حقوق شهروندی و حریم خصوصی پس از انقلاب

هفته نامه کرگدن - علی نیلی: نگاهی به موضوع حقوق شهروندی و حریم خصوصی در سال های پس از انقلاب با تاکید بر فرمان ۸ ماده ای بنیان گذار جمهوری اسلامی درباره حرمت حریم مردم.

اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی درباره حدود و ثغور حریم خصوصی و این که داخل خودروهای شخصی، حریم خصوصی تلقی نمی شود، بحث های دامنه داری را در پی داشت. در مخالفت با این نظریه پلیس، برخی به آیات و روایات و احکام و فتاوای مراجع تقلید حی و فقید اشاره کرده اند و برخی دیگر به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر قوانین عرفی متوسل شده اند تا نشان دهند پای استدلال طرف مقابل لنگ می زند.

اما این نوشتار قصد دارد به لحاظ تاریخی، موضوع حریم خصوصی را واکاوی کند و نشان دهد سیاسی ترین فقیه سده های معاصر، حدود و ثغور حریم خصوصی را چگونه احصا کرده است. به این اعتبار شاید شما هم با نویسنده همکلام شوید و این سوال برای شما هم پیش بیاید که آیا بحث از حریم خصوصی بودن اتومبیل، ۳۴۵ سال پس از صدور فرمان ۸ ماده ای امام خمینی، عقبگرد به حساب می آید؟

صدور فرمان 8 ماده ای

کمی پس از نیمه شب، در آغازین ساعت روز جمعه ۲۵ آذر سال ۱۳۶۱، رییس مجلس شورای اسلامی در دفترچه یادداشت های روزانه اش نوشت: «... ساعت دوازده اخبار را گرفتم. پیام مهمی از امام صادر شده که از افراط کاری ها و ایذاء مردم و تجسس و شنود و تصفیه های بیجا منع کرده اند و خیلی پیام موثری است. تحت تاثیر شرکت وسیع مردم در انتخابات صادر شده است.»

پیام مورد اشاره آیت الله هاشمی، همان فرمان مشهور 8 ماده ای امام است که بی تعارف و تا هنوز یکی از مترقی ترین فرمان های حکومتی در تاریخ سیاسی معاصر ایران تلقی می شود.

ساعاتی بعد از آن یادداشت، هاشمی در میان وکلای مردم از امام تجلیل و محتوای پیام را تشریح کرد: «از خود بیانات امام می شود استفاده کرد که انتخابات خبرگان و حق شناسی مردم و شرکت وسیع مردم و هماهنگی مردم با سیاست مملکت در صدور این بیانیه موثر بوده است. وقتی که ما می بینیم علیرغم همه مشکلاتی که جنگ و بایکوت و ضدانقلاب و کارشکنان بر مردم تحمیل کرده اند و نارسایی هایی که انقلاب به دنبال خود داشته است، مردم عارفانه مطالبی را فهمیده اند و وظایف خودشان را انجام می دهند، باید مطمئن بشویم که اداره کشور نیاز به تخلف های قانونی و زورگویی نسبت به مردم ندارد.»

فضای امنیتی کشور

کشور درگیر یکی از پیچیده ترین مشکلات امنیتی خود بود و هیچ روزی بدون ترور و بمب گذاری شب نمی شد. در این شرایط نیروهای کمیته های انقلاب اسلامی، اطلاعات نخست وزیری، سپاه پاسداران، دادستانی و... نسبت به هر گزارشی از «مورد مشکوک» واکنش نشان می دادند و ناگفته پیداست که موارد مشکوک، دایره ای گسترده و نامتعین داشت که می توانست تسویه حساب های شخصی را هم شامل شود.

برخوردها نارضایتی می آفرید و نارضایتی مردم به گوش مقامات و مسئولین و مهم تر از همه بنیان گذار جمهوری اسلامی می رسید. مزاحمت های گاه و بی گاه برای مردم البته بهانه واقعی «حفظ امنیت» داشت اما چون به اسم دادگاه انقلاب و کمیته های انقلاب تمام می شد و پسوند «اسلامی» داشت، حساسیت رهبر انقلاب را بر می انگیخت.

درباره حقوق شهروندی

استقبال پرشور از نخستین انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بدان معنا بود که مردم با همه فشارها و نامهربانی ها و بی توجهی ها، با انقلاب همراهند و حال نوبت نظام بود که به مردم اطمینان خاطر بدهد. امام در مقدمه فرمان، آن را «تذکراتی به جمیع متصدیان امور» خوانده بودند و در 8 ماده، برای نخستین بار لزوم رعایت «حقوق شهروندان» را متذکر شده بودند.

مهم ترین موارد فرمان عبارت بودند از:

- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد. توقیف با احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

- هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی- اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند.

- موکدا تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید.

- هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

اهمیت بند هشتم

شاید مهم تر از این تذکرات مهم، فراز هشتم فرمان بود که در آن، رهبری نظام، رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر را موظف کرده بود این تذکرات را پیگیری کنند و از وقوع جرم های برشمرده جلوگیری کنند. فقط هم این نبود و این دو موظف شدند با تشکیل هیئت هایی مورد اطمینان در استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها، شکایات مردم از «تجاوز و تعدی مامورین اجرا» را جمع آوری، به آن رسیدگی و با متخلفین برخورد کنند. به این اعتبار، فرمان رهبر انقلاب فقط برای ثبت در تاریخ صادر نشده بود و واقعا، رعایت حقوق شهروندان مد نظر بود.

«ملاحظه مردم» از این پس وارد ادبیات سیاسی کشور شد. دو هفته نامه پیام انقلاب ارگان سپاه پاسداران هم در شماره هفتاد و پنجم خود، فرمان ۸ ماده ای امام را «منشور عدالت اجتماعی» نامید و آن را در ۷۳ جزء حلاجی کرد.

اقدام امام علی روند گزینش ها

رهبر انقلاب کمتر از یک ماه بعد، چهارم دی ماه، هیئتی شش نفره تشکیل داد تا پیگیر فرمان 8 ماده ای باشد اما هیچ کس جدی تر از امام در پیگیری حقوق شهروندی نبود.

در نیمه دی ماه همان سال، اما هیئت های گزینش در سراسر کشور را منحل اعلام کرد. دلیل باز هم حقوق شهروندان بود که قربانی کج سلیقگی ها می شود. امام در نامه ای خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری، که مولود فرمان ۸ ماده ای بود، دلیل انحلال هیئت های گزینش را شرح می دهد:

«اخیرا چند کتاب به عنوان سوالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متاسف شدم از آنچه در این کتاب ها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان ساز الهی، برای گزینش عمومی مطرح شده است و آن را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند. این نوشته ها که مشحون از سوالات غیرمربوط به اسلام و دیانت و احیانا مستهجن و تاسف آور است از آن جا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده است، از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است...»

رهبر انقلاب نوشته بود این نحوه برخورد با مردم، چهره انقلاب را مشوه می کند.

در فرازی دیگر، اما خواستار احقاق حقوق مردمی شده بود که در گزینش مردود شده بودند: «این نحوه سوالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست و ندانستن آن ها برای آنان اشکال و عیبی ندارد. لازم است ستاد محترم، اشخاصی را مامور کند که اگر افرادی، چه به واسطه سوال های شرعی که دانستن آن ها برای این اشخاص لزوم ندارد و چه سوال های ناروایی که به اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و یا وزارتخانه ها یا دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطه آن استخدام نشده اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش به صرف این امور یا اشباه آن بوده است، آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آن ها شده است ظلم فاحش است...»

حقوق شهروندی در سال های پس از جنگ

فرمان امام و پیگیری های بعدی، شکل تازه ای از نحوه مواجهه دولت و ملت را فراروی کارگزاران نظام نوپای ایران قرار داد. در همین ایام دانشگاه ها نیز پس از حدود دو سال تعطیلی بازگشایی شد تا برای مردم نام انقلاب مترادف امنیت و آرامش باشد، نه آنارشیسم و تعدی. اما منشور عدالت اجتماعی برای تبدیل به حقوق شهروندی استوار، راه درازی در پیش داشت؛ مهم ترین نقصان آن بود که مردم از حقوق خود بی اطلاع و به آن بی اعتنا بودند. آغاز دعواهای جناحی، فرسایش شدن جنگ تحمیلی و به تبع آن، آوار مشکلات اقتصادی و بعد جنگ شهرها، بحث از حقوق شهروندی را تا مدت ها به حاشیه راند. گرچه در همین بحبوحه هم مواجهه ارکان حکومت با مردم، منطقی تر شده بود.

در دوره سازندگی، گرچه رییس جمهور و خطیب جمعه تهران از «عدالت اجتماعی» سخن می گفت اما وجوه اقتصادی و حتی سیاسی عدالت بر وجه حق مداری شهروندان غلبه گفتمانی داشت. آیت الله هاشمی و همکارانش در دولت های پنجم و ششم، اقتصاد را موتور محرک توسعه می دانستند؛ موتوری که اگر به حرکت درآید، توسعه اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهدداشت و در یک جامعه توسعه یافته، مردم از حقوق خود آگاهند و اجازه دست درازی به آن را نمی دهند اما جامعه جوان ایران، راه دیگری می رفت و تاکید بر وجه اقتصادی توسعه را چندان بر نمی تافت.

به این ترتیب جامعه ایران در نیمه دوم دهه هفتاد، به تغییر الگوی رفتار حکومت با شهروندان رای داد. در این شیفت پارادایم، «زنده باد مخالف من» و «حفظ حقوق اقلیت»، اجزای مهم تحقق «جامعه مدنی» تلقی می شد و به این اعتبار گرامی بود.

در این جامعه جدید که البته ظرفیت سازی مناسبی برایش نشده بود، شهروند می توانست دولتمرد را به صلابه نقد بکشد و از او توجیه تصمیماتش را خواستار شود. منازعه سختی درگرفت که می توانست به قیمت جان جامعه مدنی تمام شود اما رییس دولت اصلاحات، هوشمندان ظرفیت بزرگ فرمان ۸ ماده ای امام را یادآور شد و این که فقط پیاده سازی اجزای همان دستور، گام بزرگی در احقاق حقوق شهروندان است.

سی و پنج سال پس از فرمان ۸ ماده ای

فرمان 8 ماده ای امام خمینی حالا قدمتی سی و پنج ساله دارد. 35 سال پیش و در روزهایی که کشور درگیر دو جنگ داخلی و خارجی بود، آسیب پذیری های امنیتی بسیاری داشت، عمر کاری مجرب ترین دولتمردانش به 5 سال نمی رسید، اقتصادی شکننده داشت و... بنیان گذار جمهوری اسلامی نگران رفتار کارگزاران حکومت با جمهور بود و با عتاب، آنان را از تجسس در کار و کاشانه مردم منع می کرد.

حال و به مدد همان جامعه مدنی برآمده از فرمان ۸ ماده ای و مقدم بر آن، قانون اساسی، می توان از دست اندرکاران انتظام کار ملک و میهن پرسید در این سه دهه، کدام مسیر را رو به عقب پیموده ایم که دایره حریم خصوصی به شعاع یک خودرو تنگ می شود؟