اختلاف نظر تئوریسین های اصلاح طلب در مورد کابینه

آفتاب یزد: روزها در تقویم تاریخ در حال سپری شدن هستند و تحرکات عقربه ساعت شمار، از واپسین لحظات مانده به تعیین سرنوشت ژنرال‌های پاستور گواهی می دهد. همزمان با گذر این روزهای منتهی به اعلام تصمیم نهایی حسن روحانی درباره چیدمان کابینه دوازدهم، بازار گمانه‌زنی‌ها نیز به شکلی فزاینده گرم شده است و از هر سوی سپهر سیاسی ایران اظهارنظرهای گوناگونی پیرامون ترکیب احتمالی کابینه دولت دوم رئیس جمهور مستقر به گوش می رسد.

در این میان اما آنچه قطعی به نظر می رسد تعیین صورت ماهوی کابینه است. آنطور که حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی عنوان کرده بود، «لوکوموتیو دولت دوم روحانی نه بر روی ریل چپ به حرکت درخواهد آمد و نه بر روی ریل راست بلکه هم چون گذشته مسیر مستقیم را برای کنشگری انتخاب خواهد کرد».

چیدمانی متشکل از افکار و نگاه‌های غیر همسو و گاه نامتوازن که همگی باید در راستای خدمت به مردم و حرکت در مسیر اعتدال بکوشند. خود روحانی نیز روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بر فراجناحی بودن کابینه صحه گذاشت و اظهار داشت که: « باید همه بدانند که دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم، دولتی تک جناحی نبوده و فراجناحی خواهد بود.» البته بر این نکته هم تاکید کرد که: « افرادی که در دولت دوازدهم عهده‌دار مسئولیت می شوند باید خواسته و نظر اکثریت مردم که در انتخابات رای دادند را به طور کامل باور و قبول داشته باشند.» به هر روی، در ایام انتخابات ۹۶ از سوی برخی نزدیکان رئیس جمهوری وعده کابینه‌ای یکرنگ و متشکل از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب داده شده بود که در هشت سال ریاست دولت اصولگرا در انزوای اجباری قرار گرفته بودند.

فارغ از این وعده، از یک‌سو می توان اذعان کرد که خاستگاه آرای حسن روحانی در انتخابات ۹۶ اصلاح طلبی بوده است و با توجه به اشاره خود رئیس جمهوری به در نظر گرفتن خواسته مردم، شاید بتوان آغشته کردن آسمان پاستور به رنگ اصلاح طلبی را پاسخ به مطالبه‌ای از جانب رای دهندگان به رئیس جمهوری دانست. از دیگر سو، کابینه دولت یازدهم بنا به گفته کنشگران سیاسی، دارای نقصان‌هایی بود که گاه به شکلی علنی در جدال‌های لفظی میان وزرا ظهور و بروز می یافت .

اعتدال دو قطبی ساز

شاید بتوان اعتراف کرد که ویترین دولت اعتدال از آنچه در درون آن می‌گذرد، مقبول تر و مطلوب تر بوده است . دولتی رنگین کمانی که در ابتدا با هدف احترام به تمام جناح‌ها و گروه‌های سیاسی تشکیل شد اما در نهایت به جدال‌های میان وزرا منتهی گشت. اتفاقی که گاه آنقدر شدت می گرفت که از تریبون‌های عمومی اعلام می شد و در نهایت هم دستاویزی بود برای مخالفان دولت تا بر روی آن موج سواری کنند. درگیری‌های علنی میان «اکبر ترکان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و رئیس سازمان نظام مهندسی و عباس آخوندی وزیر راه / بیژن زنگنه وزیر نفت و محمد نعمت زاده وزیر صنعت/ علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و حسن روحانی رئیس جمهوری/ اکبر ترکان و محمد نعمت زاده/ علی ربیعی وزیر کار و حسن‌ها‌شمی وزیر بهداشت» حاکی از نگاه‌های متفاوت حاکم در دولت بوده است.

در حالی که در دولت یکرنگی چون دولت اصلاحات بنا به گفته عبدالله رمضان زاده، «اصطکاک‌ها از قبل پیش بینی و در جلسات هیئت دولت از وقوع آنها پیشگیری می‌شد.» درست است که در هر مجموعه ای اختلاف آرا و نظرات وجود دارد اما هنر بازیگران آن گروه آن است که همدلانه از درز آن اختلافات به خارج از چارچوب مجموعه ممانعت ورزند، اتفاقی که در دولت اعتدال به وقوع نپیوست.

کابینه اعتدالی، پاسخگو نیست بسیاری از تئوریسین‌های جریان اصلاحات بر این باورند که با وجود به ثمر رسیدن دستاوردهای گسترده از جانب دولت یازدهم اما حاکمیت نگاه‌های متفاوت در کابینه، موفقیت آمیز نبوده است. در همین راستا، احمد نقیب زاده استاد دانشگاه و یکی از تحلیل‌گران اصلاح طلب، اظهار داشت: «ما فکر می‌کردیم روحانی می‌آید و به نقطه ثقل همه نیروهای سیاسی بدل می‌شود و فراجناحی عمل می‌کند. آقای روحانی تا حدی هم این اقدام را انجام داد و شروع کرد به روی آوردن به همه نیروهای سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب ولی ما دیدیم که رقبای ایشان اصلا این رویکرد را رعایت نکردند و نخواستند با ایشان وارد یک ائتلاف نانوشته شوند و شروع به کارشکنی‌های بنیاد برافکن کردند. به همین دلیل است که من فکر می‌کنم آقای روحانی باید در سیاست اجتماعی خودش تجدیدنظر کند و به جای اینکه بخواهد همه را راضی نگه دارد،به سمت طیف وسیع اصلاح‌طلبان بیاید.» ابراهیم اصغرزاده دیگر تئوریسن جریان اصلاحات نیز بر این باور است که دیگر کابینه اعتدال گراپاسخــگــوی مــطالبات رای دهندگان روحانی نیست .

