روزنامه ایران در گزارشی نوشت: فردای پیروزی حسن روحانی در انتخابات، چپ و راست، سیاستمدار و اقتصاددان در یک نکته اتفاق نظر داشتند؛ کابینه دوازدهم هماهنگ باشد. این تأکید ناشی از این واقعیت است که گستره چالش‌های اساسی کشور همچون بیکاری، معضلات صندوق‌های بازنشستگی یا بانک‌ها، نه جایی برای آزمون و خطا می‌گذارد، نه دیگر فرصتی هست تا از ارکستر دولت، صداهای ناموزون شنیده شود.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: فردای پیروزی حسن روحانی در انتخابات، چپ و راست، سیاستمدار و اقتصاددان در یک نکته اتفاق نظر داشتند؛ کابینه دوازدهم هماهنگ باشد. این تأکید ناشی از این واقعیت است که گستره چالش‌های اساسی کشور همچون بیکاری، معضلات صندوق‌های بازنشستگی یا بانک‌ها، نه جایی برای آزمون و خطا می‌گذارد، نه دیگر فرصتی هست تا از ارکستر دولت، صداهای ناموزون شنیده شود.
اگر چه کلیت دولت یازدهم از وجود آسیب ناهماهنگی به دور بود، اما به هر روی اختلاف نظرهای طبیعی بین بخش‌های مختلف دولت گاه در رسانه‌ها و از سوی کارشناسان و منتقدان تعبیر به صداهای چندگانه در کابینه می‌شد. چنانکه رسانه‌ای شدن نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع دولت یازدهم در مهرماه ۹۴ به رئیس جمهوری که خواستار اتخاذ تصمیمات عاجل در بازار سرمایه و جلوگیری از تبدیل رکود به بحران در این بازار شده بودند، بسرعت مورد استقبال منتقدان دولت قرار گرفت و این طور تعبیر شد که نه تنها اعضای دولت معتقد نیستند که اقتصاد از رکود خارج شده است، بلکه اختلاف نظرها در کابینه به اندازه‌ای رسیده است که وزرا ناچار شدند نامه خود را علنی کنند.
همین اهمیت و پیامدهای قابل دفاع هماهنگی بین اعضای دولت بود که رئیس جمهوری نیز به کرات، این ویژگی را از جمله رویکردها و اهداف اصلی خود در چینش همکاران برای دولت جدید عنوان کرد. روحانی ۲۹ مرداد در آخرین دفاع خود از کابینه پیشنهادی، تصریح کرد: «به دنبال این نبودم که ۱۷ قهرمان ناهماهنگ معرفی کنم. در فکر یک تیم و هیأت وزیران هماهنگ بودم. همچنان که در ورزش، اگر تیم ورزشی ناهماهنگی را به میدان بفرستیم، اگر هم تک تک ورزشکاران خیلی هم خوب و توانمند باشند، نمی‌توانند کاری بکنند.» اکنون همه نشانه‌ها از کابینه دوازدهم و نیز انتصاب‌های رئیس جمهوری حکایت از آن دارد که دولت دوازدهم به مراتب هماهنگ‌تر از دولت یازدهم است. به عبارت دیگر، دولت به مثابه ارکستری هماهنگ، موسیقی واحدی را خواهد نواخت.
اگر چه برخی انتصاب محمد نهاوندیان و مسعود نیلی به عنوان معاون اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ناقض هماهنگی خوانده‌اند اما محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است: «تعدد ساختار یا افراد تصمیم‌گیر مانع ناهماهنگی نیست، بلکه هماهنگی به شکل دیگری ایجاد می‌شود.» نوبخت در گفت‌وگوی ویژه خبری، گفت: «برای ایجاد هماهنگی‌ها هفته‌ای دو روز جلسه تیم اقتصادی با مسئولیت شخص آقای رئیس جمهوری در دولت یازدهم برگزار می‌شد و این روند را ادامه خواهیم داد و همه بحث‌ها را به صورت شورایی انجام خواهیم داد و حلقه وسیع‌تری از صاحبنظران معتمد رئیس جمهوری از جمله دستیار ویژه وی در امور اقتصادی اظهار نظر خواهند کرد و سپس تصمیم‌گیری می‌کنیم.»
همان طور که نوبخت اشاره کرد، انتصاب‌های جدید نه تنها نشانه‌های ناهماهنگی در دولت نیست، بلکه برای این مؤلفه می‌توان دلایل دیگری نیز ارائه کرد.
یکی از این دلایل، حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری است که فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی نیز هست. به نظر می‌رسد که نقش نیلی و نهاوندیان بیشتر ناظر بر هماهنگی و همراستا کردن ستاد اقتصادی دولت است، ستادی که از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل می‌شود. باوجود نزدیکی فکری و نظری نیلی و نهاوندیان از یک سو و جایگاهی که برای آنها تعریف شده است، می‌توان انتظار داشت که این دو به مثابه هسته مرکزی فکری ستاد اقتصادی دولت و به مثابه جایگاهی برای هماهنگ کردن بیش از پیش این ستاد عمل کنند، ستادی که از آن به عنوان موتور محرک اقتصادی دولت و کشور یاد می‌شود. همراستا با این ظرفیت، اسحاق جهانگیری که از او به عنوان مرد نخست اجرایی کابینه یازدهم نام برده می‌شد، این توانایی را دارد تا سایر بخش‌ها و ارکان دولت را در زمینه اجرایی هماهنگ کند.
