چرا شورای شهر توان نظارت بر شهرداری ندارد؟
روزنامه شهروند نوشت: چهارسال دیگر در ایران از عمر نهادی گذشت که هجده‌سال پیش امیدهایی را برای مشارکت مردم در اداره شهرها زنده کرده بود، حالا اما عملکرد و کارنامه شوراها آنچنان درگیر حاشیه‌ها و اماواگرها شده که خیلی‌ها درباره میزان کارآمدی آنها با تردید سخن می‌گویند.
روزنامه شهروند نوشت: چهارسال دیگر در ایران از عمر نهادی گذشت که هجده‌سال پیش امیدهایی را برای مشارکت مردم در اداره شهرها زنده کرده بود، حالا اما عملکرد و کارنامه شوراها آنچنان درگیر حاشیه‌ها و اماواگرها شده که خیلی‌ها درباره میزان کارآمدی آنها با تردید سخن می‌گویند.
به گزارش انتخاب، پرونده‌ها و اخبار سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها و حرف‌های مگو را روی میز می‌گذارند و می‌گویند این بود رویای آن ساختمان‌های شیشه‌ای سال‌های دور؟
در شبکه‌های اجتماعی که انعکاس‌دهنده بخشی از نقد و نظرهای مردم در آستانه انتخابات است، کاربران این دغدغه‌ها را با جمله‌های ساده‌تری نوشته‌اند. یکی از آنها «مهدی» است که نوشته: «هر بار به ما می‌گویید که باید رأی بدهیم و آدم را در منگنه می‌گذارید! چهارسال قبل من رأی دادم به همان لیستی که همه می‌گفتند بهتر است و بله! بعد هم نتیجه را همه دیدند! خب تکلیف رأی آن روز ما چه شد؟ آمدند یک خط گزارش به ما بدهند که چه کار کردند؟»
زیر همین چند خطی که او نوشته، افراد دیگری هم پرسیده‌اند که خروجی شورا برای تهران چه بوده. بعضی‌ها هم نوشته‌اند، سوال بی‌جواب‌شان این است که اگر شورا و نمایندگانش تخلف کنند، چه کسی باید جواب بدهد و نظارت کند؟ مثلا یکی از آنها «روشنک» است که نوشته: «این چه شورایی است که نمایندگانش وقتی وارد می‌شوند تا چهارسال هر کاری دوست دارند می‌کنند و به هیچ‌کس هم جوابی نمی‌دهند! آقای... را این دوره بعد از این همه سال ردصلاحیت کردند، درحالی‌که از همان سال نخست معلوم بود که چه می‌کند و چه خبر است، اما کسی برخورد نکرد.»
در قانون «تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها» برای این پرسش‌ها و نقد و نظرها، پاسخ و پیش‌بینی‌های روشنی وجود دارد. اگر نمایندگان مردم در شوراها به هر دلیل تخلفی را مرتکب شده یا در چرخه رانت و فساد و سوءاستفاده قرار بگیرند، این وظیفه هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهاست که به وضع آن نماینده رسیدگی و در صورت احراز تخلفات نسبت به سلب عضویت فرد خاطی در شوراها اقدام کند، همان‌طور که غیبت در جلسات شورا اگر به حد نصاب مشخصی برسد می‌تواند موجب سلب عضویت فرد نماینده در شورا شود.
به جز غیبت و جابه‌جایی از محل سکونت، آن‌طور که «شریف» می‌گوید در قانون شوراها به این نکته اشاره‌شده که «تخلف از مسائل قانونی می‌تواند موجب سلب عضویت اعضا از شوراها شود»، اما درباره این‌که این موضوع یعنی این تخلفات دقیقا چه مصداقی دارد، قانون ساکت است، به گفته او: «در ماده٨١ که راجع به انحلال شوراهاست، به مقولاتی مثل «اقدامات خلاف وضع مقرر» یا «خلاف مصالح عمومی کشور» و «حیف‌ومیل و تصرف غیرمجاز در اموال» به‌عنوان مصادیق انحلال شوراها اشاره شده و بلافاصله در ماده بعدی به موضوع سلب عضویت پرداخته، طبق قاعده حقوقی قیاس اولویت، همین موارد به‌عنوان مصادیق تخلفات درباره سلب عضویت اعضای شوراها هم قابلیت اعمال دارد.»
رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان این‌که دبیرخانه دایمی نظارت بر شوراها باید در مجلس شورای اسلامی مستقر باشد تا بر عملکرد شوراها نظارت داشته باشد، ادامه می‌دهد: «این هیأت علاوه‌بر هیأت مرکزی حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی است که می‌تواند سفرهای دوره‌ای را برای نظارت بر شوراها انجام دهد.»