وی دراین باره گفت: «روحانی در دولت اول خود اصل را بر حفظ اعتدال و میانه‌روی سیاسی گذاشت و سعی کرد توازنی میان جریانات سیاسی ایجاد کند. اعتدال هم تفسیرش شد ترکیب سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان روی هم و درهم، به‌قول بعضی دوستان، نرمال‌سازی کرد اما عملا این دست فرمان لااقل در نماد مناظره اول و دوم که آقایان روحانی و جهانگیری شروع به دفاع از وضع موجود کردند جواب نداد. دولت دوم روحانی بایستی چیدمان فونداسیون خود را تغییر بدهد. او عملا باید در دولتی ریاست کند که چهره‌اش متفاوت از دولت قبل باشد؛ دولتی یکدست، مقتدر و دارای برنامه جدی برای تحقق وعده‌هایی که به مردم داده است.»

زلزله ای اتفاق نمی افتد

برخی فعالان سیاسی جریان اصلاحات اما با وجود تاکید بر فراجناحی بودن کابینه دوازدهم، همچنان بر سنگینی وزن اصلاح طلبان در آن اصرار می ورزند. در همین راستا مرتضی مبلغ معاون سیاسی دولت اصلاحات طی یادداشتی نوشته است:« با توجه به عوامل مختلفی که وجود دارد؛ حتما می‌بایست کابینه دوازدهم تغییر کند .کابینه اول در حد و اندازه وعده‌هایی که آقای رئیس جمهور داده بودند، نبود. البته خیلی از وزرا تلاش خود را کردند. من فکر می کنم شرایط به گونه‌ای است که رئیس جمهور در کابینه دوازدهم از اصلاح طلبان بیشتر استفاده خواهند کرد منتها این به هیچ وجه به منظور سهم خواهی نیست.»

محمد علی ابطحی در گفتگویی با «تیتر امروز» با اشاره به تاثیر توصیه رئیس دولت‌های هفتم و هشتم برای رای دادن به روحانی و در نتیجه سهم وی در رای بالای 23 میلیونی رئیس جمهوری، گفته است که روحانی در چینش دولت دومش باید نگاهی ویژه به مهره‌های جریان اصلاحات داشته باشد. از دیگر سو اما هستند چهره‌هایی در سپهر اصلاح طلبی که معتقد به تشکیل مجدد دولتی اعتدال گرا هستند. همچون محمد کیانوش‌راد نماینده مجلس ششم و عضو حزب اتحاد ملت. او در اینباره به خبرنگار «آفتاب یزد» گفت: «تا زمانی که شرایط حزبی کامل و تعیین چارچوب‌های احزاب، راهکارها و درخواست‌های جریان‌های سیاسی به خوبی تبیین نشده باشد، همچنان می‌بایست از دولت اعتدالی و رئیس‌جمهور اعتدال‌گرا انتظار کابینه‌ای اعتدالی را داشته باشیم. پرواضح است که در انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته و اکنون، رئیس‌جمهور در معرفی خود، نگاه اعتدالی خویش را در برابر رای مردم قرارداد. رئیس‌جمهوری در اظهاراتش نه خود را اصولگرا به معنای متعارف سیاسی کلمه و نه خود را اصلاح‌طلب دانسته است.

در نتیجه، از رئیس‌جمهور اعتدالی، کابینه اعتدالی را می‌توان انتظار داشت اما این امر به معنای نادیده گرفتن حقوق رای دهندگان و کوتاه آمدن از مطالبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم نباید تلقی شود.»وی افزود: «بلکه روش اعتدالی در شرایط فعلی به شکلی می‌بایستی تعریف شود که تا ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های جریانات سیاسی که با مشی و روش‌های آقای روحانی هماهنگ هستند به عرصه دولت وارد شوند. به نظر من نمی‌بایستی از رئیس جمهور چیزی را خواست که او خود به شکل دیگری خود را معرفی کند.»این استاد دانشگاه در خصوص اینکه بسیاری، اختلاف‌نظرهای دولتمردان را ناشی از حاکمیت جناح‌های مختلف در دولت روحانی می‌دانند، اظهار داشت: «هماهنگ نبودن وزرا به خصوص در حوزه‌های اقتصاد به معنای خروج از روش اعتدالی و حاکمیت گرایشات دیگر نیست. توجه داشته باشیم که روش اعتدالی در برابر رویکرد اصلاح‌طلبی نیست. روش اعتدالی جزئی از مقومات مفهوم اصلاح طلبی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی است.»

این عضو حزب اتحاد ملت ادامه داد: «آنچه نگرانی‌ها را برمی‌انگیزد آن است که وزرایی برگزیده شوند که این وزرا خلاف برنامه‌های رئیس‌جمهوری که می‌بایستی منطبق برخواست اکثریت مردم باشد، عمل نکنند. من بر این باورم که دولت باید با مشی اعتدالی که عبارت است از دوری از تندروی و کندروی و ایستادگی بر مواضع درست و مردم گرایانه، حرکت کند. در مجموع دولت توانسته رضایت نسبی مردم را به دست آورد و قرار نیست در انتظار وقوع زلزله‌ای در کابینه باشیم.»

یکدست یافراجناحی؟