شجاع پوریان: در امر نظارت، خلاء قانونی داریم!

وب سایت جی پلاس: چهارمین دوره شورای شهر تهران در حالی رو به پایان است که این شورا ۵۳۸ مصوبه را برای شهر تهران به تصویب رساند. پرونده های اقتصادی زیادی چون املاک نجومی شورای چهارم را با چالش رو به رو کرد.

ولی الله شجاع پوریان عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران بر حل مسئله نبود قانون مدون و مشخص برای نظارت بر عملکرد مدیریت شهری تاکید کرد؛ او وجود نظارت های سیستماتیک و هوشمند را مهمترین نیاز شورای شهر بعدی می داند تا از بروز مشکلات جدید در مدیریت شهری جلوگیری شود.

او هم سو بودن بیشتر اعضای شورا با شهردار تهران را دلیل بی توجهی و عدم پاسخگویی شهردار به شورای شهر عنوان کرد و عدم شفافیت در گزارش های مالی شهرداری را بر آمده از این موضوع دانست!

در ادامه مشروح گفت و گوی جی پلاس با این عضو شورای شهر تهران را می خوانید.

در دوره چهارم شورای شهر، پرونده های مختلف اقتصادی در شهرداری تهران مورد بحث قرار گرفت؛ از جمله پرونده واگذاری مجموعه شهروند و شهر آفتاب و نیز پرونده املاک نجومی. نحوه برخورد شورا با این پرونده ها تا چه میزان مناسب بود و آیا نتیجه دلخواه و مد نظر شورا را به همراه داشت؟ یا اینکه اعضای شورا می توانستند نسبت به این گونه پرونده ها بهتر و مناسب تر عمل کنند؟!

برای ارزیابی و قضاوت هر نهادی باید با اطلاعات دقیقی از شرایط و مقتضیات آن نهاد پیش رفت. نظارت شورای چهارم بر مدیریت شهری و شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنی نیست. واقعیت آن است که در سطح کلان، شوراها از یک ضعف و ابهام قانونی برای نظارت بر عملکرد مدیریت شهری برخوردار هستند، یعنی با وجود گذشت قریب به دو دهه از عمر شوراها هنوز ساز و کار نظارت دقیق شورا بر عملکرد مدیریت شهری شفاف نیست و بیشتر به نظارت های موردی محدود می شود.

برای تسهیل امر نظارت شورا بر شهرداری باید زیرساخت های بهتری تهیه شوند، نظارت سیستماتیک و هوشمند باید جای خود را به نظارت شخصی و فردی بدهد و برای این کار ما در شورای چهارم با مشکلات زیادی روبرو بودیم؛ چنین شرایطی برای شوراهای قبلی و بعدی هم می تواند وجود داشته باشد.

اما از سویی دیگر ترکیب شورای چهارم نیز مانع از نظارت دقیق شورا شده بود، قریب به دو سوم از سی و یک نفر عضو شورا تقریبا با شهردار همسو بودند و امکان نظارت دقیق و کارشناسی در بسیاری از پروژه ها و موضوعات وجود نداشت. در واقع بسیاری از قوانین و آئین نامه های موجود نیز نقض می شد و فقدان یک هیات رئیسه پی گیر باعث شد بسیاری از پی گیری ها و تذکرات اعضای شورا نیز به نتیجه نرسد.

در چنین فضایی طبیعی است موضوعاتی مثل املاک نجومی، واگذاری شهروند و شهر آفتاب اتفاق بیافتند، چون شهرداری نه به لحاظ ساختاری و نه به لحاظ عددی خود را ملزم به پاسخگویی به شورا نمی دانست و اگر اعضایی مثل حافظی یا دیگر اعضا تخلفات یا ابهاماتی را مطرح می کردند به دلیل در اقلیت بودن عددی، نتیجه ای نداشت!

شهرداری تهران تا چه حدی به شورای شهر پاسخگو بود؟ اگر این حد پایین بوده، نشان از خلاء قانونی است یا دلیل دیگری داشت؟ برای بهبود شرایط و رفع نقص احتمالی قوانین نیاز به اتخاذ مقررات جدیدی در شورا داریم؟

شهرداری شاید تصویری پاسخگو از خود ارائه می داد اما در عمل چنین چیزی وجود نداشت. بسیاری از تصمیمات مدیریت شهری بدون اطلاع و نظر شورا اتفاق می افتاد. در بسیاری از پروژه ها، شورا اطلاعی از کم و کیف هزینه ها و نحوه انجام کار و قراردادها نداشت.

در برخی موارد دیگر اطلاعات به صورت محدود و با تاخیر در اختیار اعضای شورا قرار می گرفت. در مواردی هم انحراف زیادی از آنچه که به اطلاع شورا می رسید نیز وجود داشت و مسائلی هم بود که شورا اساسا در جریان نبود و یا شهرداری اهتمامی برای تعامل با شورا نمی ورزید!

بر اساس قانون، وقتی شهردار همراهی یک سوم اعضا را داشته باشد می تواند مطمئن باشد که گرفتار استیضاح نخواهد شد. در چنین شرایطی شهردار تمایلی برای جذب رضایت بقیه اعضا ندارد و با همان تعداد معدود، تعامل می کند و جایگاه خود را هم حفظ می کند.

در قانون هیچ تعریف مشخصی وجود ندارد که اگر شهردار به تذکرات اعضای شورا توجهی نکند، با چه شرایطی مواجه می شود! این خلاءهای قانونی باعث می شود شهردار راه قانونی فرار از مسئولیت و پاسخگویی را پیدا کند.

