روزنامه اعتماد نوشت: میز مذاکره برای مالیات بر ارزش افزوده امسال برقرار شد. اگرچه قرار بود که امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده، بالا نرود، اما نقدها به این قانون سبب شده تا دو طرف پای میز مذاکره بنشینند.
روزنامه اعتماد نوشت: میز مذاکره برای مالیات بر ارزش افزوده امسال برقرار شد. اگرچه قرار بود که امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده، بالا نرود، اما نقدها به این قانون سبب شده تا دو طرف پای میز مذاکره بنشینند.
مالیات بر ارزش افزوده همچنان یكی از مسائل اقتصادی پر چالش و بحث است كه هرازگاهی فعالان بخش خصوصی و دولتی را پای میز مذاكره می‌كشاند. حالا در آستانه ١٠ سالگی اجرای این طرح هنوز ایرادات زیادی بر این طرح وارد است كه موجب شده تا پارلمان بخش خصوصی و دولتی پای صحبت هم بنشینند و برای رفع ایرادت از یكدیگر نظرخواهی كنند.
بر همین اساس روز گذشته نشست مشترك اعضای مركز پژوهش‌های مجلس با جمعی از اعضای پارلمان بخش خصوصی و كمیسیون مالیات، كار و تامین اجتماعی اتاق ایران با هدف بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده برگزار شد. این لایحه بر اساس قانونی كه طی ١٠ سال اخیر به صورت آزمایشی اجرا شده، تدوین و تقدیم مجلس شده است.
در این نشست مشخص شد كه دولت قصد درآمدزایی برای خود از این طرح ندارد و ضمن اینكه مالیات بر ارزش‌افزوده در دوره آزمایشی نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق كند و همچنین بخش كشاورزی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.
پیگیری بر اساس دو اصل
بر اساس اظهارات معاون پارلمانی اتاق ایران لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از پایان سال ١٣٩٥٥ به مجلس ارایه شد. به دنبال آن قرار شد مطالبی كه بخش خصوصی روی آن كار كرده طی نشستی مشترك با مجلس مطرح شود و موارد اختلاف مورد جمع‌بندی قرار گیرد تا به حل مشكلات نایل شویم.
محمدرضا ملارمضانی، از تصویب كلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: هر چه با مركز پژوهش‌ها همكاری كنیم و به اجماع برسیم، راحت‌تر می‌توانیم در كارگروه مجلس كه برای بررسی این لایحه تشكیل شده است، مشكلات را حل كنیم. محمدقاسمی، معاون مركز پژوهش‌های مجلس در رابطه با روند بررسی این لایحه تشریح كرد: لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس دو اصل در مجلس پیگیری می‌شود؛ اول اینكه قرار گذاشتیم هیچ عجله‌ای در تصویب این لایحه نداشته باشیم. حتی رییس مجلس هم با حضور در نشست كمیسیون اقتصادی بر این مساله صحه گذاشت تا بر اساس مصلحت كشور تصمیم‌گیری شود. دومین اصل اینكه از زمان اجرای قانون تا به حال ده‌ها نامه از مسائلی كه در طول اجرای آزمایشی این قانون با آنها مواجه شده‌ایم برای ما ارسال شده است، مجلس همه این مسائل را دسته‌بندی كرده و برمبنای مجموعه‌ای از نظرات كارشناسی به دنبال بهترین راهكارهاست. با این دو پیش‌فرض وارد موضوع شدیم و فهمیدیم كه مالیات بر ارزش‌افزوده به پایه اول مالیاتی كشور تبدیل شده و حساسیت بالایی دارد.
قاسمی دیدگاه درآمدزایی از این نوع مالیات را هدف دوم دانست و تاكید كرد: مالیات بر ارزش‌افزوده در پی آشكارسازی فرآیند تولید و رفع موانع تولید بوده و هیچگاه نباید با دید درآمدزایی به آن نگریست. در همین رابطه به طور حتم ملاك عمل مجلس هر آنچه در لایحه پیشنهادی آمده نیست و ما به دنبال تامین هدف اول و اصلی این نوع مالیات هستیم.
