جناب شريعتمداري! بند آخر را اول شروع كنيد‏

قاسم خرمی در روزنامه قانون نوشت: برنامه پیشنهادی آقای محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حاوی نکات و محورهای متعددی است که می تواند در مدت باقی مانده تا رای اعتماد و حتی دوره بعد از آن، محل بحث و نقد صاحبنظران قرار گیرد.

در آخرین بند از این برنامه، عبارت «بازنگری معماری سازمانی» درج شده است بدون اینکه درباره کم و کیف آن توضیح بیشتری ارائه شده باشد. اینکه منظور ایشان از این عبارت کلی و سربسته دقیقا چیست؟ و آیا مقصود پیگیری مباحث مرتبط با تفکیک دو وزارتخانه است و یا فقط به تغییر در چارت سازمانی اشاره دارد؟ موضوعی که فعلا بر ما پوشیده است و به‌طورحتم در آینده با وضوح بیشتری آشکار خواهد شد. با این حال آنچه مسلم است اینکه محمد شریعتمداری تجدید نظر در ساختار بوروکراتیک و مناسبات سازمانی فعلی را به عنوان یکی از برنامه‌های خود محل توجه و پیگیری قرار داده است.

این توجه با عنایت به اهمیت ساختار تشکیلاتی و ارزش‌های سازمانی در تحقق اهداف این وزارتخانه بزرگ، بسیار امید بخش اما به لحاظ مرتبه پایین آن در فهرست برنامه‌های اعلام شده، همچنان ناکافی است. اگر هدف اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت را رشد و توسعه صنعتی بدانیم، در این صورت - مطابق تجارب اغلب کشورهای صنعتی شده - بی شک تدوین خط مشی سازمانی مناسب و توانمندسازی بوروکراسی، باید به عنوان برنامه اول و مقدمه ضروری برای اجرا و تحقق سایر اهداف و برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.

«پيتر اوانز» نويسنده كتاب ارزشمند «توسعه و چپاول» بعد از بررسي علل و روند توسعه صنعتي در كشورهاي آسياي جنوب شرقي و مقايسه آن با هندوستان و چندكشور آمريكاي لاتين، به نتيجه بسيار مهم و دقيقي دست يافته است.

به گفته او از اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادي، تعداد زيادي از كشورها با هدف و نقشه از پيش تعيين شده، به دنبال توسعه صنعتي رفته‌اند ولي در اين مسير پر سنگلاخ، فقط آن‌دسته از كشورهايي توانسته‌اند به درجه قابل قبولي از رشد و توسعه صنعتي دست يابند كه « صنعتي شدن، پروژه مشترك دولت و جامعه بوده است» و در حقيقت، مديران و تصميم‌گيران دولتي در مرحله اول با کارکنان، کارشناسان و بدنه سازمان‌هاي تحت امر خود و سپس با فعالان بخش خصوصي و سایر بخش‌های جامعه بر سر چگونگي دست يابي به توسعه صنعتي به توافق، همدلي و همراهي رسیده باشند.

به نظر اوانز يكي از ابزار و ظرفيت‌هايي كه دولت‌هاي توسعه‌‌گراي جنوب شرقي آسيا را به جامعه پيرامون خودشان مرتبط كرده است، وجود «بوروكراسي قدرتمند» و سيستم سازماني منزه و كارآمد است. به همين دليل در جمع بندي نهايي او ايجاد و يا اصلاح ساختار سازماني، از مقدمات رشد و توسعه صنعتي به حساب مي آيد.

از این منظر، بوروکراسی و سازمان‌های صلاحیت دار، شبکه ارتباطی دولت با کارکنان دولتی و غیردولتی و ابزاری برای توضیح پروژه‌ها و برنامه‌های صنعتی به مردم و جلب مشارکت، همراهی و پشتیبانی آن‌هاست. چرا که براساس بررسی‌های او ،تلاش دولت‌ها برای رشد صنعتی بدون اقناع و همراه سازی شاکله سازمانی و بدنه اجتماعی، تکاپویی بی‌فایده و شکست خورده است.

روند رشد صنعتی در ایران نیز متاسفانه از ناحیه غفلت از بوروکراسی صنعتی و صلاحیت‌های سازمانی، هزینه‌های زیادی پرداخت کرده و با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است. یکی از آسیب‌های بزرگ در این حوزه، تقلیل سطح اصلاح بوروکراسی و یا معماری سازمانی به ترسیم چارت سازمانی جدید و یا جابه‌جایی و حذف و اضافه چند مدیر و معاون و مشاور است.

