محورهاي رشد و توسعه در بيانيه اقتصادي روحاني
انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري، بي‌شك، اقتصادي‌ترين انتخابات ايران پس از انقلاب است. همه كانديداها بيش از آنكه روي مسائل سياسي، فرهنگي يا اجتماعي تمركز داشته باشند، هم‌و‌غم خود را بر مسائل و وعده‌هاي اقتصادي گذاشتند.
ملت بزرگوار و شايسته ايران
برنامه‌هاي حمايتي
برنامه‌هاي حمايتي دولت دوازدهم مواردي را شامل مي‌شود كه برمبناي مطالعات كارشناسي و با به‌كارگيري تجارب موفق جهاني طراحي شده است. اين برنامه‌ها متفاوت از وعده‌هاي غيردقيقي است كه صرفا براي جذب آراي ملت ايران و بدون پشتوانه علمي و كارشناسي مطرح شده است؛ وعده‌هايي كه ميزان و محل منابع مورد نياز براي اجراي آن توضيح داده نمي‌شود. در ادامه به پنج عنوان از مهم‌ترين برنامه‌هاي حمايتي دولت دوازدهم اشاره مي‌كنم كه در تداوم روندهاي مثبت آغاز شده در اقتصاد ايران مي‌تواند سبب از ميان برداشتن تمام جلوه‌ها و مظاهر فقر در كشور شود.
١- تحقق عدالت درآمدي و زدودن چهره فقر از كشور
در همين راستا، در مرحله سوم نيز استاندارد زندگي تعريف شده متناسب با رشد اقتصادي و و بهبود وضعيت اقتصادي كشور افزايش پيدا مي‌كند. آهنگ افزايش‌ها به‌گونه‌اي خواهد بود كه در پايان سال ١٣٩٩ سطح متوسط معيشت حدود ١٠ ميليون نفر از فقيرترين افراد جامعه حداقل به ميزان پنج برابر وضع موجود ارتقا خواهد يافت. اين برنامه در چارچوب يك نظام جامع تامين اجتماعي با شناسايي دقيق خانوارهاي فقيري كه حتي در فرآيند ايجاد رشد اقتصادي نتوانسته‌اند به سطوح بالاتر درآمدي دست يابند، به بهبود وضعيت آنها از طريق منابع عمومي كمك خواهد كرد. منابع محدود فعلي با اين روش به شكل كاراتري به سمت خانوارهاي فقير سوق داده خواهد شد و با توانمندسازي آنان، سبب ارتقاي كيفيت زندگي آنان در سطوحي استاندارد مي‌شود. با اجراي اين برنامه در دولت دوازدهم، در ايران اسلامي فقر مطلق نخواهيم داشت.
٢- طرح توانمندسازي روستاييان
در خصوص توسعه روستايي كشور و حمايت از روستاييان دو سرفصل مسكن و درآمد و اشتغال روستاييان بسيار مهم است. زيرا بدون توجه به اين دو ركن، ساير حمايت‌ها نخواهد توانست سبب توانمندسازي روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود. بر اين اساس طرح‌هاي حمايت از روستاييان در دولت دوازدهم عمدتا بر اين دو ركن استوار است. يكي از مولفه‌هاي اصلي افزايش سطح درآمد روستاييان تقويت و توسعه صنايع روستايي است. براي دستيابي به اين هدف مناطق روستايي كشور را به دو دسته تقسيم مي‌كنيم:
١- روستاهاي مرزي و محروم
٢- ساير روستاها و شهرهاي زير ٢٠ هزار نفر
دولت بنا دارد معادل ريالي ٣ ميليارد دلار از منابع ارزي به دست آمده در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي را طي چهار سال در جهت بهبود شرايط درآمدزايي روستاها با نرخ‌هاي ترجيحي سرمايه‌گذاري كند. كاري كه دولت انجام خواهد داد اين است كه در روستاهاي گروه يك به نسبت يك به سه و در گروه دو به نسبت يك به دو حمايت كند. بدين معني كه به ازاي هر يك واحد كه روستاييان در صنايع روستايي سرمايه‌گذاري كنند دولت در روستاهاي گروه يك، سه واحد براي سرمايه‌گذاري هزينه خواهد كرد. مولفه ديگر افزايش درآمد روستاييان افزايش درآمدزايي بخش كشاورزي است. دولت در اين زمينه همان‌طور كه در دولت يازدهم تحولي بزرگ در معيشت گندمكاران به وجود آورد در ادامه نيز برنامه مشخصي براي خريد تضميني گندم و همچنين به حداقل رساندن سهم واسطه‌ها از فعاليت‌هاي توليد و توزيع كشاورزي تهيه كرده است. به طوري‌كه سهم اصلي سود به خود كشاورزان بازگردانده شود. در زمينه تسهيل در تامين و تجهيز مسكن روستاييان نيز دولت در سال گذشته ارايه تسهيلات با نرخ تك رقمي را در دستور كار خود قرار داده است كه با تداوم روند كاهشي ميزان تورم نرخ اين تسهيلات نيز متناسب با آن كاهش خواهد يافت.
٣- طرح كارورزي: طرح كارورزي يكي ديگر از طرح‌هاي مدنظر براي ايجاد اشتغال و حمايت از جوانان است كه در سال گذشته در سه استان كشور اجرا شده است. دولت به منظور افزايش انگيزه براي به‌كارگيري جوانان در مشاغل مختلف، مشوق‌هايي براي شركت‌ها و كارخانجاتي كه جوانان شغل اولي را استخدام كنند در نظر گرفته است. در واقع در اين طرح دولت به كارخانه‌ها و مراكز توليدي كمك مي‌كند تا نيروي انساني بيشتري را استخدام كنند. دولت اين كار را از طريق پذيرفتن بخشي از هزينه استخدام نيروي كار جديد انجام مي‌دهد.
اهداف اين طرح عبارتند از:
- افزايش مهارت و اشتغال جوانان
- افزايش جذب و به‌كارگيري جوانان در شركت‌ها
- كاهش هزينه‌هاي نيروي كار (آموزش، بيمه و ماليات) براي كارفرمايان
- هدايت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان
گروه هدف طرح جوانان جوياي كار فارغ‌التحصيل دانشگاهي گروه سني ٣٢-٢٣ سال و شغل اولي‌ها هستند. در اين طرح فرد متقاضي كار بايد ثبت نام كند و دوره كارورزي را بگذراند. دولت هزينه دوره آموزشي را معادل يك‌چهارم حداقل دستمزد مي‌پردازد.
٤- طرح اصلاح ساختار سهام عدالت
در سال‌هاي قبل برگه‌هاي سهامي تحت عنوان سهام عدالت در جامعه توزيع شد كه فاقد ارزش بود. پس از بررسي‌هاي بسيار و طرح راهكارهاي كارشناسي مختلف در دولت و با اتكا به رهنمودهاي مقام معظم رهبري به سازوكاري رسيديم كه با اجراي آن هم مشكل دارندگان اين سهام حل خواهد شد و هم مشكل بنگاه‌هاي واگذار شده ضمن اينكه اين سازوكار در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي براي توانمندسازي خانوارها و اعطاي ثروت به آنها است. در سال‌هاي قبل بررسي‌ها و زيرساخت‌هاي اين كار انجام شده است و هم‌اكنون آماده اجراي آن هستيم. اخيرا سامانه اصلاح سهام عدالت راه‌اندازي شده است. توزيع سهام عدالت، به ٥٠ ميليون ايراني، براي دو دهك اول، معادل ارزش ٢ ميليون تومان و براي بقيه حدود يك ميليون تومان ثروت اوليه ايجاد مي‌كند كه ارزش آتي آن تابع عملكرد اقتصاد است. سهامداران مي‌توانند اين سهام را نقد كرده يا از جريان مستمر سود آتي آن منتفع شوند.
٥- اعمال حمايت مالياتي از كارمندان دولت و بخش خصوصي
دولت دوازدهم در تلاش خواهد بود براي حمايت كارمندان دولت و بخش خصوصي، از طريق معافيت‌هاي مالياتي حمايت كند. معافيت مالياتي حقوق بگيران دولتي در سال ۱۳۹۲ برابر ۸۳۳ هزار تومان بود و اگر قرار بود اين معافيت متناسب با تورم افزايش يابد مقدار كنوني آن حدود ١١٧٠ هزار تومان مي‌شد. در حالي كه در دولت يازدهم اولا سقف اين معافيت به ۲ ميليون تومان افزايش يافته كه به اين معني‌است كه حقوق‌بگيران با درآمد پايين‌تر از ۲ ميليون تومان ماهانه به اندازه حدود ۸٣ هزار تومان ماليات كمتري به نسبت قبل مي‌پردازند. اين مقدار معادل ٨/١ برابر يارانه ماهيانه يك فرد است. ثانيا اين معافيت به كارمندان بخش خصوصي نيز تعميم پيدا كرد. دولت دوازدهم نيز با ادامه اين مسير و با افزايش سقف معافيت‌ها به حمايت بيشتري از حقوق‌بگيران خواهد پرداخت. علاوه بر آن فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، پرورش ماهي و زنبورعسل و طيور، صيادي، مشاغل فرهنگي، هنري، قرآني، مطبوعاتي و انتشاراتي نيز معاف از ماليات هستند. لازم به توضيح است كه با الكترونيكي كردن حسابرسي در سال ۹۵ بالغ بر ٣٠٠ هزار مودي جديد شناسايي شده و از ميان آنها از ۷۷ مودي پردرآمد حدود ۹۹۰ ميليارد تومان
ماليات وصول شده است. در مقابل از بيش از يك ميليون و هفتصد هزار مودي طبقه پايين و متوسط تنها ۸۸۰ ميليارد تومان ماليات وصول شد؛ لذا دولت در تلاش است منابع درآمدهاي مالياتي خود را به سمت عدالت بيشتر سوق دهد و به تدريج ماليات‌ستاني از طبقات پايين و متوسط را كاهش داده و از موديان پردرآمد ماليات بيشتري وصول نمايد.
برنامه‌هاي توسعه‌اي
سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به منزله چتري فراگير و منسجم براي هدايت اقتصاد كشور در سال‌هاي آتي، مي‌تواند محور وفاق و وحدت رويكرد در اعمال اصلاحات اقتصادي باشد. در اين چارچوب ٩ برنامه توسعه‌اي به شرح ذيل با اولويت در دستور كار قرار گرفته است.
١- اصلاح نحوه مديريت درآمدهاي نفتي نخستين گام براي پيگيري سياست‌هاي توسعه‌اي است. تحقق اين امر در چارچوب اجراي بسته‌اي با عنوان «ارتقاي توانمندي دولت براي ارايه خدمات بهتر» به اجرا در خواهد آمد.
٢- تبديل ثروت نفت به سرمايه اشتغال آفرين (تقويت نقش صندوق توسعه ملي): بر اين اساس صندوق توسعه ملي نقشي موثر در ايجاد تحول در سرمايه‌گذاري اشتغال آفرين ايفا خواهد كرد.
٣- صيانت از كاهش تورم: كاهش قابل توجه تورم و تك رقمي كردن آن، دستاوردي بزرگ براي كشور محسوب مي‌شود كه حفظ اين دستاورد را به اولويتي مهم براي آينده تبديل مي‌كند.
٤- تامين مالي توليد و اشتغال: تامين مالي توليد و اشتغال كه يكي از ضرورت‌هاي جدي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري است، خود شامل دو برنامه اصلاح نظام بانكي و توسعه بازار سرمايه است.
١-٤- اصلاح نظام بانكي: نقشه راه اصلاح نظام بانكي شامل دو برنامه «اصلاح مقدماتي نظام بانكي» و «اصلاحات بنيادين» است. برنامه اصلاحي در فاز اول مبتني بر پنج محور اصلي است:
الف- تقويت نقش نظارتي بانك مركزي
ب- سياستگذاري پولي
ج- بهبود محيط كسب‌وكار بانكي
د- انضباط مالي دولت
هـ . افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌ها كه با سه هدف: بهبود وضعيت جريان نقد، كاهش انجماد دارايي‌ها و افزايش پوشش ريسك طراحي‌شده است.
٢-٤- توسعه بازار سرمايه : نقش بازار سرمايه در تامين مالي توليد با توجه به بانك‌محور بودن اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته بسيار محدود بوده و ضروري است اين بازار نقش بيشتري را در تامين منابع براي سرمايه‌گذاري، به ويژه در بنگاه‌هاي بزرگ، ايفا كنند؛ لذا، سياست قطعي دولت دوازدهم، تقويت اين نهاد به منظور نقش‌آفريني موثرتر در روند توسعه اقتصاد ملي است.
٥- اصلاح محيط كسب و كار و نظام بنگاه‌داري (اشتغال درآمدآفرين) : بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد نمي‌توان كشوري را يافت كه در دوره‌اي بلندمدت رشد اقتصادي بالا داشته باشد اما اين مهم با درون‌گرايي اقتصادي يا دولتي بودن اقتصاد حاصل شده باشد. بنابراين يكي از مهم‌ترين برنامه‌ها در زمينه افزايش توليد و اشتغال افزايش سرمايه‌گذاري و بهره‌وري با استفاده از دو استراتژي «توسعه بخش خصوصي» و «برونگرايي» است.
٥-١- توسعه بخش خصوصي
رفع موانع توسعه بخش خصوصي از جمله مهم‌ترين الزامات دستيابي اقتصاد ايران به رشد اقتصادي بالا و پايدار است. موانع توسعه بخش خصوصي در اين برنامه در چهار محور:
١- وضعيت محيط كسب و كار
٢- خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در دهه ٨٠ و شكل‌گيري نظامات جديدي از بنگاه‌داري
٣- گسترش بخش غيررسمي
٤- ضعف‌هاي نظام حقوقي كشور
اينك كه تحقق رشد اقتصادي بالا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، در كنار اتخاذ سياست‌هاي لازم براي افزايش سرمايه‌گذاري، بهره‌برداري با بهره‌وري بالا از سرمايه‌هاي موجود داراي اهميت زياد است، و ايجاد تغييرات مورد نياز براي بهبود بهره‌برداري از بنگاه‌هاي متعلق به نهادهاي عمومي غيردولتي ضرورت زيادي پيدا مي‌كند. باز تعريف نقش و ماموريت بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي، شامل نهادهاي نظامي كه فعاليت اقتصادي دارند و بنگاه‌هاي غيرنظامي عمومي غيردولتي به منظور فراهم آوردن محيط مناسب و قابل رقابت براي بخش خصوصي از يك طرف و تبعيت از سياست‌ها و استراتژي‌هاي صنعتي كشور از طرف ديگر در همين چارچوب اهميت زياد پيدا مي‌كند. شركت‌هاي
واگذار شده در قالب رد ديون و بنگاه‌هاي تحت مالكيت يا مديريت دولت نيز بايد در مسير اصلاح ساختار و خصوصي‌سازي واقعي حركت كنند. دولت يازدهم از ابتداي فعاليت، هيچ‌گونه واگذاري به بخش خصوصي غيرواقعي را انجام نداده است. همچنين، با تاكيد دولت بر صيانت از كاهش تورم، محيط كسب و كار در جهت آرامش و بهره‌مندي مصرف‌كننده از اين آرامش حركت كرده است.
٥-٢- برونگرايي و تعامل با اقتصاد جهاني و اقتصاد منطقه (بازارها و شغل‌هاي‌مان را پس مي‌گيريم) : اين برنامه مي‌تواند اقتصاد ايران را از يك اقتصاد درون‌گرا به يك اقتصاد برون‌گرا تبديل كند كه نقش‌آفريني قابل‌توجهي در سطح اقتصاد جهاني و منطقه‌اي خواهد داشت. اين برنامه شامل ٤ محور زير است:
١- ترسيم نقشه تعامل با كشورهاي مختلف و انتخاب شركاي تجاري پايدار
٢- اصلاح سياست‌هاي تجاري و تسهيل در تجارت
٣- حضور در زنجيره ارزش توليد جهاني
٤- جذب سرمايه‌گذاري خارجي با محوريت صرفه‌جويي انرژي
اقتصادهاي چين، هند، ژاپن و اندونزي طي دو دهه آينده در گروه پنج اقتصاد بزرگ دنيا قرار خواهند گرفت. لذا جغرافياي برونگرايي با محوريت مشاركت در زنجيره توليد صادرات‌گرا از طريق همكاري با بنگاه‌هاي بزرگ كشورهاي ذكرشده به اضافه كشورهاي منتخب اروپايي مي‌تواند به تحقق رشد اقتصادي صادرات‌گرا كه با افزايش قابل توجه اشتغال همراه خواهد بود كمك موثر كند. برونگرايي منطقه‌اي نيز مي‌تواند استان‌هاي مرزي كشور را كه اتفاقا از محروم‌ترين‌ها هستند به رفاه مطلوب برساند. تعيين ماموريت‌هاي محوري مشخص براي استان‌هاي مرزي در توسعه تبادل با كشورهاي همجوار و نيز مشاركت در برقراري ارتباطات شرق با غرب و شمال با جنوب با نقطه اتصال ايران، مي‌تواند توسعه استان‌هاي محروم مرزي را تسهيل كند و نظام مبادله سالم را جايگزين شكل آزاردهنده موجود قاچاق كالا كند. ما با اين اجراي دقيق برنامه برونگرايي و تعامل بيشتر با دنيا مي‌خواهيم شغل‌هاي از دست رفته خود را پس بگيريم، بازار گردشگري ما به وسيله تركيه بازار گاز ما تا سال گذشته به وسيله قطر، صنعت هوايي ما و اينكه قطب هواپيمايي باشيم به وسيله امارات، همچنين، مسيرهاي بازرگاني و تجاري ما به وسيله
امارات، سرمايه‌گذاري صنعتي به وسيله تركيه، بازار نفت ما به وسيله عراق و عربستان محدود شد. اينها سبب شد طي٨ سال شغل‌هاي جوانان‌مان را به كشورهاي ديگر بدهيم و با ماجراجويي در سياست خارجي سرمايه‌ها را از كشور فراري دهيم و سبب توسعه همسايگان شويم. با اجراي اين برنامه و با استفاده از ظرفيت برجام ما مي‌خواهيم شغل‌هايي را كه از دست داده و تقديم كشورهاي همسايه كرده‌ايم پس بگيريم، مي‌خواهيم سرمايه‌هاي رفته را به كشور بازگردانيم.