حركت در مسیر شفاف‌سازی اقتصاد
همچنین معاون مركز پژوهش‌های مجلس از آغاز روند بررسی لایحه با همكاری اتاق در مجلس شورای اسلامی خبر داده است. محمود تولایی، رییس كمیسیون مالیات، كار و تامین اجتماعی اتاق ایران بر این باور است كه تا به امروز هیچ‌كس در مورد مالیات ارزش‌افزوده صحبت نكرده، بلكه تنها در مورد پیش‌نویس لایحه آن صحبت كرده‌ایم. كشور با ساختارها و اهدافی كه برای خود تعریف كرده به طور حتم باید به فراتر از قانونی كه به صورت آزمایشی اجرایی شد، برسد.
این فعال اقتصادی با انتقاد از اینكه تا به امروز بازخوردی از وزارت اقتصاد در مورد نتایج و روند اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در كشور نداشتیم، تاكید كرد: مطالعه‌ای از پیامدهای اجرای قانون آزمایشی ارایه نشد. هیچ‌كس به عارضه‌یابی و آسیب‌هایی كه این قانون بر اقتصاد كشور وارد آورد، توجه نكرد و در همین وضعیت دولت پیش‌نویس لایحه را تقدیم مجلس كرد. اگر قرار بود از آنچه نتایج اجرای آزمایشی قانون بود، درسی نگیریم پس چرا آن را به صورت آزمایشی اجرا كردیم؟
« از ابتدا گفته می‌شد هدف مالیات بر ارزش‌افزوده، شفاف‌سازی اقتصاد است.» این را محمود تولایی می‌گوید. طرحی كه بعد از شش سال مشخص شده، نه تنها باعث شفاف‌سازی در اقتصاد نشده، بلكه فشار مضاعفی را بر تولید كه گرفتار ركود هم هست، وارد كرده است. تولایی با طرح این سوال می‌گوید: آیا اجرای آزمایشی آن این هدف را محقق كرد؟ گفته می‌شد دایره شمول این قانون همه زنجیره‌هاست و عدالت مالیاتی اتفاق می‌افتد. آیا در پایان ١٠ سال عدالت مالیاتی در كشور جاری شد؟ پاسخ هر دوی این سوالات واضح است؛ متاسفانه این هدف هم محقق نشد. قرار بود این قانون به كمك تولید بیاید ولی فریاد تولید را درآورد. برای تولید چالش به وجود آورد و هزینه‌های آن را افزایش داد.
به اعتقاد تولایی در اصلاحیه مالیات‌های مستقیم، شفاف‌سازی به طور جدی موردتوجه قرار گرفت و در چندین ماده این مساله مطرح شده است.
رییس كمیسیون مالیات اتاق ایران از رعایت نشدن مباحث حقوقی در پیش‌نویس لایحه انتقاد كرد و صدور دو حكم متفاوت از یك دفتر برای یك مودی خاص را اقدامی غیرمنطقی توصیف كرد و گفت: در این لایحه به واحدهای اقتصادی تكلیف شده هر سه ماه اظهارنامه بدهند. آیا بنگاه‌های كوچك توان این را دارند؟ البته این جدا از تكالیف دیگری است كه در قانون مالیات‌های مستقیم به عهده مودی گذاشته شده است. از طرفی شاهد هستیم كه بنگاه‌ها چندین اظهارنامه ارایه كرده‌اند اما هنوز سازمان، آنها را بررسی نكرده و از آن بدتر اینكه طبق قانون الزامی به این كار ندارد.
بر اساس این گزارش طبق برآورد ارایه شده در این نشست، درآمد دولت از اجرای این قانون ٤٥ هزار میلیارد تومان بوده است.