چه تعداد از ۵۳۸ مصوبه ای که در شورای شهر به تصویب رسید، واقعا در جهت پیشرفت و بهبود مسائل مختلف تهران بود؟

یکی از مشکلاتی که ما در سال اول فعالیت شورا و در زمان ریاست آقای مسجدجامعی متوجه شدیم، این بود که ما با انبوهی از مصوبات شورا در حوزه های مختلف روبرو هستیم. در برخی موارد مصوباتی به تصویب شورا می رسید که در دوره های قبلی تصویب شده بودند و یا برخی قوانین همپوشانی و گاهی در تضاد با یکدیگر بودند. برای همین کمیته ای تحت عنوان کمیته تنقیح قوانین در کمیسیون نظارت و حقوقی شکل گرفت و وظیفه این کمیته دسته بندی دقیق مصوبات و جلوگیری از تصویب مصوبات تکراری بود.

از این ۵۳۸ مصوبه بسیاری از مصوبات حائز اهمیت بودند. در بحث باغات، مصوبات ارزشمندی به تصویب رسید. در حمل و نقل عمومی، نصب دکل ها و آنتن ها در محیط شهری، شاهد مصوبات خوبی بودیم. برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرداری تهران در شورای چهارم تصویب شد. به صورت کلی در بعد تقنین فعالیت های چشمگیری صورت گرفت اما این که این مصوبات در مرحله اجرا چگونه پیش می رفت بحث دیگری است.

رقم های مختلفی در خصوص بدهی های شهر تهران مطرح می شود. اکنون که شهردار جدید در حال انتخاب است، این سوال بار دیگر مطرح است که میزان واقعی بدهی تهران چقدر است و راهکار شهردار آینده برای پرداخت آنها چگونه خواهد بود؟

یکی از ابهاماتی که ما هم به آن انتقاد داشتیم، بحث بدهی های شهرداری تهران بود که هم در ایام انتخابات و هم در روزهای آخر فعالیت شورای چهارم در رسانه ها مطرح شد. بدهی های شهرداری شامل بدهی های داخلی یعنی موارد مصرفی، حقوق پرسنل، کارکنان و ... است؛ بخشی از بدهی ها مربوط به پیمانکاران است که در گذشته پروژه ای را به اتمام رسانده اند و مترصد دریافت دستمزد خود هستند.

بخشی دیگر از دیون مربوط به پروژه های نیمه تمامی می شود که شهردار بعدی را ملزم به تداوم و پرداخت هزینه ها می کند. شهرداری تهران بدهی خود به بانک ها، پیمانکاران، بیمه و املاک را ۱۶ هزار میلیارد اعلام کرده؛ ولی به گفته کارشناسان و برخی از اعضای مطلع شورا تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری برآورد می شود.

همین که اعداد و ارقام مختلفی درباره بدهی های شهرداری مطرح است، نشان می دهد تا چه میزان عدم شفافیت در عملکرد مالی شهرداری تهران وجود دارد که حتی اگر آمار رسمی خود مسئولان فعلی شهرداری را بپذیریم، معادل یک سال بودجه شهرداری تهران، بدهی ای است که به شهرداری بعدی منتقل می شود!

به طور قطع یکی از برنامه های شهردار آینده باید نحوه مواجهه با این بدهی ها باشد و اینکه با چه مکانیزمی شهرداری را از یک نهاد هزینه بر و بدهکار به یک نهاد درآمدزا و شفاف در عملکرد مالی تبدیل کند.

چرا شهرداری تهران در ایجاد درآمد پایدار برای شهر تهران ناتوان بود و نقش شورا برای متعهد کردن شهردار 12 ساله پایتخت چه می توانست باشد؟

قوانین مربوط به اداره شهرها در کشورمان سابقه ای 100 ساله و ریشه در قانون بلدیه دارد که با گستردگی و پیشرفت همه جانبه کلانشهر تهران در یکی دو دهه اخیر همخوانی ندارد. اگرچه در یکی دو نوبت قوانین جدیدی به ویژه در حوزه های مالی اصلاح و اعمال شدند؛ اما همین پراکندگی قوانین و عدم توجه به ساختارهای کلان اقتصاد باعث شده شهرهای کشور و از جمله تهران فاقد درآمدهای پایدار باشند.

به واقع هنوز تعریف مشخصی از نظام درآمد شهرداری در قالب نظام کلی کشور وجود ندارد. تغییرات پی در پی و مداخلات مختلف باعث شده شهرداری ها به خودکفایی و خوداتکایی لازم نرسند. در همه این سال ها تمرکز درآمدهای شهرداری بیشتر به حوزه ساخت و ساز معطوف بود.

در هر دوره ای که رکودی در بخش ساخت و ساز حاصل شود، درآمدهای شهرداری نیز مشکل پیدا می کند. اگر می خواهیم شهرداری ها خودکفا باشند، راهکارهایی مثل دریافت سهم مناسب از مالیات ملی، دریافت بهای خدمات، انواع عوارض شهری و مالیات بر املاک و دارایی، برون سپاری و خصوصی سازی خدمات و زیرساخت های شهری وجود دارند که باید توسط کارشناسان این حوزه بررسی و بهترین شیوه ها پی گیری شوند.

قطعا برخی از این راهکارها در کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برخی نیز اجرا شده است اما برای برون رفت از وضعیت موجود نیاز به تلاش بیشتری داریم. ضمن اینکه همراهی دولت ها با مدیریت شهری نیز در این مسیر می تواند موثر باشد.

اصلاح این رویه بدون تعامل و همکاری سایر نهادها از جمله مجلس و دولت امکان پذیر نیست و شورای شهر می تواند حلقه اتصال این عناصر باشد. در دوره چهارم تلاش هایی صورت گرفته و اگر این تلاش ها تداوم داشته باشد، قطعا نتایج مطلوبی در این حوزه حاصل خواهد شد.