یاشار سلطانی: به فساد سیستماتیک، نه بگویید
مسئولانی را منتخب و مخاطب خود کنیم که بهجای عمل بر مبنای منطق سود و رانت و قدرت، مردم و حق شهروندان را ملاک تصمیم و عمل خود میدانند... و همه اینها منوط است به اینکه پیش از هر چیز، خود ما به این باور داشته باشیم که نسبت به این شهر حق داریم و باید به هر طریقی که میتوانیم در سرنوشت شهر و زندگی شهروندیمان مداخله کنیم و اعلام داریم که رای ما، « نه» به فساد سیستماتیک و ساختاری در مدیریت شهری است!
یاشار سلطانی در قانون نوشت: ساختوسازهای بیضابطه و بیرویه در شهر، قطع درختان شهر و تخریب باغات و فضاهای سبز شهری، رشد قارچگونه برجها و ساختمانهای بلندمرتبه مسکونی، اداری، تجاری، غلبه نگاه خودرومحور بر طراحیهای شهری، ترافیک کلافهکننده در خیابانها و بزرگراهها، آلودگی هوا و بسته شدن راه نفس شهر و شهروندان، شلوغی محلات و معبرهای کمظرفیت شهرها، ظاهر نازیبا و بیروح و بیقواره فضای شهرها، دستاندازیهای متعدد به اموال و فضاهای عمومی شهری و محدودیت هر چه بیشتر سهم و دسترسی عموم مردم به این اموال و فضاها و...
این لیست دربردارنده بخشی از مشکلاتی است که ویژگی شهرهای ما شدهاست. همه، از شهروندان عادیِ درگیرِ زندگی روزمره گرفته تا مقامات و مسئولان کشور در نهادهای شهری، دولتی، قضایی و حتی رهبری نسبت به این مشکلات ابراز نارضایتی میکنند و در این روزهایی که تب و تاب انتخابات بالا گرفته، رفع این مشکلات به شعار کاندیداها و مطالبه همه رایدهندگان تبدیل شده است.
پیگیری علل بهوجود آمدن این مشكلات و تلاش برای یافتن راهحل آنها، ما را به مسائل ریز و درشت اما همگی مهم و قابل تامل میرساند که برخی از آنها عبارتند از: ضعف و خلأهای متعدد در قوانین موجود، دور زدن قواعد و قوانین موجود و یا سوءاستفاده از آنها و به عبارتی دیگر، جایگزین شدن رانت و روابط بهجای پیادهسازی ضوابط و قواعد، فقدان شفافیت عملکرد نهادهای مسئول در حوزه شهر بهویژه ازنظر مالی و اداری، نبودن آزادی بیان و نوشتار و اطلاعرسانی توسط رسانهها و افراد منتقد، غلبه نگاه غیرمردمی کالایی و سودمحور به شهر و امکانات و فضای شهری، عملکرد ضعیف و ناروشن برخی نهادهای نظارتی و گهگاه درگیری برخی از مسئولان ذیربط این نهادها در تخلفات و فسادهای شهری و ...
ذکر چند نمونه در اینجا میتواند روشنگر باشد:
برای مثال اگر بخش زیادی از مشکلات شهری امروز پایتخت را دنبال کنیم، به کمیسیون ماده ۵ و رایهای آن و تخلفاتی که تحت لوای این کمیسیون صورت گرفته است، میرسیم که متاسفانه رد تمام موارد يادشده در بالا را میتوان در آن یافت. سالهاست که مصوبات این کمیسیون، واکنش منتقدان بسیاری از رسانهها، مسئولان و تحلیلگران حوزه شهری و فعالان حقوق شهروندی و حتی شکایت نهادهایی چون سازمان بازرسی کشور را در پی داشته است. هرچند این واکنشها و شکایتها لازم هستند اما کافی نیستند.
نمونه دیگر تخلف بسیار بزرگ شهرداری تهران، در واگذاری املاک نجومی است که به واسطه رسانهای شدن آن، سر و صدای زیادی به پا کرد. در این مورد نيز مانند مورد قبل میتوان شاهد بود که ضعف قواعد و آییننامه، دورزدن قوانین مصرح موجود، استفاده از رانت و رابطه، سوء استفاده از اموال عمومی و فقدان شفافیت عملکرد مالی و اداری شهرداری چطور سبب به وجود آمدن چنین تخلف بزرگي شد و بعد از اطلاعرسانی به مردمی که صاحبان حق شهر و اموال عمومی شهرداری هستند، شهرداری چه واکنشی نشان داد، چطور آزادی رسانهها و گردش اطلاعات نقض و چگونه ادامه بررسیها و پیگیریها محرمانه شد!
وقتی سرنخهای مشکلات شهری و تخلفات یک نهاد از جمله کمیسیون ماده ۵ و شهرداری تهران را دنبال میکنیم، متاسفانه میبینیم آنچنان این مسائل و تخلفات بعدی گسترده شدهاند که نمیتوان آنها را فقط مسائل شهری و یا تخلفات شهری نامید بلکه باید آنها را «فساد شهری» خواند و همچنین این شکل از فساد، ناشی از فاسدشدن یک یا دو نهاد مشخص و یا اشتباهات یک یا دو فرد یا گروه خاص نیست بلکه بدبختانه ریشهدارتر و پرتکرارتر از لغزشهای تصادفی نهادها، افراد و گروههاست و عنوان «فساد ساختاری و سیستماتیک» برای آنها گویاتر و البته دردآورتر است!
متاسفانه ما با ساختاری روبهرو هستیم که عمدتا به شیوهای عمل میکند که با مصالح و حقوق شهروندان تناقض دارد و منطق حاکم بر آن نه مردمی و نه قانونی بلکه منطق سود و رانت است. حال پرسش اینجاست که در برابر این فساد ساختاری و سیستماتیک چه باید کرد؟!
نظر کاربران
احسنت . همه یکصدا میگوییم « نه »
بزگترین و اصلی ترین مشکل کشور فساد سیستمی است تا این موضوع حل نشود هیچ اقدامی در حوزه اقتصاد موفق نخواهد و صرفا جنبه مسکن را خواهد داشت.
تمامی مردم با هر گرایش فکری و یا سیاسی برنامه جامع و مدون و مشخص و عملیاتی از کاندیدا مورد نظر در خصوص مبارزه با فساد اداری بخواهند
کلی گویی و شعار مبارزه با فساد یعنی فقط فریب و عوام فریبی
یکی از عوامل مهم شکل گیری فساد سازمان یافته ، ضعف دستگاه های نظارتی است