فقدان نظام حقوقی مدون و مشخص برای نحوه درآمد و هزینه اموال شهرداری‌ها و شفاف‌نبودن آیین‌نامه معاملاتی و نظام حقوقی، شرایطی را فراهم کرده که بخشی از بودجه و اعتبارات شهرداری تهران به صورت سلیقه‌ای و حتی خلاف مصوبات شوراها هزینه شود. آن‌طور که «شریف» می‌گوید یکی از نکات مهم نظام بودجه این است که مشخص می‌کند هر بودجه‌ای در محل خاص خودش مصرف شود، برای مثال اگر بودجه‌ای عمرانی است و جرم اتفاق افتاده، اما چنین نظامی برای شوراها و به‌ویژه شهرداری تهران با این درآمد هنگفت وجود ندارد و تمام شهرداری‌ها و شوراها از نظام‌دهی به مسائل مالی‌شان فرار کرده‌اند. شریف با بیان این‌که شوراها جایی برای افراد متخصص است، حرف‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «قرار نیست در شوراها نه مسابقه وزنه‌برداری برگزار شود و نه کشتی، چرا مردم برای شورای شهری به اهمیت تهران اینچنین نمایندگانی را انتخاب کرده‌اند، من فکر می‌کنم این شرایط مایه شرمساری برای تهران است، به‌ویژه اگر دوباره تکرار شود.»
از نگاه نوروزی این‌که قصورها و تخلف‌ها در شوراها در دوره‌های گذشته به‌کرات دیده شده، اما با آنها برخورد نشده، بیشتر ناشی‌از مشکلاتی است که در همان سطح جامعه‌شناسانه باید آن را تحلیل و علت‌یابی کرد و به این نکته توجه کرد که شوراها در چه ساختاری عمل می‌کنند، چراکه آنها نهادهایی مجرد از بقیه ساختار کشور نیستند: «نکته مهم در همین قسمت است؛ شورا نهادی است که از حیث تدوین مقررات و نظارت بر اجرای آنها در مدیریت شهری نقش درجه اول را دارد و مهمترین نهاد ناظر و برنامه‌ریزی مدیریت شهری در کشور است. درحال‌حاضر طبق آخرین آمار حدود ٦٠درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند و شهرها منابع عظیم منافع هستند. به‌هرحال زمین کالای کمیابی است و نوع کاربری زمین بر ارزش زمین و کمیابی این کالا اثر فزاینده می‌گذارد و این پایه اساسی همه منابع و رانت‌هایی است که اقتصاد شهری تولید می‌کند، علاوه‌براین در ساخت زندگی شهری، همه افراد در هر سطح طبقاتی، نسبت به این نهادها نیازهای معینی دارند. این نکته نشان می‌دهد در عین این‌که شورا از نظر وظایف قانونی اصلا سیاسی نیست، اما کانون بسیار مهم اجتماع منابع قدرت است.»
«اطلاعات» و «اختیارات تصمیم‌گیری» در کنار یکدیگر قدرت بالایی به نهاد شورا و همچنین به نمایندگان آن می‌دهند. بخشی از تصمیمات اعضای شورا می‌تواند به یکباره سرنوشت زمین_کالای کمیاب و پرتقاضای این روزها_ را در منطقه‌ای تغییر بدهد. همان‌طور که اوایل دهه٧٠ با تغییراتی در سیاست‌گذاری و جهت‌گیری شهرداری تهران، قیمت زمین و مسکن به یکباره تغییر کرد. همین تجربه یک دهه بعد و در زمانی که ملک مدنی شهردار پایتخت بود هم به شیوه دیگری تکرار شد و در همین سال‌های اخیر با مصوبات شورای شهر تهران درباره باغات و همچنین با توجه به پیش‌بینی‌های طرح تفصیلی، مناطق مختلف تهران تحت‌تاثیر قرار گرفتند. اینها به گفته «نوروزی» تنها بخشی از منابع قدرت در شوراهاست: «تمرکز قدرت در هر جایی از موجبات بسیار مهم تولید فساد است. مسأله از این‌جا شروع می‌شود که شورا نهادی معمولی نیست و در قدرت سهیم است، درعین‌حال که شخصیت حقوقی مستقل دارد، اما در حلقه ساخت رسمی قدرت و در نتیجه در نظام بده‌بستان‌های ساخت رسمی قدرت قرار می‌گیرد، در این مرحله قوانین درواقع به ناگزیر، آن شکلی را می‌گیرند که ساخت عمومی قدرت اقتضا می‌کند.»
