان را فراهم کرد. هر چند این امر از سوی تصمیم‌گیران چندان مورد توجه قرار نگرفته و بی‌توجهی آن باعث ناکارآمدی در عملکردها شده است. هم اکنون کارخانه‌های داروسازی با ۵۰‌درصد ظرفیت خود به فعالیت می‌پردازند. کارخانه‌های داروسازی به دلیل ناتوانی در نوسازی صنایع محصولات تولیدی را گران‌ در اختیار مشتری قرار می‌دهند. با این تفاسیر محصولات تولید داخل توان رقابت با محصولات دیگر کشورها را ندارد.