قوانین درباره رشوه چه مي‌گويند؟
طبق ماده ۵۹۱ قانون مجازات، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده؛ تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: طبق ماده ۵۹۱ قانون مجازات، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده؛ تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌شود.
در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین‌بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می‌شود، رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم و قابل مجازات هستند.
رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می‌شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.
در قانون مجازات قبلی رشاء و ارتشاء(قانون مجازات فعلی هنوز منتشر نشده است)، مواد ۵۸۸ تا ۵۹۶ در خصوص این جرم است كه در آنجا مقررات خیلی سختی هم برای رشوه‌گیرنده و هم برای رشوه‌دهنده وضع شده است، از جمله در ماده ۵۸۹ آمده است در صورتی كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء، حكم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد. ماده ۵۹۱ این‌طور بیان شده است هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌شود.
در ماده ۵۹۲ آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود
در ماده ۵۹۲ آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود .
در قانون تشدید مجازات كلاهبرداران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سخت‌گیری بیشتری به چشم می‌خورد كه در مورد مبالغ دریافتی هم صحبت به میان آمده است ولی با وجود همه سخت‌گیری‌ها این مسئله همچنان ادامه دارد و این موضوع رشوه ،نص نشده و اقدام اساسی در مورد این مسئله صورت نگرفته است در قانون مجازات اسلامی آمده است راشی (رشوه‌دهنده) برای احقاق حق خودش مجبور به این كار شده است قانونگذار در صورتی كه راشی اثبات كند تخفیف قائل شده و می‌تواند از مجازات معاف شود .
اصولا مرجع رسیدگی كننده به این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است و معمولا این جرائم به بازپرس‌ها (كه دارای تجربیات زیادی هستند) ارجاع داده می‌شود و خیلی هم در این مورد سخت‌گیری صورت می گیرد چون قانونگذار سخت‌گیری كرده است و مشمول عفو و آزادی مشروع نمی‌شود.
در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین‌بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می‌شود، رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم و قابل مجازات هستند.
رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می‌شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.
در قانون مجازات قبلی رشاء و ارتشاء(قانون مجازات فعلی هنوز منتشر نشده است)، مواد ۵۸۸ تا ۵۹۶ در خصوص این جرم است كه در آنجا مقررات خیلی سختی هم برای رشوه‌گیرنده و هم برای رشوه‌دهنده وضع شده است، از جمله در ماده ۵۸۹ آمده است در صورتی كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء، حكم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد. ماده ۵۹۱ این‌طور بیان شده است هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌شود.
در ماده ۵۹۲ آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود
در ماده ۵۹۲ آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود .
در قانون تشدید مجازات كلاهبرداران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سخت‌گیری بیشتری به چشم می‌خورد كه در مورد مبالغ دریافتی هم صحبت به میان آمده است ولی با وجود همه سخت‌گیری‌ها این مسئله همچنان ادامه دارد و این موضوع رشوه ،نص نشده و اقدام اساسی در مورد این مسئله صورت نگرفته است در قانون مجازات اسلامی آمده است راشی (رشوه‌دهنده) برای احقاق حق خودش مجبور به این كار شده است قانونگذار در صورتی كه راشی اثبات كند تخفیف قائل شده و می‌تواند از مجازات معاف شود .
اصولا مرجع رسیدگی كننده به این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است و معمولا این جرائم به بازپرس‌ها (كه دارای تجربیات زیادی هستند) ارجاع داده می‌شود و خیلی هم در این مورد سخت‌گیری صورت می گیرد چون قانونگذار سخت‌گیری كرده است و مشمول عفو و آزادی مشروع نمی‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر