اصلاح طلبان در پی کابینه ۲۴ میلیونی هستند
روزنامه اعتماد در گفت وگو با مرتضی مبلغ معاون سیاسی سابق وزارت کشور دولت اصلاحات نوشت: سال‌های عسرت و مهجوریت اصلاح‌طلبان از عرصه قدرت یک دستاورد مهم داشت و آن حرکت جبهه‌ای این جریان سیاسی بود.
در ادامه این گزارش می خوانیم: احزاب و گروه‌های سیاسی رنگ و وارنگ اصلاح‌طلب مدت‌ها بدون پرچم واحد و بدون یک تابلوی مشخص حرکتی نامنظم را دنبال می‌کردند. از نمودهای آن انتخابات ٨٤ بود که به اعتراف بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب عدم وحدت و معرفی نامزد واحد موجبات شکست‌شان را فراهم کرد. پس از انتخابات ٩٢ اما جرقه حرکت جبهه‌ای زیر پرچم شورای عالی سیاستگذاری زده شد و در انتخابات اخیر این شورا زمام حرکت اصلاح‌طلبان را به عهده گرفت. اگرچه هنوز هم برخی پایان فعالیت این شورا را می‌خواهند اما پاسخ دستاندرکاران شورای عالی ادامه حرکت همراه با ترمیم و روزآمد کردن آن است.
مرتضی مبلغ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران معتقد است که این شورا امروز مسوولیت مهم دیگری را به عنوان سازمان وحدت بخش اصلاحات می‌تواند به عهده بگیرد و آن برقراری ارتباط سیستماتیک از جانب اصلاح‌طلبان با دولت روحانی است. او همچنین بیان می‌کند که با وجود دفاع و پشتیبانی همه‌جانبه اصلاح‌طلبان ارتباط تعاملی با دولت آن طور که باید و شاید محقق نشد. این عضو شورای عالی سیاستگذاری همچنین معتقد است که تعامل بین اصلاح‌طلبان و دولت برای حرکت به سمت انسجام اجتماعی ضروری است.
ائتلافی که بین اصلاح‌طلبان و معتدلین رخ داد طی فرآیندی بود که پشتوانه‌های نظری و راهبردی داشت. اصلاح‌طلبان با توجه به شرایط خطیری که در کشور به وجود آمده بود اصل را بر پیگیری منافع ملی گذاشتند و از هر گونه منافع جناحی و شخصی عبور کردند. همچنین تلاش شد تا بر اساس عقل و خرد جمعی رفتار کرده تا از تک‌روی و چند صدایی پرهیز شود.
سعی کردند به‌گونه‌ای عمل کنند که نیروهای دلسوز کشور و نظام بتوانند همدلانه برای پیشبرد اهداف نظام و تعالی و پیشرفت ایران وارد عرصه شوند. موارد یاد شده پشتوانه‌های شکل‌گیری ائتلاف بین اصلاح‌طلبان و معتدلین بود. این فرآیند در دل خود سازوکارهایی را به وجود آورد. شورای عالی سیاستگذاری که به وجود آمد و در مراحل مختلف خود را آسیب‌شناسی و بازسازی کرد، نیز از این بستر برخاست.
اصلاح‌طلبان در ادامه این ائتلاف باید چند نکته را مورد نظر قرار دهند. یکی اینکه با بهینه‌سازی، ترمیم و اصلاح سازوکارهای خود وضعیت را ارتقا بخشیده؛ نقاط ضعف خود را برطرف کنند و حرکت جبهه‌ای و ائتلافی را مدام روزآمد کنند. بخش دوم مربوط به دولتمردان است که باید در پاسخ و در تراز مطالبات مردم عمل کنند. درست نیست که یک وزیر کار خود را کند و توجهی نداشته باشد که با نیروهای سیاسی و اجتماعی چگونه باید تعامل کند و از ظرفیت‌ها بهره نگیرد. بنابراین در راستای تعامل و گفت‌وگو با اقشار مختلف جامعه اتخاذ راهبردهای جدیدی نیاز است. بخشی از مساله نیز مربوط به اصولگرایان معتدل است. آنهایی که از تندروی فاصله گرفته‌اند و به عرصه سازنده سیاست‌ورزی پا گذاشته‌اند، باید مشی تعاملی خود را تقویت کنند.
سعی کنند به گونه‌ای رفتارهای‌شان را تنظیم کنند که هم در جبهه خودشان افراد بیشتری را به خود جذب کنند و هم در تعامل با رقیب و دولت روند سازنده‌تری را به وجود آورند.
هم فراکسیون امید مجلس؛ هم چهره‌ها و شخصیت‌های بزرگ اصلاحات و هم شورای عالی سیاستگذاری باید مناسبات سازنده تعاملی را با دولت تدبیر و امید سازمان دهند و متقابلا رییس‌جمهور و دولت هم باید نسبت به این امر اهتمام جدی بورزند. ترجمه دیگر تعامل، حرکت به سمت انسجام اجتماعی و آشتی و گفت‌وگوی ملی است. این امر چندجانبه و چندسویه است. در یک قشر خاص و حد خاص متوقف و محدود نمی‌شود. همه باید این مساله را پیگیری کنند و سازوکارهای منطقی و سازنده آن را به وجود بیاورند. فراکسیون امید باید فعال‌تر، قوی‌تر و منسجم‌تر در ارتباط با دولت عمل کند. باید رفتار خود را نسبت به دولت موثرتر کند. دولت باید خواهان شکل‌گیری تعامل باشد و با شورای عالی سیاستگذاری، احزاب اصلاح‌طلب، نهادهای مدنی و اقشار اجتماعی ارتباط مدونی را ایجاد کند. بارها گفته شده که تیم رسانه‌ای دولت ضعیف عمل می‌کند.
دولت دوازدهم باید این نقیصه را جبران کند. تیم رسانه‌ای وظایف خطیری به عهده دارد و بار آن به دوش کل بخش‌های دولت است. از سخنگو تا تیم‌هایی که پشتیبانی این امر را به عهده دارند و همه وزارتخانه‌ها باید بتوانند وارد مناسبات دوسویه ومستمر با اقشاراجتماعی ونیروهای سیاسی بشوند و پاسخگوی مطالبات مردم باشند. شخصیت‌های ملی اصلاح‌طلب، اصولگرای معتدل، دولت، شخص رییس‌جمهور و فراکسیون امید به طور مستقیم و سیستماتیک باید در این راستا ایفای نقش کنند.
با وجود دفاع و پشتیبانی همه‌جانبه اصلاح‌طلبان از دولت این ارتباط تعاملی در ٤ سال گذشته آن طور که باید و شاید محقق نشده است. نقطه ضعف‌های جدی داشت. بیشتر دارای شکلی جزیره‌ای و پراکنده بوده و سیستماتیک و منسجم نبود. لذا حتما در دولت دوازدهم یکی از اتفاقات مهمی که باید رخ دهد، شکل‌گیری این فرآیند به طور سیستماتیک و نظام‌وار است.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ظرفیت تعامل با دولت را دارد اما نکته مهمی که اصلاح‌طلبان مدنظر داشتند، عدم سهم خواهی بود چرا که راهبرد اصلی اصلاح‌طلبان توجه به منافع ملی بود. لذا دست دولت را باز گذاشتند که خودش عمل کند و در کنار آن دولت را تقویت هم کردند. اصلاح‌طلبان بیشتر مطالبه‌محور عمل کردند. این امر طبعا محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد. اصلاح‌طلبان به دنبال این نیستند که حتما نیرویی که مد نظر دارند، در کابینه بیاید اما به هر حال شاخص‌ها و مطالبات اصلی را مطرح می‌کنند. متقابلا از دولت نیز توقع می‌رود که به این مطالبات توجه کند. در شرایط پس از انتخابات نیروهایی به‌شدت فعال می‌شوند. هدف آنها عمدتا این است که به سِمت یا پستی دست پیدا کنند. بسیاری از این نیروها تا قبل از انتخابات فعال نبودند.
انگیزه‌های این افراد عمدتا شخصی، گروهی یا باندی است. بحث منافع ملی و مصالح عمومی کمتر مدنظرشان قرار دارد. در مقابل کسانی هم هستند که به منافع عمومی توجه دارند. طبیعی است که گروه اول ممکن است موفق‌تر باشند چون تلاش و لابی می‌کنند. اینجا دیگر وظیفه آقای رییس‌جمهور است که مستقل از این نوع لابی‌گری‌ها نیروهای شایسته و توانمند را انتخاب کند. افرادی را که می‌توانند به جامعه خدمت کنند و به دنبال منافع شخصی نیستند، گزینش کند؛ نه اینکه تحت تاثیر لابی‌ها قرار بگیرد و دولت را از تراز شایسته‌اش تقلیل دهد.