تولایی تصریح كرد: قرار بود در این قانون سطح را بیفزاییم و شبكه توزیع را هم وارد كنیم ولی درنهایت عمق آن را زیاد كردیم و سهم مالیات بر ارزش‌افزوده واحدها از ٥ درصد به ١٠ درصد در برنامه ششم توسعه رسید. این قانون برای كسی كه شفاف عمل می‌كند هزینه‌بر است ولی آنهایی كه زیرزمینی اقدام می‌كنند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای كارهای خود را جلو می‌برند.
وی پیشنهاد داد: بهتر است اتاق ایران و مركز پژوهش‌های مجلس به طور جداگانه آنچه به عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده اجرا شده است را بررسی و عارضه‌یابی كنند و پس از جمع‌بندی با یكدیگر، مجلس زمینه تصویب و اجرای قانون دایمی آن را مهیا سازد.
در همین حال جمال رازقی، رییس اتاق شیراز هم با اشاره به معافیت بخش كشاورزی از پرداخت این مالیات عنوان كرد: هر اصلاحی باید با محوریت تولید انجام شود پس باید در تصمیمات خود تولیدمحور عمل كنیم. متاسفانه این قانون تولید را زیر پا می‌گذارد. طبق آن، بخش كشاورزی باید از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشد ولی امروز بخش صنایع تبدیلی مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده است در حالی كه مشتریان آنها هیچ‌كدام مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نمی‌كنند.
در ادامه مواد لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به طور موردی مطرح و بررسی شد. اعضای مركز پژوهش‌های مجلس نقطه نظرات بخش‌خصوصی را در مورد این مواد دریافت كردند و مقرر شد در نشست دیگری به بررسی و جمع‌بندی نهایی این لایحه بپردازند. بخش خصوصی بر این باور است كه باید چتر مالیاتی بیشتر و میزان معافیت‌ها كمتر شود بنابراین تاكید دارد مناطق آزاد هم مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شوند. در مورد تاریخ پرداخت مالیات هم معتقدند باید تاریخ دریافت وجه صورت‌حساب به عنوان تاریخ تعلق مالیات محسوب شود. از طرف دیگر برای كالاهای صنعتی به‌جای لفظ معافیت، از نرخ مالیات صفر استفاده شود تا قابلیت استرداد داشته باشند.
تولایی یكی از آسیب‌های جدی این قانون را عدم ارایه تعریف دقیق از مفاهیم دانست و گفت: نباید برای ارایه تعاریف منتظر تدوین آیین‌نامه شویم بلكه باید هر تعریفی به طور دقیق در متن قانون آورده شود. وی همچنین از مجلس درخواست كرد موضوع مالیات سبز و هر موضوع دیگری كه ارتباطی به مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد را از این لایحه خارج كنند. این قانون نباید سنگین شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
چه خوب است دولت از درامد 45 هزار میلیاردی دست بکشد چون با گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بیش از 700 کارگاه تولیدی طلادر تهران کارگاههای خود را تعطیل کردند و خیلی از طلا فروشها دست از طلا فروشی برداشتند و با یک عمر تجربه مجبور شدند به یک کار کاذب مشغول شوند که تجربه ی در ان ندارند.هدف از گرفتن مالیات بستن مغازه ها و بی کار کردن مردم نیست چون انها هم خا نواده ی دارند و جهت گذران زندگی کاری باید انجام دهند.
نظر کاربران
چه خوب است دولت از درامد 45 هزار میلیاردی دست بکشد چون با گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بیش از 700 کارگاه تولیدی طلادر تهران کارگاههای خود را تعطیل کردند و خیلی از طلا فروشها دست از طلا فروشی برداشتند و با یک عمر تجربه مجبور شدند به یک کار کاذب مشغول شوند که تجربه ی در ان ندارند.هدف از گرفتن مالیات بستن مغازه ها و بی کار کردن مردم نیست چون انها هم خا نواده ی دارند و جهت گذران زندگی کاری باید انجام دهند.