به گفته او در تحلیل فساد در ایران نکته‌ای کلیدی هست و آن این است که نهادهای نظارتی به‌تنهایی برای مبازره با فساد کافی نیستند و از نظر ساختارهای قانونی موجود، تنها زمانی می‌توانند با فساد مبارزه کنند که آن فساد اتفاق افتاده و این یک نقطه ضعف بزرگ است: «نهادهای نظارتی اغلب مانند پلیسی هستند که زمان وقوع جرم و سرقت به کار می‌افتد، اگرچه با حضور پلیس ممکن است سارقان کمتر به خانه مردم دستبرد بزنند، اما تنها کار موثر پلیس در دستگیری سارقان است. خیلی از نهادهای نظارتی هم بعد از وقوع تخلف است که کارشان شروع می‌شود. از نظر حقوقی و در بحث نظارت، هیأت رسیدگی باید وارد شود، اما مسأله اصلی این‌جاست زمانی که ساختار به‌طورکلی ایراد پیدا کرده و براساس منافع ناشی از رانت عمل می‌کند، همه چیز تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرد. در شورای شهر تهران یک عامل به‌عنوان عامل تقویت‌کننده عمل کرده و آن این است که در ١٢سال اخیر شورای شهر تهران به‌عنوان شورای شهرداری عمل کرد و جانبداری سیاسی اکثریت اصولگرایان شورای شهر بر تکالیف قانونی غلبه کرد و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی موجب شد این شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر شود.»
نوروزی همچنین به این امر که شورا وظایف نظارتی خود را در این دوره به دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی واگذاشته است، انتقاد می‌کند: «از اتفاقات مهم در این دوره در شورای شهر تهران این بود که شورای شهر طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را تصویب نکرد و این اتفاق خیلی عجیبی بود، چرا باید با این طرح مخالفت شود؟ اگر شهرداری تخلفی نکرده که باید تحقیق و تفحص انجام شود و شهرداری سربلند بیرون بیاید، اما اگر مرتکب تخلف شده هم باید رسیدگی و مشخص شود و اتفاقا خود شورا باید خواستار انجام آن باشد، نه این‌که مانع شود! آنچه باعث شد اکثریت اصولگراهای شورای شهر تهران با این طرح مخالف کنند این بود که نمی‌خواستند در آستانه انتخابات رفیق و هم‌پیمان سیاسی آنها در معرض پرسش قرار بگیرد، بنابراین وظیفه قانونی شورای شهر را وانهادند.»
آنچه می‌تواند به‌عنوان ابزاری تاثیرگذار در نظام مبارزه با فساد در ایران از آن جمله فساد در مدیریت شهری و شوراها تاثیرگذار باشد «گردش آزاد اطلاعات» است. به اعتقاد نوروزی، مبارزه با فساد بدون گردش آزاد اطلاعات تقریبا چیزی نزدیک به ناممکن است: «شورای شهر مانند سایر نهادهای قدرت از گردش آزاد اطلاعات می‌گریزد، شهرداری و شهردار هم همین‌طور است. هیچ‌گاه اطلاعات مالی شهرداری تهران منتشر نمی‌شود و خیلی چیزها پنهان می‌ماند و حتی جلسات روزهای یکشنبه هم غیر‌علنی است و در این جلسه به دور از چشم خبرنگاران تصمیم‌گیری می‌کنند. اطلاعات مربوط به شوراها و انواع معاملات شهرداری و تصمیم‌نامه‌های مربوط به شهرداری و شوراهای شهر و گردش مالی و منابع درآمدی و محل‌های هزینه‌کرد درآمدها و انبوه رفتارها مالی و اجتماعی و تصمیمات این نهاد پنهان می‌ماند، درحالی‌که فقط کافی است یک زمین و امتیاز خاصی جابه‌جا شود، گاه قیمتش ممکن است تا ده‌ها برابر تغییر کند و با تصمیمی ساده انواع شرایط زیست‌محیطی یک شهر دگرگون شود. اینها اختیارات مهمی است و اگر مشاهده می‌کنید که شوراهای شهر در رفتارشان گاه تخلفاتی دیده شده یا ناکارآمد بودند و کانونی برای مصرف
رانت‌های پنهان بودند، عمده‌ترین دلیل در حلقه بسته تصمیم‌گیری و اجرا در شهرداری‌ها و شوراهای شهر است. در این شرایط، قوانین کارکردشان را از دست می‌دهند و چه‌بسا اساسا کاملا از ارزش ساقط شوند. این وضع مانند شرایطی است که قانون هست، اما قانون توانایی یا موقعیت اجرایی پیدا نمی‌کند.»
در چنین شرایطی و با اصرار بر نگه‌داشت اطلاعات است که هنوز درباره بخشی از مهمترین پروژه‌های شهری اطلاعات مشخصی وجود ندارد و گزارش این‌که در پروژه‌ای مانند تونل توحید یا تونل صدر چقدر هزینه شده، هنوز مشخص نیست و سیستم گردش اطلاعات شهری حتی در پایتخت هم مختل است و عملا مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری اجازه نمی‌دهند گردش اطلاعات انجام شود، چون با حفظ منافع برخی افراد منافات دارد، به اعتقاد «نوروزی» اگر نظارت بر نهاد شورا به‌درستی انجام نمی‌شود، مسأله قانون نیست، مسأله یک مقاومت سودجویانه در برابر گردش آزاد اطلاعات است که مانع از آگاهی مردم از توزیع منابع و منافع می‌شود.
ارسال نظر