کدام افراد مشمول «مواد مخدر دولتی» می‌شوند؟

خبرگزاری ایسنا: رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول‌های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می‌شوند ارائه کرد.

علی هاشمی ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش‌بینی می‌کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.

وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود ۶۰ درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی "تریاک" اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۴۱ آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می‌کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی‌تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می‌شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.

وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می‌شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می‌شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست‌ها نظارت کند.

هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می‌گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.

وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده‌تر شده و به سایر مواد نیز برسد.

در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» یادآور شد: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای ۷۷ و ۷۸) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.

وی در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود:در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.

هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می‌بینیم و میلیون‌ها نفر به زندان رفتند، خانواده‌ها متلاشی شدند، هزینه‌های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۴۶ درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می‌رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.

وی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک می‌کند؛ زیرا امروز می‌بینیم که این پول کثیفی که مافیا از طریق توزیع و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند هزاران دستگاه دولتی را از جمله وکیل، قاضی، مبارزه کننده و ... را با پخش پول آلوده کرده است. این در حالیست که اجرای چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود سالم سازی محیط خود را داشته باشیم زیرا در جریان اجرای این سیاست فضا شفاف خواهد شد.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نخستین بار به طور رسمی در بند ۵۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مسئله مدیریت مصرف را به دستگاه کشور ابلاغ کرد و برای آنها زمان تعیین کرد که طی یک برنامه پنج ساله باید ۲۵ درصد کاهش مصرف در کشور داشته باشیم که البته معتقدم آمار نباید به این صورت سنگین ابلاغ می‌شد اما در نهایت شاهد آن هستیم که امروز استراتژی مدیریت مصرف در حال جایگزینی مبارزه با مصرف شده است.

هاشمی در ادامه با تاکید برآنکه اعلام آمادگی می‌کنم که هر کسی در هر سطحی که بخواهد در این زمینه مناظره‌ای داشته باشد حاضرم حضور داشته و از این استراتژی دفاع کنم گفت: استراتژی مدیریت مصرف فواید بسیار زیادی دارد، بزرگترین فایده آن، آنست که با این روش می‌توان از تغییر الگوی مصرف در کشور جلوگیری کرد. این در حالیست که فایده بزرگتر این استراتژی آنست که با این روش میان قاچاقچی و مصرف کنندگان حائل قرار داده می‌شود.

وی در ادامه با بیان آنکه این استراتژی با مسئله‌ای بزرگتر از مصرف، مقابله و مبارزه می‌کند به «بحران مواد مخدر» در کشور اشاره کرد و گفت: بحران مواد مخدر سکه دو رویی است که یک روی آن جذابیت بالای اقتصادی و روی دیگر آن وجود تقاضا جدی در کشور است.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در خصوص «جذابیت اقتصادی مواد مخدر» در کشور تصریح کرد: اقتصاد مواد مخدر برای قاچاقچیان و متاسفانه تعدادی از مبارزه کنندگان به منظور افزایش بودجه‌هایشان جذابیت دارد. این درحالیست که این اقتصاد کثیف حتی برای درمانگران، کلینیک‌های خصوصی، مصرف کنندگان، خرده‌پاها نیز جذابیت دارد و به علت وضعیت اقتصادی موجود کشور و وضع نامساعد اشتغال می‌بینیم که حتی برخی آماتورها نیز به وادی خرید و فروش مواد مخدر ورود کرده‌اند.

هاشمی در ادامه به بالا بودن تقاضا در کشور نیز اشاره کرد و گفت: روی دیگرسکه بحران مواد مخدر در کشور جدی بودن تقاضای آن است که از طریق مدیریت مصرف می‌توان این روی سکه را تا حدی بشکنیم ، مدیریت و مهار ‌کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: هر چند که سیاست مدیریت کاهش تقاضا و در راستای آن توزیع مواد مخدر دولتی روشی صحیح است اما ریشه برخورد با جدی بودن تقاضا در کشور به اصلاحات بزرگ از جمله اصلاحات بزرگ ساختاری، سیاسی، اقتصادی، ایجاد رونق، اشتغال و ... بر می‌گردد.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان آنکه سیاست مدیریت مصرف به ما کمک می‌کند که در جریان بحران مواد مخدر حداقل دولت مداخله کند تاکید کرد: البته این کار نیازمند یک نظارت صحیح و قوی است. آنچه طی ۴۰ سال اخیر دیده‌ایم مبارزه با مصرف بوده است که حداکثر ۲۰ درصد موفقیت و ۸۰ درصد نیز خسارت و آسیب داشته است؛ این در حالیست که پیش بینی می‌کنم که در صورت اجرای صحیح سیاست مدیریت مصرف و توزیع مواد مخدر دولتی در کشور، ۸۰ درصد فایده برای نظام و ۲۰ درصد در نهایت خسارت خواهد داشت که البته باید سعی کنیم حتی این خسارت ۲۰ درصدی را نیز نداشته باشیم.

هاشمی افزود: یقینا برای اینکه هر چه بهتر این سیاست در کشور اجرا شود باید راهکارهای بهتری را پیشنهاد دهیم و فضا را برای ارائه پیشنهادات موثر باز بگذاریم و از حالت طنز و شوخی نیز فاصله بگیریم زیرا طی روزهای گذشته شاهد ایجاد فضای طنزی مبنی بر توزیع مواد مخدر دولتی در کشور هستیم که البته معتقدم قسمتی از آن به استراتژی جدی مافیا بازمی گردد.

وی تصریح کرد: مافیا بسیار از ما جلوتر هستند و همه ابزاری دارند برای اینکه از اجرای این سیاست در کشور حتی با کشاندن آن به طنز و شوخی جلوگیری کنند که البته اشکالی ندارد فضا مقداری طنز شود اما در پشت صحنه باید متوجه باشیم که از این طریق در دام مافیایی که دست قدرت بزرگی بر توزیع، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر دارند، نیفتیم.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید برآنکه پیش بینی می‌کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتادتاکید کرد: باید به سمت تقویت نهادهای مدنی در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر در کشور برویم به طوریکه در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم که حدود ۸۰ درصد کاهش تقاضا در آن کشورها از طریق سازمان‌های مدنی پیگیری می‌شود.

حجت‌الاسلام نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چندی پیش از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی خبر داد و در توضیح تصویب این طرح گفت: طرح توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان، مشابه آن‌چه پیش از انقلاب انجام می‌شد، اجرا خواهد شد.