بانک های خصوصی ایران، در مخمصه سرمایه داری

هفته نامه صدا - مهسا راسخ: در مقابل یکی از شعبه های ثامن، زنی میانسال با نگرانی ایستاده و می گوید فقط با سود صد میلیونی که اینجا گذشته بودیم، زندگی می کردیم. خواهر او شماتت بار نگاهش می کند و می گوید: «هرچه می گویم پول هایتان را در بانک های خصوصی نگذارید، گوش نمی دهید.» هر اتفاقی که در نظام بانکی پیش می آید و هر شایعه ای که شکل می گیرد، اول از همه بی اعتمادی به نظام بانکی مطرح می شود. به همین دلیل پای گفت و گو با یکی از موسپیدان بانک داری خصوصی در کشور نشسته ایم.

سید حسین سلیمی، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران است و مدیرعاملی بانک خاورمیانه را نیز برعهده دارد. او در گفت و گویی کوتاه، از مشکلات خصوصی سازی بانک ها و مزیت های فعالیت بانک های خصوصی واقعی صحبت کرده است.

بعد از شایعات ورشکستگی بانک پارسیان و موسسه ثامن، بی اعتمادی به بانک های خصوصی در میان مردم شکل گرفت. این شایعه ها چه اثراتی دارد؟

وقتی در تمام این اتفاقات، بانک های خصوصی را هدف گرفته اند، بنابراین یعنی برنامه ای هست که بین مردم نسبت بانک های خصوصی بی اعتمادی ایجاد کنند. به نظر من نه بانک خصوصی و نه بانک دولتی در معرض ورشکستگی نیستند. موسسات غیرمجازی که وعده بهره های سنگین داده اند و حالا امکان پرداختش را ندارند، بعضی ورشکست شده اند و برخی نیز در حال ادغام هستند. ولی این شایعات برای اقتصاد مملکت شایسته نیست. این نوع شایعات بی اعتمادی بین مردم ایجاد می کند. وقتی مردم هجوم بیاورند و پول هایشان را از بانک ها بردارند، پول سرگردان می شود و همین بی اعتمادی تورم ایجاد می کند. این پول ها ممکن است به دلار و طلا تزریق شود و قیمت های صوری در این بازارها شکل بگیرد.

در حال حاضر بانک مرکزی هم اعلام کرده همه چیز در کنترل است. بانک های خصوصی بیلان و ترازنامه دارند و تابه حال اتفاقی نیفتاده که کسی یک بار مراجعه کند و پول اش را نتواند پس بگیرد. ولی وقتی هجوم آورده شود تا مردم پول بگیرند، نهایتا این بی اعتمادی مردم را سرگردان می کند.

خارج از بحث شایعه های اخیر، اوضاع مالی بانک های خصوصی الان چطور است؟

مردم می توانند بیلان بانک ها را نگاه کنند و کاملا میزان دارایی در مقابل سپرده ها مشخص است. البته بحث بانک خصوصی و دولتی هنوز ابهام دارد. من هم دقیق نمی دانم در کشور ما منظور از بانک دولتی و خصوصی چیست. در حال حاضر ملت و تجارت خصوصی هستند یا دولتی؟ اکثریت سهام شان متعلق به دولت و نهادهای دولتی است. خصوصی آن هایی هستند که دولت سهمی در آن ندارد. اخیرا بیلان بانک ملت منتشر شده، تعدیل منفی در ترازنامه اش اعمال کرده و اثرش این است که قیمت سهامش در بورس زیر 100 تومان خرید و فروش می شود. ولی بحث سپرده ها و بیلان متفاوت است.

بانک ها بر اثر عملیات بنگاه داری مورد تهاجم تورمی قرار گرفته اند. آن ها پول هایشان را به ساختمان سازی برده اند و رکود هم بوده و نتوانسته اند به سود برسند. بانک یا موسسه ای می گوید سود بالایی می دهد اما بیلان ها نشان می دهد عملیاتش موفقیت آمیز نبوده است. سود سپرده ها را داده اند ولی زیان حاصل کرده و کاهش تعدیل منفی داشته اند. اما این کاهش سود نباید دلیل بی اعتمادی شود چرا که اثرات منفی برای اقتصاد کلان دارد.

رسانه ها باید روی این موضوع سریع کار کنند تا مردم آگاه شوند که سپرده هایشان در معرض خطر نیست. ولی در اصل سپرده هایی که بانک ها با آن ها فعالیت می کنند، خیلی جای بی اعتمادی نیست و آنچه درباره به یغما رفتن این سپرده ها می گویند، شایعه است.
وقتی بیلان بانک های خصوصی واقعی را بررسی کنید، وضعیت شان بهتر از دولتی ها و شبه دولتی هاست. چون دستوری کار نمی کنند و تصمیماتی می گیرند که به نفع باشد. رییس، امکان عمل مستقیم دارد و سریع می تواند خودش را با تغییرات تطبیق دهد.