٦- بهبود عدم توازن‌هاي منطقه‌اي (عدالت منطقه‌اي): ايران كشوري با اقليم گسترده و تنوع بالاي فرهنگي است. اداره متمركز و سياستگذاري مركزي و ابلاغ بخشنامه‌هاي فراگير براي اين حد از تفاوت ميان استان‌ها، اثربخشي سياست‌ها را به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌دهد. مسائل استان‌هاي مختلف كشور بعضا با يكديگر بسيار متفاوتند. تفكيك كشور به پنج منطقه نسبتا همگن و نصب دستياران ويژه رييس‌جمهور منطقه‌اي با حداقل تشكيلات و جابه‌جايي متناوب مركز استقرار در استان‌هاي هر منطقه، اين امكان را فراهم مي‌كند كه انعطاف لازم در جهت انطباق با شرايط متفاوت هر منطقه بتواند شكل بگيرد. متناسب با اين شرايط نظام درآمد- هزينه استان‌ها در راستاي ايجاد انگيزه براي كسب درآمدهاي محلي و برقراري ارتباط ملموس ميان درآمدهاي مالياتي و مصارف آن، توسعه پيدا مي‌كند.
٧- مقابله با فساد: مجموع برنامه‌هايي كه تاكنون تشريح شده است، ظرفيت زيادي براي مقابله با فساد ايجاد مي‌كند. اصلاح ساختارهاي اقتصادي كه در برنامه‌ها ارايه‌شده است، فرصت‌هاي بروز فساد را كاهش مي‌دهد. دولت دوازدهم اما به غير از اجراي برنامه‌هاي تشريح‌شده، راهكارهاي زير را نيز براي مقابله با فساد دنبال خواهد كرد.
١- اجراي قانون «ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد»
٢- اجراي قانون انتشار و دسترسي آزادانه به اطلاعات
٣- گسترش دولت الكترونيك
٤- چابك‌سازي دولت
٥- تسهيل مقررات و زمينه‌سازي براي حذف امضاهاي طلايي
٦- شفاف‌سازي بودجه‌ريزي و ارزيابي عملكرد بودجه
٧- جلوگيري از اعطاي هرگونه امتياز انحصاري در موضوعات اقتصادي
٨- تقويت زيرساخت‌هاي اينترنت (توسعه اشتغال مبتني بر اينترنت) : رساندن سرعت و كيفيت شبكه ملي اطلاعات و اينترنت همه استان‌ها به سطح ۳ كشور نخست خاورميانه، تا سال ١٤٠٠ با هدف دسترسي آسان به اطلاعات و گسترش كسب و كارهاي مبتني بر اينترنت، مي‌تواند در توسعه دانش‌بنيان كشور و ايجاد مشاغلي كه مستقيم يا غيرمستقيم بر زيرساخت‌هاي اينترنتي بنا مي‌شوند موثر باشد.
٩- تقويت گردشگري: توسعه گردشگري از جمله ظرفيت‌هايي است كه مي‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ايران، ايجاد اشتغال - بالاخص در مناطق كم‌برخوردار - و راه‌اندازي زنجيره‌اي از توليد و خدمات كمك كند. ايران مي‌تواند تا سال ١٤٠٠ به هدف جذب سالانه ٩ ميليون گردشگر خارجي اعم از گردشگر مذهبي، تفريحي و سلامت دست يابد.
ارسال نظر