این‌ها بخشی از تغییرات اداری و سازمانی است که در جای خود می‌تواند مفید باشد اما لزوما به تحرک و ارتقا بهره‌وری سازمانی منجر نمی‌شود. از این‌رو شرط اصلی توانمندسازی بوروکراسی و یا به گقته آقای شریعتمداری «معماری سازمانی» باید متوجه ایجاد روحیه و انگیزه در کارکنان و کارشناسان درون این وزاتخانه باشد که در صورت اقناع و مشارکت، می توانند اصلی ترین و بزرگ‌ترین مبلغان و حامیان برنامه های توسعه صنعتی و معدنی کشور باشند.

کم نبودند وزرای پرتلاش و خستگی ناپذیری که به غیر از جلب رغبت و رضایت کارکنان این وزراتخانه، در همه زمینه ها برنامه داشتند و در اغلب عرصه ها ناکام ماندند زیرا همان‌گونه که پیتر اوانز مدعی بود امثال آن‌ها برای تدوین و پیشبرد اهداف وزاتخانه با کارکنان و زیردستان خود، پروژه مشترکی نداشتند.

واکنش کارکنان ناراضی و آن‌ها که احساس می‌کنند در برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشی ندارند، همیشه آن‌گونه که باید صریح و شفاف نیست. گاه این اعتراضات به شکل واکنشی یکپارچه در مقابل دیدگاه‌ها، مواضع و نظرات مدیران فوقانی وزارتخانه بروز می یابد. به عنوان مثال، یکی از پدیده‌های جالب درچند وقت اخیر که متاسفانه کمتر مورد تامل و واکاوی قرار گرفت، تقابل آشکار دیدگاه کارکنان با وزیر و مدیران وزارتخانه درباره لایحه تفکیک دوبخش صنعت و تجارت بود.

در حالي كه وزير، معاونان وزير و مدیران کل صنعت، معدن و تجارت با لایحه تفكيك مخالف بودند، قاطبه کارکنان این وزارتخانه بدون توسل به مبانی نظری و استدلالات معمول از جدایی این دو وزارتخانه استقبال می‌کردند. چرا؟ چون احساس می‌کردند که بین اهداف آنان و مدیران وزارتخانه نقطه مشترکی وجود ندارد و یا نمی‌تواند وجود داشته باشد. آن‌ها در حقیقت به دنبال تغییر بودند اما تغییرخواهی‌های این‌چنینی بیش از اصلاح و بهبود خواهی، ریشه در گریز از شرایط و واقعیت های موجود دارد.

آن‌ها از شرایط موجود وزارتخانه دلزده و مایوس بودند اما از آنجا که چشم انداز روشنی سراغ نداشتند، در صدد بودند تا به گذشته قبل از ادغام پناهنده شوند. موافقت با تفکیک در سطح کارشناسان مراکز علمی، بحث دیگری است اما حمایت از تفکیک در سطح کارکنان این وزارتخانه هنوز هم عرصه ای برای اعلام موجودیت در مقابل کسانی است که آن‌ها را ندیده‌اند. آیا یأس و ناامیدی کارکنان یک سازمان با نوع عملکرد مسئولان آن سازمان ارتباط دارد؟ پاسخ به این سوال نیز نیازمند بررسی بیشتر است.

البته می تواند پاسخ، منفی باشد. یعنی یک سیستم در انجام وظایف و ماموریت‌های کاری روزانه خود موفق باشد اما در جلب رضایت و همراهی همکاران خود و تحقق اهداف جمعی، توفیقی نداشته باشد. این‌ها همه به ضعف ها و قابلیت های بوروکراسی یک سازمان در جدایی و یا ایجاد پیوند میان اهداف مدیران و کارکنان آن سازمان مربوط می‌شود. به همین دليل باید خطاب به جناب آقای شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت اگر به بازنگری در معماری سازمانی اعتقاد دارید(كه مطمئنا داريد) پس، بند آخر برنامه خود را اول شروع کنید! برای گفت‌وگو با مدیران وقت هست، اول با کارکنان‌تان صحبت کنید!