با توجه به اشاره هایی که درباره بانک ملت و تجارت داشتید، در کل خصوصی سازی بانک ها را در کشور چطور می بینید؟

برخی بانک ها اسماً خصوصی مطرح می شوند ولی ساختار سهام داری شان متفاوت از ویژگی های بخش خصوصی است. ۴۰ درصد از سهام بانک تجارت را از طریق سهام عدالت به مردم واگذار کرده اند. ولی این سهام هنوز به جیب مردم نرسیده و مردم مالک این بانک نشده اند. مدیران این بانک ها را دولت تعیین می کند. هر زمانی با خواست دولت مدیران بروند و پشت میز بنشینند، می گوییم دولتی هستند و نفوذ دولت در آن بانک بالاست. در بانک خصوصی باید سهام دار بنشیند و هیئت مدیره را سهام دار تعیین کند و براساس ویژگی های بخش خصوصی عملیات شان را آغاز کنند.

به خاطر همین دستورات دولتی بود که تامین مالی راه ها را به بانک ها واگذار کردند و گفتند باید وام های سنگین بدهید. حالا نمی توانند این وام ها را برگردانند و بانک ها را در معرض خطر گذاشته اند.

با وجود تمام این چالش ها، بانک های خصوصی در کشور چه تاثیری دارند؟

اگر بانک های خصوصی نبودند، رقابت ایجاد نمی شد و بانک های ما اصلاح نمی شدند. وضعیت بانک های دولتی را در ۱۵ سال اخیر که خصوصی ها آمده اند با پیش از آن مقایسه کنید. از زمانی که این بانک ها آمدند رقابت ایجاد شده و کارهایی انجام می شود تا سپرده گذار بیشتر اعتماد کند.

کشورهای توسعه یافته چطور از تله های بانکی خلاص شده اند؟

راه نجات از مخمصه بانکی

نسیم بنایی: «بحران بانکی به همه یادآوری می کند که شفافیت در بازارهای امروز برای ادامه حیات اقتصادی، ضروری است» این را جک رید سیاستمدار آمریکایی می گوید. البته او درست می گوید، شفافیت می تواند گاهی مانع بروز بحران های بانکی بشود اما به صورت کلی بانک ها همیشه در معرض خطر هستند. گاهی خطر اعتباری (وقتی عملکرد وام ها و دارایی ها دچار مشکل می شود)، گاهی خطر نقدینگی (وقتی بیشتر از بودجه موجود، پول از حساب ها بیرون کشیده می شود) و گاهی هم خطر نرخ بهره (افزایش نرخ بهره می تواند ارزش اوراق بانکی را کاهش بدهد و آن ها را وادار کند برای سپرده ها پول بیشتری پرداخت کنند نسبت به آن چه از وام ها دریافت می کنند).

به هر حال بانک ها همیشه در معرض خطراتی قرار دارند که می تواند آن ها و در نهایت اقتصاد یک کشور را فلج کند. هر کدام از این خطرات خود را به صورت جدی نشان بدهند، می توانند منجر به بروز بحران بانکی در یک کشور بشوند. بحران بانکی آسیب های جدی برای اقتصاد به دنبال دارد و به همین خاطر است که دولت ها باید برای برطرف کردن آن خیل سریع اقدام کنند. در ادامه دو راهکار موثر برای دو مورد از بحران های بانکی بزرگ در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است. یکی بحران بانکی سوئد است که با راهکار سوئدی حل می شود و دومی بحران بانکی ایسلند است که در نهایت به کمک کنترل های سرمایه ای، مهار می شود.

سوئدی ها برای مقابله با بحران بانکی چه کردند؟

توقف بحران مالی به شیوه سوئدی

کارتر دافرتی، تحلیل گر نیویورک تایمز: بحران نظام بانکی به دنبال ترکیدن حباب مسکن. اقتصادی که شغل هایش را از دست می دهد. دولت بازارمحوری که به دنبال ریشه تنش است. به نظر آشنا می آید؟

برای سوئد کاملا آشناست. این کشور در سال 1992 رسما به چاله افتاده بود؛ دلیل آن نیز سال ها قانون گذاری بی تدبیر و سیاست های اقتصادی کوتاه بین بود که در نهایت نظام بانکی را با مشکل رو به رو کرد.

اما سوئد در آن زمان متفاوت از کشورهایی مانند آمریکا اقدام کرد. مقامات سوئدی معتقدند کابوس آن ها درس هایی برای سایر کشورها دارد. دولت سوئد تنها به تراز نهادهای مالی از طریق عهده داری بدهی های بد بسنده نکرد. بلکه پول زیادی از سهام داران بانک ها را پیش از آن که چک بنویسند، خارج کرد.

این استراتژی، بانک ها را مسئول می کرد و دولت را به مالک تبدیل می کرد. وقتی دارایی های فرومانده به فروش می رفتند، سودها روانه جیب پرداخت کنندگان مالیات می شد و دولت می توانست بعدا از طریق فروش سهام خود در شرکت ها، پول بیشتری را جبران کند.
سوئد ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را که برابر با ۶۵ میلیارد کرون، معادل ۱۱.۷ میلیارد دلار آن زمان می شد صرف ترمیم بانک های زخم خورده اش کرد. این اقدام تقریبا متناسب با اقتصاد ملی بود.