دولت باید متشکل از نیروهایی باشد که چند ویژگی مهم دارند. کارآمدی و تجربه از مهم‌ترین این ویژگی‌ها است. بدون تجربه در شرایط پیچیده سیاسی نمی‌توان اثرگذار بود. همچنین ویژگی سوم یعنی شجاعت نیروهای دولتی بسیار اهمیت دارد. کسانی که صادقانه، بدون هیچ گونه مماشات و لحاظ کردن منافع شخصی در راستای اهداف ملی قاطعانه و خردمندانه عمل می‌کنند. نیروهایی که کارآمدی و تجربه داشته باشند اما شجاعت لازم در انجام کارهای‌شان نباشد، به سرعت در شرایط حساس منفعل می‌شوند. اینها با یک هجمه به انفعال می‌افتند و تجربه و کارآمدی‌شان بی‌خاصیت می‌شود. این افراد نمی‌توانند اهداف دولت را محقق کنند. آقای رئیس‌جمهور هم اخیرا اشاره کرد که برخی مدیران گیوه‌های‌شان خوابیده بود. دولتمردان باید بسیاری از بحران‌ها و مشکلات را پشت سر بگذارند و مطالبات مردم را محقق کنند و آنچه بر زمین مانده را پیگیری کنند. تجربه ٤ سال گذشته نشان داده که نوعا در طیف اصلاح‌طلبان نیروهای واجد این ویژگی‌ها خیلی بیشتر و آماده‌تر پیدا می‌شوند. هیچ اصلاح‌طلبی خود را به دولت تحمیل نکرده است ولی آقای رئیس‌جمهور عملا دیده کسانی که دارای چنین ویژگی‌هایی باشند در بین
اصلاح‌طلبان بیشتر پیدا می‌شوند. به طور طبیعی جایگاه آنها در دولت باید برتر باشد وگرنه کسی به دنبال سهم‌خواهی نیست.
امید است که این اتفاق بیفتد. به این لحاظ که آقای روحانی در ٤ سال گذشته به تدریج نشان داده که به این ارتباط تمایل دارد. در رقابت‌های انتخاباتی خیلی شفاف و قاطعانه اعلام کرد که در راستای چیدن کابینه مقتدر، توانمند و متناسب‌تر با مطالبات ملی اقدام خواهد کرد. هم روحیه و مواضع شخص آقای رییس‌جمهور نشان می‌دهد که باید این اتفاق بیفتد. اصلاح‌طلبان هم بیشتر راهبردها و شاخص‌ها را مطرح کرده و مطالبات عمده را بیان کرده‌اند. وقتی از نحله‌های مختلف اصلاح‌طلبی خواسته شد که نیرو معرفی کنند، این کار را کردند. البته پراکنده بود و هیچ کار سیستماتیکی بین اصلاح‌طلبان در زمینه معرفی نیرو به آقای روحانی انجام نشد. هر کسی نظری داشته به صورت پراکنده به آقای رییس‌جمهور اعلام کرده است. بنای اصلاح‌طلبان بر این نبوده که سهم خواهی کنند. به هر حال نیروها ناپیدا و ناشناخته نیستند. این امر به نوع انتخاب رییس‌جمهور برمی‌گردد و اینکه بتوانند از بین همه ملاحظات موجودی که برای تشکیل کابینه وجود دارد، بهترین نیروها را انتخاب کنند.
چند نکته در این مورد ضروری است. اول اینکه اگر کسانی برخلاف همه تعهدات و موازین کار جمعی به دلیل منافع شخصی یا گروهی یاهوای نفس یا به هر دلیل دیگر دست به اقدام ناشایست بزنند ربطی به مدیریت جریان ندارد و باید ائتلاف‌شکنان پاسخگو باشند. دوم اینکه وقتی کار جبهه‌ای می‌شود، به همان نسبتی که جبهه گسترده‌تر شود، کیفیت‌های مورد نظر کمی افت می‌کند اما در ازای آن کیفیت دیگری ظهور و بروز پیدا می‌کند که همان اجماع و خردجمعی است. میزان تاثیر این موضوع نیز در جامعه بسیار بالا است. اگر حزب یا جریان خاصی بخواهد نیروهایی را انتخاب کند و لیستی منتشر کند ممکن است از نظر خود بهترین نیروها را در فهرست بیاورد. لیکن وقتی جبهه‌ای عمل می‌شود، نحله‌ها و افکار مختلف در یک جبهه نظری دارند که تصمیم‌گیری را سخت می‌کند. بعضا نظرات برای انتخاب افراد کاملا متفاوت است. مهم این است که خردجمعی به برآیند و میانگینی می‌رسد. خیلی‌ها به این نکته توجه ندارند و از منظر خودشان نگاه می‌کنند. گویا توقع دارند که شورای عالی باید از منظر آنها کار را انجام می‌داده است. اگر نگاه را گسترده‌تر و از منظر کلی نگاه کنیم، خیلی از ایرادات مرتفع می‌شود. برای
نخستین بار در دو دهه گذشته است که با یک فرآیندی رو‌به‌رو می‌شویم که تعداد بسیار زیادی از نیروهای برجسته و توانمند در عرصه نامزدی انتخابات می‌آیند و تایید صلاحیت هم می‌شوند. حدود ٦٧٠ نفر در فراخوان نام نوشتند که حداقل در بررسی‌ها ١٦٠نفرشان افراد برجسته‌ای بودند. به هر حال در فرآیند بستن لیست هم تعدادی از افراد توانمند و برجسته حذف می‌شوند.