حضور نهاوندیان، نیلی و جهانگیری در دولت دوازدهم به این معنی است که جمعی بندی و اجرایی شدن تفکرات مختلف، کیفیت و سرعت بیشتری خواهد گرفت. به عبارت دیگر، همان طور که غلامرضا تاجگردون به «ایران» گفته است: «دولت پیشنهادی دوازدهم ترکیبی قابل دفاع، متوازن و هماهنگ دارد. این قضاوت به هیچ عنوان ناظر به توانایی‌ها و خصوصیات فردی وزیران پیشنهادی نیست بلکه باید آن را در شخصیت جمعی این تیم مورد بررسی قرار داد. در دولت یازدهم اقتصاددان بزرگ و قابل احترامی چون دکتر طیب‌نیا سکاندار وزارت اقتصاد و دارایی بود و از زوایای شخصی چنین انتخابی یک امتیاز تلقی می‌شد. اما در یک نگاه جمعی شاید برخی اختلاف نظرها در کلیت تیم اقتصادی دولت اجازه نمی‌داد که از چنین ظرفیتی حداکثر استفاده صورت بگیرد. این درست همان نقیصه‌ای است که در ترکیب دولت دوازدهم به آن توجه و رفع شده است.»
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس هم یکی از نقاط قوت کابینه دوازدهم را همین هماهنگی دانست و به «ایران» گفت: «شاکله و چارچوب کابینه درست در مسیر دولت یازدهم قرار دارد و تغییرات ایجاد شده را می‌توان در راستای اصلاحات اجرایی دید. این به عبارتی روی دیگر ثبات دولت در سیاستگذاری و تعیین استراتژی عمومی کشور است. دولت دوازدهم تمام مهره‌های کلیدی دولت قبل را حفظ کرده و در باقی پست‌ها روی به تغییر آورده است.»
پزشکیان البته این را هم اضافه کرد که در کنار این شاخصه مثبت باید به مورد بسیار پراهمیتی نیز اشاره کرد و آن هم پشتیبانی مدیریتی از کابینه پیشنهادی است.
وزیران هر چقدر هم توانمند، کارآمد و متخصص باشند، باز هم تنها جمع محدود و معدودی هستند که به صورت طبیعی امکان اشراف بر همه مسائل را ندارند. اینجاست که کلیت دولت دوازدهم باید بیش از دولت قبل متوجه چینش مدیرانی که دنباله اجرایی وزیران هستند، باشد. جوانگرایی، استفاده از ظرفیت زنان و اقلیت‌ها، توجه به مسائل منطقه‌ای و در نظر داشتن موضوعات مهمی مانند آمایش سرزمین و از این دست مسائل درست در همین رده‌ها معنا و مفهوم خود را پیدا می‌کنند. به عبارتی قسمت اعظم کارآمدی کابینه دوازدهم در گرو کارآمد بودن این بخش از مدیریت کشور است. بر همین اساس شایسته است که ناظران، دولتمردان، نمایندگان و همه افراد جامعه با همان حساسیتی که کار تعیین ترکیب کابینه دوازدهم را دنبال کردند، بر چینش بقیه مدیران کشور در راستای اهداف این کابینه و رئیس جمهوری هم حساسیت نشان دهند.»
همین دیدگاه را بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس هم دارد و معتقد است: «بسیاری از ناظران و نمایندگان مجلس بر این نظر متفق‌‌القول هستند که ترکیب کابینه دوازدهم، متوازن‌تر و هماهنگ‌تر از دولت قبل شده است. این یک موقعیت بزرگ برای کشور و دولت است که باید بیشترین بهره‌برداری از آن صورت بگیرد. کابینه پیشنهادی دوازدهم خصوصاً در بخش‌های اقتصادی ترکیبی هماهنگ‌تر از قبل پیدا کرده و با توجه به حجم بالای مطالبات مردم در این حوزه، چنین تغییری قابل تقدیر است.» به گفته نماینده تهران در مجلس، «تیم اقتصادی دولت اکنون درک بهتری از تفکرات و نظرات یکدیگر دارند و چنین زمینه‌ای باعث صرفه‌جویی در زمان و انرژی برای رسیدن به توافق بر سر تصمیمات مهم و بزرگ می‌شود.»
با این وصف به نظر می‌رسد این هماهنگی ظرفیت قابل توجهی است برای دولت دوازدهم که با دقت و سرعت بیشتر و به دور از برخی حاشیه‌ها برنامه‌های اعلامی و تعریف شده را اجرایی کند. ناگفته پیداست که در این مسیر، همکاری و تعامل مجلس و سایر نهادها و دستگاه‌های دیگر نیز دولت را در تحقق شعارها و برنامه‌هایش توانمندتر خواهد کرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر