استخدام‌ها در شهرداری تهران؛ فله‌ای یا قانونی؟

روزنامه آرمان نوشت: استخدام حدود پنج هزار نفر در شهرداری آن هم در آخر دوره فعالیت محمدباقر قالیباف که در رسانه‌ها منتشر شد، به‌زعم کارشناسان و برخی اعضای شورای شهر یک اقدام بدون مطالعه، احساسی، با شائبه‌های سیاسی و حتی با هدف ایجاد مشکلاتی برای شهردار بعدی تهران قلمداد شده است.

تنور مباحث استخدامی در شهرداری چنان داغ شده که امروز شهردار تهران، معاون توسعه منابع انسانی خود را با مستنداتی روانه نشست سیصد و پنجاه و دوم شورای شهر کرد تا در این خصوص روشنگری کند. دیدبان ایران نوشت؛ گرچه استنباط غایی و نهایی برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران از جمله مهدی چمران، رئیس شورا یا امثال پیرهادی (نایب رئیس شورا) این بود که استخدام جدیدی صورت نگرفته و هرچه بوده یک تبدیل وضعیت کارکنان از‌قبل‌استخدام‌شده در این نهاد بوده که یک اقدام عرفی و متعارف در سایر سازمان‌های دولتی و بخش‌های عمومی هم محسوب می‌شود اما این گزارش از سوی برخی اعضای شورا مانند محمد سالاری و رحمت‌ا... حافظی به‌طور جدی به چالش کشیده شد.

جعفر هاشمی تشکری، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، در ابتدای گزارش خود در صحن علنی شورای شهر، اظهار کرد که استخدام جدیدی در کار نبوده و فقط تبدیل وضعیت کارکنان قرارداری به ثابت و رسمی مطابق با آیین‌نامه استخدامی شهرداری (سال ۱۳۵۸) انجام شده است. وی با یادآوری حیات ۵/۳ ساله این معاونت در شهرداری تهران افزود: هدف اصلی شهرداری از تبدیل وضعیت این کارکنان، ساماندهی و ارتقای امنیت شغلی آنها بوده است. هاشمی تشکری این را هم گفت که در سال۱۳۸۴، شمار کل نیروهای مستخدم در شهرداری تهران ۵۴ هزار و ۴۳۰ نفر بود که تا سال ۱۳۹۶ تنها با افزایشی ۲ درصدی در جذب نیروهای قراردادی همراه بوده و شمار کل نیروهای در استخدام شهرداری تهران نیز به ۵۵ هزار و ۵۹۴ نفر رسیده است. وی این را هم گفت که در دوره مدیریت قالیباف سهم بانوان در بدنه نیروهای استخدامی شهرداری تهران از ۱۱ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافت.

هاشمی تشکری گفت: در سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان امور استخدامی و اداری کشور با تعیین شروطی از قبیل برگزاری آزمون رقابتی، تامین اعتبار، گزینش، وجود پست‌های بلاتصدی و تایید شورای اداری شهرداری مجوز استخدام پنج هزار نفر به شهرداری داده شد. به گفته او در آن مقطع کل پست‌های شهرداری تهران ۱۵ هزار و ۵۰۰ مورد بود که یک هزار و ۵۰۰ پست بلاتصدی در میان آنها وجود داشت. به گفته معاون شهردار تهران، در سال ۹۵ و با اعتراض وزارت کشور نسبت به این استخدام‌ها، سازمان امور استخدامی و اداری کشور این مجوز را ابطال کرد، اما مدیریت شهرداری با برگزاری جلسات مختلف با سازمان امور استخدامی و ارائه دلایل و مستندات موجه دوباره مجوز تبدیل وضعیت این پنج هزار نفر را اخذ کرد و قرار شد که در مرحله نخست سه هزار نفر و در مرحله دوم نیز ۲ هزار نفر از این افراد تبدیل وضعیت شوند و در نخستین اقدام موفق شدیم که ۲ هزار و ۷۰۰ تن از افراد واجد شرایط را تبدیل وضعیت کنیم و برای مرحله بعدی نیز پیرو برگزاری آزمون استخدامی در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۵ اقدامات لازم آغاز شد و تاکنون احکام ۵۰ درصد از این افراد صادر و تا پیش از پایان ماه رمضان نیز احکام سایر نیروهای تبدیل وضعیت شده نیز صادر خواهد شد.

آدرس غلط!

معاون شهردای تهران در ادامه از کسانی که استخدام‌های شرکت بهره‌برداری مترو را به بهانه بی‌سوادی مستخدمان زیر سوال می‌برند، انتقاد کرد و گفت: برخی با بی‌انصافی در این خصوص اظهار نظرهای غیر منصفانه و غیر منطقی می‌کنند، در حالی که سطح سواد مستخدمان خیلی هم خوب و در حد کارشناسی است. وی افزود: مگر می‌شود که ما خط مترو را توسعه دهیم و تجهیزات و امکانات را مستقر کنیم اما به فکر تامین نیروی انسانی آن نباشیم؟ به نظر من این ادعا که ۵۰‌درصد از افراد استخدام شده بی‌سواد هستند، اهانت به ۸ هزار و ۹۰۰ پرسنل شرکت بهره‌برداری مترو است.

رحمت‌ا... حافظی نخستین عضو شورای اسلامی شهر تهران بود که به این گزارش واکنش نشان داد و خطاب به معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران گفت: «لطفا آدرس غلط ندهید». وی در این رابطه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد استخدام‌های شهرداری استناد کرد و گفت: در این گزارش که خرداد سال ۹۳ منتشر شد، به استخدام ۴۲۰۰ نفر در شرکت بهره برداری مترو، تبدیل وضعیت سه هزار نفر و استخدام جدید یک هزار و ۲۰۰ نفر در شهرداری تهران اشاره شده و من این آمارهایی که امروز در گزارش معاون شهردار تهران اعلام شد را قبول ندارم و بر این باورم که نیاز به راستی آزمایی دارد.

وی گفت: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور حدود ۹ هزار نفر میان استخدام‌های انجام شده با آنچه در گزارش امروز (گزارش هاشمی تشکری به شورا) اعلام شد اختلاف وجود دارد، ضمن اینکه افزون بر ۴۰۰ نفر از استخدام شدگان بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲ دارای ۴۰ سال سن به بالا هستند و این یعنی اینکه افراد استخدام شده برای بازنشسته شدن دست کم باید تا ۷۹ سالگی در شهرداری کار کنند! حافظی گفت: نمی‌خواهم اصل موضوع استخدام‌ها را زیر سوال ببرم اما سوال اینجاست که استخدام‌ها بدون آزمون یا مصاحبه انجام شده و باید کمیته‌ای در این خصوص برای انجام راستی آزمایی تشکیل شود.

انتشار اسامی!

گزارش معاون منابع انسانی شهرداری را محمد سالاری دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز به چالش کشید و گفت که نمی‌توان آمارهای ارائه شده در این گزارش را پذیرفت. وی خواستار انتشار اسامی ۵ هزار نیروی جذب شده در شهرداری تهران و ارائه اطلاعات آنها از قبیل مدرک و رشته تحصیلی‌شان به اعضای شورای اسلامی شهر شد. سالاری گفت: به باور من استخدام‌های انجام شده در شهرداری تهران برخلاف گزارش معاون منابع انسانی شهرداری نه تنها ۲ درصد (معادل یک هزار و ۱۵۰ نفر) نبوده بلکه رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر بوده است.

استخدام فله‌ای!

محسن سرخو یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز اعلام کرد که در سال ۹۲ و در یک مقطع شمار زیادی از افراد به صورت فله‌ای در شرکت بهره‌برداری مترو تهران استخدام شدند. به گفته وی، نتیجه چنین استخدام‌های بی‌ضابطه‌ای منجر به حوادثی چون برخورد اخیر ۲ قطار در ایستگاه طرشت می‌شود، در حالی که اگر این سانحه در درون تونل‌ها انجام می‌شد خسارت بسیار زیادی به بار می‌آورد. غلامرضا انصاری دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز بر لزوم چابک و کوچک‌سازی سیستم‌های اداری و عمومی مطابق با سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی که شهرداری هم در زمره این نهادهاست، تاکید کرد. در میان همه مخالفت‌ها با گزارش شهرداری در صحن شورای شهر، برخی اعضا مانند مهدی چمران، محسن پیرهادی و علیرضا دبیر، مواضعی در حمایت از شهرداری تهران در زمینه استخدام نیروها داشتند.

علیرضا دبیر گفت که استخدام این ۵ هزار نفر طبق روال قانونی انجام شده و بودجه آن هم در قانون دیده شده است. مهدی چمران رئیس و محسن پیرهادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفتند که استخدام جدیدی در شهرداری انجام نشده و فقط تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری به ثابت و رسمی انجام شده است. درهمین حال به گفته اعضای شورای اسلامی شهر تهران، عملکرد مدیریت فعلی شهرداری در جذب و استخدام نیرو به گونه‌ای بوده که شهردار بعدی تهران در بدو ورود به ساختمان بهشت با چالشی جدی در خصوص نیروهای استخدام شده و تامین اعتبار برای پرداخت حقوق و دستمزد آنها مواجه خواهد شد.