من فکر می‌کنم بهترین واکنش را به افرادی که خلاف میثاق عمل کردند، مردم نشان دادند. الان مکتوب است که برخی از این افراد چه تعابیری را قبل از انتخابات به کار می‌بردند. می‌گفتند امکان ندارد که لیست رای بیاورد. مردم بهترین واکنش را نشان دادند. بهتر از این پاسخی نبود که بتوان به اینگونه افراد نشان داد. ضمن آنکه دست برخی از این افراد برای همگان رو شد و مردم و سیاسیون سره را از ناسره تشخیص دادند. شورای عالی همواره بنایش بر جذب بوده است. همواره سعی کرده که دافعه‌ای نداشته باشد تا اجماع تقویت شود. اما دراین مورد کار را به هیات داوری سپرده است تا به این نوع رفتارها رسیدگی و سپس تصمیم‌گیری کند.
تا آنجا که خبر دارم در حال رسیدگی هستند که تصمیم بگیرند چه کاری باید انجام شود. بعد این تصمیم در شورای عالی می‌آید تا نهایی شود.
طبیعی است که به تدریج روش‌ها ارتقا پیدا می‌کند. تجارب گذشته می‌تواند پشتوانه‌ای برای تصمیم‌های آینده باشد. اعضا با شناختی که از این افراد و از یکدیگر پیدا می‌کنند، تصمیم‌های درست‌تری خواهند گرفت.
بالاخره کار جبهه‌ای برخی کاستی‌ها و مشکلات را هم دربردارد. اما اصولا چون فرآیندی تدریجی در جریان است و اقتضای زمان نیز در آن در نظر گرفته می‌شود، طبیعی است که این جریان باید دایم خود را ارزیابی کند و مورد نقد قرار دهد. نظر صاحب‌نظران اصلاح‌طلب را بگیرد و خود را ترمیم و اصلاح کند. دیدیم که در سال ٩٤ که شورای عالی در انتخابات مجلس دهم شکل گرفت، بعد از ماموریت بررسی‌هایی را انجام داد. متناسب با آن اصلاحاتی رخ داد. الان هم همین‌طور عمل خواهد شد. شورای عالی تلاش می‌کند که هم «خود ارزیابی» و هم «دیگر ارزیابی» کند.
بله. البته سازوکار می‌توانست بهتر از این باشد. شورای عالی می‌توانست زمان بیشتری در نظر بگیرد. افراد دستاندرکار فکر نمی‌کردند که در مدت محدود با چنین مشکلاتی مواجه شوند. مثلا با سهمیه‌بندی برای زنان و جوانان و سهمیه‌بندی تخصصی به طور اتوماتیک تعداد قابل توجهی از افرادی که شایسته بودند حذف می‌شدند. در حوزه محیط زیست دو سهمیه قایل شده بودند که مربوط به زنان و جوانان بود. این یعنی مردان شایسته محیط‌زیستی خود به خود حذف می‌شدند. در آینده باید تلاش شود که به گونه‌ای عمل شود که این نوع حذف‌ها کمتر اتفاق بیفتد. اینها تجاربی برای آینده خواهد بود. در گذشته نیز اگر دست اندرکاران به این موضوع فکر کرده بودند، حتما پیش‌بینی‌هایی می‌کردند. لیکن چون با تعداد زیادی مواجه شده بودند که چندان قابل پیش‌بینی نبود، در عمل اشکالاتی به وجود آمد. البته این را هم اضافه و تاکید کنم که باوجود همه اینها لیستی که توسط شورا بسته شد دارای امتیازهای قابل توجه و نوآورانه‌ای بود که دستاورد ارزشمندی محسوب می‌شود.
دقیقا منظور آقای شکوری‌راد از اتفاقات دقیقه نود نمی‌دانم چیست.
طبیعی است که لیست ٤٢ نفره را هیات رییسه باید می‌بست. کارگروه ٧ نفره پیشنهاداتی به هیات رییسه دادند و نظر خودشان را گفتند. اینکه می‌گویند پیشنهاد آن گروه ٧ نفره در هیات رییسه آمده و در آنجا تغییراتی ایجاد کرده‌اند. این درست است چون مسوولیت تعیین ٤٢ نفر با هیات رییسه بوده است. اما اگر منظور این است که اتفاقات دیگری افتاده است، من چنین اطلاعی ندارم. آقای شکوری راد خودشان باید توضیح دهند. البته همان‌طور که گفتم از نظر من هم برخی افراد شایسته و برجسته وجود داشتند که باید در لیست قرار می‌گرفتند اما بالاخره در تصمیم جبهه‌ای وقتی با سازوکار مشخص که ممکن است نقایصی داشته باشد، عمل شود این اتفاقات می‌افتد. کمبود وقت و کمبود تجربه هم بی‌اثر نبوده است. بالاخره در رای‌گیری برخی بالا می‌آیند و برخی نه. سازوکار نسبتا دموکراتیک بوده است.
به تدریج یک حرکت جبهه‌ای نقاط قوت و ضعف خود را نشان می‌دهد. مهم این است مستمرا آسیب‌شناسی و ترمیم شود. تلاش شده است که همه روندها دموکراتیک باشد. همین الان چند نکته مهم مطرح است. به هر حال جبهه اصلاحات متشکل از چهرههای حقوقی و حقیقی هستند. الان این سوال مطرح است که برای اینکه شخصیت‌های حقیقی ملی به سازوکار جبهه اضافه شوند، سازوکارهای ارتقا یافته و دموکراتیک‌تر چیست. الان ٢٤ حزب عضو حقوقی شورای عالی هستند. اما برخی احزاب حضور و نقش کمرنگی دارند. در کنار آن احزابی داریم که اثرگذار و ملی هستند و حضور موثر و پررنگ و نیرو دارند. الان سوال این است که آیا نباید سازماندهی شورای عالی سیاستگذاری براساس نحوه حضور و نقش و اثر‌گذاری احزاب باشد. امروز باید روی این مساله تحقیق و بررسی انجام شود. نکته دیگری که وجود دارد این است که بالاخره سازوکارهای استانی چگونه باید تقویت شده و ارتقا پیدا کنند. استان‌ها شرایط متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. سوال اینجاست که روش‌هایی که بتواند استان را موثرتر و فعال‌تر کند، چیست؟
دو راهبرد اصلی وجود دارد؛ راهبرد اول متانت، صبوری، آرامش و وارد نشدن در بازی آنها است. تندروها در فضای متشنج است که می‌توانند تنفس و ارتزاق کنند. راهبرد دیگر خنثی‌سازی حرکت شان با افشاگری آنها است. افشاگری‌ای که معقول و منطقی باشد. بهترین پاسخ به تندروها توسط جامعه داده می‌شود. جامعه به خیلی از حرکت‌های تندروانه «نه» گفت. این نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی ارتقا پیدا کرده است. اگر جامعه بارور‌تر شده و سطح آگاهی‌اش افزایش یابد؛ حقایق پشت صحنه برای مردم به شکل معقول تبیین شود؛ تندروها را به حاشیه خواهد راند. در کنار این آگاه‌سازی باید تعامل با اجتماع افزایش یابد. هر چه بیشتر نیروهای سیاسی بتوانند تعامل خود را افزایش دهند؛ با هم گفت‌وگو و مصالح ملی را تقویت کنند، به همان اندازه سرمایه اجتماعی تقویت و ارتقا خواهد یافت. بستر‌های حرکت‌های سازنده ایجاد و تندروی به حاشیه رانده می‌شود. هر گونه دهن به دهن شدن و ورود به بازی تندروها فضا را برای آنها بهتر و جامعه را آشوبناک می‌کند و در آن صورت دولت و نیروهای سیاسی در چنبره‌ای از مشکلات می‌افتند.
نظر کاربران
ما آخر نفهمیدیم ۳۴میلیون مربوط به کیه به کارمندان وشاغلینی که موقعیتشان در خطر بود میانه روهها. کارگزاران . ویا.........و یا افرادی که ترسیده بودند والله مردم خودشان الان نمیدونم به کی رای دادن
اولا.همه مسولان مدیون رای مردم هستند وبرای انسجام ووحدت همه اقشارمردم بکوشند.دوما.ازدولت آمریکا الگو بگیریم که برای منافع کشورخودهردوحزب مطرح که باهم کری دارن امابرای تحریم ایران ودیگرمسال که برای منفعت کشورشان میباشد باهم متحدن