اما به گفته برخی از مقامات سوئد، هزینه نهایی سوئد کمتر از 2 درصد از تولید ناخالص داخلی آن شد؛ برخی حتی ادعا کردند که رقم آن به صفر نزدیک است. بستگی دارد نرخ های بازگشت چگونه محاسبه شوند.

در مدل سوئدی، سهام داران بیشتر مورد توجه قرار داشتند. یکی از مقامات سوئدی در آن زمان گفته بود: «اگر سهام داران قبلی را رها کنید، مردم از برنامه شما حمایت نخواهندکرد.» یک سلسله قوانین اشتباهی در سوئد، این کشور را به سمت بحران سوق داد. قیمت ملک بالا رفت. حباب آن قدر بزرگ شد که بالاخره در سال ۱۹۹۲ ترکید. تلاش ها برای محافظت کردن از کرون بی ثمر ماند و در عرض یک شب، نرخ بهره افزایشی چندین برابری داشت.

سوئدی ها در این شرایط خونسردی خود را حفظ کردند، دولت مدیریت نظام بانکی را به عهده گرفت و از بانک ها درخواست کرد پیش از اقدام برای احیای سرمایه ها، ضررهای خود را حساب کنند. در نهایت سوئد با همین راهکارها موفق شد نظام بانکی اش را نجات بدهد.

کنترل های سرمایه ای جواب داد و اکنون از میان برداشته شده است

راه حلِ سرمایه ای ایسلند

سارا گوردون، تحلیل گر فایننشال تایمز: کوتاه مدت چقدر کوتاه مدت است؟ در مورد کنترل های سرمایه ای که ایسلند در اوج بحران مالی جهانی سال 2008 اِعمال کرد، آنچه به عنوان اقدامات برای متوقف کردن شکاف نامیده می شد بالاخره همین سه ماه پیش بعد از هشت سال از میان برداشته شد. دیگر از زمان برداشتن آن ها گذشته بود. این کنترل ها باعث محدودیت شدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده و محدودیت های جدی ای را نیز برای ایسلندی ها ایجاد کرده است. اما روی هم رفته کاربرد آن ها منطقی بود و به حل بحران وخیم بانکی کمک کرد.

در عین حال، آسیب به اقتصاد ایسلند را نیز به حداقل رساند. از زمان بحران بزرگ مالی جهان تاکنون، عناصر مختلفی از نظریات اقتصادی از میان برداشته شده است. اغلب اوقات، محافظه کارترین نهادها مانند صندوق بین المللی پول چنین کارهایی را انجام داده اند. کنترل های سرمایه ای یکی از نمونه های خوب برای ابزار خلاف عرف است که می تواند به راحتی مورد استفاده قرار بگیرد و تاثیری عمیق داشته باشد؛ این وسیله به ایسلند این امکان را داد که بدهی های خصوصی به سرمایه گذاران خارجی را زیر نظر داشته باشد.

در نهایت ایسلند به اصرار صندوق بین المللی پول و همچنین گلایه های مستمر سرمایه گذاران خارجی و دولت های آن ها، کنترل های سرمایه ای را اعمال کرد تا مانع فرار انبوه سرمایه بشود. روی هم رفته، برنامه نجات بانک ها که وضعیت را به «نظام بانکی مطلوب» تغییر می داد و اقدامات کنترل سرمایه ای باعث موفقیت دولت در ایجاد ثبات اقتصادی شد.

این اقدامات کنترلی، دسترسی به ارز خارجی را سهمیه بندی می کرد؛ طی سال های گذشته که اوضاع آرام شده است، اقدامات کنترل سرمایه ای نیز به مرور برداشته شدند چرا که وجود آن ها سرمایه گذاران خارجی را تحت تاثیر قرار می داد. درحالی که این اقدامات صورت می گرفت، نظام اجرایی و قضایی در ایسلند نیز با اقداماتی محکومیت ها و احکام زندانی برای بانک داران، تلاش کرده مانع خودسری های گذشته بشود.

اقتصاد ایسلند از آن زمان تاکنون به الگویی پایدار رسیده که بیشتر بر پایه ماهیگیری، گردشگری و صنایعی مانند گداختن آلومینیوم استوار است. تجربه ایسلند، درس های عمومی نیز برای کشورهایی دارد که از نظام بانکی خود آسیب دیده اند. یافتن راهکار برای کاهش بدهی خارجی به همراه راهکارهای نجات نظام بانکی، درست ترین کار برای بهبود وضعیت اقتصاد است. این که بخش خدمات مالی در ایسلند آنقدر قدرت گرفت که به آن حد از تورم رسید، اشتباهی بزرگ بود که بقیه نباید مرتکب شوند. و البته اقدام سریع و آنیِ دولت این کشور برای ریشه کنیِ مشکل قابل تحسین است.